رأی
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۰۰۰۱۵۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
*شـاکی: آقای …
*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی
*شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۲۶ : نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همانطورکه در رای وحدت رویه ی۱۰۵۲ مورخ۲۷/۹/۱۳۸۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقدیم دادخواست یا دفاع از حقوق و مزایای کارگر را برخلاف ماده۵۵ قانون وکالت یا برخلاف ماده۱۲۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا ماده۳۳ آیین دادرسی مدنی، دارای تشریفات خاصی ندانسته و مختص به وکلای رسمی دادگستری ننموده است.فارغ ازبحث فوق لازم به توضیح است که،به استنادماده۲۲و۲۵آیین دادرسی کار،نماینده معرفی شده اگرتام الاختیار باشد، تمامی اختیارات اصیل در دعوا را دارد.منجمله اختیارسازش، استرداد دادخواست، دفاع یا درخواست کارشناسی یا تجدیدنظرخواهی و مسایلی ازاین قبیل.
ضمن اینکه به استناد ماده۲۶آیین دادرسی کار، حق تجدیدنظرخواهی توسط نماینده میبایست صراحتا"درنامه نمایندگی قیدگردد. اینکه این ماده درحالتی کاربرد دارد که نماینده معرفی شده تام الاختیارباشد یاخیر،توضیح داده نشده است و باابهام مواجه است. حال که این ماده موجب بروز برداشت های متفاوتی گردیده که موجبات تضییع حقوق کارگران رافراهم می نماید چراکه صرف عدم درج حق تجدیدنظرخواهی نمیبایست مانع احقاق حقوق کارگر گردد لذا نیازمندصدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..درواقع ماده۲۶آیین دادرسی کار برخلاف اصل غیرتشریفاتی بودن سند عادی یارسمی وکالتنامه م. ب..همانطورکه درماده۲۳همین آیین نامه،نماینده باسندرسمی یاعادی انتخاب شده ونمایندگی مختص وکلای رسمی دادگستری وتشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد.درحالی که درماده۳۳آیین دادرسی مدنی، ب. ت. ب. تشریفاتی بودن روند رسیدگی وسندوکالتنامه،موضوعات تجدیدنظرخواهی،انتخاب داور،درخواست کارشناسی،توکیل ومسایلی ازاین قبیل نیازمند قید منفک هرکدام در سندوکالتنامه م. ب.. لذا قید حق تجدیدنظرخواهی به صورت جداگانه درنامه نمایندگی تام الاختیار،بی معنی بوده و زمینه سازتضییع حقوق کارگران م. ب..
لیکن هیات محترم حل اختلاف اداره کاراستان همدان با استنادبه ماده۲۶آیین دادرسی کار وعدم درج حق تجدیدنظرخواهی توسط نماینده تام الاختیار اینجانبان،از رسیدگی به ماهیت دعوا امتناع نموده است.در حالی که اینجانبان کارگر شاغل در شرکت آب وفاضلاب روستایی استان همدان،شهرستان اسدآباد) بوده ایم و شرکت مذکور نیز خصوصی م. ب.. ضمن اینکه حقوق و حق بیمه ی چندین ساله مان پرداخت نشده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه دفاعیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۵۹۵ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲۶ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل معارض بودن با ۲۵ مصوبه مذکور و اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا آیین دادرسی کار با اختیارات حاصل از ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
ثانیا براساس ماده ۲۲ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردیده: « هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» براساس ماده ۲۵ مصوب مذکور نیز مقرر گردیده: «نماینده معرفی شده تامالاختیار محسوب میشود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.»، لذا هرچند در ماده ۲۵ این مصوبه نماینده معرفی شده تام الاختیار و دارای تمام اختیارات اصیل دانسته شده ولی این امر، مانع از آن نیست که برخی از اختیارات نماینده تخصیص یابد. همچنین اختیارات نماینده در دعوا اختصاص به هر مرحله رسیدگی (بدوی و تجدیدنظر) ندارد و اختیارات اعطایی در مرحله بدوی قابل تسری به سایر مراحل رسیدگی نمی باشد. بر همین اساس مرجع وضع مصوبه معترض عنه در ماده ۲۶ این مصوبه، اختیار تجدیدنظرخواهی نمایندگان را منوط به تصریح این اختیار در معرفی نامه آنها نموده است که این امر نیز منافاتی با اصل نمایندگی ندارد. همچنین تصریح اختیار تجدیدنظرخواهی که با درج عبارت ساده در معرفی نامه میسر م. ب. منافاتی با اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در مراجع تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نخواهد داشت.
ثالثا براساس بند (الف) ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ نیز «وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.» می بایست در وکالت نامه تصریح شود، لذا ماده ۲۶ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ موافق حکم این ماده قانونی نیز م. ب..
بنابه مراتب مذکور، مفاد ماده ۲۶ مصوبه معترض عنه مغایرتی با اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی نداشته و تصویب آن خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1320 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، درخواست ابطال ماده 26 آیین دادرسی کار به دلیل تناقض آن با ماده 25 این آیین و اصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی است. شاکی به استناد رای وحدت رویه شماره 1052 مورخ 1386/9/27 و همچنین مواد 22 و 25 آیین دادرسی کار، ادعا کرده است که نماینده تامالاختیار باید تمامی اختیارات لازم را داشته باشد و قید حق تجدیدنظرخواهی در نامه نمایندگی، غیرضروری است و میتواند به تضییع حقوق کارگران منجر شود. <br>هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در پاسخ به این ادعا، با استناد به ماده 164 قانون کار و مواد 22 و 25 آیین دادرسی کار، اعلام کرده که اختیارات نماینده میتواند محدود شود و قید حق تجدیدنظرخواهی در معرفینامه نماینده با اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری تضاد ندارد. همچنین، این هیات به بند (الف) ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره کرده و اعلام نموده که ماده 26 آیین دادرسی کار مطابق با این قانون است. در نتیجه، هیات به ابطال ماده 26 رای نداد و آن را مغایر با قوانین ندانست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0001595 شماره دادنامه: 140009970906011320 تاریخ: 25/11/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده26آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با 25آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی
همانطورکه در رای وحدت رویه ی1052 مورخ27/9/1386هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقدیم دادخواست یا دفاع از حقوق و مزایای کارگر را برخلاف ماده55 قانون وکالت یا برخلاف ماده122 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا ماده33 آیین دادرسی مدنی، دارای تشریفات خاصی ندانسته و مختص به وکلای رسمی دادگستری ننموده است.فارغ ازبحث فوق لازم به توضیح است که،به استنادماده22و25آیین دادرسی کار،نماینده معرفی شده اگرتام الاختیار باشد، تمامی اختیارات اصیل در دعوا را دارد.منجمله اختیارسازش، استرداد دادخواست، دفاع یا درخواست کارشناسی یا تجدیدنظرخواهی و مسائلی ازاین قبیل.
ضمن اینکه به استناد ماده26آیین دادرسی کار، حق تجدیدنظرخواهی توسط نماینده میبایست صراحتا"درنامه نمایندگی قیدگردد. اینکه این ماده درحالتی کاربرد دارد که نماینده معرفی شده تام الاختیارباشد یاخیر،توضیح داده نشده است و باابهام مواجه است. حال که این ماده موجب بروز برداشت های متفاوتی گردیده که موجبات تضییع حقوق کارگران رافراهم مینماید چراکه صرف عدم درج حق تجدیدنظرخواهی نمیبایست مانع احقاق حقوق کارگر گردد لذا نیازمندصدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..درواقع ماده26آیین دادرسی کار برخلاف اصل غیرتشریفاتی بودن سند عادی یارسمی وکالتنامه م. ب..همانطورکه در ماده23همین آییننامه،نماینده باسندرسمی یاعادی انتخاب شده ونمایندگی مختص وکلای رسمی دادگستری وتشریفات آیین دادرسی مدنی نمیباشد.درحالی که در ماده33آیین دادرسی مدنی، ب. ت. ب. تشریفاتی بودن روند رسیدگی وسندوکالتنامه،موضوعات تجدیدنظرخواهی،انتخاب داور،درخواست کارشناسی،توکیل ومسائلی ازاین قبیل نیازمند قید منفک هرکدام در سندوکالتنامه م. ب.. لذا قید حق تجدیدنظرخواهی به صورت جداگانه درنامه نمایندگی تام الاختیار،بی معنی بوده و زمینه سازتضییع حقوق کارگران م. ب..
پرونده شماره ه- ع/0001595 مبنی بر درخواست ابطال ماده 26 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل معارض بودن با 25 مصوبه مذکور و اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در جلسه مورخ 17/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا آیین دادرسی کار با اختیارات حاصل از ماده 164 قانون کار مصوب 1369 با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
ثانیا براساس ماده 22 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردیده: « هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» براساس ماده 25 مصوب مذکور نیز مقرر گردیده: «نماینده معرفی شده تامالاختیار محسوب میشود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.»، لذا هرچند در ماده 25 این مصوبه نماینده معرفی شده تام الاختیار و دارای تمام اختیارات اصیل دانسته شده ولی این امر، مانع از آن نیست که برخی از اختیارات نماینده تخصیص یابد. همچنین اختیارات نماینده در دعوا اختصاص به هر مرحله رسیدگی (بدوی و تجدیدنظر) ندارد و اختیارات اعطایی در مرحله بدوی قابل تسری به سایر مراحل رسیدگی نمیباشد. بر همین اساس مرجع وضع مصوبه معترض عنه در ماده 26 این مصوبه، اختیار تجدیدنظرخواهی نمایندگان را منوط به تصریح این اختیار در معرفی نامه آنها نموده است که این امر نیز منافاتی با اصل نمایندگی ندارد. همچنین تصریح اختیار تجدیدنظرخواهی که با درج عبارت ساده در معرفی نامه میسر م. ب. منافاتی با اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی در مراجع تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نخواهد داشت.
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 126
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به نمایندگی از طایفه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و استثنای صنف وکالت از مقررات نظام صنفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 با اصلاحیه های بعدی علی هذا دادگاه
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب1315 ازیک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی در بزه کلاهبرداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 از یک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
فقد وصف کیفری برای نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت موسسات حقوقی و ارایه خد
-
رأی
هماستناد
شرط اعتبار درخواست اتیان سوگند توسط وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرا
-
رأی
هماستناد
ابلاغ حکم قطعی به وکیل فاقد حق فرجام خواهی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نش
-
رأی
هماستناد
سمت وکیل در اعاده دادرسی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط اعتبار درخواست اتیان سوگند توسط وکیل
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2057 مورخ 1397/07/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 جرم به شمار می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/438 مورخ 1396/02/25
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/957 مورخ 1397/04/10
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1819 مورخ 1396/08/08
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/469 مورخ 1397/03/20
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/866 — 1400/11/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/469 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تظاهر و مداخله در عمل وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1984 مورخ 1393/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/438 مورخ 1396/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان شرکت اشخاص فاقد پروانه وکالت در جلسات هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کارگر و کارفرمایی (2)- اع
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1604 مورخ 1395/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2057 مورخ 1397/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق مداخله در امر وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1819 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5623 مورخ 1379/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/957 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2153 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- شرط تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی (2)- جنبه کیفری معرفی وکیل از سوی موسسات غیر مجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5355 مورخ 1368/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان قانونی تأسیس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقی توسط قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2256 مورخ 1395/09/15
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تصر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1264 مورخ 1398/10/10
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1133 مورخ 1404/06/12
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/621 مورخ 1403/12/21
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/4191 مورخ 1386/06/26
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/425 مورخ 1403/07/04
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/548 مورخ 1401/07/02
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1556 مورخ 1398/12/06
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد وکیل خوانده به عدم سمت وکیلی که توسط خواهان توسط موسسه حقوقی تعیین شده
ماده 55 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری غصب عنوان وکیل دادگستری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نشست قضایی
هماستناد
استحلاف مدعی از منکر
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید:
-
نشست قضایی
هماستناد
سوگند مدیرعامل شرکت در دعوای بر میت
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نشست قضایی
هماستناد
اقرار وکیل علیه موکل
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
سوگند شخص حقوقی دردعوای بر میت علاوه بر اقامه بینه
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 55 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده55 قانون وکالت یا برخلاف ماده122 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 164 — قانون کار
ماده 164 قانون کار مصوب 1369 با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 139
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نخواهد داشت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 35 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که تعارض
مواد 35 و 36 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نکته دیگری که استدلال بالا را تقویت
مواد 35 و 36 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نکته دیگری که استدلال بالا را تقویت
مواد 35 و 36 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — صورتمجلس دارد
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — صورتمجلس دارد
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مقطع ختم دادرسی — اصطلاح ختم رسیدگی که در ماده ۱۸۴
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مقطع ختم دادرسی — آماده و معد صدور رأی بداند و
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مقطع ختم دادرسی — آماده و معد صدور رأی بداند و
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دو سوی اجرا می توانند با معرفی
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — اختیاراتی که نیازمند تصریح در وکالتنامه
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — اختیاراتی که نیازمند تصریح در وکالتنامه
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۵ ف آدم در امور
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — موکل
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — موکل
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی وکیل دادگستری و کارآموزان و کالت
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرا از سوی وکیل دادگستری و کارآموزان و کالت — وکیل دادگستری از جمله اشخاصی است که
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظام های اختصاصی اجرای آرا، استاد و تصمیمات ۳۶۳
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظام های اختصاصی اجرای آرا، استاد و تصمیمات ۳۶۳ — چنانچه پس از بازداشت متعهدله اظهار و
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نشانه ها — درنگ در نقطه ویرگول بیش از ویرگول
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب نشانه ها — دو نقطه (1) برای نشانه نقل
تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ذی سمت بودن متقاضی — متقاضی دستور موقت باید واجد سمت برای
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ذی سمت بودن متقاضی — تقاضای صدور دستور موقت چنانچه از سوی
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ذی سمت بودن متقاضی — تقاضای صدور دستور موقت چنانچه از سوی
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در بند ۱ تا ۱۴ ماده ۳۵ ق
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در بند ۱ تا ۱۴ ماده ۳۵ ق
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پس از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در موارد صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در موارد صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع جلب شخص ثالث با حق وکالت سابق
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع جلب شخص ثالث با حق وکالت سابق — پرسش آیا در دعوی جلب ثالث اصلی
ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۴۱۸ شماره بایگانی شعبه: ۹۹۰۰۲۶۳ — نظر ب
بند 1 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۴۱۸ شماره بایگانی شعبه: ۹۹۰۰۲۶۳ — برابر بند ۱ ماده ۳۵ ق
بند 1 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۴۱۸ شماره بایگانی شعبه: ۹۹۰۰۲۶۳ — برابر بند ۱ ماده ۳۵ ق
بند 1 ماده 35 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی خصیصه توکیل پذیری اقرار، شهادت و سوگند با نگاهی انتقادی به تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
خود را اعلام و در صورت جلسه توافق در دادگاه حق تجدید
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درج شده
-
مقاله
هماستناد
مواردی که باید در وکالتنامه تصریح گردد
ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درج شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
