رای شماره ۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری اروند (آبادان – خرمشهر) نافی ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷۰۳۴۹۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۷ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸ * شاکی : آقای … فرزند شکور *طرف شکایت : وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( هیات وزیران ) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ ب. ش. د. تقدیمی * شاکی د. ب. ط. وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( هیات وزیران ) به خواسته ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ ب. ش. د. تقدیمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : متن مقرره و طرح جامع و تفصیلی یکپارچه و خدمات ستادی منطقه آزاد اروند مندرج در صفحات ۱ الی ۳۳ پرونده شکایت شاکی در دو بخش مجزا اعلام گردیده است. ۱- ابطال کل تصویب نامه های هیات وزیران در خصوص تعیین منطقه ویژه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۱۳۹۲ ۲- ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند مصوب ۱۳۹۱ در خصوص گسترش محدوده منطقه آزاد تجاری از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار و در صفحات ۴۱ و ۴۲ طی لایحه ای در خصوص رفع نقص به مراتب فوق تاکید نموده است. تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۱۳۸۴/۳/۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی ۱- محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به شرح نقشه پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می شود به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند(۲۷۳) (آبادان – خرمشهر) تعیین می شود. ۲- کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آب ها و رودخانه ها در سرزمین و نظامات توسعه و بهره برداری از منابع آب رودخانه کارون ، بهمنشیر و اروند رود همچنان لازم الرعایه م. ب.. ۳(اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/۴)-درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض ب. ر. م. مربوط کماکان برقرار م. ب.. ۲۷۳- به موجب تصویب نامه مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ، در تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار به شرح نقشه پیوست* که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است ، اصلاح شده است. * به نقشه مربوط به اصلاح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند در این مجموعه رجوع شود. اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی – مصوب ۱۳۸۲ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب نمودند : در تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است ، اصلاح می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیسنهاد شماره ۳۸۹۸/۱۰/۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد : طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است ، به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه مذکور ، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً مصوبه مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اسـاسی است و مصوبات با شرع و روح قـانون نباید در تعـارض باشد. در این تصویب نامه تعیین و اصلاح محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) از تلفیق دو منطقه آزاد مجزا به یک منطقه آزاد تجاری آبادان – خرمشهر به وجود آمده که مغایر با ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز مغایر ماده ۱ و تبصره ۴ الحاقی (اصلاحی ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) م. ب.. ثانیاً تداخـل محـدوده ها مغایر مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قـانون تعاریف محدوده و حریم شهر و قـانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۶۲ و اصلاحی ۳۱/۲/۸۷ و مغایر ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۴/۳/۵۴ و ماده واحده قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها مصوب ۱۳۵۴ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی توسعه مصوب ۱۶/۱/۹۶ و ماده یک قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی ۵/۳/۵۴ م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : برابر صفحه ۴۳ پرونده نسخه ای از دادخواست تقدیمی شاکی به همراه ۳۸ برگ مستندات پیوستی به امور حقوقی دولت (هیات وزیران ) ارسال و در تاریخ ۲/۳/۹۸ برابر صفحه ۴۴ پرونده اوراق ابلاغی را دریافت و از ارایه پاسخ امتناع ورزیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : مصوبات ۲۳۲۵۲/ت ۳۰۸۲۰ هـ مورخ ۱۸/۴/۸۴ اصلاحی ۱۳۹۲ و مصوبه ۱۳۰۴۱۲/ت ۵۵۹۵۰ هـ مورخ ۳/۱۰/۹۷ هیات وزیران که اولاً محدوده آزاد اروند را که از تلفیق دو محدوده اقتصادی و تجاری آبادان و خرمشهر ایجاد نموده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و نیز ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و نیز ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۵۳ مغایر م. ب.. ثانیاً برابر مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و به خصوص ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ افزایش محدوده آزاد تجاری صنعتی اروند از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار مغایر بوده است و از طرفی برابر ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی ) و نهادهای انقلاب اسلامی لازم است. فلذا معتقدم تغییر محدوده از آبادان و خرمشهر به منطقه اروند مغایر با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی بوده است و از طرفی افزایش این محدوده از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار فراتر از اختیارات هیات وزیران بوده است و قابل ابطال است. و رای وحدت رویه شماره دادنامه ۸۵۶ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ را متفاوت از موضوع شکایت فعلی م. ب.. به جهت احراز عدم خروج افزایش مساحت از محدوده منطقه آزاد از نظریه ابطال عدول و اعتقاد به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : فرشید دهقان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند شکور به طرفیت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی (هیات وزیران) به خواسته ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ ب. ش. د. تقدیمی موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ هیات مطرح و اعضای حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری اروند (آبادان – خرمشهر) نافی ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ نمی باشد چون به موجب مصوبات معترض عنه اولاً محدوده جغرافیایی و تقسیمات کشوری و حریم شهرها هیچ گونه تغییری نکرده است. ثانیاً چون در ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی اشاره به محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر شده است بنابراین منطقه شامل محدوده و حریم و حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری هر شهر بوده و تعیین میزان مساحت آن از اختیارات هیات وزیران م. ب.. بنابراین مصوبات مورد درخواست ابطال مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی- رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2057 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) مصوب سال 1384 و اصلاحات آن در سال 1392، و همچنین ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروند مصوب سال 1397 م. ب.. شاکی به این مصوبات اعتراض دارد و ادعا می‌کند که این مصوبات با اصول 85 و 138 قانون اساسی و همچنین قوانین مرتبط با تقسیمات کشوری و حریم شهرها مغایرت دارند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استماع گزارش‌ها، به این نتیجه رسید که تغییرات ایجاد شده در محدوده جغرافیایی و تقسیمات کشوری با قوانین مغایرتی ندارد و تعیین مساحت منطقه از اختیارات هیات وزیران است. بنابراین، شکایت شاکی رد و حکم به عدم ابطال مصوبات صادر گردید. این تصمیم طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان است. شماره پرونده: ه- ع/ 9703498 شماره دادنامه: 9809970906012057 تاریخ: 19/12/98 تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مصوب 8/3/1384 هیات وزیران با اصلاحات بعدی 3(اصلاحی 4/11/1385)-درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض ب. ر. م. مربوط کماکان برقرار م. ب.. 273- به موجب تصویب نامه مصوب 22/10/1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در تصویب نامه شماره 23252/ت30820 ه- مورخ 18/4/1384 مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند از 17200 هکتار به 34700 هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح شده است. اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مصوب 22/10/1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 22/10/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی - مصوب 1382 - و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت 49516ه- مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند: در تصویب نامه شماره 23252/ت30820ه- مورخ 18/4/1384 مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند از 17200 هکتار به 34700 هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می‌شود. این تصویب نامه در تاریخ 22/10/1392 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. تصویب نامه شماره 130412/ت55950ه- مورخ 3/10/1397 هیات وزیران در جلسه 28/9/1397 به پیسنهاد شماره 3898/10/972 مورخ 13/8/1397 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد: اولاً مصوبه مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است و مصوبات با شرع و روح قانون نباید در تعارض باشد. در این تصویب نامه تعیین و اصلاح محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) از تلفیق دو منطقه آزاد مجزا به یک منطقه آزاد تجاری آبادان - خرمشهر به وجود آمده که مغایر با ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز مغایر ماده 1 و تبصره 4 الحاقی (اصلاحی 11/8/1379) م. ب.. ثانیاً تداخل محدوده ها مغایر مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 7/12/62 و اصلاحی 31/2/87 و مغایر ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 14/3/54 و ماده واحده قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها مصوب 1354 و بند 2 قسمت (ج) ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 16/1/96 و ماده یک قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی 5/3/54 م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: برابر صفحه 43 پرونده نسخه ای از دادخواست تقدیمی شاکی به همراه 38 برگ مستندات پیوستی به امور حقوقی دولت (هیات وزیران) ارسال و در تاریخ 2/3/98 برابر صفحه 44 پرونده اوراق ابلاغی را دریافت و از ارائه پاسخ امتناع ورزیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: مصوبات 23252/ت 30820 ه- مورخ 18/4/84 اصلاحی 1392 و مصوبه 130412/ت 55950 ه- مورخ 3/10/97 هیات وزیران که اولاً محدوده آزاد اروند را که از تلفیق دو محدوده اقتصادی و تجاری آبادان و خرمشهر ایجاد نموده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 1382 و نیز ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و نیز ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 مغایر م. ب.. ثانیاً برابر مواد 1، 2، 3، 4 و به خصوص 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 افزایش محدوده آزاد تجاری صنعتی اروند از 17200 هکتار به 34700 هکتار مغایر بوده است و از طرفی برابر ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی لازم است. فلذا معتقدم تغییر محدوده از آبادان و خرمشهر به منطقه اروند مغایر با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی بوده است و از طرفی افزایش این محدوده از 17200 هکتار به 34700 هکتار فراتر از اختیارات هیات وزیران بوده است و قابل ابطال است. و رای وحدت رویه شماره دادنامه 856 مورخ 28/10/95 را متفاوت از موضوع شکایت فعلی م. ب.. به جهت احراز عدم خروج افزایش مساحت از محدوده منطقه آزاد از نظریه ابطال عدول و اعتقاد به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: فرشید دهقان در خصوص شکایت آقای … فرزند شکور به طرفیت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی (هیات وزیران) به خواسته ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) 1384 و اصلاحی آن (1392) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند 1397 ب. ش. د. تقدیمی موضوع در جلسه مورخ 27/11/98 هیات مطرح و اعضای حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری اروند (آبادان - خرمشهر) نافی ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 نمی‌باشد چون به موجب مصوبات معترض عنه اولاً محدوده جغرافیایی و تقسیمات کشوری و حریم شهرها هیچ گونه تغییری نکرده است. ثانیاً چون در ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی اشاره به محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر شده است بنابراین منطقه شامل محدوده و حریم و حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری هر شهر بوده و تعیین میزان مساحت آن از اختیارات هیات وزیران م. ب.. بنابراین مصوبات مورد درخواست ابطال مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری