رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۲۲۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی * شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور به شماره ۸۱۸۴۵۰۹/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی ۱- در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیر بانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت “نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است” الزامی است. مضافاً می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد. ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند ۱ را دقیقاً بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند. ۳- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بند های ۱ و ۲ این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید. ۴- ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند. ۵- اجرای رای مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجراییه عمل نماید شایان ذکر است مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین امور اسناد م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دلالت بر آن دارد که شرط مندرج در قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات قانونی بوده و هیات عمومی دیوانعالی کشور با تصمیم فوق به صحت رای شعبه اول تجدیدنظر استان لرستان تاکید کرده است مطابق رای مذکور تحمیل هر نوع تعهد در قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک و اشخاص ممنوع است فلذا در راستای رای وحدت رویه فوق از ناحیه سرپرست دفتر نظارت اجرای رییس اسناد رسمی خطاب به داویر اجرا دستورالعمل در پنج بند صادر شده و بر اساس آن صرفاً نرخ سود تسهیلات مدنظر قرار گرفته و اشاره ای به جرایم در نظر گرفته شده در قراردادهای بانکی نشده و چنانچه بانک بر اساس تقاضای ارایه اصل و سود و جرایم را به موجب اجراییه از دفاتر اسناد رسمی صادر کننده سند رهنی تقاضا کند واحد اجرا صرفاً با بررسی اینکه آیا سود در نظر گرفته بر اساس جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار بوده یا خیر عمل خواهد کرد و چنانچه مغایرتی باشد بر اساس بند ۳ دستورالعمل رفتار خواهد کرد و در صورتیکه درصدهای بانکی بیشتر از بخشنامه باشد واحد اجرا تکلیفی نداشته و متعهد برای اجرا باید مسیر پروپیچ و خم را طی کند و یکبار درخواست خود را بر خلاف قانون بودن سود در نظر گرفته شده به واحد اجرا و یکبار هم در خصوص نرخ مازاد بر خسارت تاخیر در تادیه به محاکم حقوقی مراجعه کند در حالی که مد نظر رای هیات عمومی دیوانعالی کشور هم خسارت مازاد و هم سود بوده است فلذا تقاضای رد را دارد و با این توضیح که محاسبه بدهی و سود بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه مخلاف رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۷/۹۹ و نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت دفاعی نکرده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، و ۳۷ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۰ و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ ( مفاد گزارش ۷۶۵۴۵/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبیّن احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولاً مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی م. ب. و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۴ ، و ۳۷ از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۸۰ و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ ( مفاد گزارش ۷۶۵۴۵/۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبیّن احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولاً مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی م. ب. و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1293 مورخ 1400/11/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر، ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور به شماره 1400/8184509 مورخ 1400/07/09 است که توسط شاکی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل به موجب رای وحدت رویه شماره 794، هر نوع تعهد در قراردادهای بانکی را ممنوع کرده و به همین دلیل، محاسبه بدهی و سود بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه، با قوانین و مقررات مغایرت دارد. از سوی دیگر، نظر تهیه‌کننده گزارش بیان می‌کند که دستورالعمل مذکور به منظور تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر اساس مواد 10، 11، 14 و 37 از قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مرتبط صادر شده و به طور خاص به نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره دارد و هیچ نقصی در آن مشاهده نمی‌شود. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/0002274 شماره دادنامه: 140009970906011293 تاریخ: 19/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوانعالی کشور به شماره 1400/8184509 مورخ 9/7/1400 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوانعالی کشور به شماره 1400/8184509 مورخ 9/7/1400 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور به شماره 8184509/1400 مورخ 09/05/1400 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی 5- اجرای رای مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجراییه عمل نماید شایان ذکر است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین امور اسناد م. ب.. مفاد رای وحدت رویه شماره 794 دلالت بر آن دارد که شرط مندرج در قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات قانونی بوده و هیات عمومی دیوانعالی کشور با تصمیم فوق به صحت رای شعبه اول تجدیدنظر استان لرستان تاکید کرده است مطابق رای مذکور تحمیل هر نوع تعهد در قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک و اشخاص ممنوع است فلذا در راستای رای وحدت رویه فوق از ناحیه سرپرست دفتر نظارت اجرای رییس اسناد رسمی خطاب به داویر اجرا دستورالعمل در پنج بند صادر شده و بر اساس آن صرفاً نرخ سود تسهیلات مدنظر قرار گرفته و اشاره ای به جرائم در نظر گرفته شده در قراردادهای بانکی نشده و چنانچه بانک بر اساس تقاضای ارائه اصل و سود و جرائم را به موجب اجراییه از دفاتر اسناد رسمی صادر کننده سند رهنی تقاضا کند واحد اجرا صرفاً با بررسی اینکه آیا سود در نظر گرفته بر اساس جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار بوده یا خیر عمل خواهد کرد و چنانچه مغایرتی باشد بر اساس بند 3 دستورالعمل رفتار خواهد کرد و در صورتی که درصدهای بانکی بیشتر از بخشنامه باشد واحد اجرا تکلیفی نداشته و متعهد برای اجرا باید مسیر پروپیچ و خم را طی کند و یکبار درخواست خود را بر خلاف قانون بودن سود در نظر گرفته شده به واحد اجرا و یکبار هم در خصوص نرخ مازاد بر خسارت تاخیر در تادیه به محاکم حقوقی مراجعه کند در حالی که مد نظر رای هیات عمومی دیوانعالی کشور هم خسارت مازاد و هم سود بوده است فلذا تقاضای رد را دارد و با این توضیح که محاسبه بدهی و سود بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه مخالف رای شماره 794 مورخ 21/7/99 و نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار م. ب.. رای وحدت رویه شماره 794 مورخه 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد 10، 11، 14، و 37 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1380 و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب 1379 و سایر قوانین و مقرارت، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 1400/8184509 مورخه 9/5/1400 (مفاد گزارش 76545/1400 مورخه 27/4/1400 که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است) مبیّن احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولاً مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی م. ب. و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده است. رای وحدت رویه شماره 794 مورخه 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد 10، 11، 14، و 37 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1380 و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب 1379 و سایر قوانین و مقرارت، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 1400/8184509 مورخه 9/5/1400 (مفاد گزارش 76545/1400 مورخه 27/4/1400 که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است) مبیّن احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولاً مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی م. ب. و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی