رأی
رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری تعیین وجه التزام تاخیر تادیه دین، خلاف شرع نمی باشد.
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع ۹۷/۷۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۸ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ و تبصرههای ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱)
* متن مقرره مورد شکایت :
۴-۱۳. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر دین که براساس مفاد «آییننامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ موسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید.
تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات
---------------------------------------------------------
تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰
تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهمالشرکه پرداختی بانک/ موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار م. ب. که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید.
تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین درخصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:
۱- مقررات مورد شکایت با فتاوی مراجع معظّم تقلید در تعارض م. ب.. با این توضیح که در مقررات مورد شکایت، فرمول محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین به نحوی طراحی شده است که خسارت تاخیر تادیه به سود انتظاری و سود متعلقه هم تعلّق میگیرد. در حالی که خسارت تاخیر تادیه براساس نظریات شورای نگهبان صرفاً به اصل بدهی باید تعلّق بگیرد.
۲- عبارت «تاریخ تسویه کامل» در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۱ فقهای شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تاخیر تادیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسویه کامل» شامل تسویه «اصل و سود بدهی» میشود. در همین راستا، فقهای شورای نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ خود نیز صراحتاً اعلام داشتهاند که: «لازم است کلّیه بانکها از مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد خودداری نمایند.»
۳- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را «تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد، دریافت مبلغی معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین میشد، نه اینکه فرمولی خاص برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مطرح شود که هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ که در آن «خسارت» مطالبهپذیر دانسته شده است، مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک این است که مبنای تعیین خسارات تاخیر تادیه، «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» م. ب. و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است.
۴- تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با ماده ۴ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی (آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ هیات وزیران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیشبینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸که براساس آن بانکها موظّف به ارایه اطلاعات مربوط به خدمات خود شدهاند، در تعارض است.
۵- مقررات مورد شکایت با آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه که دلالت بر این امر دارد که بدون صدور اجراییه نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مطالبه کرد، مغایرت دارد.
۶- مقررات مورد شکایت با ماده ۸ آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت)
۷- مقررات مورد شکایت با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده : «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.»
۸- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تاخیر تادیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «ب. ت. ب. عدم مخلافت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» م. ب. و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثا درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد:
۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولاً تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیاً ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه م. ب.. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تاخیر تادیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالاشاره در تعارض است.
۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ و تبصرههای یک و دو آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که : «ب. ت. ب. عدم مخلافت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2058 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در پرونده حاضر، شکایت به منظور ابطال بند 4 و تبصرههای 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره 206546/92 مورخ 1392/07/11) ارائه شده است. شاکی با استناد به مغایرت این مقرره با فتاوی مراجع تقلید و قوانین مختلف، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصرههای قانون عملیات بانکی بدون ربا، خواستار ابطال آن شده است. هیات تخصصی پس از بررسیهای لازم، اعلام کرد که قائم مقام دبیر شورای نگهبان، به دلیل عدم مغایرت این مقرره با موازین شرعی، ابطال آن را ضروری ندانسته و در نتیجه، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 97/75 شماره دادنامه: 9809970906012058 تاریخ: 19/12/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و تبصرههای 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392)
4-13. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر دین که براساس مفاد «آییننامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویبنامه شماره 153965/ت 41498 ه- مورخ 3/8/1388 هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ موسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید.
تبصره 2- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در خصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارائه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر م. ب..
2- عبارت «تاریخ تسویه کامل» در بند 4 ماده 13 فرم قرارداد با نظر شماره 7742 مورخ 11/12/1361 فقهای شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره 4095/ه مورخ 28/11/1361 بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تاخیر تادیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسویه کامل» شامل تسویه «اصل و سود بدهی» میشود. در همین راستا، فقهای شورای نگهبان در نظر شماره 5993 مورخ 17/2/1365 خود نیز صراحتاً اعلام داشتهاند که: «لازم است کلّیه بانکها از مطالبه زائد بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد خودداری نمایند.»
3- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را «تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند 4 ماده 13 فرم قرارداد، دریافت مبلغی معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین میشد، نه اینکه فرمولی خاص برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مطرح شود که هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصرههای 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاقی 29/11/1376 که در آن «خسارت» مطالبهپذیر دانسته شده است، مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک این است که مبنای تعیین خسارات تاخیر تادیه، «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» م. ب. و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است.
4- تبصره 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد با ماده 4 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی (آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 14/10/1362 هیات وزیران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیشبینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 15/7/1388که براساس آن بانکها موظّف به ارائه اطلاعات مربوط به خدمات خود شدهاند، در تعارض است.
5- مقررات مورد شکایت با آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضائیه که دلالت بر این امر دارد که بدون صدور اجراییه نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مطالبه کرد، مغایرت دارد.
6- مقررات مورد شکایت با ماده 8 آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 30/10/1386 هیات وزیران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت)
7- مقررات مورد شکایت با ماده 595 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجمتعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.»
8- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره 19773/90 مورخ 31/1/1390 که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تاخیر تادیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد.
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 3/4/1397 به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیهکننده گزارش: اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 9690/102/98 مورخ 3/2/1398 در پاسخ به استعلام صورت گرفته در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» م. ب. و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه در خصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثاً در خصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد:
1- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولاً تبصرههای 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را در خصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیاً ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد 12 و 13 آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1/7/1388 هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه م. ب.. زیرا در مواد 12 و 13 آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تاخیر تادیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد 12 و 13 آییننامه فوقالاشاره در تعارض است.
2- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضائیه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده 16 فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 4 و تبصرههای یک و دو آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 9690/102/98 مورخ 3/2/1398 در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2058 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرده و بیان کرده است که اف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2009 تا 2011مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین ماده 6
-
رأی
هماستناد
تعرفه مولّدهای رمز ارز (کد مصرف 94)
ماده 6 و 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد نمود
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی حقی خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ار
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین مبلغ خسارت تاخیرتادیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود «دین»; است
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 را ندارد و قرار عدم استماع دعوا
-
رأی
هماستناد
تاثیر رضایت در خصوص محکوم به بر خسارات تاخیر تادیه آن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت مطالبات معوق از تاریخ سررسید تا 4
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداختی به دیگری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می گردد و
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ازجمله شرایط امکان محکومیت م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار توافق طرفین بر خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
مواد 522 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته م
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه وجه سفته
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و صدور حکم به بی حقی دعوی در این خصوص
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی ضرر و زیان ناشی از جرم
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر
مواد 522، 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001962348 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص ا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند رسمی از جانب فروشنده (2)- شرط مطالبه خسارت دادرسی از خریدار
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد نه چیزدیگر
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت از خسارت قابلیت استماع ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده و راه متقن و قانون
-
رأی
هماستناد
ایفای دین از جانب غیر مدیون
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از ج
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سود سهام
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تعیین اجرت المثل و طرح مسائل دیگر ا
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی گیرد و در خصوص صدور
-
رأی
هماستناد
شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ 24/4/82 موضوع نامه شماره 5817 تا
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای خریداران متعدد در یک دادخواست
ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مطالبه ارزش خواسته با احتساب شاخص
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
نظریات مشورتی 35
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/185 — 1404/06/26
ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1867 مورخ 1396/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2- یا اینکه مابه التفاوت ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات فارغ از زمان انعقاد به تسهیلات گیرندگانبا سلام؛احتراماً، همان طور که استحضار دارند؛ در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماد
ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی
ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
