Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۱۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران) )

#کار_و_رفاه_اجتماعی #اتاق_تعاون_ایران #اتاق_تعاون #مرکز_داوری #رفاه_اجتماعی #داوری #تعاون #تعاونی #داور #آیین_دادرسی_مدنی #انتخاب_داور #شاکی #طرف_شکایت #دیوان_عدالت_اداری #مقرره #رسیدگی #قانون_اساسی #بخش_تعاون #صلح #سازش #اعتراض #مراجع_قضائی #اتحادیه #مجمع_عمومی #اساسنامه #جمهوری #اشخاص_حقوقی #هیأت_داوری #آزادی #اموال_عمومی #شورای_اسلامی #قوانین #تشخیص #حقوق #مستند #وکیل #حق_انتخاب #دستگاه_دولتی #اجبار #حدود_اختیارات #تخصصی #ابطال #رفاه #انتخاب #داور_اختصاصی #صدور‌رای #اقتصاد #توافق #مهلت

تاریخ: 1403/12/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۱۲۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اتاق تعاون ایران) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ماده ۴۰- در مواردی که توافق شده هیات داوری به اختلاف رسیدگی کند، به ترتیب زیر عمل می شود: تبصره ۱- هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می کند از میان داوران مرکز انتخاب و معرفی کند و سپس مرکز داوری داور سوم را (سرداور) را تعیین و معرفی نمایند. تبصره ۲- در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع را، انتخاب و معرفی می نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر دارند، ظرف مهلت پنج روز پس از معرفی داور به مرکز اعلام کنند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشخاص شامل افراد و شرکتهای غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ( براساس اصول مسلم و اولیه حقوقی حق موافقت برای تعیین داوری داوران را برای رسیدگی به اختلافات فی مابین و صدور رای را داشته دارند و این مهم براساس لزوم اصل آزادی اراده و استحکام قراردادها نیز م. ب. و صرفاً در قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع اختلافات به داوری در خصوص مراجع دولتی و یا اموال عمومی دارای ترتیبات خاص (مصوبه هیات وزیران و در مواردی مجلس شورای اسلامی) م. ب. لکن در خصوص انتخاب داور مرضی الطرفین با توافق طرفین دعوی و یا انتخاب داور اختصاصی هیچ محدودیتی در قوانین احصاء نگردیده است. بعبارت دیگر وقتی طرفین دعوی حاضر هستند تشخیص حقانیت خودشان را نسبت حقوق و اموالشان جهت بررسی و صدور رای به داور یا داوران تعیینی از طرف خود بدهد هیچ مرجع دیگری من جمله طرف شکایت اصطلاحاً نمیتواند دایه مهربانتر از مادر باشد و با این مقدمه معروض می دارد که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی (اتاق تعاون) در تاریخ ۱۹ /۴/۱۳۹۷ نسبت به تصویب آیین نامه داوری اتاق تعاون اقدام نموده که مستند تصویب آن را نیز بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اعلام کرده است که داوری بایستی در قالب صلح و سازش و به صورت کدخدامنشی باشد لکن در ماده ۴۰ آیین نامه مذکور انتخاب داور اختصاصی هر یک از طرفین را محدود به چند نفر داور کرده که اتاق تعاون قبلاً لیست آن را تهیه و در اختیار طرفین قرار می دهد و هیچ یک از طرفین حق ندارند که داور اختصاصی خود را از بین سایر اشخاص حتی اگر دارای تحصیلات عالیه حقوقی و وکیل با سابقه و یا قاضی بازنشسته باشند، انتخاب کنند. جالب اینکه داوران انتخابی مثل مراجع قضایی نسبت به صدور رای اقدام می کنند و نه صلح و سازش !!! که این مهم هم تضییق حق انتخاب داور اختصاصی برخلاف اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱۷ قانون بخش تعاون و مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و هم گسترش دامنه اختیارات داوری به صدور آرای مختلف در ماهیت برخلاف بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون م. ب.. ضمن اینکه داوران اختصاصی و مرضی الطرفین کلاً در یک فهرست قرار دارند و همگی تحت نظر، هدایت و امر دستگاه دولتی مذکور و اتاق تعاون می باشند که همین نحوه اقدام نیز باعث گردیده آرای داوران تا حدود تحت تاثیر فشارها و توصیه های مسیولین بالاتر در این قسمت قرار گیرد؛ ن. ب. ا. الزام طرفین به انتخاب داوران اختصاصی خودشان از بین داوران انتخابی برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه می باشد، فلذا ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۰ آیین نامه داوری مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۹ را تا حدودی که طرفین دعوی را اجبار به انتخاب داور اختصاصی از میان داوران تعیین شده قبلی می نماید و هم چنین حدود اختیارات داوری که اختیار صدور رای را فراتر از صلح و سازش و کدخدا منشی به داوران ارایه نمودند، استدعا دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که: ب. ت. ب. اینکه امر داوری مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن و به استناد بند ۹ ماده ۴۳ و بند ۳ ماده ۵۷ در صلاحیت اتحادیه و اتاقهای تعاون قرار داشته است و همچنین با عنایت به تغییرات و اصلاحات بعدی قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ خصوصاً بند ۱۴ ماده ۵۷ آن که قانونگذار امر داوری در کلیه شقوق آن را از وظایف اتاق تعاون دانسته است و بعلاوه مطابق تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون مورد اشاره (نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون را بر اساس آیین نامه ای قرار داده است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد) و برهمین اساس اتاق تعاون ایران آیین نامه داوری جدید را در سال ۱۳۹۷ تهیه و تدوین و تصویب نموده است و مضافا اینکه شرکتهای تعاونی نیز امر داوری را در اساسنامه های مورد عمل خود به اتحادیه ها و اتاق تعاون محول نموده اند، فلذا موضوع امر داوری تخصصاً از وظایف و اختیارات این وزارتخانه خارج م. ب.. ضمن اینکه قبلاً نیز نمونه دیگری از این دعوی در آن دیوان به کلاسه پرونده ۹۹۰۳۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ مطرح و منجر به قرار رد آن شکایت گردیده است. *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۵ با موضوع "ابطال تبصره های (۱) و (۲) ماده ۴۰ آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۹" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (۱۴) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۳/۲/۱۷ اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرر از جمله داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تشکیل می گردد. همچنین بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۷ این قانون نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آییننامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. موضوع داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ناظر به امور حرفهای اشخاص مقرر در بخش تعاونی با یکدیگر بوده و تخصصاً از داوری موضوع مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین