رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۴۱۹۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۰۷۴ - ۰۰۰۱۳۸ -۰۴۰۰۰۵۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۸۱۰۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۲
* شـاکــی : هوشنگ صدفی کهنه شهری فرزند غلامعلی – محمود رضا حاجی نصراله فرزند عبدالحسین
* طرف شکایت : وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ثبت ۴۱۹۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۹
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری -
باسلام
احتراما- در اجرای مواد ۱۲ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ اینجانب هوشنگ صدفی کهنه شهری نسبت به دستورالعمل مصوب شماره ۵۷ روابط کار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ بدوا درخواست صدور دستور موقت؛ سپس نقض و ابطال تصمیم معترض عنه را دارد.
معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۷ در ارتباط با پرداخت حق بیمه ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور توسط پیمانکاران به کارگران مشمول مشاغل فوق الذکر نموده که بر اساس مواد ۱ و۲و۳و۵ و ۱۸۸ قانون کار؛ پیمانکاران را ملزم به اجرای آن دانسته که به دلایل ذیل الذکر، خلاف قانون و مستحق ابطال در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری هست. بدواً به دلیل این که اجرای دستورالعمل فوق مخلاف بند ۲ مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ بوده هم چنین عدم رعایت آن توسط کارفرمایان اصلی ؛ باعث ورود خسارت جبران ناپذیر به پیمانکاران سراسر کشور می شود لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل و بخشنامه مورد شکایت را دارد، چنانچه اجرای دستورالعمل فوق متوقف نشود مبالغ هنگفتی از حساب پیمانکاران کشور در وجه کارگران درآستانه بازنشستگی پیش ازموعد؛ مشمول دستورالعمل پرداخت حق بیمه ۴ درصدی خواهد شد که بازگرداندن آن توسط پیمانکاران از مراجع قضایی و شبه قضایی غیرممکن و منجر به افزایش پرونده های حقوقی محاکم دادگستری می شود چنانچه این دستورالعمل و متعاقب آن بخشنامه ارسالی استان ها ابطال نشود پیمانکاران خرد به دلیل فقدان منابع مالی مقرره در قراردادهای اصلی با کارفرمایان دولتی و غیردولتی؛ متضرر و دچار خسارت مالی فراوان خواهند شد طبعا صدور دستور موقت؛ صدمه ای به حقوق احتمالی وارد نخواهد ساخت. در خصوص ایرادات وارده به دستورالعمل به شرح ذیل به استحضار می رسد:
الف: آنچه اصل ۷۳ قانون اساسی بدان صراحت دارد این است که تفسیر قوانین و مقررات با مرجع واضع آن یعنی مجلس شورای اسلامی هست لذا تفسیر قانون و بسط و گسترش دادن مفاد آن صرفاً باید توسط مجلس و در قالب تفسیر قانون یا وضع قانون جدید صورت پذیرد یا اینکه توسط دادرسان در مقام تمیز حق قرار گیرد که این امر توسط شعبه ۷۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد ممیزی قرار گرفته و دادنامه آن جهت استحضار تقدیم می شود. متأسفانه در تدوین دستورالعمل مورد اعتراض، معاون محترم روابط کار، وزارت کار اقدام به اصدار دستورالعملی نموده که به شرح آتی موجب بسط و گسترش حیطه و دامنه شمول مواد ۱و۲و۳و۵و ۱۸۸ قانون کار شده و مواردی را بر اساس مفاد این مواد قانونی در دستورالعمل بنا نهاده که جز از طریق قانونگذاری امکان پذیر نیست. حتی در مواد مورد استناد دستورالعمل فوق الذکر؛ معاونت روابط کار در چارچوب وظایف قانونی اجازه اصدار دستورالعمل یا آیین نامه یا بخشنامه بر خلاف مفاد قانون کار و مصوبه شورای عالی حفاظت فنی را ندارد افزون بر آن موضوع مورد تأیید و تأکید هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد تنظیم دستورالعمل یا آیین نامه بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی به جز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به شخص معاون وزیر روابط کار واگذار نشده است( تشریفات مقرر در اصل مارالذکر رعایت نشده است). لذا صدور چنین دستورالعملی از این حیث از طرف معاون محترم وزیر و وضع قواعدی از جمله ایجاد تکلیف برای هیات حل اختلاف اداره کار همچنین ایجاد مسؤولیت تضامنی برای پیمانکار جهت پرداخت حق بیمه ۴ درصدی کارگران؛ توسط پیمانکار با وجود فعالیت کارگر و پیمانکار در محیط کارگاهی که متعلق به کارفرمای اصلی بوده و مطابق آیین اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ؛ تصویبنامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ هیات وزیران و بندهای الف و ب مندرج در آن که کارفرما را مقید به بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما برای رفع شرایط سخت و زیان آور کارگاه نموده است از حیطه تعهدات پیمانکار خارج هست چرا که پیمانکار صرفا متعهد به پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگر در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار بوده و تکلیفی در برابر سخت و زیان آور بودن مشاغل کارگاه کارفرمای اصلی ندارد .
ب: به فرض وجود اختیار برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صدور دستورالعمل فوق از حیث صلاحیت مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی؛ صرفا در حیطه اختیارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده فلذا صدور چنین دستورالعمل و بخشنامه ای از طرف معاون محترم روابط کار وزیر کار خلاف قانون اساسی و قانون کار بوده چون به صراحت اصل۱۳۸ قانون اساسی صدور دستورالعمل و بخشنامه یکی از اختیارات وزیر مربوطه است و این اختیار قایم به شخص است و قابلیت تفویض اختیار به دیگری را ندارد چون تفویض اختیار باید با اجازه قانونگذار باشد و در قوانین چنین بحثی که معاون وزیر حق صدور دستورالعمل و بخشنامه ای با این محتوا داشته باشد، نیامده ثانیاً: حق تفویض اختیار به دیگری برای معاون وزیرکار در نظر گرفته نشده؛ کما اینکه دستورالعمل و بخشنامه موضوع شکایت موجد حق و تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران شده و ضمن آن اقدام به تعاریف و ایجاد تکالیفی برای سه طرف فوق و مراجع حل اختلاف اداره کار نموده که به نوعی دارای کلیت بوده و عام الشمول است لذا فرض چنین اختیاری برای وزیر و به طریق اولی برای معاون وزیر به فرض وجود مستند قانونی برای تفویض اختیار نمی تواند با مقررات موضوعه خصوصاً اصل۱۳۸ قانون اساسی منطبق باشد.
ج: مضاف بر آن شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۵ قانون کار به عنوان متولی قانونی در مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ با تاکید بر مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار درباره پرداخت حق بیمه ۴ درصدی درباره مشاغل سخت و زیان آور در قرارداد پیمانکاری تصریح می کند:" چنانچه در قرارداد به لحاظ نشده پرداخت مبلغ مقرره بر عهده وا گذارنده مقاطعه خواهد بود؛ بنابراین دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار مخلاف این مصوبه بوده و هست. هر چند معلوم نیست ب. ت. ب. حضور معاون وزیر کار در شورای حفاظت فنی و تصویب مصوبه یاد شده در آبان سال ۱۴۰۲ ؛ ایشان چرا دستورالعمل متعارضی صادر نموده؟ البته طبق ماده ۸۵ قانون کار؛ دستورالعمل های صادره از شورای عالی حفاظت فنی؛ برای کلیه کارگاه ها ؛ کارفرمایان ؛ کارگران و کارآموزان الزامی است. لازم به ذکر است در شورای عالی حفاظت فنی معاونان وزیر کار ؛ وزارت صنایع ؛ وزارت صنایع سنگین ؛ وزارت کشاورزی؛ وزارت نفت ؛ وزارت معادن و فلزات و جهادسازندگی عضو بوده و ریاست آن بر عهده وزیر کار یا معاون وی خواهد بود (رعایت تشریفات قانونی) بنابراین صدور دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار؛صراحتا در تعارض با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی بوده که می بایست نقض و ابطال شود.
د: نکته جالب تر اینکه معاون وزیرکار؛ در دستورالعمل موصوف به مفاد دادنامه صادره شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نموده که براساس دادنامه فوق الذکر عملا اختیار نامبرده در وضع دستورالعمل و آیین نامه نقض شده است البته در مفاد دادنامه هیات عمومی مصوب شده : " الف ـ مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون یاد شده مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد. در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده در قبلا کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حساب قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، محدود شده است. همچنین به موجب ماده ۱۵۷ قانون یاد شده صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. ن. ب. ا. توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و تفسیر حکم قانون از شیون مقنن است و این امر از جمله صلاحیت وزراء در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و معاون وزیر به طریق اولی نیست، بنابراین مفاد بندهای ۵ و ۴ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸ و بندهای ۵ و ۲ و ۱ بخشنامه شماره ۳ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار و فراتر از حکم ماده ۱۳ قانون کار، تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف مذکور در مواد ۳ و ۲ قانون یاد شده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اخـتلاف آنان فراتر از آنچه در ماده ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر خارج است.
لذا با عنایت به مستندات پیوست و جمیع جهات ؛ مستدعی است بدوا ضمن صدور دستور موقت نسبت به اجرای آن در مراجع حل اختلاف ادارات کل کار استان ها اقدام و سپس به دلایل گفته شده نسبت به نقض و ابطال دستورالعمل مصوب شماره ۵۷ روابط کار مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ اقدام مقتضی در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد
دستورالعمل شماره ۴۱۹۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۹معاون روابط کار
دستورالعمل شماره ۵۷
با عنایت به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به منظور ایجاد و حدت رویه دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار به شرح مفاد ذیل ابلاغ می گردد:
مستنبط از مواد ۱-۲-۳-۵-۱۸۸ قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی شخصی بالمباشره بوده انجام کار توسط انجام دهنده کار وجود تبعیت حقوقی ( رابطه دستوری ) به تبعت اقتصادی ( رابطه مزدی ) بین انجام دهنده کار و کارفرما م. ب. و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبتنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار رابطه کاری ایجاد شده رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می شود بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز ب. ت. ب. مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قرارداد و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطابقه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد. اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار و پیمانکاران در هر دوره از قرار کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد در ضمن مفاد دادنامه شماره ۵۳۷ – ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت نیز موید این امر ( اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار ) م. ب...
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اولاً: اقدام معاون محترم روباط کار رفاه کار در اصدار دستورالعمل موجب بسط و گسترش حیطه و دامنه شمول مواد ۱و۲و۳و۵و۱۸۸ قانون کار مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی م. ب. بعلاوه اینکه تنظیم دستورالعمل بر خلاف اصل ۱۳۸ به شخص معاون وزیر واگذار نشده لذا صدور چنین دستورالعملی از این حیث از طرف معاون وزیر خارج از حدود اختیارات م. ب. .
ثانیاً : شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۵ قانون کار در مصوبه شماره ۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ با تأکید بر مواد ۱۳ و ۴۸ قانون کار درباره پرداخت حق بیمه چهار درصدی در مشاغل سخت و زیان آور در قرارداد پیمانکاری تصریح می کند که چنانچه در قرارداد لحاظ نشده پرداخت مبلغ مقرر بر عهده واگذارنده مقاطعه خواهد بود.
ثالثا : مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور دستورالعمل خارج از حدود و اختیارات وضع (معاون وزیر) است .
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۷۶۶۳مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۳به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً دستورالعمل شماره ۵۷ در راستای وظایف فنی و تخصصی در مقام تبیین شونده اجرای قوانین تهیه و ابلاغ شده و ماهیت قانونگذار و وضع ضابطه جدید برای اشخاص محسوب نمی گردد .
ثانیاً : مصوبه شورای عالی حفاظت فنی ۸/۸/۱۴۰۲در خصوص تعیین تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در رابطه بین پیمان دهنده و پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی م. ب. در حالیکه دستورالعمل شماره ۵۷ صرفاً در بیان صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعوی کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۵۷ قانون کار است .
ثالثا : پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به استناد بند ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی صراحتاً به عهده کارفرما گذاشته است .
رابعاً : در روابط سه سویه کارگر ، کارفرما و پیمان دهنده قانونگذار تکلیف و مسیولیت پیمان دهنده را در قالب ماده ۱۳ قانون کار بیان نموده که این مسیولیت منوط به شرایط مندرج در همان ماده م. ب. و دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر لزوم وجود آن شرایط تاکید نموده است .
خامساٌ: مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف مربوط به اختلافات کارگران و کارفرمایان بوده و مراجع مزبور خارج از رابطه ذکر شده از جمله رابطه فی مابین کارگران و پیمان دهنده گان فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی هستند.
و نهایتاً اینکه در راستای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تدوین دستورالعمل شماره ۵۷ در راستای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق الذکر صورت پذیرفته است .
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۲ قانون کار کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و بر اساس ماده ۳ این قانون کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسیولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسیول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبلا کارگر به عهده می گیرند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کارفرماست و مقرره مورد شکایت ضمن تصریح به تعهدات مذکور میان کارگر و کارفرما با تأکید بر دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اداری مبنی بر اینکه "... در ماده ۱۳ قانون کار نیز مسوولیت پیمان دهنده در قبلا کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه کار و ... محدود شده است..." صرفاً احکام قوانین و اصول حقوقی ناظر بر روابط میان کارگر و کارفرما را بیان داشته است در نتیجه با اکثریت قریب به اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد از این رو و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
- ماده ۱۴۸ قانون کار بوده
- ماده ۸۵ قانون کار به عنوان متولی قانونی در
- ماده ۱۳ قانون کار
- ماده ۱۵۷ قانون کار ذکر شده است خلاف قانون
- ماده ۵۷ قانون کار است
- ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی صراحتاً به عهده کارفرما گذاشته است
- ماده ۲ قانون کار کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل
- ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی پرداخت
موارد مرتبط 121
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
عدم تأثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار
مواد 2، 3 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی
مواد 2، 3 و 5 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل کارگر از سوی کارفرما
مواد 2 و 3 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا علیه هیات مدیره مجتمع مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مسئولیت حقوقی هیئت مدیره آپارتمانها و مساجد در دعاوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا (2)- شمول قانون کار و مسئولیت کارفرما در فرض صدمه بدنی کارگر حین کا
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره ساختمان و نحوه اجرای حکم در فرض محکومیت هیات یاد شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدق عنوان کارگر در فرض عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر میباشد و وی را کسی معرفی نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/1369 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1596 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به عنوان مجازات جایگزین حبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 محکومع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/286 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حقوق و مزایای افراد به کار گرفته شده بدون مجوز قانونی در مدارس و ادارات دولتی بر اساس قانون کار با اصلاحات و ا
مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3 این قانون که اقدامات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خوانده دعوای به طرفیت آپارتمانهای دارای مدیر یا هیأت مدیره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برا
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
قانون کار مصوب 1369 و ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکاری
ماده 2 قانون کار
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون کار
ماده 85 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مواد 2 و 3 قانون کار مصوب سال 1369
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون کار
ماده 13 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 57 — قانون کار
ماده 57 قانون کار است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
مواد 1 و2و3و5 و 188 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون
مقرراتِ مرتبط 15
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
ماده 2 قانون کار کشاورزی مشاغل کشاورزی عبارتند از: کلیه کارهای مربوط به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه دستمزد و طبقه بندی کارگران
ماده2 قانون کار میباشد جزء یکی از طبقات ششگانه زیر درجه بندی می نماید و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 2
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
فعل زیان بار کارگر — قابل ذکر است کارفرما حسب ماده ۱۳
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
هماستناد
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار
-
هماستناد
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
