رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۹۹۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱ در جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران.)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت /۰۲۰۰۳۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۹۹۷۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹
* شـاکــی : شرکت خدماتی رایتل با مدیریت آقای …
*طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد ریاست جمهوری- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱ در جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات وزیران.
* شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد ریاست جمهوری- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«کلیه دارندگان پروانه موظفند در موعدهای تعیین شده نسبت به پرداخت بدهی های خود به دولت اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت در موعدهای تعیین شده، پروانه بدهکار موظف است علاوه بر پرداخت اصل بدهی به میزان تعیین شده در جدول زیر نسبت به پرداخت جریمه تأخیر اقدام نمایند.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- جریمه ماهیت مجازات گونه دارد و اقدام طرفین شکایت بر خلاف اصول ۳۶ و ۴ قانون اساسی است. همچنان که بر اساس استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شده است.
۲-هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷، متنی را با عنوان ماده واحده لایحه اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات تصویب نمود که صرفاً حق اخذ جریمه در آن پیشبینی شده است. جریمه در این لایحه به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی به کار رفته است.
۳- شورای نگهبان در نظریات مختلف خود در مقام تطبیق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی مصوباتی را که اخذ جریمه را منوط به مصوبه هیات وزیران دانسته است، خلاف قانون اساسی دانسته است چرا که تعیین میزان جریمه و اخذ آن دارای ماهیت قانونی بوده و رد صلاحیت قانونگذار است.
۴- بر این اساس، در تعیین جریمه هیات وزیران صلاحیت تام و تمام نخواهد داشت. بلکه باید جریمه و میزان آن توسط قانونگذار تعیین شود تا بتوان بر آن عنوان «جریمه قانونی» را نهاد.
۵- بند دوم مصوبه مبنی بر دریافت خسارت تأخیر تادیه خلاف شرع و مصداق ربا است. تنها در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون صدور چک، مسیله تناسب بدهی با شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی، پیش بینی شده است.
۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه ای که سابقاً صادر نموده است، اخذ خسارت تأخیر تادیه را خلاف شرع دانسته است از آن جمله: رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱- شاکی در متن دادخواست به صورت کلی، دریافت جریمه را مصداق ربا دانسته است در حالی که مشخص ننموده است دریافت خسارت تأخیر تأدیه مصداق کدام نوع ربا است و ربای معاملی اساساً خروج تخصصی از دعوای حاضر دارد.
۲-آنچه مورد نظر هیات وزیران بوده، پیش بینی جریمه ای مالی جهت پیشگیری از تاخیر دارندگان پروانه در ازای تعهدات به موقع مالی بوده است.
۳- در تبیین ماهیت تنبیهی جریمه ماخوذه نیز توجه به ردیف ۶ جدول مصوبه معترض عنه راهگشا است. طبق بند ۶ در صورتی که دارنده پروانه در پرداخت حقوق دولت افزون بر ۳۶۰ روز باشد سازمان نسبت به کاهش پروانه متخلف اقدام می کند. این امر نشان دهنده ماهیت بازدارنده جریمه دارد.
۴- در خصوص مشروعیت دریافت جریمه علاوه بر قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که صراحتاً بر جواز وضع جریمه دلالت دارد نظرات فقهی مراجع تقلید نیز موید قانونی بودن مجازات است.
۵- مصوبات مورد نظر توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. همچنین، مصوبات مشابه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته اند، خلاف قانون شناخته نشده اند و در نهایت رای به رد شکایت آنها صادر شده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۳۲۸/۱۰۲مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲اعلام کرده است که :
خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت احراز نشد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۴۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق رای به رد شکایت صادر کرده است و ب. ت. ب. اینکه متعاقباً نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت واصل شده و قایم مقام این شورا به موجب نامه شماره ۴۷۳۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ در این رابطه اعلام کرده است که: «خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت احراز نشد»، لذا مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویبنامه شماره ۱۵۴ ت/۵۱۷۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات وزیران خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 4 ذیل ماده 4
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی
مواد 4، 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 4
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رابطه الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن
مواد 4 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی و مقید بودن اعلام نظر در حدود خواسته و این
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه
قانون مدنی و 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
تایید نهایی طلاق به استناد وکالتنامه علیرغم ادعای فریب در دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در ذیل
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باوجود پیش بینی وجه التزام
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تاخیر در تادیه است نه خسار
-
رأی
هماستناد
جایگاه اداره ثبت احوال در دعاوی مربوط به صاحبان اسناد سجلی
مواد 4، 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک بیمه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی منقول و غیرمنقول تا یکمیلیارد ریال
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی - رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ثالثا دلایل موکل مورد رسیدگی و توجه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر جنسیت
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 18 ماده 4
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4
-
رأی
هماستناد
حق استفاده از مشاعات آپارتمان
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث
مواد 4 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به رفع ابهامات موجود در رأی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی منافات دارد
-
رأی
هماستناد
الزام به انجام تعهد به صورت کلی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای حق بر تغییر نام
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع
قانون آیین دادرسی مدنی و تبیین مفهوم "دستور فروش" از ماده 4
-
رأی
هماستناد
الزام به انجام تعهد به صورت کلی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره بعد از دستور تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی بارعایت ماده 4
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
ماده4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به ماده 4
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکومبه در حکم دادگاه
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق استفاده از مشاعات آپارتمان
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باوجود پیشبینی وجه التزام
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تاخیر در تادیه است نه خسار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
مسقف کردنِ نورگیر توسط یکی از مالکین
مواد 4 و3 آییننامه اجرایی آن و160 و167 و175 و519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814142 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 1 در جلسه شماره 187 مورخ 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ 1393/12/27 هیات…
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2764 — 1398/07/09
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؟ نظر هیئت عالی با توجه به ماده 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع از اجرای محکوم به
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مالی نمی باشد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ثالثا دلایل موکل مورد رسیدگی و توجه
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
به سبب اعمال خیار شرط تغییر یابد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
بستگی و گونه گونی خواسته و موضوع اختلاف در اینجا لازم است
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
بستگی و گونه گونی خواسته و موضوع اختلاف در اینجا لازم است
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
حق بیمه تعیین شده نباشد دیبهع — عدالت اداری بخواهد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: دادگاه ها مکلفند در مورد هر د
-
مقاله
هماستناد
حق بیمه تعیین شده نباشد دیبهع — ا وقتی رأی از دادگاه صادر شده
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: دادگاه ها مکلفند در مورد هر د
-
مقاله
هماستناد
حق بیمه تعیین شده نباشد دیبهع — ا وقتی رأی از دادگاه صادر شده
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: دادگاه ها مکلفند در مورد هر د
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه نخستین سند شکل دهنده پرونده اجرایی
قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور ماده 4
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه نخستین سند شکل دهنده پرونده اجرایی — بنا به اصل و در بیشتر موارد
قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور ماده 4
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ — اگر پس از معامله مبنایی که خلاف
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند به صورت کلی و عام حکم صادر کند و
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ — نکته چنانچه خواسته ابطال کلیه معاملات را
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند به صورت کلی و عام حکم صادر کند و
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ — نکته چنانچه خواسته ابطال کلیه معاملات را
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند به صورت کلی و عام حکم صادر کند و
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این باره دو حالت وجود دارد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — حالت دوم ← اگر مالک با عقد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — حالت دوم ← اگر مالک با عقد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
مقایسه خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی — نظر اقلیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر
-
مقاله
هماستناد
مقایسه خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی — نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) اولاً قسمت
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدیدنظر خواهی خواهان
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — همانطور که سابقاً بیان شد
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — همانطور که سابقاً بیان شد
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
