Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۰۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #پروانه_کسب #معدن #تجارت #صنایع #عدالت #شریک #رسیدگی #مستأجر #قانون_مدنی #نظارت #دبیر #مالک #شاکی #اتحادیه #اعتراض #مستند #ابلاغ #محاکم_دادگستری #رجوع #صلاحیت #نام #قوانین #مقرره #صلاحیت_ذاتی #ناظر #شرکت #هیأت‌مدیره #لایحه #گواهی #سند_مالکیت #منفعت #اجاره #هبه #قرارداد #مبایعه‌نامه #اسناد_مالکیت #حقوق #پیش‌بینی #مشارکت_مدنی #پروانه #ابطال #تخصصی #بازرگانی #صورت #زمان #مقنن #مهلت #سازمانهای #مستنبط #تصمیم #شهرستان #اطلاع #اذنی #اعمال‌حق

تاریخ: 1401/05/31 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۲۸۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شاکی : خانم … آگاه موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران- مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت گردش کار : خانم … آگاه به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام نموده بخشنامه یاد شده طی بخشنامه شماره ۵۴۱۱۱/۵ مورخه ۱۳۹۹/۷/۲۰ اتاق اصناف به تمامی اتحادیه های صنفی ابلاغ شده و باعنایت به اینکه اولاً ترافعات و اختلافات حقوقی شرکاء و ملاک و مستاجر ماهیتاً واجد جنبه حقوقی محض بوده و در عداد اعتراضات صنفی و تخلفات صنفی فصل هشتم آن قانون تلقی نمی شود ثانیاً اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری به رسیدگی به کلیه دعاوی است و اینگونه امور به سازمانهای صنفی واگذار نشده است ثالثا اختیارات حاصله در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ناظر به وضع مقرراتی خاص در باب چگونگی صدور پروانه و تمدید آن م. ب. و به اختلافات بین شرکاء و ملاک و مستاجر ندارد و رابعاً و خامساً مدت اعتبار پروانه ها در ماده ۵ قانون نظام صنفی یکسال (پروانه های موقت) و پنج سال و (پروانه های دایم) م. ب.. و شرکاء به هنگام اعطای رضایت بر این مدت وقوف داشته و فی الواقع اعلام رضایت موکول به زمان اعتبار پروانه کسب است مستنبط از مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۸۸ و مفهوم مخلاف ماده ۵۸۶ قانون مدنی حق رجوع از رضایت خود را در طول اعتبار پروانه ندارند و چون در حال حاضر اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت به محض وصول شکایت و اعتراض شریک و یا ملاک خود را صلاح به رسیدگی به اختلافات ورود به ترافعات حققوی فی مابین شرکاء و ملاک و مستاجر می دانند و با اعلام رای و نظر و اعمال مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی موجبات جلوگیری از فعالیت و پلمپ واحدهای کسبی را فراهم می نمایند لذا ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۳۵ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی صلاحیت و محدوده اختیارات اتحادیه ها در امر رسیدگی به اختلافات صنفی م. ب. فلذا صدور تصمیم شایسته مورد تقاضا م. ب.. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ شرایط تمدید پروانه کسب بند ۳: رضایت محضری شرکاء در صورت انقضاء یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکتهای مدنی) ماده ۱۳: پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره (بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکتهای مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء یا رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد. بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت به نامه ی شماره ی ۳۳۹۱۳/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ در خصوص اختلاف شرکاء در تمدید پروانه کسب رسته شغلی نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان قایم شهر، موارد زیر را به اطلاع می رساند: مستفاد از ماده (۹۸) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (۱۰۸) قانون موصوف رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر اذنی است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه بخواهد می تواند از رضایت ارایه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد. ۲- مطابق بند ( ۳) ماده (۹) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب رضایت محضری شریک یکی از شرایط تمدید پروانه کسب بوده و محدود به نوع خاصی از پروانه کسب نمی باشد در نتیجه عدول شریک از اذن پیشین براساس شرایط ذکر شده در بند فوق به تنها مانع تمدید پروانه کسب توسط شریک دیگر می شود بلکه این عدول حتی در زمان اعتبار پروانه کسب نافذ بوده و سبب نقص مدارک صاحب پروانه و به تبع آن اعمال ماده (۸) دستورالعمل بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود. ۳- تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً در مقام بیان مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان ملاک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بوده و این در حالی است که عدول از اذن جهت ممانعت از صدور یا تمدید پروانه کسب اعمال حق و به یک دعوا و اختلاف حقوقی م. ب.. نهایتاً در صورت عدول شریک یا شرکاء از اذن خود با رعایت شرایط مقرر در قوانین و مقررات از جمله مواد ۹۸ لغایت ۱۰۰، ماده ۱۰۸ و نیز مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مدنی امکان صدور و یا تمدید پروانه کسب وجود نداشته و چنان چه این عدول در زمان اعتبار پروانه کسب باشد باعث ایجاد نقص در مدارک صاحب پروانه و اعمال ماده (۸) دستورالعمل بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود. جمشید گلپورشاره- رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت * در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۷۲۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : صدور هرگونه مجوز، پرونده و گواهی فعالیت در حوزه کسب و کار که مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن است، نیازمند احراز شرایطی بود که برخی از آنها دایر مدار شخص متقاضی و برخی پیرامون محل کسب او می‌باشند. مقنن در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی فوق، شرایط عمومی و اختصاصی صدور پروانه کسب و در ماده (۹) آن نیز شرایط تمدید پروانه کسب را احصاء نموده است. مطابق ردیف (۱) ذیل بند (الف) ماده (۳) مزبور ارایه سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، هبه قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و عادی را به عنوان یکی از شرایط عمومی صدور پروانه کسب بیان داشته و از آنجایی که برخی از اسناد مالکیت ارایه شده توسط متقاضیان پروانه مزبور، مشاعی بوده با هدف حفظ حقوق سایر شرکاء، اقدام به پیش‌بینی ارایه رضایت محضری شریک به عنوان یکی از شروط پروانه کسب و نیز تمدید پروانه مزبور در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی نموده است. اولاً؛ کلیه شرایط عمومی و اختصاصی اخذ پروانه کسب باید به صورت مستمر در تمام مدت زمان پروانه مزبور، اعتبار خود را حفظ نمایند. ثانیاً؛ مستفاد از ماده (۹۸) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (۱۰۸) قانون موصوف، رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر، اذن است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه که بخواهد می‌تواند از رضایت ارایه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی ر. ا. خ. سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد . جهت رد ادعای نخست آن که تبصره مورد ادعا با هدف حمایت از دارنده پروانه کسب تدوین و تصویب گردیده. دوم آن که مقنن در تبصره مزبور از اختلاف و دعوا فی مابین شرکا یا موجر و مستاجر سخن به میان آورده. مستفاد از تبصره های (۲) و (۸) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، کلیه مجوزها و شرایط مربوط به صدور آن ها باید توسط هیات مقررات زدایی بررسی، تایید و منتشر گردند. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۸۶۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ ماده ۹ و تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی اولا براساس بند ۳ ماده ۹ آیین نامه معترض عنه «رضایت‏ محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکت های مدنی)» از جمله شرایط تمدید پروانه کسب دانسته شده است و این امر در مواردی است که مدت اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده و تمدید آن درخواست گردیده که در این حالت باید رضایت محضری شرکاء نیز وجود داشته باشد و شرط مذکور متضمن اتمام اعتبار پروانه کسب موقت با مدت اعتبار یک‌ سال و پروانه کسب دایم با مدت اعتبار پنج‌ سال موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ قبل از انقضای مواعد مذکور نمی باشد. ثانیا براساس تبصره ماده ۱۳ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان ملاک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می ‏باشد.»،‌ لذا تبصره مذکور متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نمی باشد. بنابه مراتب مذکور بند ۳ ماده ۹ و تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس مواد مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نداشته و موافق با عمومات قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد ۹۸ و ۱۰۸ این قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 355 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت شامل ابطال تبصره ماده 13 و بند 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) و همچنین ابطال بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29 مرداد 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه به اتحادیه‌های صنفی ابلاغ شده و اختلافات بین شرکا، مالک و مستاجر جزو صلاحیت‌های محاکم دادگستری است و نه سازمان‌های صنفی. همچنین، شاکی به مواد 576، 577، 588 و مفهوم مخالف ماده 586 قانون مدنی اشاره کرده و معتقد است که حق رجوع از رضایت در طول اعتبار پروانه وجود ندارد. در پاسخ، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با اشاره به اینکه بند 3 ماده 9 آیین‌نامه به وضوح رضایت محضری شرکا را به عنوان شرط تمدید پروانه کسب تعیین کرده و تبصره ماده 13 نیز به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات اشاره دارد، اعلام کرد که این مقررات با قانون مغایرتی ندارند. در نهایت، رای هیات به عدم ابطال مقررات و بخشنامه‌های مورد اعتراض صادر شد و این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر است. شماره پرونده: ه- ع /0002864 شماره دادنامه: 140109970906000355 تاریخ: 31/05/1401 شاکی اعلام نموده بخشنامه یاد شده طی بخشنامه شماره 54111/5 مورخه 20/7/1399 اتاق اصناف به تمامی اتحادیه های صنفی ابلاغ شده و باعنایت به اینکه اولاً ترافعات و اختلافات حقوقی شرکاء و مالک و مستاجر ماهیتاً واجد جنبه حقوقی محض بوده و در عداد اعتراضات صنفی و تخلفات صنفی فصل هشتم آن قانون تلقی نمی شود ثانیاً اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری به رسیدگی به کلیه دعاوی است و اینگونه امور به سازمانهای صنفی واگذار نشده است ثالثاً اختیارات حاصله در ماده 12 قانون نظام صنفی ناظر به وضع مقرراتی خاص در باب چگونگی صدور پروانه و تمدید آن م. ب. و به اختلافات بین شرکاء و مالک و مستاجر ندارد و رابعاً و خامساً مدت اعتبار پروانه ها در ماده 5 قانون نظام صنفی یک سال (پروانه های موقت) و پنج سال و (پروانه های دائم) م. ب.. و شرکاء به هنگام اعطای رضایت بر این مدت وقوف داشته و فی الواقع اعلام رضایت موکول به زمان اعتبار پروانه کسب است مستنبط از مواد 576 و 577 و 588 و مفهوم مخالف ماده 586 قانون مدنی حق رجوع از رضایت خود را در طول اعتبار پروانه ندارند و چون در حال حاضر اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت به محض وصول شکایت و اعتراض شریک و یا مالک خود را صالح به رسیدگی به اختلافات ورود به ترافعات حققوی فی مابین شرکاء و مالک و مستاجر می دانند و با اعلام رای و نظر و اعمال مادتین 27 و 28 قانون نظام صنفی موجبات جلوگیری از فعالیت و پلمپ واحدهای کسبی را فراهم می نمایند لذا ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 35 ماده 30 قانون نظام صنفی صلاحیت و محدوده اختیارات اتحادیه ها در امر رسیدگی به اختلافات صنفی م. ب. فلذا صدور تصمیم شایسته مورد تقاضا م. ب.. ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 4/11/1394 شرایط تمدید پروانه کسب بازگشت به نامه ی شماره ی 33913/701 مورخ 6/5/1399 در خصوص اختلاف شرکاء در تمدید پروانه کسب رسته شغلی نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان قائم شهر، موارد زیر را به اطلاع می رساند: مستفاد از ماده (98) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (108) قانون موصوف رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر اذنی است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه بخواهد می‌تواند از رضایت ارائه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد. 3- تبصره ماده (13) آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً در مقام بیان مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بوده و این در حالی است که عدول از اذن جهت ممانعت از صدور یا تمدید پروانه کسب اعمال حق و به یک دعوا و اختلاف حقوقی م. ب.. جمشید گلپورشاره- رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 72976/60 مورخ 18/3/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: صدور هرگونه مجوز، پرونده و گواهی فعالیت در حوزه کسب و کار که مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن است، نیازمند احراز شرایطی بود که برخی از آنها دایر مدار شخص متقاضی و برخی پیرامون محل کسب او می‌باشند. مقنن در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی فوق، شرایط عمومی و اختصاصی صدور پروانه کسب و در ماده (9) آن نیز شرایط تمدید پروانه کسب را احصاء نموده است. مطابق ردیف (1) ذیل بند (الف) ماده (3) مزبور ارائه سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، هبه قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی و عادی را به عنوان یکی از شرایط عمومی صدور پروانه کسب بیان داشته و از آنجایی که برخی از اسناد مالکیت ارائه شده توسط متقاضیان پروانه مزبور، مشاعی بوده با هدف حفظ حقوق سایر شرکاء، اقدام به پیش‌بینی ارائه رضایت محضری شریک به عنوان یکی از شروط پروانه کسب و نیز تمدید پروانه مزبور در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی نموده است. اولاً؛ کلیه شرایط عمومی و اختصاصی اخذ پروانه کسب باید به صورت مستمر در تمام مدت زمان پروانه مزبور، اعتبار خود را حفظ نمایند. ثانیاً؛ مستفاد از ماده (98) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (108) قانون موصوف، رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر، اذن است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه که بخواهد می‌تواند از رضایت ارائه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی ر. ا. خ. سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد. پرونده شماره ه- ع/0002864 مبنی بر درخواست ابطال بند 3 ماده 9 و تبصره ماده 13 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مصوب 4/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/1399 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 29/3/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس بند 3 ماده 9 آیین‌نامه معترض عنه «رضایت‌ محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکت های مدنی)» از جمله شرایط تمدید پروانه کسب دانسته شده است و این امر در مواردی است که مدت اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده و تمدید آن درخواست گردیده که در این حالت باید رضایت محضری شرکاء نیز وجود داشته باشد و شرط مذکور متضمن اتمام اعتبار پروانه کسب موقت با مدت اعتبار یک‌ سال و پروانه کسب دائم با مدت اعتبار پنج‌ سال موضوع تبصره یک ماده 5 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 قبل از انقضای مواعد مذکور نمی‌باشد. ثانیا براساس تبصره ماده 13 آیین‌نامه معترض عنه مقرر گردیده: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می ‌باشد.»،‌ لذا تبصره مذکور متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نمی‌باشد. بنابه مراتب مذکور بند 3 ماده 9 و تبصره ماده 13 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مصوب 4/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/1399 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس مواد مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 نداشته و موافق با عمومات قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد 98 و 108 این قانون بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین