رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۶۷مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( موضوع شکایت و خواسته : بخشنامه شماره ۱۵۱۲۵/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ اداره کل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۳۰۰۲۳۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۶۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۲
* شاکی : آقایان … و بهرام رفیعی
*طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته : بخشنامه شماره ۱۵۱۲۵/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ اداره کل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی
* شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ب. ت. ب. ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی، آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجرا است و کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رای مزبور م. ب. و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسیولیت کارفرما در پرداخت بدهی های قطعی نمی باشد و چنانچه پس از قطعیت بدهی، بر اساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری، بدهی مربوط مجدداً به هیات های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد، مبنای احتساب جرایم تأخیر پرداخت بدهی محاسبه شده براساس مفاد و نتیجه رای هیات همعرض تجدیدنظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی- مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی نیز از تاریخ ابلاغ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود.
ضمناً لازمست واحدهای اجرایی تابعه و دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات ترتیب اتخاذ نمایند تا پس از ابلاغ رای قطعی دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یکماه (عنداللزوم خارج از نوبت) ضمن ارجاع پرونده به هیات های مزبور و تعیین وقت به طور فوق العاده، در سریع ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی و اقدامات لازم را بعمل آورند.
محمد گورابی- مدیرکل وصول حق بیمه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
احتراماً باستحضار میرساند برابر مرقومه ای بشماره ۱۵۱۲۵/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ واصله از مدیر کل محترم وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی که مغایر قوانین موضوعه بوده و سبب اتخاذ رویه های متعارض در واحد های وصول مطالبات شعب تأمین اجتماعی گردیده و بویژه تناقض موجود در مرقومه مذکور با مواد ۸ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی همچنین با آیین نامه هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی که به کرات در آنها تبعیت و رعایت قوانین آمره از جمله قانون آیین دادرسی در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و قانون اساسی اشاره شده است ، مآلاً تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و ابطال مرقومه مارالبیان به لحاظ مغایرت با مورد ارتجالاً معروض میدارد برابر آن قسمت از مرقومه صدرالذکر که بیان داشته : " ب. ت. ب. ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی ، آراء هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست " ...لذا همانگونه که استحضار دارید قطعیت یک حکم به منزله نهایی شدن آن نمی باشد و قطعیت حکم بدین معنا نیست که امکان نقض و رسیدگی مجدد و نیز امکان تغییر در مفاد آن به طور کلی منتفی گردد فلذا با عنایت به اینکه در موارد متعددی سهو قلم و اشتباه در محاسبات توسط مجریان واحد شبه قضایی سازمان تامین اجتماعی مشاهده گردیده که این امر موجبات نقض احکام توسط دیوان عدالت اداری و عنداللزوم تقلیل یا تزاید در محکومُ به پس از نقض و ارجاع به شعب همعرض را فراهم آورده که با وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام میتوان چنین استنباط نمود در اینگونه موارد نیز عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد تا متعاقبا متناسب با حکم اخیرالصدور از شعب همعرض محاسبه و اجرایی گردد ، همچنین با عنایت به اینکه در ادامه مرقومه مزبور اشعار داشته اند : کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رای مزبور(منظور از رای مزبور رای صادره از هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری) م. ب. و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسیولیت کارفرما در پرداخت بدهیهای قطعی نمیباشد که این نیز خلاف اصل تظلم خواهی در مراجع قضایی و خلاف ملاک مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی م. ب. و یک سازمان شبه قضایی نمیتواند خلاف قوانین آمره و اصل ۱۵۹ قانون اساسی روندی ناصواب و اجحاف آمیز در حقوق شهروندان را دستور العمل اجرایی نماید و با چنبن روندی راه اعاده دادرسی پیش بینی شده در تمامی مقررات دادرسی را بر کارفرما ببندد، معذلک واحد اجراییات سازمان تأمین اجتماعی روندی نامتعارف را پیشه کرده و قطعیت حکم در مرحله تجدید نظرهیات تشخیص مطالبات (و قبل از مرحله تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری) را مبنای محاسبه تعداد ماه های دیرکرد جریمه قرار داده است که همانطور که پیشتر عرض شد با وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در تعارض م. ب. و این در حالیست که در موارد متعددی پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات پرونده به شعب همعرض ارجاع و پس از گذشت یکسال النهایه شعب همعرض محکوم به نهایی را با تقلیل یا تزاید در آن ، اعلام و ابلاغ نموده اند و احتساب جرایم از زمان ابلاغ حکم نهایی صادره از شعب همعرض هیات تشخیص مطالبات و مطابق مبلغ احکام نهایی طریقه صواب بوده نه ابلاغ اولیه سازمان قبل از طرح موضوع در دیوان محترم عدالت اداری و بر مبنای مبلغ قطعی شده اولیه و این طریق ، اجحاف در حقوق حقه کارفرمایان م. ب. و متعاقبا با عنایت به امکان نقض رای از سوی دیوان عدالت اداری، مرقومه مزبور بدون در نظر گرفتن این که پرونده پس از نقض کماکان مطمح رسیدگی در شعب همعرض است و حکم نهایی صادر نشده، در چند سطر پایین تر از عبارت
" اولین تاریخ قطعیت "
استفاده می کند که این عنوان نه تنها از منظر حقوقی وجاهت ندارد بلکه بلعکس احکام صادره از مراجع شبه قضایی امکان نقض و ارسال به شعب همعرض را دارند و پس از صدور حکم شعبه همعرض نهایی می شوند بنابراین محاسبه تاخیرات نیز از زمان قطعیت نهایی بایستی لحاظ گردد نه از قطعیت حکم اولیه ، همچنین در خصوص آن قسمت از مرقومه که آنجا نیز به نحو برجسته نگارش شده :چنانچه پس از قطعیت بدهی، بر اساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری، بدهی مربوط مجدداً به هیاتهای همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد، مبنای احتساب جرایم تأخیر پرداخت بدهی محاسبه شده بر اساس مفاد و نتیجه رای هیات همعرض تجدیدنظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی -مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی نیز از تاریخ ابلاغ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود"همانگونه که ملاحظه میفرمایید برابر مرقومه فوق مبنا و مأخذ محاسبه ی جرایم تأخیر و احتساب نیم عشر اجرایی ، رای قطعی هیات تجدید نظر قرارداده شده نه رایی که پس از نقض توسط دیوان محترم عدالت اداری و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر گردیده بنابراین ترجیح رای قطعی مقدم در این زمینه بدون در نظر گرفتن رای هیات همعرض تجدید نظرپس از نقض، ترجیح بلامرجح است و صرفاً منافع سازمان را در نظر داشته اند و اتخاذ تصمیم به این نحو که اصل محکومُ به بر مبنای رای هیات همعرض پس از نقض محاسبه ولی تأخیر و دیر کرد و نیم عشر اجرایی آنرا بر مبنای حکم قطعیت یافته مقدم قبل از نقض و از تاریخ اولین برگه لازم الاجرا محاسبه نمایند شیوه نوینی بوده و در آن به اصول دادرسی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و موجبات تضییع حقوق کارفرمایان را فراهم می آورد زیرا برابر اراده قانونگذار مبنا و مأخذ جراِیم دیرکرد تاریخ قطعیت نهایی هر حکم به عنوان ملاک و مناط پرداخت جرایم است نه تاریخ اولین قطعیت قبل از نقض و ابرام و به گونه ای که مدیر کل وصول حق بیمه