رای شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۵۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۵ * شاکی : آقای … اسمعیل *طرف شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور * شاکی د. ب. ط. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (۱۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می گردد: ۱- همسان سازی حقوق و مزایای این قبیل کارمندان با کارمندان پیمانی بر اساس دستورالعمل پیوست صورت می پذیرد. ۲- ردیف "سایر" موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ و بند (۱۰) بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می گردد. ۳- با اجرای تبصره (۱) ماده (۲) دستورالعمل پیوست این بخشنامه، معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ کمتر باشد. ۴- برخورداری کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی م. ب.. ۵- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) و شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این بخشنامه م. ب.. ۶- با اجرای این بخشنامه کلیه ضوابط و دستورالعمل های مغایر در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع این بخشنامه از جمله مفاد بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷، بندهای ذیل قسمت (ج) بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ و مفاد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، ملغی الاثر می گردد. جمشید انصاری بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، موافقت شورای حقوق و دستمزد و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین می گردد: ماده ۱- تعاریف: دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران کارمندان قرارداد کار معین: کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور. ماده ۲- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل (۱۰۰) درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می گردد و بر این مبنا، در قسمت اخیر بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور، عبارت معادل هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز" تغییر می یابد. تبصره ۱: از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقاء طبقه، رتبه و ... بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است. ماده ۳: دستگاه های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، می توانند در سقف (۱۰۰) درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام نمایند. ماده ۴- تاریخ اجرای این دستورالعمل ۱۴۰۰/۱/۱ م. ب.. جمشید انصاری محمد باقر نوبخت رییس سازمان اداری و استخدامی کشور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور اداری و استخدامی به موجب تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ۵ ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بخشنامه شماره فوق و دستورالعمل اجرایی پیوست آن را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است بنا به دلایل ذیل ابطال آن مورد تقاضاست. اطلاق بخشنامه مزبور: در خصوص مشاغل متصدی امور کاردانی مانند متصدی امور دفتری باعث کاهش مبلغ مندرج در قرارداد ایشان به نحوی غیر عادلانه و در تضاد با هدف مزبور در بخشنامه (ترمیم حقوق و مزایا) گردیده است. بنابراین بخشنامه مزبور با تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم (رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل و شرایط مشابه) در تعارض است و تقاضای ابطال آن م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا قبل از صدور و اجرای بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ این سازمان تعیین و پرداخت می گردید، لیکن در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این سازمان تعیین و پرداخت می گردید، لیکن در سال جاری بخشنامه فوق از سوی این سازمان صادر و در نتیجه دریافتی کارکنان مورد اشاره، به میزان متنابهی افزایش یافت بنابراین ادعای شاکی مبنی بر کاهش دریافتی کارکنان قرارداد کار معین (ناشی از اجرای بخشنامه اخیرالذکر) فاقد مبنای منطقی و قانونی است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. * نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که نظام پرداخت حقوق و مزایا را به نحوی تدوین کند که در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایا در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بخشنامه مورد اعتراض را صادر کرده است ب. ت. ب. این که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی در شرایط مشابه و مشاغل مشابه همسان سازی شده است و به موجب بند ۲ این بخشنامه طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین با اعمال دستورالعمل ضمیمه بخشنامه نباید کاهش یابد و حذف ردیف سایر از قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین در مواردی که منجر به کاهش حقوق و مزایای آنها می شود مجوزی برای پرداخت تفاوت تطبیق نیست و دادنامه شماره ۱۱۰۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ هیات تخصصی استخدامی موید این اموضوع است بنابراین بخشنامه صادره در راستای قانون و در حدود اختیارات مقام واضع است و عقیده بر عدم ابطال آن و در نتیجه رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش : یداله اسمعیلی فرد پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۷۱ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ (مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به مابقی بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) که بیان میدارد «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که به همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان پیمانی با اشخاص دارای قرارداد کار معین در شرایط و مشاغل مشابه پرداخته، در راستای ماده قانونی مذکور به تصویب رسیده است. ثانیاً هرچند مطابق بند ۳ مصوبه مورد شکایت، معادل و طبقه رتبه ای که اعمال میشود، نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد معین (مشخص) کمتر باشد، لکن در صورت کاهش حقوق و مزایای کارمندان مذکور با اجرای دستورالعمل مورد شکایت، این اقدام بر خلاف قوانین نمیباشد و کاهش مذکور مجوزی برای پرداخت تفاوت تطبیق نخواهد بود؛ بنابراین حذف قسمت «سایر» موضوع ماده ۴ دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱۲/ ۷) که بیان میکرد «چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف «سایر» فرم قرارداد درج میشود»، مغایر قوانین نبوده و رای هیات تخصصی استخدامی به شماره ۱۱۰۲۵ (مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳) که بیان میدارد «وضعیت کارمندان قرارداد کار معین نیز از شمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندانی که در اثر اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العادههای مشمول کسور بازنشستگی آنها کاهش مییابد، خارج است» نیز موید این امر است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۶۰۸ (مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) (به استثنای بند ۲ بخشنامه مذکور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۷۱ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ (مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بخشنامه مورد شکایت، اقدام به صدور رای کرده و نسبت به بند ۲ بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: نظریه اتفاقی هیات تخصصی استخدامی ن. ب. ا. رای قبلی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۰۲۵ (مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳) که بیان میدارد «بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد»، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیات تخصصی استخدامی، به اتفاق به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی (مصوب ۱۳۹۳)، پیشنهاد رد درخواست از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1240 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال کلیت بخشنامه شماره 2608 مورخ 23 فروردین 1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. شاکی به دلیل تعارض این بخشنامه با تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. وی ادعا می‌کند که این بخشنامه منجر به کاهش غیرعادلانه حقوق کارمندان با قرارداد کار معین در مقایسه با کارمندان پیمانی شده و با هدف ترمیم حقوق در تضاد است. از سوی دیگر، سازمان امور اداری و استخدامی استدلال می‌کند که این بخشنامه بر اساس ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده و به همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین با کارمندان پیمانی پرداخته است. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001571 شماره دادنامه: 140009970906011240 تاریخ: 5/11/1400 شاکی د. ب. ط. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2- ردیف "سایر" موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 و بند (10) بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می‌گردد. 3- با اجرای تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل پیوست این بخشنامه، معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 کمتر باشد. 6- با اجرای این بخشنامه کلیه ضوابط و دستورالعمل های مغایر در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع این بخشنامه از جمله مفاد بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398، بندهای ذیل قسمت (ج) بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 و مفاد بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، ملغی الاثر می‌گردد. ماده 2- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل (100) درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می‌گردد و بر این مبنا، در قسمت اخیر بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، عبارت معادل هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز" تغییر می یابد. ماده 4- تاریخ اجرای این دستورالعمل 1/1/1400 م. ب.. تا قبل از صدور و اجرای بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 و شماره 713818 مورخ 7/12/1398 حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 این سازمان تعیین و پرداخت می گردید، لیکن در اجرای تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این سازمان تعیین و پرداخت می گردید، لیکن در سال جاری بخشنامه فوق از سوی این سازمان صادر و در نتیجه دریافتی کارکنان مورد اشاره، به میزان متنابهی افزایش یافت بنابراین ادعای شاکی مبنی بر کاهش دریافتی کارکنان قرارداد کار معین (ناشی از اجرای بخشنامه اخیرالذکر) فاقد مبنای منطقی و قانونی است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که نظام پرداخت حقوق و مزایا را به نحوی تدوین کند که در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایا در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بخشنامه مورد اعتراض را صادر کرده است ب. ت. ب. این که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی در شرایط مشابه و مشاغل مشابه همسان سازی شده است و به موجب بند 2 این بخشنامه طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین با اعمال دستورالعمل ضمیمه بخشنامه نباید کاهش یابد و حذف ردیف سایر از قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین در مواردی که منجر به کاهش حقوق و مزایای آنها می‌شود مجوزی برای پرداخت تفاوت تطبیق نیست و دادنامه شماره 11025 مورخ 23/8/1400 هیات تخصصی استخدامی موید این اموضوع است بنابراین بخشنامه صادره در راستای قانون و در حدود اختیارات مقام واضع است و عقیده بر عدم ابطال آن و در نتیجه رد شکایت شاکی دارم. پرونده شماره ه- ع/0001571 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 2608 (مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ 22/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند 2 بخشنامه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به مابقی بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که بیان می‌دارد «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌ گیری قانونی قرار دهد»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که به همسان‌ سازی حقوق و مزایای کارمندان پیمانی با اشخاص دارای قرارداد کار معین در شرایط و مشاغل مشابه پرداخته، در راستای ماده قانونی مذکور به تصویب رسیده است. ثانیاً هرچند مطابق بند 3 مصوبه مورد شکایت، معادل و طبقه رتبه‌ ای که اعمال می‌شود، نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال ‌شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد معین (مشخص) کمتر باشد، لکن در صورت کاهش حقوق و مزایای کارمندان مذکور با اجرای دستورالعمل مورد شکایت، این اقدام بر خلاف قوانین نمی‌باشد و کاهش مذکور مجوزی برای پرداخت تفاوت تطبیق نخواهد بود؛ بنابراین حذف قسمت «سایر» موضوع ماده 4 دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 (مورخ 7/12/1398) که بیان می‌کرد «چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف «سایر» فرم قرارداد درج می‌شود»، مغایر قوانین نبوده و رای هیات تخصصی استخدامی به شماره 11025 (مورخ 23/8/1400) که بیان می‌دارد «وضعیت کارمندان قرارداد کار معین نیز از شمول حکم تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندانی که در اثر اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی آنها کاهش می‌یابد، خارج است» نیز موید این امر است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 2608 (مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) (به استثنای بند 2 بخشنامه مذکور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره ه- ع/0001571 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 2608 (مورخ 23/1/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، در جلسه مورخ 22/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بخشنامه مورد شکایت، اقدام به صدور رای کرده و نسبت به بند 2 بخشنامه مذکور، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: ن. ب. ا. رای قبلی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره 11025 (مورخ 23/8/1400) که بیان می‌دارد «بند 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد»، علیهذا ضرورتی برای رسیدگی مجدد ملحوظ نبوده و اعضای هیات تخصصی استخدامی، به اتفاق به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی (مصوب 1393)، پیشنهاد رد درخواست از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری را دارند. رئیس هیات تخصصی استخدامی