رای شماره ۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح (ابلاغیه شماره ۳۶۱۲/۳۰۴۱/۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ستادکل نیروهای مسلح)

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده : ۹۹۰۳۰۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۱ تاریخ:۱۴۰۰/۰۴/۱۹ شاکی : آقای … (معاون محترم دادستان نظامی استان سمنان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیات‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح (ابلاغیه شماره ۳۶۱۲/۳۰۴۱/۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ستادکل نیروهای مسلح) متن مقرره مورد شکایت: ماده ۹۵- کلیه مراجع موظفند، اسناد و مدارک درخواستی هیات ها را با رعایت قوانین و مقررات از جمله آیین نامه حفاظت از اسناد و مدارک دارای طبقه بندی، در اختیار هیات ها قرار دهند. استنکاف از این امر تخلف انضباطی محسوب می گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در ماده ۲۵ از قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۶/۲/۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده «... در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیات می تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیات قرار دهد ... و در ماده ۳۸ از همان قانون ذکر شده دستورالعمل اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ شود. در ماده ۹۵ از دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۹۶/۶/۱۵ ستاد کل نیروهای مسلح بر خلاف روح قانون و هدف قانونگذار؛ ضمن تصریح صحیح به تکلیف کلیه مراجع به در اختیار هیات قرار دادن اسناد و مدارک مورد مطالبه و در قسمت انتهایی ماده مرقوم، بدون در نظر داشتن قوانین کیفری متناظر اشاره داشته «... استنکاف از این امر تخلف انضباطی محسوب می گردد ....» با عنایت به این که برابر ماده ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جرم انگاری و برای مرتکبین مجازات انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است، مفاد قسمت اخیر ماده ۹۵ از دستورالعمل اجرایی مرقوم که به جرم زدایی از اعمال مجرمانه پرداخته و این استنکاف را تخلف انضباطی محسوب نموده است، خارج از حدود اختیارات محوله بوده و مغایرت صریح با قوانین موضوعه صدر الاشاره م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، مختص نیروهای مسلح است. صرف اعمال مجازات قانونی، رافع مسیولیت انضباطی شخص خاطی نمی باشد و بر خلاف استدلال و استنباط شاکی، هیچ گونه جرم زدایی تصریحا و یا تلویحا از عبارات و الفاظ ماده ۹۵ دستورالعمل قابل استنباط نمی باشد. نظر تهیه کننده گزارش : مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد، زیرا : اولا، بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۲۵ قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۵، مواد ۱۱۰ و ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۸ فرماندهی معظم کل قوا و بندهای ۱۳ و ۱۸ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند (در اختیار قرار ندادن اسناد و مدارک درخواستی به هیات ها) تخلف محسوب شده و ماده ۹۵ دستورالعمل مبتنی بر مقررات قانونی فوق تنظیم شده است و در واقع اقدام ستاد کل، ابلاغ و اعلام حکم قانون گذار است و خلق تخلف جدید نمی باشد. ثانیا، قانون گذار در ماده ۲۳ قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، تعدد عناوین مجرمانه و تخلف انضباطی در فعل واحد را پذیرفته است. ماده ۲۳ قانون تشکیل هیات های انضباطی مقرر می دارد: «هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (۲) این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات صادرکننده رای قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی ربط به مراجع قضایی صالحه ارسال نماید. رای مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.» بند ۱۱ پیوست جداول تنبیهات آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نیز دلالت بر همین امر دارد:« در صورتی که پرسنل توماً مرتکب جرم و تخلف شوند، رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس این آیین نامه بوده و اعمال تنبیه انضباطی به همین منظور، مانع تعقیب جزایی و رسیدگی به جرم آنان در مراجع قضایی نخواهد بود.» بنابراین یک فعل هم می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد و هم عنوان تخلف انضباطی و تخلف انگاشتن یک عمل منافاتی با وصف مجرمانه آن ندارد. قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل که مقرر می دارد : «استنکاف از این امر تخلف انضباطی محسوب می گردد.» نیز صرفا ناظر به جنبه انضباطی استنکاف است و درصدد نفی وصف مجرمانه از آن و نسخ ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۲۵ قانون تشکیل هیات های انظباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۹۵، مواد ۱۱۰ و ۱۱۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۸ فرماندهی معظم کل قوا و بندهای ۱۳ و ۱۸ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند (در اختیار قرار ندادن اسناد و مدارک درخواستی به هیات ها) تخلف به شمار رفته است؛ دوم اینکه قانونگذار در ماده ۲۳ قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، تعدد عنوانین مجرمانه و تخلف انضباطی در فعل واحد را پذیرفته است. ماده ۲۳ قانون قانون تشکیل هیات های انضباطی مقرر می دارد : "هرگاه تخلف افراد موضوع ماده ۲ این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات صادر کننده رای قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذیربط به مراجع قضایی صالحه ارسال نماید. رای مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست." بنابراین ن. ب. ا. اتصاف عنوان تخلف انضباطی و تخلف انگاشتن یک عمل منافاتی با وصف مجرمانه آن ندارد و قسمت انتهایی ماده ۹۵ دستورالعمل مورد شکایت نیز بر همین مبنا تنظیم شده و اقدام ستاد کل ابلاغ و اعلام حکم قانونگذار و صرفاً ناظر به جنبه انضباطی استنکاف است و اساساً درصدد نفی وصف مجرمانه از آن و نسخ ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیست بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی -رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{