رای شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری تنها با وجود طرح مصوب شهری در قالب طرح های جامع یا هادی شهری امکان احداث بنا وجود دارد که در اینجا چنین مجوزی ارایه نشده است

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۹۷۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۵ تاریخ : ۸/۵/۹۸ شاکی : آستان قدس رضوی با وکالت آقای … شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ شاکی د. ب. ط. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۴ - «مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ شورای عالی لغو گردیده و حقوق مکتسبه ناشی از آن (در صورت وجود) به صورت تهاتر با اراضی داخل شهر جبران گردد اراضی مذکور به صورت اراضی زراعی و کشاورزی تحت نظارت دستگاههای مربوطه قرار گیرد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وکیل شاکی اعلام نموده است مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ در واقـع در مقام تایید توافق نامه شماره ۱۷۱۳۳۲-۱۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۹ فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قایم مقام تولیت آستان قدس رض و. م. ب. تغییر کاربری ۱۲۰ هکتار از اراضی موقوفه از مزروعی به باغ ویلا در قبلا تمدید قراردادهای اجاره بوده است. لذا لغو یک طرفه آن به موجب مصوبه موضوع شکایت مغایر با مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و اساساً لغو یک طرفه یک قرارداد صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره ۳۰۰/۱۰۵۲۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : طرف شکایت اجمالاً اعلام نموده است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مرجعی بین بخشـی در بدنه قوه مجـریه است و تصویب طرح های جامع و تعیین مرز محدوده و حریم آن ها که در مانحن فیه موضوع طرح جامع شهر گلبهار م. ب. در صلاحیت این مرجع م. ب. و ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها عدم ایفاء تعهدات وزارت راه و شهرسازی به مفاد توافق نامه مورد ادعای شاکی به عنوان عضوی از اعضاء شورای عالی دلیلی بر غیر قانونی بودن مصوبه موضوع شکایت و خروج از اختیارات اعطایی نمی باشد. مضافاً اینکه برابر آخرین مصوبه در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مقرر گردید در این خصوص نظر مقام معظم رهبری اخذ و مطابق با آن تصمیم گیری شود که استعلام نیز صورت گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش : در بدو امر به نظر می رسد رسیدگی به شکایت مطروحه به لحاظ موردی بودن مصوبه صرفنظر از تعداد زیاد مصادیق آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و در ماهیت در صورت موردی ندانستن با عنایت به اینکه توافق نامه مورخ ۱۳۸۸/۷/۹ به شماره ۱۷۱۳۳۲-۱۰۰ فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قایم مقام تولیت آستان قدس رضوی که برای هر یک از طرفین آن حقوق و تکالیفی ایجاد نموده است طی مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ مورد تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته است و دلایل ارایه شده از سوی طرف شکایت جهت ابطال آن حکایت از حدوث دلیل جدیدی که موجب ابطال آن گردد، نداشته است. لذا مصوبه موضوع شکایت موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی م. ب. و عقیده بر ابطال آن دارم. بدیهی است صرف ذکر عبارت جبران حقوق مکتسبه شاکی از طریق تهاتر در متن مصوبه موضوع شکایت ب. ت. ب. اینکه حقوق مکتسبه از طریق قرارداد ایجاد شده اند موثر نمی باشد و از طرفی استعلام صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری نیز ب. ت. ب. عدم وصول پاسخ آن و لازم الاجرا بودن مصوبه موضوع شکایت مانع از تصمیم گیری نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد حسن اشرفیان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آستان قدس رضوی با وکالت آقای … به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای طرف شکایت به شماره۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ پس از طرح موضوع در جلسه هیات و استماع گزارش و بررسی ادله ارایه شده از سوی طرفین توسط اعضاء هیات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر شدند که با عنایت به اینکه اولاً به دلالت ماده ۱۲ قانون زمین شهری زراعی بودن اراضی نوعیت آن محسوب می گردد و منصرف از کاربری است. ثانیاً در فرض تلقی کاربری از نوعیت زراعی اراضی متنازع فیه ب. ت. ب. واقع شدن آن در حریم شهر گلبهار اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت تغییر کاربری ضروری است که در ما نحن فیه چنین نشده است. ثالثا ایجاد باغ ویلا مستلزم تفکیک اراضی و احداث بنا م. ب. که این امر با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دارای مغایرت اساسی است. رابعاً مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک در حریم شهرها اصل بر ممنوعیت احداث بنا م. ب. مگر با وجود طرح مصوب شهری در قالب طرح های جامع یا هادی شهری که در ما نحن فیه دلیلی بر این امر ارایه نشده است و توافقنامه مورد استناد شاکی نیز در این خصوص به جهت عدم وجود اوصاف مذکور موثر در این مقام نمی باشد. لذا ب. ت. ب. جهات پیشگفت مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به موجب مصوبه موضوع شکایت ملغی شده است برخلاف قانون و حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است و طبیعتاً حق مکتسبی ایجاد نمی نماید و اکنون با لغو آن توسط مصوبه مورد اعتراض در پرونده حاضر وضعیت اراضی موصوف، به حالت قانونی بازگشته است. بنابراین مصوبه موضوع شکایت به شماره ۳۰۰/۵۶۳۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نمی باشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از زمان صـدور از سوی ریاسـت دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان قابل اعـتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 195 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری علیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ابطال مصوبه شماره 300/56389 مورخ 13 دی 1394 مطرح شده است. شاکی با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، لغو یک‌طرفه مصوبه قبلی شورای عالی را مغایر با حقوق مکتسبه ناشی از توافق‌نامه‌ای دانسته که به تغییر کاربری اراضی موقوفه مربوط می‌شود. در پاسخ، معاون شهرسازی و معماری اعلام کرد که شورای عالی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت‌های این مرجع صادر شده و لغو قراردادها به دلیل عدم ایفاء تعهدات قانونی نمی‌تواند غیرقانونی تلقی شود. هیات تخصصی پس از بررسی دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت نه تنها برخلاف قانون و حدود اختیارات مرجع واضع آن نبوده، بلکه لغو مصوبه قبلی، وضعیت اراضی را به حالت قانونی بازگردانده است. بنابراین، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد و رای صادره قابل اعتراض در مهلت مقرر اعلام گردید. شماره پرونده: ه- ع/97/1971 شماره دادنامه: 9809970906010195 تاریخ: 8/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394 شاکی د. ب. ط. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 4 - «مصوبه مورخ 13/11/1391 شورای عالی لغو گردیده و حقوق مکتسبه ناشی از آن (در صورت وجود) به صورت تهاتر با اراضی داخل شهر جبران گردد اراضی مذکور به صورت اراضی زراعی و کشاورزی تحت نظارت دستگاههای مربوطه قرار گیرد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شاکی اعلام نموده است مصوبه مورخ 13/9/1391 در واقع در مقام تایید توافق نامه شماره 171332-100 مورخ 9/7/1388 فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قائم مقام تولیت آستان قدس رض و. م. ب. تغییر کاربری 120 هکتار از اراضی موقوفه از مزروعی به باغ ویلا در قبال تمدید قراردادهای اجاره بوده است. لذا لغو یک طرفه آن به موجب مصوبه موضوع شکایت مغایر با مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و اساساً لغو یک طرفه یک قرارداد صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره 300/105269 مورخ 7/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: طرف شکایت اجمالاً اعلام نموده است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مرجعی بین بخشی در بدنه قوه مجریه است و تصویب طرح های جامع و تعیین مرز محدوده و حریم آن ها که در مانحن فیه موضوع طرح جامع شهر گلبهار م. ب. در صلاحیت این مرجع م. ب. و ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها عدم ایفاء تعهدات وزارت راه و شهرسازی به مفاد توافق نامه مورد ادعای شاکی به عنوان عضوی از اعضاء شورای عالی دلیلی بر غیر قانونی بودن مصوبه موضوع شکایت و خروج از اختیارات اعطایی نمی‌باشد. مضافاً اینکه برابر آخرین مصوبه در جلسه 14/12/1396 مقرر گردید در این خصوص نظر مقام معظم رهبری اخذ و مطابق با آن تصمیم گیری شود که استعلام نیز صورت گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: در بدو امر به نظر می‌رسد رسیدگی به شکایت مطروحه به لحاظ موردی بودن مصوبه صرفنظر از تعداد زیاد مصادیق آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و در ماهیت در صورت موردی ندانستن با عنایت به اینکه توافق نامه مورخ 9/7/1388 به شماره 171332-100 فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی که برای هر یک از طرفین آن حقوق و تکالیفی ایجاد نموده است طی مصوبه مورخ 13/11/1391 مورد تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته است و دلایل ارائه شده از سوی طرف شکایت جهت ابطال آن حکایت از حدوث دلیل جدیدی که موجب ابطال آن گردد، نداشته است. لذا مصوبه موضوع شکایت موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی م. ب. و عقیده بر ابطال آن دارم. بدیهی است صرف ذکر عبارت جبران حقوق مکتسبه شاکی از طریق تهاتر در متن مصوبه موضوع شکایت ب. ت. ب. اینکه حقوق مکتسبه از طریق قرارداد ایجاد شده اند موثر نمی‌باشد و از طرفی استعلام صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری نیز ب. ت. ب. عدم وصول پاسخ آن و لازم الاجرا بودن مصوبه موضوع شکایت مانع از تصمیم گیری نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد حسن اشرفیان در خصوص شکایت آستان قدس رضوی با وکالت آقای … به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای طرف شکایت به شماره300/56389 مورخ 12/10/1394 پس از طرح موضوع در جلسه هیات و استماع گزارش و بررسی ادله ارائه شده از سوی طرفین توسط اعضاء هیات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر شدند که با عنایت به اینکه اولاً به دلالت ماده 12 قانون زمین شهری زراعی بودن اراضی نوعیت آن محسوب می‌گردد و منصرف از کاربری است. ثانیاً در فرض تلقی کاربری از نوعیت زراعی اراضی متنازع فیه ب. ت. ب. واقع شدن آن در حریم شهر گلبهار اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت تغییر کاربری ضروری است که در ما نحن فیه چنین نشده است. ثالثاً ایجاد باغ ویلا مستلزم تفکیک اراضی و احداث بنا م. ب. که این امر با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دارای مغایرت اساسی است. رابعاً مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک در حریم شهرها اصل بر ممنوعیت احداث بنا م. ب. مگر با وجود طرح مصوب شهری در قالب طرح های جامع یا هادی شهری که در ما نحن فیه دلیلی بر این امر ارائه نشده است و توافقنامه مورد استناد شاکی نیز در این خصوص به جهت عدم وجود اوصاف مذکور موثر در این مقام نمی‌باشد. لذا ب. ت. ب. جهات پیشگفت مصوبه مورخ 13/11/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به موجب مصوبه موضوع شکایت ملغی شده است برخلاف قانون و حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است و طبیعتاً حق مکتسبی ایجاد نمی‌نماید و اکنون با لغو آن توسط مصوبه مورد اعتراض در پرونده حاضر وضعیت اراضی موصوف، به حالت قانونی بازگشته است. بنابراین مصوبه موضوع شکایت به شماره 300/56389 مورخ 12/10/1394 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نمی‌باشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از زمان صدور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری