Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۹۹۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱ در جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران.)

#تصویب‌نامه #ابطال_مصوبه #صنایع #جریمه #دیوان_عدالت_اداری #خسارت_تأخیر_تأدیه #شاکی #بدهی #قانون_اساسی #پیش‌بینی #ربا #طرف_شکایت #فناوری_اطلاعات #ریاست‌جمهوری #مقرره #مجازات #لایحه #اجازه #حق_امتیاز #مخابرات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت_خدماتی #مدیریت #بدهکار #گونه #میزان_جریمه #رد_صلاحیت #صلاحیت #آیین_دادرسی_مدنی #بانک #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #وحدت_رویه #رای_وحدت_رویه #دادخواست #پیشگیری #حقوق #مشروعیت #جواز #قوانین #تخصصی #بازرگانی #ابطال #شرع #پروانه #صورت #دانسته #احراز

تاریخ: 1405/01/29 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۲۰۰۳۹۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۹۹۷۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ * شـاکــی : شرکت خدماتی رایتل با مدیریت آقای … *طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد ریاست جمهوری- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱ در جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات وزیران. * شاکی د. ب. ط. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد ریاست جمهوری- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «کلیه دارندگان پروانه موظفند در موعدهای تعیین شده نسبت به پرداخت بدهی های خود به دولت اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت در موعدهای تعیین شده، پروانه بدهکار موظف است علاوه بر پرداخت اصل بدهی به میزان تعیین شده در جدول زیر نسبت به پرداخت جریمه تأخیر اقدام نمایند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- جریمه ماهیت مجازات گونه دارد و اقدام طرفین شکایت بر خلاف اصول ۳۶ و ۴ قانون اساسی است. همچنان که بر اساس استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، دریافت خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شده است. ۲-هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷، متنی را با عنوان ماده واحده لایحه اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات تصویب نمود که صرفاً حق اخذ جریمه در آن پیش‌بینی شده است. جریمه در این لایحه به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی به کار رفته است. ۳- شورای نگهبان در نظریات مختلف خود در مقام تطبیق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی مصوباتی را که اخذ جریمه را منوط به مصوبه هیات وزیران دانسته است، خلاف قانون اساسی دانسته است چرا که تعیین میزان جریمه و اخذ آن دارای ماهیت قانونی بوده و رد صلاحیت قانونگذار است. ۴- بر این اساس، در تعیین جریمه هیات وزیران صلاحیت تام و تمام نخواهد داشت. بلکه باید جریمه و میزان آن توسط قانونگذار تعیین شود تا بتوان بر آن عنوان «جریمه قانونی» را نهاد. ۵- بند دوم مصوبه مبنی بر دریافت خسارت تأخیر تادیه خلاف شرع و مصداق ربا است. تنها در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون صدور چک، مسیله تناسب بدهی با شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی، پیش بینی شده است. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه ای که سابقاً صادر نموده است، اخذ خسارت تأخیر تادیه را خلاف شرع دانسته است از آن جمله: رای وحدت رویه شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- شاکی در متن دادخواست به صورت کلی، دریافت جریمه را مصداق ربا دانسته است در حالی که مشخص ننموده است دریافت خسارت تأخیر تأدیه مصداق کدام نوع ربا است و ربای معاملی اساساً خروج تخصصی از دعوای حاضر دارد. ۲-آنچه مورد نظر هیات وزیران بوده، پیش بینی جریمه ای مالی جهت پیشگیری از تاخیر دارندگان پروانه در ازای تعهدات به موقع مالی بوده است. ۳- در تبیین ماهیت تنبیهی جریمه ماخوذه نیز توجه به ردیف ۶ جدول مصوبه معترض عنه راه‌‌گشا است. طبق بند ۶ در صورتی که دارنده پروانه در پرداخت حقوق دولت افزون بر ۳۶۰ روز باشد سازمان نسبت به کاهش پروانه متخلف اقدام می کند. این امر نشان دهنده ماهیت بازدارنده جریمه دارد. ۴- در خصوص مشروعیت دریافت جریمه علاوه بر قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که صراحتاً بر جواز وضع جریمه دلالت دارد نظرات فقهی مراجع تقلید نیز موید قانونی بودن مجازات است. ۵- مصوبات مورد نظر توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. همچنین، مصوبات مشابه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته اند، خلاف قانون شناخته نشده اند و در نهایت رای به رد شکایت آنها صادر شده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۳۲۸/۱۰۲مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲اعلام کرده است که : خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت احراز نشد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۴۱۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ و در مقام رسیدگی به شکایت فوق رای به رد شکایت صادر کرده است و ب. ت. ب. اینکه متعاقباً نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت واصل شده و قایم مقام این شورا به موجب نامه شماره ۴۷۳۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ در این رابطه اعلام کرده است که: «خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت احراز نشد»، لذا مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویب‌نامه شماره ۱۵۴ ت/۵۱۷۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ هیات وزیران خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین