رأی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۱۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران) )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۱۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران)
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
ماده ۴۰- در مواردی که توافق شده هیات داوری به اختلاف رسیدگی کند، به ترتیب زیر عمل می شود:
تبصره ۱- هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می کند از میان داوران مرکز انتخاب و معرفی کند و سپس مرکز داوری داور سوم را (سرداور) را تعیین و معرفی نمایند.
تبصره ۲- در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع را، انتخاب و معرفی می نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر دارند، ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرکز اعلام کنند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشخاص شامل افراد و شرکتهای غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( براساس اصول مسلم و اولیه حقوقی حق موافقت برای تعیین داوری داوران را برای رسیدگی به اختلافات فی مابین و صدور رای را داشته دارند و این مهم براساس لزوم اصل آزادی اراده و استحکام قراردادها نیز م. ب. و صرفاً در قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع اختلافات به داوری در خصوص مراجع دولتی و یا اموال عمومی دارای ترتیبات خاص (مصوبه هیات وزیران و در مواردی مجلس شورای اسلامی) م. ب. لکن در خصوص انتخاب داور مرضی الطرفین با توافق طرفین دعوی و یا انتخاب داور اختصاصی هیچ محدودیتی در قوانین احصاء نگردیده است. بعبارت دیگر وقتی طرفین دعوی حاضر هستند تشخیص حقانیت خودشان را نسبت حقوق و اموالشان جهت بررسی و صدور رای به داور یا داوران تعیینی از طرف خود بدهد هیچ مرجع دیگری من جمله طرف شکایت اصطلاحاً نمیتواند دایه مهربانتر از مادر باشد و با این مقدمه معروض می دارد که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (اتاق تعاون) در تاریخ ۱۹ /۴/۱۳۹۷ نسبت به تصویب آیین نامه داوری اتاق تعاون اقدام نموده که مستند تصویب آن را نیز بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اعلام کرده است که داوری بایستی در قالب صلح و سازش و به صورت کدخدامنشی باشد لکن در ماده ۴۰ آیین نامه مذکور انتخاب داور اختصاصی هر یک از طرفین را محدود به چند نفر داور کرده که اتاق تعاون قبلاً لیست آن را تهیه و در اختیار طرفین قرار می دهد و هیچ یک از طرفین حق ندارند که داور اختصاصی خود را از بین سایر اشخاص حتی اگر دارای تحصیلات عالیه حقوقی و وکیل با سابقه و یا قاضی بازنشسته باشند، انتخاب کنند. جالب اینکه داوران انتخابی مثل مراجع قضایی نسبت به صدور رای اقدام می کنند و نه صلح و سازش !!! که این مهم هم تضییق حق انتخاب داور اختصاصی برخلاف اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱۷ قانون بخش تعاون و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و هم گسترش دامنه اختیارات داوری به صدور آرای مختلف در ماهیت برخلاف بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون م. ب.. ضمن اینکه داوران اختصاصی و مرضی الطرفین کلاً در یک فهرست قرار دارند و همگی تحت نظر، هدایت و امر دستگاه دولتی مذکور و اتاق تعاون می باشند که همین نحوه اقدام نیز باعث گردیده آرای داوران تا حدود تحت تاثیر فشارها و توصیه های مسیولین بالاتر در این قسمت قرار گیرد؛ ن. ب. ا. الزام طرفین به انتخاب داوران اختصاصی خودشان از بین داوران انتخابی برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه می باشد، فلذا ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین نامه داوری مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۹ را تا حدودی که طرفین دعوی را اجبار به انتخاب داور اختصاصی از میان داوران تعیین شده قبلی می نماید و هم چنین حدود اختیارات داوری که اختیار صدور رای را فراتر از صلح و سازش و کدخدا منشی به داوران ارایه نمودند، استدعا دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
ب. ت. ب. اینکه امر داوری مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن و به استناد بند ۹ ماده ۴۳ و بند ۳ ماده ۵۷ در صلاحیت اتحادیه و اتاقهای تعاون قرار داشته است و همچنین با عنایت به تغییرات و اصلاحات بعدی قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ خصوصاً بند ۱۴ ماده ۵۷ آن که قانونگذار امر داوری در کلیه شقوق آن را از وظایف اتاق تعاون دانسته است و بعلاوه مطابق تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون مورد اشاره (نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون را بر اساس آیین نامه ای قرار داده است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد) و برهمین اساس اتاق تعاون ایران آیین نامه داوری جدید را در سال ۱۳۹۷ تهیه و تدوین و تصویب نموده است و مضافا اینکه شرکتهای تعاونی نیز امر داوری را در اساسنامه های مورد عمل خود به اتحادیه ها و اتاق تعاون محول نموده اند، فلذا موضوع امر داوری تخصصاً از وظایف و اختیارات این وزارتخانه خارج م. ب.. ضمن اینکه قبلاً نیز نمونه دیگری از این دعوی در آن دیوان به کلاسه پرونده ۹۹۰۳۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ مطرح و منجر به قرار رد آن شکایت گردیده است.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۵ با موضوع "ابطال تبصره های (۱) و (۲) ماده ۴۰ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۹" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (۱۴) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۳/۲/۱۷ اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرر از جمله داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تشکیل می گردد. همچنین بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آییننامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. موضوع داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر به امور حرفهای اشخاص مقرر در بخش تعاونی با یکدیگر بوده و تخصصاً از داوری موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تع
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات تعاونی ها
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و عدم صلاحیت خود برای
-
رأی
هماستناد
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2657 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دادنامه های شماره 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف و داوری درم
-
رأی
هماستناد
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد ((حل و
-
رأی
هماستناد
ابطال ردیف (ب) بند 1؍16 از ماده 1 آیین نامه اصلاحی نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب 24؍9؍1400 مجمع نمایندگان اتان تعاون ایران
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دادنامه های شماره 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13
-
رأی
هماستناد
اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه معترض عنه حکم بربطلان رای دا
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
مواد 454 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط داوری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزام تجدیدنظرخوانده به تنظی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مشمول مواد 454
-
رأی
هماستناد
استنکاف داور از رسیدگی
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول صحت و حسن نیت
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری
مواد 454 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
مواد 454 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ح
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری از جانب ولی
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 454
-
رأی
هماستناد
اصول دادرسی در داوری
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مدت داوری تعیین نشده باشد مدت
-
رأی
هماستناد
اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی الطرفین
مواد 454، 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1258 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای داور به دلیل فقدان مالکیت
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 34 و 156 قانون اساسی و حق بنیادین ا
-
رأی
هماستناد
تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که طرفین دعوا می توانند با ترا
-
رأی
هماستناد
تغییر در گستره دایره صلاحیت کمیسیونهای قانونی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ویژه مواد 454
-
رأی
هماستناد
شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری
مواد 454 و 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2192 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت هیئت داوری موضوع قانون پیش فروش آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
استقلال شرط داوری
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 454، 455 و 459 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10
-
رأی
هماستناد
ماهیت شرط داوری در تعاونی ها
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با حذف بند 1 ماده 489 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور
مواد 454، 463 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1036 — 1399/08/21
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1004 — 1401/10/13
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13
ماده 57 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٤٥٠
ماده 57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم توافق طرفین جهت ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون و عدم امکان رسیدگی دادگاه در محدوده شرط داوری در فرض
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1559 مورخ 1394/06/16
ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع قرارداد پیش فروش ساختمان به داوری در صورت عدم وجود شرایط لازم در تنظیم قرارداد پیش فروش
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
داوری در مرحله تجدیدنظر
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام داشته «در هر مرحله از رسیدگی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ارجاع امر به داوری پس از اتمام رسیدگی در دادگاه
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی که از عبارت « در هر مرحله از رسیدگی » استف
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان داوری شخص حقوقی
مواد 454، 460 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 454 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و هم گسترش دامنه اختیارات داوری به صدور آر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 57 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با آخر
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص انتخاب مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها به عنوان مرجع حل اختلاف
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اقدام دستگاههای اجرایی نسبت به انتخاب مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع حل اختلاف
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، ب
ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
