Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ و بند ۱-۴ آیین نامه شماره ۲/۶۷ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه شماره ۶۷ ۴- پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه،گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد. آیین نامه شماره ۲ /۶۷، مکمل آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۳,۱۲,۱۹ شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۳، آیین نامه شماره ۶۷ (آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان "آیین نامه شماره ۲ /۶۷" و مکمل آیین نامه مذکور تصویب نمود: ..... ۵- بند ۴ به شرح زیر اصلاح می شود: در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این آیین نامه ندارد: ۱-۴- راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم منوط به تصویب آیین نامه اجرایی نمی باشد که این موضوع مورد تصریح در دادنامه ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ صادره ازشعبه دهم دیوان عالی کشور بوده که مستند رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. ۲-وفق بند قانونی مذکور پرداخت غرامت یا خسارت به راننده مسبب حادثه همچون شخص ثالث مستلزم داشتن گواهینامه نمی باشد. ۳-وفق ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ شورای عالی بیمه اختیار وضع ایین نامه مربوط به راننده مسبب حادثه را نداشته و ندارد. ۴-وفق ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر درج هر گونه شرط در بیمه‌ نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند به هر نحوی، باطل و بلااثر است.. ۵- شورای عالی بیمه با وضع آیین نامه مشروط خارج از اختیارات قانونی خود، آثار حاصل از مقررات ماده ۳، بند الف ماده ۴، مواد۸، ۹ ، ۱۱، ۱۳، و ۱۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را محدود نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۱۵۷۶۷/۲۰۵/۹۹ مورخ ۲۶/۸/۹۹به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-به استناد مفهوم مخلاف ماده ۶۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مادامی که آیین نامه ماده ۳ تهیه نشده است آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور با موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور با موضوع بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، آیین نامه شماره ۶۷ مصوب شورای عالی بیمه با موضوع مشابه منسوخ و فاقد اعتبار است. ۲- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد به موجب مواد ۱ و ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ به عهده بیمه مرکزی است. ۳- وفق بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ تصویب آیین نامه های لازم برای هدالیت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه از وظایف شورای عالی بیمه است. ۴-شورای عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۶۷ نموده است. ۵- مقررات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۸۷ و در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم تصویب شده است. لذا استناد به مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۹۵ به جهت عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات فاقد وجاهت قانونی است. ۶- مصوبه مورد اعتراض خ. د. خ. موکول کردن پرداخت غرامت به وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه از جمله شروط بدیهی و قانونی جهت تحت پوشش قراردادن راننده مسبب حادثه است که دارای مستندات قانونی متعددی در قوانین و مقررات است از جمله : لزوم داشتن گواهینامه در بند ۸۱ ماده ۱ و ماده ۲۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، ماده ۱ آیین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب ۱۳۹۰-مجازات رانندگی بدون گواهینامه در ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰لزوم داشتن گواهینامه در قوانین و مقررات بیمه ای در بند (پ) ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳ همان قانون.نظریه مشورتی ۱۱۴/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ب. ت. ب. موارد مذکور موکول کردن پرداخت غرامت به وجود گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه شرطی خلاف قوانین، مقررات نظم عمومی و عرف حاکم نیست و این موضوع در آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مورد تایید قرار گرفته است. همچنین ب. ت. ب. قابل بازیافت بودن خسارت از راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه باشد، عملا پرداخت خسارت به ایشان و بازیافت مجدد آن کار بیهوده ای است. ۷- رای وحدت رویه ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به استناد بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث برای تعمیم خسارات بدنی به صدمات غیرمنتهی به نقص عضو و فوت و به استناد ماده ۶۵ قانون فوق در خصوص بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون مذکور م. ب. و علی رغم ایراداتی که بر این رای وارد است از جمله این موضوع که تعارض موجود در ضوابط آیین نامه شماره ۶۷ و بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم است و این موضوع اساسا ارتباطی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ که در رای مورد استناد قرار گرفته است ندارد چرا که اثر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نسبت به آتیه است لیکن تعارض آرا مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مصوب ۱۳۹۵ است لذا بیمه مرکزی اعتراض خود را نسبت به رای مذکور به رییس محترم قوه قضاییه اعلام نموده است. ۸- ب. ت. ب. اینکه وفق ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قایم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. و با عنایت به اینکه وصف مقصر حادثه و زیاندیده درخصوص راننده در یک فرد جمع می شود و خسارت پرداختی به راننده فاقد گواهینامه باید از وی بازیافت گردد لذا خسارت اساسا قابل پرداخت نیست. پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۶۸۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ آیین نامه شماره ۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۶/۲ شورای عالی بیمه و بند ۴-۱ آیین نامه شماره ۲/۶۷ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولا براساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ « ماده ۱۵- در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قایم‌ مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌ شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف - اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی ب - رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ - در صورتی‌ که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. ت - در صورتی ‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.»، لذا در این ماده زیان دیده شخصی است که در اثر تقصیر راننده متحمل ضرر و زیان گردیده و اینکه شرکت بیمه گر ابتدا خسارت را به راننده مقصر حادثه از جمله راننده ای که فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، پرداخت نماید متعاقبا به همان راننده رجوع نموده و مطالبه خسارت پرداختی را از وی نماید با مفاد این ماده منطقا منطبق نمی باشد، بنابراین منظور از زیان دیده در این ماده شخصی غیر از راننده مسبب حادثه م. ب.. ثانیا براساس رای شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور «در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰،گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش‌بینی ‌شده است اما ب. ت. ب. این‌که هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن کار بیهوده و غیرعقلایی است. بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده‌ی ۱۵ یادشده مزایایی لحاظ نشده ‌است و به‌ همین ‌علت این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب در بند ب ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی‌شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای ‌عالی بیمه به ‌عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده‌ است. بنابه ‌مراتب بیمه‌گر مسیولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه ‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد» ثالثا براساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶ «خسارت های خارج از تعهد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون م. ب..» که براساس بند (پ) ماده ۱۵ قانون مذکور یکی از خسارت های خارج از تعهد بیمه گر در صورتی است‌ که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابه مراتب مذکور بندهای ۴ و ۱-۴ آیین نامه های معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 16

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین