رای شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای بندهای (الف و هـ ) ماده ۴ و مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصویب آیین نامه، هماهنگی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بر عهده هیأت وزیران است و تفویض وظایف

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۱/۸۷۷ هیات عمومی دیوان شماره دادنامه : ۵۳ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف موضوع خواسته : ابطال تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری شاکی : شرکت بازرگانی صنعتی سمبل با مدیریت آقایان … و علیرضا صنیعی نژآد با وکالت آقای … ا... ذوالفقاری طرف شکایت : شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی ـ ریاست جمهوری گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : وکیل شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته شرکت با اخذ مجوز مبادرت به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مبادرت به تولید و بازسازی و نوسازی قطعات خودرو می نماید و پس از بازسازی و پردازش موتورهای صنعتی با قیمت بسیار نازل تری به دست مصرف کننده می رسد علی ایحال دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ ۲۱/۲/۸۹ ضمن ممانعت از واردات جدید کالاها النهایه با اعطاء مهلت یکساله از تاریخ ابلاغ این تصمیم می توانند نسبت به بازسازی و انجام تعهدات خود اقدام نمایند . مع الوصف تصمیم مذکور خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات و حق مکتسبه و مغایر مواد ۱ و ۴ قانون مدنی و بندهای ۲ و ۵ و ۹ اصل ۴۳ و اصول ۴۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۳ قسمت هـ اصل ۴۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک و بند هـ ماده ۴ و ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۷/۶/۷۲ و قسمت اول ماده یک و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۸ و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۷ و ۲۰ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۱/۳/۸۴ و بند ب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده لذا ابطال آن م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاون توسعه مدیریت ، حقوق و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام داشته است مطابق مواد ۴ بندهای الف و هـ و ماده ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قانونگذار تصویب آیین نامه ، هماهنگی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به عهده هیات وزیران قرار داده و متعاقب آن به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب نامه های شماره ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۰/۸/۸۸ و شماره ۱۰۸۵۹۱/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲۴/۵/۹۱ به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است . و به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مارالذکر قانونگذار تدوین مقررات مربوط به صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه را منوط به تصویب هیات وزیران ( شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ) نموده است . از آنجا که برخی سودجویان با سوء استفاده از تسهیلات قانونی اقدام به بازسازی و تعمیر کالاهای مستعمل در مناطق نموده و اقلام مذکور را به عنوان اقلام و دست اول به فروش می رسانند به دنبال شکایات متعدد برای لغو ممنوعیت ورود کالاهای یاد شده می باشند . فعالیت موضوع پروانه بهره برداری صادره بنام شاکی ، تولید ، بازسازی و نوسازی قطعات ، ذکر شده و از این جهت شاکی همچنان می تواند به فعالیت تولیدی خود ادامه داده و چون یکی از اهداف مناطق ، توسعه صادرات م. ب. آن را به کشورهای دیگر صادر نماید . لذا با عنایت به استدلال صدرالاشاره رد شکایت مطروحه م. ا.. تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، رای هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت بازرگانی سمبل با مدیریت آقایان … و علیرضا صنیعی نژاد با وکالت آقای … ا... ذوالفقاری به طرفیت شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی ـ ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شماره ۱۷۴/۱۰/۸۹۲ مورخ ۲۱/۲/۸۹ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ، ویژه اقتصادی ۱ ـ فقهای محترم شورای نگهبان تصمیم یا شده را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. ۲ ـ ن. ب. ا. بر مبنای بندهای (الف و هـ ) ماده ۴ و مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ، هیات وزیران مسیولیت ، تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق را بر عهده داشته و صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان بوده و تشریفات گمرگی هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . و واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند و بر اساس ماده ۲۶ قانون مزبور آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . و هیات وزیران نیز مستنداً به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به موجب مصوبات مارالذکر ، وظایف خ. ر. ب. شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی تفویض نموده است بنابراین تصمیم مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 53 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/877 هیات عمومی دیوان، موضوع خواسته ابطال تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 21/2/89 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری مطرح است. شاکی با استناد به مغایرت این مصوبه با قوانین و اصول قانون اساسی، از جمله مواد 1 و 4 قانون مدنی و بندهای 2 و 5 اصل 43 و اصول 47 و 138 قانون اساسی، اعلام کرده است که تصمیم مذکور منجر به ممانعت از واردات کالاهای جدید و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های تولیدی آنان شده و این امر با حق مکتسبه مغایرت دارد. از سوی دیگر، دفاعیات مشتکی عنه به تفویض اختیارات هیات وزیران به شورای هماهنگی و ضرورت نظارت بر فعالیت‌ها در مناطق آزاد اشاره دارد و بر این نکته تاکید می‌کند که تصمیمات اتخاذ شده به منظور حفظ حقوق قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها بوده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که تصمیم مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد. به همین دلیل، شکایت شاکی رد شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. طرف شکایت: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی - ریاست جمهوری گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته شرکت با اخذ مجوز مبادرت به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار مبادرت به تولید و بازسازی و نوسازی قطعات خودرو می‌نماید و پس از بازسازی و پردازش موتورهای صنعتی با قیمت بسیار نازل تری به دست مصرف کننده می‌رسد علی ایحال دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ 21/2/89 ضمن ممانعت از واردات جدید کالاها النهایه با اعطاء مهلت یک ساله از تاریخ ابلاغ این تصمیم می‌توانند نسبت به بازسازی و انجام تعهدات خود اقدام نمایند. مع الوصف تصمیم مذکور خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات و حق مکتسبه و مغایر مواد 1 و 4 قانون مدنی و بندهای 2 و 5 و 9 اصل 43 و اصول 47 و 138 قانون اساسی و بند 3 قسمت ه- اصل 44 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده یک و بند ه- ماده 4 و ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/72 و قسمت اول ماده یک و تبصره های 1 و 3 ماده 8 و مواد 11 و 12 و 17 و 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 11/3/84 و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده لذا ابطال آن م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون توسعه مدیریت، حقوق و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام داشته است مطابق مواد 4 بندهای الف و ه- و ماده 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی قانونگذار تصویب آیین‌نامه، هماهنگی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به عهده هیات وزیران قرار داده و متعاقب آن به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی هیات وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب نامه های شماره 159176/ت 43505 ه- مورخ 10/8/88 و شماره 108591/ت 43505 ه- مورخ 24/5/91 به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. و به استناد مواد 14 و 15 قانون مارالذکر قانونگذار تدوین مقررات مربوط به صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه را منوط به تصویب هیات وزیران (شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) نموده است. از آنجا که برخی سودجویان با سوء استفاده از تسهیلات قانونی اقدام به بازسازی و تعمیر کالاهای مستعمل در مناطق نموده و اقلام مذکور را به عنوان اقلام و دست اول به فروش می رسانند به دنبال شکایات متعدد برای لغو ممنوعیت ورود کالاهای یاد شده می‌باشند. فعالیت موضوع پروانه بهره برداری صادره به نام شاکی، تولید، بازسازی و نوسازی قطعات، ذکر شده و از این جهت شاکی همچنان می‌تواند به فعالیت تولیدی خود ادامه داده و چون یکی از اهداف مناطق، توسعه صادرات م. ب. آن را به کشورهای دیگر صادر نماید. لذا با عنایت به استدلال صدرالاشاره رد شکایت مطروحه م. ا.. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت شرکت بازرگانی سمبل با مدیریت آقایان … و علیرضا صنیعی نژاد با وکالت آقای … ا... ذوالفقاری به طرفیت شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی - ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 21/2/89 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ویژه اقتصادی 1 - فقهای محترم شورای نگهبان تصمیم یا شده را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. 2 - ن. ب. ا. بر مبنای بندهای (الف و ه-) ماده 4 و مواد 11 و 14 و 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، هیات وزیران مسئولیت، تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق را بر عهده داشته و صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان بوده و تشریفات گمرگی هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند و بر اساس ماده 26 قانون مزبور آیین‌نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و هیات وزیران نیز مستنداً به اصول 127 و 138 قانون اساسی به موجب مصوبات مارالذکر، وظایف خ. ر. ب. شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی تفویض نموده است بنابراین تصمیم مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری