رأی
رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۰۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۲۸۶۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شاکی : خانم … آگاه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران- مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت
گردش کار :
خانم … آگاه به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۳ و بند ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی- ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی اعلام نموده بخشنامه یاد شده طی بخشنامه شماره ۵۴۱۱۱/۵ مورخه ۱۳۹۹/۷/۲۰ اتاق اصناف به تمامی اتحادیه های صنفی ابلاغ شده و باعنایت به اینکه اولاً ترافعات و اختلافات حقوقی شرکاء و ملاک و مستاجر ماهیتاً واجد جنبه حقوقی محض بوده و در عداد اعتراضات صنفی و تخلفات صنفی فصل هشتم آن قانون تلقی نمی شود ثانیاً اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری به رسیدگی به کلیه دعاوی است و اینگونه امور به سازمانهای صنفی واگذار نشده است ثالثا اختیارات حاصله در ماده ۱۲ قانون نظام صنفی ناظر به وضع مقرراتی خاص در باب چگونگی صدور پروانه و تمدید آن م. ب. و به اختلافات بین شرکاء و ملاک و مستاجر ندارد و رابعاً و خامساً مدت اعتبار پروانه ها در ماده ۵ قانون نظام صنفی یکسال (پروانه های موقت) و پنج سال و (پروانه های دایم) م. ب.. و شرکاء به هنگام اعطای رضایت بر این مدت وقوف داشته و فی الواقع اعلام رضایت موکول به زمان اعتبار پروانه کسب است مستنبط از مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۸۸ و مفهوم مخلاف ماده ۵۸۶ قانون مدنی حق رجوع از رضایت خود را در طول اعتبار پروانه ندارند و چون در حال حاضر اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت به محض وصول شکایت و اعتراض شریک و یا ملاک خود را صلاح به رسیدگی به اختلافات ورود به ترافعات حققوی فی مابین شرکاء و ملاک و مستاجر می دانند و با اعلام رای و نظر و اعمال مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی موجبات جلوگیری از فعالیت و پلمپ واحدهای کسبی را فراهم می نمایند لذا ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۳۵ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی صلاحیت و محدوده اختیارات اتحادیه ها در امر رسیدگی به اختلافات صنفی م. ب. فلذا صدور تصمیم شایسته مورد تقاضا م. ب..
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ شرایط تمدید پروانه کسب
بند ۳: رضایت محضری شرکاء در صورت انقضاء یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکتهای مدنی)
ماده ۱۳: پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره (بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکتهای مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء یا رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.
بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۲۹/۵/ ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازگشت به نامه ی شماره ی ۳۳۹۱۳/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ در خصوص اختلاف شرکاء در تمدید پروانه کسب رسته شغلی نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان قایم شهر، موارد زیر را به اطلاع می رساند:
مستفاد از ماده (۹۸) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (۱۰۸) قانون موصوف رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر اذنی است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه بخواهد می تواند از رضایت ارایه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد.
۲- مطابق بند (
۳) ماده (۹) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب رضایت محضری شریک یکی از شرایط تمدید پروانه کسب بوده و محدود به نوع خاصی از پروانه کسب نمی باشد در نتیجه عدول شریک از اذن پیشین براساس شرایط ذکر شده در بند فوق به تنها مانع تمدید پروانه کسب توسط شریک دیگر می شود بلکه این عدول حتی در زمان اعتبار پروانه کسب نافذ بوده و سبب نقص مدارک صاحب پروانه و به تبع آن اعمال ماده (۸) دستورالعمل بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.
۳- تبصره ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً در مقام بیان مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان ملاک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بوده و این در حالی است که عدول از اذن جهت ممانعت از صدور یا تمدید پروانه کسب اعمال حق و به یک دعوا و اختلاف حقوقی م. ب..
نهایتاً در صورت عدول شریک یا شرکاء از اذن خود با رعایت شرایط مقرر در قوانین و مقررات از جمله مواد ۹۸ لغایت ۱۰۰، ماده ۱۰۸ و نیز مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مدنی امکان صدور و یا تمدید پروانه کسب وجود نداشته و چنان چه این عدول در زمان اعتبار پروانه کسب باشد باعث ایجاد نقص در مدارک صاحب پروانه و اعمال ماده (۸) دستورالعمل بند (د) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.
جمشید گلپورشاره- رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
* در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۷۲۹۷۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
صدور هرگونه مجوز، پرونده و گواهی فعالیت در حوزه کسب و کار که مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن است، نیازمند احراز شرایطی بود که برخی از آنها دایر مدار شخص متقاضی و برخی پیرامون محل کسب او میباشند. مقنن در ماده (۳) آییننامه اجرایی فوق، شرایط عمومی و اختصاصی صدور پروانه کسب و در ماده (۹) آن نیز شرایط تمدید پروانه کسب را احصاء نموده است. مطابق ردیف (۱) ذیل بند (الف) ماده (۳) مزبور ارایه سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، هبه قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و عادی را به عنوان یکی از شرایط عمومی صدور پروانه کسب بیان داشته و از آنجایی که برخی از اسناد مالکیت ارایه شده توسط متقاضیان پروانه مزبور، مشاعی بوده با هدف حفظ حقوق سایر شرکاء، اقدام به پیشبینی ارایه رضایت محضری شریک به عنوان یکی از شروط پروانه کسب و نیز تمدید پروانه مزبور در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی نموده است.
اولاً؛ کلیه شرایط عمومی و اختصاصی اخذ پروانه کسب باید به صورت مستمر در تمام مدت زمان پروانه مزبور، اعتبار خود را حفظ نمایند. ثانیاً؛ مستفاد از ماده (۹۸) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (۱۰۸) قانون موصوف، رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر، اذن است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه که بخواهد میتواند از رضایت ارایه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی ر. ا. خ. سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد .
جهت رد ادعای نخست آن که تبصره مورد ادعا با هدف حمایت از دارنده پروانه کسب تدوین و تصویب گردیده. دوم آن که مقنن در تبصره مزبور از اختلاف و دعوا فی مابین شرکا یا موجر و مستاجر سخن به میان آورده.
مستفاد از تبصره های (۲) و (۸) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، کلیه مجوزها و شرایط مربوط به صدور آن ها باید توسط هیات مقررات زدایی بررسی، تایید و منتشر گردند.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۸۶۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ ماده ۹ و تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا براساس بند ۳ ماده ۹ آیین نامه معترض عنه «رضایت محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکت های مدنی)» از جمله شرایط تمدید پروانه کسب دانسته شده است و این امر در مواردی است که مدت اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده و تمدید آن درخواست گردیده که در این حالت باید رضایت محضری شرکاء نیز وجود داشته باشد و شرط مذکور متضمن اتمام اعتبار پروانه کسب موقت با مدت اعتبار یک سال و پروانه کسب دایم با مدت اعتبار پنج سال موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ قبل از انقضای مواعد مذکور نمی باشد.
ثانیا براساس تبصره ماده ۱۳ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان ملاک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می باشد.»، لذا تبصره مذکور متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نمی باشد.
بنابه مراتب مذکور بند ۳ ماده ۹ و تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۱۳۳۵۳۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس مواد مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نداشته و موافق با عمومات قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد ۹۸ و ۱۰۸ این قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 355 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت شامل ابطال تبصره ماده 13 و بند 3 ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) و همچنین ابطال بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29 مرداد 1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. شاکی استدلال میکند که این بخشنامه به اتحادیههای صنفی ابلاغ شده و اختلافات بین شرکا، مالک و مستاجر جزو صلاحیتهای محاکم دادگستری است و نه سازمانهای صنفی. همچنین، شاکی به مواد 576، 577، 588 و مفهوم مخالف ماده 586 قانون مدنی اشاره کرده و معتقد است که حق رجوع از رضایت در طول اعتبار پروانه وجود ندارد. در پاسخ، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با اشاره به اینکه بند 3 ماده 9 آییننامه به وضوح رضایت محضری شرکا را به عنوان شرط تمدید پروانه کسب تعیین کرده و تبصره ماده 13 نیز به صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات اشاره دارد، اعلام کرد که این مقررات با قانون مغایرتی ندارند. در نهایت، رای هیات به عدم ابطال مقررات و بخشنامههای مورد اعتراض صادر شد و این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر است.
شماره پرونده:
ه- ع /0002864 شماره دادنامه: 140109970906000355 تاریخ: 31/05/1401
شاکی اعلام نموده بخشنامه یاد شده طی بخشنامه شماره 54111/5 مورخه 20/7/1399 اتاق اصناف به تمامی اتحادیه های صنفی ابلاغ شده و باعنایت به اینکه اولاً ترافعات و اختلافات حقوقی شرکاء و مالک و مستاجر ماهیتاً واجد جنبه حقوقی محض بوده و در عداد اعتراضات صنفی و تخلفات صنفی فصل هشتم آن قانون تلقی نمی شود ثانیاً اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری به رسیدگی به کلیه دعاوی است و اینگونه امور به سازمانهای صنفی واگذار نشده است ثالثاً اختیارات حاصله در ماده 12 قانون نظام صنفی ناظر به وضع مقرراتی خاص در باب چگونگی صدور پروانه و تمدید آن م. ب. و به اختلافات بین شرکاء و مالک و مستاجر ندارد و رابعاً و خامساً مدت اعتبار پروانه ها در ماده 5 قانون نظام صنفی یک سال (پروانه های موقت) و پنج سال و (پروانه های دائم) م. ب.. و شرکاء به هنگام اعطای رضایت بر این مدت وقوف داشته و فی الواقع اعلام رضایت موکول به زمان اعتبار پروانه کسب است مستنبط از مواد 576 و 577 و 588 و مفهوم مخالف ماده 586 قانون مدنی حق رجوع از رضایت خود را در طول اعتبار پروانه ندارند و چون در حال حاضر اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف و کمیسیونهای نظارت به محض وصول شکایت و اعتراض شریک و یا مالک خود را صالح به رسیدگی به اختلافات ورود به ترافعات حققوی فی مابین شرکاء و مالک و مستاجر می دانند و با اعلام رای و نظر و اعمال مادتین 27 و 28 قانون نظام صنفی موجبات جلوگیری از فعالیت و پلمپ واحدهای کسبی را فراهم می نمایند لذا ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 35 ماده 30 قانون نظام صنفی صلاحیت و محدوده اختیارات اتحادیه ها در امر رسیدگی به اختلافات صنفی م. ب. فلذا صدور تصمیم شایسته مورد تقاضا م. ب..
ماده 9 آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 4/11/1394 شرایط تمدید پروانه کسب
بازگشت به نامه ی شماره ی 33913/701 مورخ 6/5/1399 در خصوص اختلاف شرکاء در تمدید پروانه کسب رسته شغلی نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان قائم شهر، موارد زیر را به اطلاع می رساند:
مستفاد از ماده (98) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (108) قانون موصوف رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر اذنی است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه بخواهد میتواند از رضایت ارائه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی از خود سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد.
3- تبصره ماده (13) آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب صرفاً در مقام بیان مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب بوده و این در حالی است که عدول از اذن جهت ممانعت از صدور یا تمدید پروانه کسب اعمال حق و به یک دعوا و اختلاف حقوقی م. ب..
جمشید گلپورشاره- رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 72976/60 مورخ 18/3/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
صدور هرگونه مجوز، پرونده و گواهی فعالیت در حوزه کسب و کار که مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن است، نیازمند احراز شرایطی بود که برخی از آنها دایر مدار شخص متقاضی و برخی پیرامون محل کسب او میباشند. مقنن در ماده (3) آییننامه اجرایی فوق، شرایط عمومی و اختصاصی صدور پروانه کسب و در ماده (9) آن نیز شرایط تمدید پروانه کسب را احصاء نموده است. مطابق ردیف (1) ذیل بند (الف) ماده (3) مزبور ارائه سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، هبه قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی و عادی را به عنوان یکی از شرایط عمومی صدور پروانه کسب بیان داشته و از آنجایی که برخی از اسناد مالکیت ارائه شده توسط متقاضیان پروانه مزبور، مشاعی بوده با هدف حفظ حقوق سایر شرکاء، اقدام به پیشبینی ارائه رضایت محضری شریک به عنوان یکی از شروط پروانه کسب و نیز تمدید پروانه مزبور در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی نموده است.
اولاً؛ کلیه شرایط عمومی و اختصاصی اخذ پروانه کسب باید به صورت مستمر در تمام مدت زمان پروانه مزبور، اعتبار خود را حفظ نمایند. ثانیاً؛ مستفاد از ماده (98) قانون مدنی و نیز مستند به ماده (108) قانون موصوف، رضایت شریک به شریک یا شرکای دیگر، اذن است که قابلیت عدول داشته و شریک هرگاه که بخواهد میتواند از رضایت ارائه شده سرباز زند مگر در مواردی که صراحتاً چنین حقی ر. ا. خ. سلب نموده یا مانع قانونی وجود داشته باشد.
پرونده شماره ه- ع/0002864 مبنی بر درخواست ابطال بند 3 ماده 9 و تبصره ماده 13 آییننامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مصوب 4/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/1399 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 29/3/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا براساس بند 3 ماده 9 آییننامه معترض عنه «رضایت محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی (برای مشارکت های مدنی)» از جمله شرایط تمدید پروانه کسب دانسته شده است و این امر در مواردی است که مدت اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده و تمدید آن درخواست گردیده که در این حالت باید رضایت محضری شرکاء نیز وجود داشته باشد و شرط مذکور متضمن اتمام اعتبار پروانه کسب موقت با مدت اعتبار یک سال و پروانه کسب دائم با مدت اعتبار پنج سال موضوع تبصره یک ماده 5 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 قبل از انقضای مواعد مذکور نمیباشد.
ثانیا براساس تبصره ماده 13 آییننامه معترض عنه مقرر گردیده: «رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالک و مستاجر و یا شرکاء بعد از صدور و تمدید پروانه کسب به عهده مراجع ذی صلاح قضایی می باشد.»، لذا تبصره مذکور متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور بند 3 ماده 9 و تبصره ماده 13 آییننامه اجرایی نحوه صدور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مصوب 4/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 133537/60 مورخ 29/5/1399 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس مواد مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 نداشته و موافق با عمومات قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد 98 و 108 این قانون بوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1365 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1442 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند پس از صدور حکم خلع ید
قانون مدنی و مواد 98
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند پس از صدور حکم خلع ید
قانون مدنی و مواد 98
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حضانت
ماده 98 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003148481 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
ابطال اسناد جعلی و احقاق حقوق مالکیت؛ محکومیت متهمان به کلاهبرداری و جعل اسناد در انتقال غیرقانونی ملک
ماده 120 از ق. م اسلامی مصوب 1392 و رعایت اصل برائت موضوع اصل 37 ق اساسی حکم
-
رأی
هماستناد
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع دون زنا از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک در شبکه های اجتماعی
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع دون زنا از طریق مکالمه تلفنی و ارسال پیامک در شبکه های اجتماعی
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 120 از ق . م اسلامی مصوب 1392 و رعایت اصل برائت موضوع اصل 37 ق اساسی حکم
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
(شمول مالیات به درآمد نقدی و یا غیر نقدی اشخاص بصورت بلاعوض، محاباتی یا جایزه)
ماده 120 ق.م
-
رأی
هماستناد
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
ماده 120 و 504 قانون مدنی این است که اذن احداث بنا در ملک
-
رأی
هماستناد
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
ماده 120 و 504 قانون مدنی این است که اذن احداث بنا در ملک
-
رأی
هماستناد
رجوع از اذن در حضانت
مواد 98 و 1169 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع اعتراض ثالث در دعاوی تجدیدنظر بر اساس اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آی
مطابق ماده 98 قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق الذکر این
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/4007/110
مطابق ماده 98 قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق الذکر این
-
رأی
هماستناد
نوع انشاء رأی در محق نبون خواهان
قانون مدنی و ماده 120
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/414 — 1404/09/12
قانون مدنی و ماده 98
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1381 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رجوع از اذن و الزام به جمعآوری کابلهای برق در اراضی کشاورزی و عدم امکان تعیین تکلیف با دستور موقت با اصلاحا
ماده 98 قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1946 مورخ 1388/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 98 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7491 مورخ 1374/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 120 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1381 مورخ 1396/06/19
ماده 98 قانون مدنی که به حق بازپس گیری اجازه اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر
ماده 120 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/925 مورخ 1393/04/17
ماده 98 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1584 مورخ 1398/11/29
بر اساس مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به عدم سلب حق رجوع از سوی مالک و عدم وجود منع قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1584 — 1398/11/29
مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1584 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ایجاد حق ارتفاق برای عبور از ملک همسایه مجاور با وجود امکان احداث جاده و کوچه جهت تردد در ملک خود با اصلاحات
مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باش
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
مواد 98، 108 و 313 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید در فرض اذن متصرف در احداث بنا
ماده 120 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز کفایت تحقیقات و صدور قرار ختم تحقیقات مقدماتی
ماده 120 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
حق استفاده از نورگیر در ملک همسایه در صورت انتقال ملک به مالک جدید
ماده 98 قانون مدنی نیز همخوانی دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن
ماده 120 قانون مدنی تصریح شده است:«اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان خلع ید و مطالبه اجرت المثل از ملک موقوفه
ماده 120 قانون مدنی می توان گفت: از آنجایی که بنیاد در طی مدت زمان طولانی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از اجازه عبور از ملک
ماده 98 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تلقی اعراض مالک از بخشی از مالکیت خود
به استناد مواد 98 و 108 قانون مدنی مدعی شد که از حق انتفاع و اذن خود رجوع کرده است
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع صاحب ملک از اذن خود پس از احداث بنای همسایه بر روی ستون دیوار او
ماده 120 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 5 قانون نظام صنفی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مدنی
مواد 120 و 121 قانون مدنی امکان صدور و یا تمدید پروانه کسب وجود نداشته و چنان چه
-
استناد
از این صفحه
ماده 98 — قانون مدنی
قانون مدنی در باب مشارکت مدنی از جمله مواد 98
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
توقیف حقوق و مزایای مستخدمین — شرح احکام ناظر بر توقیف حقوق و
مواد 96 - 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
توقیف حقوق و مزایای مستخدمین — احکام ناظر بر توقیف حقوق و مزایای
مواد 96 - 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط سوم عدم وجود قید و قرینه تقییدی
ماده 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط سوم عدم وجود قید و قرینه تقییدی — برای اینکه کلمه یا عبارتی دارای اطلاق
ماده 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو سکوت — طبیعت معاملات و قراردادها و همچنین عرف
بند یک ماده 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو سکوت — اما اگر میان متعاقدان قراردادی در سابق
بند یک ماده 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو سکوت — اما اگر میان متعاقدان قراردادی در سابق
بند یک ماده 98 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبانی، آثار و شرایط انواع عفو بانگاهی به قانون مجازات جدید
ا توجه به ماده 98 ق.م.ا، عفو خصوصی همه آث
-
مقاله
هماستناد
نظام حقوقی حاکم بر استخدام و به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی، ماده 98
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه
قانون مدنی و ماده 98
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — از ظاهر مواد قانونی پیش گفته مانند
قانون مدنی و ماده 98
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — از ظاهر مواد قانونی پیش گفته مانند
قانون مدنی و ماده 98
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بخش اخیر ماده ۱۰۲ قانون مدنی که
قانون مدنی ماده 98
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — چهارم این که اگر ایجاد حق ارتفاق
قانون مدنی ماده 98
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — چهارم این که اگر ایجاد حق ارتفاق
قانون مدنی ماده 98
-
مقاله
هماستناد
تحلیل «جهل» مؤثر بر تحقق شبهه دارئه کیفر در نظام تقنینی و قضایی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 120 و 121 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 120 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط نتیجه منفی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است
-
مقاله
هماستناد
در عقد نکاح به دلیل ماهیت خاصی که بر آن حاکم است
مواد 120، 121، 122، 1125، 1126، 1131، 1132، 1151 و 1152 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
دارد
مواد 120، 121، 122، 1125، 1126، 1131، 1132، 1151 و 1152 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — نظر سوم
ماده 120 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — این گروه معتقد هستند که بنا به
ماده 120 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — این گروه معتقد هستند که بنا به
ماده 120 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اذن (حقوق): عناصر وجودی و ایجابی
قانون مدنی ، ماده 120
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: رجوع از اذن در مورد سرتیر و بنا (اذن (حقوق))
ماده 120 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۰ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 120 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اذن (حقوق): رجوع از اذن
ماده 120 قانون مدنی برابر با ماده 120 قانون مدنی اذن دهنده هر وقت بخواهد م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل
ماده 120 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