در مرقومه صدر الذکر تصور و بیان نموده است، لذا احتساب جریمه ی دو درصد بر اساس حکم قطعیت یافته اولیه و ایضا احتساب نیم عشر اجرایی از اولین برگ لازم الاجرا مغایر با موازین و مقررات قانونی و نیز مخلاف با وحدت ملاک از مفاد قانون اجرای احکام مدنی است و در هیچ یک از قوانین به (تاریخ اولین قطعیت) اشاره ای نشده حتی در همان قانون دریافت جرایم نقدی -مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صرفاً میزان و نحوه اخذ جرایم تعیین شده است، نه ملاک و مناط دریافت بر اساس تاریخ اولین قطعیت، و با عنایت به اینکه اخذ نیم عشر اجرایی برابر تمامی قوانین و قواعد آمره از جمله قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۸ و ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی زمانی موضوعیت پیدا می کند که مدتی از ابلاغ اجراییه گذشته باشد و به موجب عدم توجه محکومُ علیه در مهلت مقرر عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام آغاز شده باشد و به هیچ وجه به صرف ابلاغ اجراییه بر اساس حکم قطعی سابق ، نمی توان از م. ع. که پرونده وی در شعب همعرض مطمح رسیدگی م. ب. فوراً نیم عشر اجرایی را ( با احتساب ماه های بلاتکلیف از زمان ابلاغ حکم اولیه هیات تشخیص مطالبات تا نهایی شدن حکم بواسطه نقض آن و صدور حکم متاخرتوسط شعب همعرض ) مطالبه و آنرا دریافت نمود ، درحالیکه سازمان تامین اجتماعی اخذ نیم عشر اجرایی را با ابلاغ اجراییه( اولین برگ لازم الاجرا) همزمان تلقی نموده است فلذا از محضر عالی مقامان تقاضای رسیدگی و ابطال مرقومه شماره ۱۵۱۲۵/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ صادره از مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بدلیل مغایرت آن با قوانین موضوعه م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۱۸۷۰۳۹۳۸- ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
دفاعیات شکلی به نامه مورد شکایت شاکی یک نامه اداری بوده و عام الشمول نموده و از مصادیق ابقاء شده در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج است.
دفاعیات
الف-ایراد شکلی بند یک ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری حدود و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها به جهت مخلافت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت بدهی قطعی به شماره ۱۵۱۲۵/۹۹/۵۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ از اداره کل وصول حق بیمه را به عنوان سرپرست محترم اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر دارد. بنابراین نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و عام الشمول نمی باشد و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب..
ب-دفاعیات ماهوی
۱- نامه شماره ۵۰۲۰/۹۹/۱۵۱۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ اداره کل درآمد وصول حق بیمه، در خصوص نحوه احتساب جریمه تاخیر پرداخت بدهی های حق بیمه کارفرمایانی که پس از صدور رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات و قطعیت بدهی مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رای مرجع مزبور مبنی بر طرح مجدد بدهی در هیات های مزبور می نمایند. اعلام می دارد:
»ب. ت. ب. ماده (۴۴) قانون تامین اجتماعی، آراء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجرا است و کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رای مزبور م. ب. و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسؤلیت کارفرما در پرداخت بدهی قطعی نمی باشد و چنانچه پس از هیات های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد مبنای احتساب قطعیت بدهی براساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری بدهی مربوط مجددًا جرایم تاخیر پرداخت بدهی محاسبه شده براساس مفاد و نتیجه رای هیات هم عرض تجدید نظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی-مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی از تاریخ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود«. الزام به توضیح است که براساس مفاد ماده (۴۴) قانون تامین اجتماعی آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات برای طرفین )سازمان و کارفرما( قطعی و لازم الاجرا است از سوی دیگر باستناد تبصره (۲) اصلاحی قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی جریمه نقدی به میزان دو درصد(%۲) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت شده به ازاء هر ماه تاخیر م. ب.. بر همین اساس تاریخ صدور رای ملاک محاسبه جرایم نبوده و بلکه تاریخ قطعیت مانده بدهی ناشی از رای صادره مبنای تعلق جرایم است. ضمناً چنانچه در تنظیم رای اشتباه در حساب یا سهو قلم ویا سایر اشتباهات بیّن رخ دهد .هیات می بایست رای را اصلاح نماید. بنابراین مدت زمان طی شده برای اصلاح رای به جهت عدم قطعیت بدهی مشمول محاسبه جرایم نخواهد بود. الزام به ذکر است که در خصوص آراء هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات که قطعی و لازم الاجرا است، چنانچه پس از قطعیت بدهی، کارفرما در دیوان عدالت اداری طرح دعوی به هیات های همعرض تشخیص مطالبات ارجاع نماید، فرض های مختلفی قابل پیش بینی م. ب. نماید و پس از رسیدگی مرجع مذکور بدهی مربوط را مجددًا تایید نماید .که در این صورت بدهی اولیه بدون تغییر مورد تایید هیات مذکور قرار گرفته ، بنابراین اولاً- هیات همعرض تشخیص مطالبات رای قطعی را عینًا خدشه ای به تصمیم صادره وارد نبوده و جرایم می بایستی از تاریخ اولین برگ لازم الاجرا محاسبه و وصول گردد. ثانیاً-هیات همعرض تشخیص مطالبات رای به کسر بدهی صادر می نماید که در این صورت به دلیل اینکه مبلغ مزبور داخل در بدهی قطعی شده م. ب. و کارفرما از ابتدا مشمول تاخیر پرداخت بدهی حق بیمه گردیده است، بنابراین می بایستی جرایم بدهی موصوف از تاریخ اولین برگ لازم الاجرا محاسبه و وصول گردد. ثالثا- هیات همعرض تشخیص مطالبات رای به بدهی بیشتر از بدهی قبلی صادر نماید که در این صورت مابه التفاوت بدهی قبلی به کارفرما به صورت برآوردی ابلاغ تا فرآیند مواد (۴۲الی۴۴) قانون تامین اجتماعی طی گردد و مبلغ قبلی نیز وفق بند اول مورد محاسبه و وصول قرار گیرد -۲شکات محترم به مواد (۸و۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی اشاره داشته اند که در این ارتباط الزام به توضیح است که: ماده (۸) »احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسی مدنی است« مفاد یاد شده در خصوص موضوع مطروحه موضوعیت نداشته و از این حیث شکایت شکات قابل رد م. ب.. ماده (۱۲)-» همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد. در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خ. ر. ب. مسؤل اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبلا مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.« مفاد ماده یاد شده فرآیند پرداخت اجراییه توسط بدهکار را تبیین وتصریح نموده است در حالی که براساس متن دادخواست ارایه شده شکات به مبنا و مأخذ محاسبه جرایم تاخیر پرداخت نیم عشر اجرایی از تاریخ رایی که پس از نقض توسط دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر گردیده دارد بنابراین ملاحظه می فرمایید که استناد شاکی به ماده یاد شده با متن دادخواست متفاوت م. ب. و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد م. ب.. ضمناً الزام به ذکر است ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده(۵۰) قانون تامین اجتماعی در راستای ماده (۳۴) قانون اجرای احکام مدنی مورد اشاره شکات محترم تنظیم گردیده است، بنابراین از این حیث شکایت مطروحه قابل رد م. ب.. با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترض عنه منطبق با قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته و منطبق با قانون م. ب. و ادعای شاکی در این خصوص بی دلیل م. ب.. بنابراین تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا. . به دلیل اهمیت موضوع خواهشمند است که دستور فرمایید از نمایندگان سازمان جهت توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی هیات عمومی و ضمناً تخصصی دیوان عدالت اداری دعوت عمل بعمل آورند.پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر رادارد.
* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع،
ادعایی مطرح نشده است.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بر اساس ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست و همچنین صرف اعتراض به رای صادره از هیات های مذکور موجبی برای توقف عملیات اجرایی نیست در نتیجه هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اکثریت قریب به اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
ابطال ثبت واقعه طلاق به دلیل عدم اعتبار وکالتنامه و نقض رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر
مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است و وکیل حق تجدیدنظرخواهی و فر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 الی 355 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1359/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاهها بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی بوده که بر طبق ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی را تایید کرده است
-
رأی
هماستناد
1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 353 الی 355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 90
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور بر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 323 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند (ب) ماده (7) آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وف
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح که طی گردشکار شماره 75682 مورخ 2
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و عدم ارائه ادله موجه از سوی تجدیدنظرخواه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون تامین اجتماعی: (هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز است
-
رأی
هماستناد
ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و قطعی هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736909 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون تامین اجتماعی در تضاد است و محدود کردن حق اعتراض به تکمیل ف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315361 مورخ 1402/02/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: «سازمان می تواند کارکنانی را
-
رأی
هماستناد
ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی مورد اجابت قرارگرفته است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:سازمـان تامین اجتمـاعی با استناد بـه اینکه رتبه جـزء حقوق و مزایای مستمر تلقی نمی شود از محاسبه آن در پرداخت فوق العاده حق اشعه خودداری نموده است. شاکیان با ادعای اینکه رتبه جزیی از حقوق کارکنان می باشد و باید در محاسبه حق اش
ماده 44 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عایله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال ۶۸ با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیأت های مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده اندبر اساس نظر هیأت های یاد شده، ماهانه مع
ماده 44 آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح که طی گردشکار شماره 75682 مورخ 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱۵۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ذ» ماده ۴۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی)
ماده 44 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: «سازمان می تواند کارکنانی را
-
رأی
هماستناد
امکان صدور رد دعوا به دلیل اصیل نبودن وکالتنامه
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت نامه ای
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش تقاضای فرجام خواهی از ناحیه وکیل
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر این که وکالت بایستی به موجب سندی ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصدیق امضا موکل توسط وکیل
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته است
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصدیق امضاء موکل توسط وکیل
ماده 34 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 الی 1358 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001713892 مورخ 1402/07/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد و حق اعتراض را محدود می کند
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی
مواد 44 و 43 و 42 قانون تامین اجتماعی آراء و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در هیات ه
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعتراض رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی قرار رد آن صادر می گردد رای صادر شده ظرف مدت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1771 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون تامین اجتماعی در تاریخ 27/7/1376 عبارت «در تهران» به عبارت
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعتراض رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی قرار رد آن صادر می گردد رای صادر شده ظرف مدت
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی
مواد 44و 43و 42 قانون تامین اجتماعی آراء و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در هیات ه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1771 با موضوع ابطال قسمت اول جزء 5 ردیف 11 بخش یازدهم بخشنامه شماره 1000/96/9615-1396/9/5 سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی در تاریخ 27 /7 /1376 عبارت «در تهران» به عبار
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی است و شخص ثالث با اعطای وکالت به وکیل دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1164 — 1402/02/23
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2564 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل توسط دادگاه (2)- جرم بودن تصدیق خلاف واقع امضا موکل توسط وکیل (3)- ضما
ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2146 مورخ 1397/07/23
ماده 34 قانون آیین دادرسی در امور مدنی کافی است و تنها شک در اعتبار پروان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/599 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2146 مورخ 1397/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه احراز سمت وکیل و اعتبار پروانه وی و انحصار ضمانت اجرایی مقرر در ماده 96 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ب
ماده 34 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و سایر مقررات قانونی تنظیم شده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/599 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌله نسبت به تملک آن
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکوم
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 34
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 44 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی آراء هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 34
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 34
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و مصوبات شماره 5224 /1100 مورخ 6 /5 /78
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرائی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و مصوبات شماره 5224 /1100 مورخ 6 /5 /78 و 361
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — نظر کمیسیون نشست قضایی (۲) جزایی بر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34
-
مقاله
هماستناد
توافق داین و مدیون در مورد میزان خسارت — داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 34
-
مقاله
هماستناد
شایان ذکر است عدم انجام این تکالیف ساده توسط کارفرما باعث خواهد
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق ب
-
مقاله
هماستناد
نگهداری قسط آخر — (۲) نص صریح قانون در این زمینه
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق ب
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
قرارداد مشارکت ساخت موضوع آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
