رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۱۶۳۵/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تأمین اجتماعی ( بعد شرعی ) )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۴۰۰۱۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۳۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰
* شـاکــی : شرکت سرمایه گذاری پی گذار آذر
* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۱۶۳۵/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تأمین اجتماعی ( بعد شرعی )
* شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۶۳۵/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد :
۱- شرکتهای تعاونی حمل و نقل می بایست جهت تضمین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رانندگان معادل حق بیمه سالیانه وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و براساس بیشترین لیست ارسالی و میزان افزایش دستمزد هر سال نسبت به ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر یا ملکی یا تعهد کتبی صاحبان امضا در شرکت دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی به شعبه مربوطه اقدام نمایند واحدهای اجرایی می بایست در صورت استنکاف شرکتهای موصوف از ارایه ضمانت یاد شده ترتیبی اتخاذ نماید تا راننده سریعاً با تبدیل بیمه خود از گروهی به انفرادی رسماً نسبت به پرداخت حق بیمه سهم متعلقه و بهره مندی وی از قانون اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
این بخشنامه بنا به دلایل وجهات ذیل بر خلاف مقررات شرعی و قانونی است.
۱- براساس عقد ضمان شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بعهده میگیرد. بنابراین صرفنظر از جلب رضایت و موافقت ضامن در عقد ضمان که رکن اساسی و اصلی این عقد است، در ضمان، مضمون عنه بایستی بدهکار باشد تا انتقال زمه و بعبارتی عقد ضمان واقع شود. درحالیکه برابر این بخشنامه تضمین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه معادل یکسال (سالیانه) آنهم بجای ۵/۱۳% با ۲۷% شرکتهای کارگزار از جمله این شرکت مکلف و ملزم حق بیمه این تعهد گردیده است. در حالی که لیست بیمه ای ماهانه تنظیم، و حقوق بیمه ای بصورت ماهانه پرداخت میشود. حتی در ضمان مذکور هنوز سبب آن نیز ایجاد نشده است. تا به اعتبار این امر که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باشد ضمان را صحیح دانست. چرا که در این مقام و در مانحن فیه التزام، پرداخت دین احتمالی آینده است و ایجاد التزام مذکور متعلق به تحقق دینی اصلی است. و چه بسا بیمه گذارانی که در طول یکسال بنا به دلایل مختلف علاقمند به پرداخت حق بیمه نبوده و یا بنا به جهات مختلف حق بیمه آنها از طریق کارگزاری پرداخت نشود. در این صورت چطور این شرکت ضمانت آن را کرده باشد. بعبارت دیگر چنین بیمه گذاران نزد تأمین اجتماعی بطور قطع سالیانه و قبل از حلول سال و حتی حلول ماه مدیون و بدهکار است تا وجود دین یا حتی سبب آن مسجل شده و وقوع عقد ضمان را صحیح تلقی کنیم؟ بنابراین از لحاظ ماهیت حقوقی عقد ضمان باطل و بی اساس است و تصمیم اتخاذی در بخشنامه فاقد اثر قانونی و حقوقی است.
۲- یکی از شرایط اصلی عقد ضمان قبول و رضایت ضامن است. این قبول بایستی طوعا و با اراده سالم ضامن ابراز شود. در زمان صدور مجوز کارگزاری، سازمان محترم طرف شکایت با طی مراحل مختلف قانونی و ارایه اسناد و مدارک در تعهدات مختلف اقدام به موافقت با این امر نموده و کد کارگاهی تخصیص شرکت کارگزاری براساس توافق حاصله اقدام به سرمایه گذاری و صرف هزینه ها و امیدواری در شغل خود نموده است و در زمان تخصیص کد کارگاهی چنین تکلیف و التزامی به هیچ وجه وجود نداشته است.
۳- با گذشت ۸ سال و ایجاد حق سابق و قدیم برای شرکت های کارگزاری نمی توان با اتخاذ تصمیم غیر قانونی و غیر شرعی به طور غیر مستقیم این حق سابق و قدیم ایجاد شده را تضیع و از بین برد (الحق القدیم لایضیعه شیا) شرکت های کارگزاری صرفاً کار وصول حقوق بیمه رانندگان درون شهری را به عهده داشته و متعاقب دریافت آن اقدام به پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی می نماید. بدیهی است صرفنظر از پی گیری قانونی و کیفری از ناحیه دادستانی محترم در مقام سوء استفاده از این موقعیت که در قوانین لحاظ شده است. قانون تأمین نیز در مواد ۳۹ و ۴۰ کارگاهها برای عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به پرداخت جرایم مربوطه مکلف و ملزم شده است. بنابراین با اتخاذ چنین ضمانت اجرای قانونی و شرعی و اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی یا وثیقه ملکی از جهات یاد شده بر خلاف قواعد مسلم قانونی و حقوقی است.
۳- سایر کارگاههای مشمول قانون پرداخت حق بیمه کارگران به هیچ وجه مکلف به چنین التزام قانونی (ارایه ضمانت نامه) نشده است حال سیوال این است، چه فرقی بین سایر شرکتها یا کارگاههای دیگر که تکلیف پرداخت حق بیمه کارگران خود را دارند با شرکتهای کارگزاری وجود دارد؟ صرفنظر از ایرادات اساسی و قانونی و حقوقی فوق الذکر چنین بخشنامه ای غیر از اعمال تبعیض ناروا د. ح. این نوع شرکت نیست.
* لایحه جوابیه طرف شکایت:
الف: در قانون بیمه اجتماعی رانندگان پرداخت حق بیمه راننده به صورت سه ماهه پیش بینی شده که به دلیل این که رانندگان محل ثابت کارگاهی ندارند و دایم در حال تردد می باشند حق بیمه خود را رأساً و بدون مراجعه به شعب سازمان به طریق اینترنتی و یکماهه پرداخت نمایند. در این راستا شرکت های تعاونی برای ساماندهی امور مربوط به امور رانندگان حاضر به تجمیع لیست ها و انجام وظایف رانندگان به سازمان تأمین اجتماعی شده اند که در این ارتباط حق بیمه آنان را ماهیانه دریافت نموده و سه ماه یکبار به سازمان پرداخت می نمایند. در حالی که اساساً سازمان شرکت های مذکور را به عنوان کارفرما شناخته شده و به عنوان کارفرمای مجازی امور را انجام می دهند و انعقاد قرارداد یک امر اختیاری است، زیرا مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان، رانندگان رأساً مشمول پرداخت حق بیمه خود می باشند.
ب: قراردادهای شرکت های تعاونی جهت انجام امور مذکور تابع قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی م. ب. که در صورت عدم انعقاد قرارداد شرکت های موصوف هیچ گونه خلل و تأثیری در ادامه بیمه پردازی رانندگان ندارد و کماکان سازمان به تعهدات قانونی خود در قبلا رانندگان متعهد م. ب..
در این ارتباط کارگزاری های موصوف به عنوان متعهد به جمع آوری ماهیانه رانندگان و تنظیم ارسال لیست به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه هستند، به رغم اعلام آن ها مسیول اصلی پرداخت حق بیمه رانندگان می باشند و کارگزاری ها پس از اخذ حق بیمه به صورت ماهانه، مبالغ اخذ شده را با فاصله سه ماهه به سازمان پرداخت می کنند. بنابراین اگر این فرض را عقد ضمان بدانیم باستناد مفهوم مخلاف ماده ۶۹۱ قانونی مدنی، که مقرر نموده، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بنابراین قرارداد تنظیمی فیما بین کارگزاری ها و سازمان موجبات ایجاد سبب را فراهم می نمایند. که براساس آن، کارگزاری ها متعهد به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر اخذ شده از رانندگان می باشند.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره ۱۶۳۵/۹۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس آن « با استظهار اینکه قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای حمل و نقل به عنوان کارگزار در قالب عقد وکالت با دستمزد منعقد شده است که با شروط خاصی متعهد به جمع آوری و ایصال حق بیمه رانندگان هستند و وکالت عقد جایزی است که موکل می تواند آن را پایان دهد و عقد وکالت جدیدی را نسبت به کسانی که مایل هستند با شروط جدیدی دوباره منعقد کند، لذا پایان دادن به وکالت سابق و الزام به انجام شروط مذکور در بخشنامه مورد شکایت برای انعقاد عقد جدید خلاف شرع نیست.» علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده ۳۳ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی می باشد که در صورت عدم انعقاد قرارداد شرکت های موصوف ه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
