رای شماره ۱۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط (مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲هـ

شماره پرونده: هـ ع/ ۰۰۰۰۵۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۹۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۸ شاکی: انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیونهای یخچالدار استان تهران طرف شکایت: هیات وزیران- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط (مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹- اصلاحی مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۴۹۹۵۵/ت۵۷۶۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸) *شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط (مصوب ۱۳۸۹/۸/۳- اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۱۸) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «تبصره ۴- در صورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در ده استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانونهای استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمنهای صنفی عضو از استان مربوط بپذیرد و به کانون هماهنگی کانونهای استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور تغییر یابد یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانونهای استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند در ابتدا نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مذکور اقدام کنند. انجمنهای عضو کانون استانها، نمی توانند عضو کانون سراسری باشند». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. تبصره مورد شکایت، موجبات تضییع حقوق انجمنهای صنفی در مشارکت در سرنوشت خود و در نگاه ملی تضییع حقوق تشکلات را فراهم آورده است. تبصره یادشده، انجمنهای صنفی (کارگری و کارفرمایی) کشور را که تاکنون عضو کانونهای سراسری صنفی بودهاند، از حق قانونی خود محروم کرده و حقوق آنها را تضییع کرده است و بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی، آزادی فعالیت را از آنها سلب نموده است. ۲. همچنین بر خلاف ماده ۱۷۸ قانون کار، آنها را اجبار به اصلاح اساسنامه خود و خروج از عضویت این کانونها کرده است که این امر، انجمنهای صنفی را از حق انتخاب نماینده اصلح و تعیین سرنوشت صنفی محروم نموده و موجب انحلال کانون فعلی خواهد گردید. ۳. در بخش دیگری از تبصره مورد شکایت، اختیار امور و تصمیمگیری در مورد تشکلات کارگری نیز به کانون عالی کارفرمایان تفویض شده است. این تفویض اختیار، استقلال تشکلات کارگری را نقض نموده است و بر خلاف مقررات و ضوابط به کانون عالی کارفرمایان اجازه میدهد در امور تشکلات کارگری دخالت نموده و در نحوه تشکیل انجمنهای صنفی کارگری و کانونهای مربوط تصمیمگیری و اعمال نظر نماید. در این صورت استقلال تشکلهای کارگری نفی شده، ماهیت ذاتی و رسالت و وجاهت قانونی خود را از دست داده و وجود آنها هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت. **در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره (به ترتیب) ۵۵۵۳۴ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۱) و ۵۵۸۷۷/۴۵۷۴۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱) به طور خلاصه توضیح دادهاند که: - معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ۱. تدوین آییننامه مورد شکایت، مبتنی بر اختیار هیات وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار میباشد. بنابراین اصلاح ساختار تشکیلاتی کانونهای انجمنهای صنفی با اضافه نمودن تشکل جدیدی تحت عنوان کانون هماهنگی کانونهای استانی حرفه یا صنعت خاص –که صرفاً اقدامی در جهت توانمندسازی و انسجام تشکیلاتی این کانونهاست- با ترکیب مورد اشاره، اقدامی خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور نمیباشد. ۲. تبصره مورد شکایت باعث مداخله کانون عالی کارفرمایان در امور تشکلهای کارگری نمیگردد؛ زیرا ب. ت. ب. قید نام تشکل پیشنهاددهنده –کانون عالی کارفرمایان- و عدم سنخیت ماهیتی این تشکل با انجمنهای صنفی کارگری و کانونهای مربوط، حکم این تبصره، خاص تشکلهای کارفرمایی بوده و خللی به حقوق تشکلهای کارگری وارد نمیکند. کما اینکه این موضوع در اطلاعرسانی وزارت متبوع به ادارات کل اجرایی نیز اعم از طرح شفاهی در جلسات ویدیوکنفرانس با مسیولان استانی یا ارسال بخشنامه شماره ۵۳۲۶۴ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹) لحاظ شده است. ۳. اجرای حکم این تبصره برای تشکلهای کارفرمایی منوط به تحقق دو شرط: پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان و تصویب مجمع عمومی کانون سراسری مورد نظر است و بدون آنها، امکان هیچ گونه تغییری در ساختار کانونهای سراسری حرفه یا صنعت خاص متصور نیست. به ویژه اینکه پس از درخواست هر یک از ارکان این کانونها، تغییرات مورد شکایت شاکی باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تشکل با رای موافق دستکم دوسوم اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی برسد. ۴. در نهایت باید گفت که مطابق تبصره مورد شکایت، هیچ الزامی برای تشکلهای مشمول آن در اصلاح اساسنامه و تغییر ساختار خود وجود ندارد. بلکه صرفاً پیشنهادی بوده و در صورت عدم درخواست رکن ذیصلاح تشکل در دعوت مجمع عمومی و همچنین عدم تصویب مجمع عمومی فوقالعاده، امکان اعمال حکم این تبصره بر تشکل مورد نظر وجود ندارد. - معاونت حقوقی رییسجمهور: تبصره مورد شکایت، دربردارنده الزام و اجبار به ایجاد کانون استانی یا کانون سراسری یا تکلیف به تغییر اساسنامه کانونهای موجود نکرده و صرفاً نحوه تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص در استانها و همچنین تبدیل کانونهای سراسری موجود به کانون هماهنگی کانونهای استانی حرفه یا صنعت خاص را مقرر نموده است؛ بر این اساس مفاد تبصره یادشده به هیچ وجه متضمن اجبار یا منع اشخاص به عضویت در یک تشکل نبوده و در نتیجه مغایرتی با اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۱۷۸ قانون کار ندارد. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۵۵۸ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ اصلاحی مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۴۹۹۵۵/ت ۵۷۶۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: ۱- براساس اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ «احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.» ۲- براساس ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌ توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.» براساس تبصره ۵ این ماده نیز «آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا آیین نامه معترض عنه در راستای اختیارات حاصله از تبصره مذکور به تصویب رسیده است. ۳- براساس ماده ۱۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز «هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.» ۴- تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه معترض عنه صرفا نحوه تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص در استان ها و همچنین تبدیل کانون های سراسری موجود به کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص را به صورت پیشنهادی ( و نه اجباری) مقرر نموده و متضمن اجبار یا منع اشخاص به عضویت در یک تشکل نبوده و تبصره مذکور در صدد اصلاح ساختار تشکیلاتی کانون های انجمن های صنفی یا اضافه نمودن تشکل جدیدی تحت عنوان کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص که صرفاً اقدامی در جهت توامندسازی و انسجام تشکیلاتی این کانون هاست، م. ب.. ۵- تبصره مورد شکایت باعث مداخله کانون عالی کارفرمایان در امور تشکل های کارگری نمی گردد؛ زیرا ب. ت. ب. قید نام تشکل پیشنهاد دهنده (کانون عالی کارفرمایان) در متن تبصره و عدم سنخیت ماهیتی این تشکل با انجمن های صنفی کارگری و کانون های مربوط، حکم این تبصره، خاص تشکل های کارفرمایی بوده و خللی به حقوق تشکل های کارگری وارد نمی کند. بنابه مراتب مذکور، تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه معترض عنه مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1195 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه‌ای است که به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط می‌پردازد و به تصویب هیات وزیران رسیده است. شاکی به تضییع حقوق انجمن‌های صنفی در زمینه مشارکت و آزادی فعالیت‌ها، اجبار به اصلاح اساسنامه و دخالت کانون عالی کارفرمایان در امور تشکل‌های کارگری اشاره کرده و این تبصره را مغایر با اصل 26 قانون اساسی و ماده 178 قانون کار دانسته است. در پاسخ، معاونت روابط کار و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به مشروعیت و عدم الزام‌آور بودن تبصره مورد شکایت استناد کرده و بیان کرده‌اند که این تبصره تنها به نحوه تشکیل کانون‌های استانی و سراسری پرداخته و مداخله‌ای در امور تشکل‌های کارگری ندارد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم مغایرت تبصره با قوانین و مقررات، درخواست ابطال آن را رد کرده و آن را غیرقابل ابطال دانسته است. این تصمیم طبق بند (ب) ماده 84 قانون مذکور، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000558 شماره دادنامه: 140009970906011195 تاریخ: 8/10/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط (مصوب 3/8/1389 وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 72884/ت 34452ه- مورخ 9/11/1384- اصلاحی مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 149955/ت57636ه- مورخ 18/12/1399) شاکی د. ب. ط. هیات وزیران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط (مصوب 3/8/1389- اصلاحی 18/12/1399) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «تبصره 4- در صورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در ده استان، کانون سراسری ھمان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن‌های صنفی عضو از استان مربوط بپذیرد و به کانون هماهنگی کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور تغییر یابد یا در صورت عدم وجود کانون سراسری، کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص می‌توانند در ابتدا نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مذکور اقدام کنند. انجمن‌های عضو کانون استان‌ها، نمی توانند عضو کانون سراسری باشند». در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره (به ترتیب) 55534 (مورخ 1/4/1400) و 55877/45740 (مورخ 31/5/1400) به طور خلاصه توضیح داده‌اند که: 1. تدوین آیین‌نامه مورد شکایت، مبتنی بر اختیار هیات وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 131 قانون کار م. ب.. بنابراین اصلاح ساختار تشکیلاتی کانون‌های انجمن‌های صنفی با اضافه نمودن تشکل جدیدی تحت عنوان کانون هماهنگی کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص -که صرفاً اقدامی در جهت توانمندسازی و انسجام تشکیلاتی این کانون‌هاست- با ترکیب مورد اشاره، اقدامی خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور نمی‌باشد. کما اینکه این موضوع در اطلاع‌رسانی وزارت متبوع به ادارات کل اجرایی نیز اعم از طرح شفاهی در جلسات ویدیوکنفرانس با مسئولان استانی یا ارسال بخشنامه شماره 53264 (مورخ 29/3/1400) لحاظ شده است. - معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: پرونده شماره ه- ع/0000558 مبنی بردرخواست ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب 3/8/1389 وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت 34452 ه- مورخ 9/11/1384 اصلاحی مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 149955/ت 57636 ه- مورخ 18/12/1399 در جلسه مورخ 29/9/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: 1- براساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 «احزاب‌، جمعیت‌ ها، انجمن‌ های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمن های‌ اسلامی‌ یا اقلیت های‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ آزادند، مشروط به اینکه‌ اصول‌ استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی‌ را نقض‌ نکنند. هیچکس‌ را نمی‌ توان‌ از شرکت‌ در آنها منع کرد یا به‌ شرکت‌ در یکی‌ از آنها مجبور ساخت‌.» 2- براساس ماده 131 قانون کار مصوب 1369 «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌ توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.» براساس تبصره 5 این ماده نیز «آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا آیین‌نامه معترض عنه در راستای اختیارات حاصله از تبصره مذکور به تصویب رسیده است. 3- براساس ماده 178 قانون کار مصوب 1369 نیز «هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.» رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی