Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۴۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ * شاکی : آقای … با وکالت اصغر احسانی *طرف شکایت : هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۹۷/۱۲/۱۶ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۹۷/۱۲/۱۶ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند. گردش کار : شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است دربند ۶ از مصوبه موضوع شکایت هیات وزیران بر خلاف قانون از افزایش حقوق و مزایای مشمولین بند ۶ مصوبه جلوگیری نموده است و ضمن تقاضای ابطال تقاضای اصلاح احکام کارگزینی خود را نموده است . *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارایه نداده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : الف- ب. ت. ب. اینکه دولت در هر سال مکلف است بر اساس بودجه مصوب و قانون محاسبات عمومی نسبت به هزینه بودجه اقدام نماید و فی مانحن فیه هرچند در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش حقوق و مزایا متناسب با تورم در نظر گرفته شده است لیکن قانونگذار در بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت را از افزایش حقوق و مزایای برخی مقامات و حقوق بگیران منع نمود که بند ۶ مصوبه مورد شکایت عینا حکم مذکور را اجرا نموده است ، از این رو مغایرتی با قانون لازم الاجرا در سال مذکور وجود ندارد و قیده به عدم ابطال مصوبه مورد شکایت دارم.(قسمت ۱ از بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده بودجه ۱۳۹۷: ۱- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) ‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ‌ ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) ‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) ‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.) ب -در قسمت تقاضای الزام به اصلاح احکام کارگزینی موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد و رسیدگی به این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری م. ب.. تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۴۴۵ در خصوص درخواست ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: براساس بند یک تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر گردیده: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ)‌ ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.» بنابراین با عنایت به اینکه بند ۶ مصوبه شماره ۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ هیات وزیران صرفا همان حکم مندرج در بند یک تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بیان نموده و متضمن امری مغایر این بند نمی باشد، لذا قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 6 مصوبه شماره 14896/ت55313 ه- مورخ 16 اسفند 1397 هیات وزیران است. بر اساس این مصوبه، مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقامات مشمول، از افزایش حقوق و مزایای مستمر در سال 1397 مستثنی شده‌اند. شاکی ادعا کرده است که این بند با اصل 85 قانون اساسی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و از دیوان خواسته است که آن را ابطال کرده و احکام کارگزینی خود را اصلاح کند. طرف شکایت هیچ پاسخی به این ادعاها ارائه نکرده و همچنین ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان با استناد به بند یک تبصره 12 قانون بودجه 1397 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت صرفاً اجرای حکم مندرج در قانون بودجه است و بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه، رای به عدم ابطال مصوبه صادر شده و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003445 شماره دادنامه: 140109970906000028 تاریخ: 17/01/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 14896/ت55313 ه- مورخ 97/12/16 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند 6 مصوبه شماره 14896/ت55313 ه- مورخ 97/12/16 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است. 1- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) ‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ‌ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پآیین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. پرونده شماره ه- ع/0003445 در خصوص درخواست ابطال بند 6 مصوبه شماره 4896/ت55313 ه- مورخ 16/12/1397 هیات وزیران در جلسه مورخ 22/12/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: براساس بند یک تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر گردیده: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ)‌ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پآیین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمی‌شوند.» بنابراین با عنایت به اینکه بند 6 مصوبه شماره 4896/ت55313 ه- مورخ 16/12/1397 هیات وزیران صرفا همان حکم مندرج در بند یک تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بیان نموده و متضمن امری مغایر این بند نمی‌باشد، لذا قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/886 — 1404/06/26 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین