رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده : ۹۲/۱۱۷ و ۹۲/۱۱۸ هـ ع شماره دادنامه : ۵۶ تاریخ :۱۴/۵/۹۳ * مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی * مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه ۹۴۹۹/۹۱/۲۲۰ – ۲۱/۳/۹۱ معاونت توسعه رییس جمهور ـ نامه شماره ۳۶۳۶۰/۱۵ – ۱۵/۶/۹۱ بنیاد ملی نخبگان و نامه شماره ۴۷۰۵۰۱۴۱۱۸۰ – ۱۸/۷/۹۱ دبیر هیات دولت * شـاکــی : مجید بهرامی ـ ابوذر کوثری * طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ بنیاد ملی نخبگان ـ دبیر هیات دولت گردش کـار: * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون : شکات ب. ش. د. تقدیمی اظهار داشته اند که : پس از لازم الاجرا شدن ق.م.خ.ک امتیازات ویژه نخبگان در خصوص جذب و نگهداری آنان بر خلاف تبصره ۱ ماده ۶۵ ق.م.خ.ک و ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه و اصل حق مکتسب قطع گردید و مقررات دیگری به موجب بخشنامه های مذکور حاکم گردید . که به شرح زیر درخواست ابطال آنها را نموده اند : ۱ ـ بخشنامه شماره ۹۴۹۹/۹۱/۲۲۰-۲۱/۳/۹۲ معاونت اجرای منابع انسانی که اعمال امتیازات پیش بینی شده برای مشمولین آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه را اعم از کسانی که شاغل بوده و یا به اشتغال در می آیند ، منوط به تشخیص و تایید مراتب نخبگی آنان بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی بنیاد نخبگان و رعایت سایر مقررات مربوط نموده است . مغایر با اصل حق مکتسب و ماده ۴ قانون مدنی ( عطف به ماسبق شدن ) اعلام و درخواست ابطال آن را نموده اند . ۲ ـ ابطال نامه شماره ۴۷۰۵۰۱۴۱۱۸۰ – ۱۸/۷/..... دبیر هیات دولت به لحاظ اینکه اقدام به اصلاح تصویب نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ ت ۴۷۰۵۰ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ نموده و این امر خارج از حدود اختیارات وی م. ب. , ۳ – بخشنامه شماره ۳۶۳۶۰/۱۵ – ۱۵/۶/۹۱ بنیاد ملی نخبگان که موجبات سلب حق از کسانی شده است که بر اساس مقررات سابق نخبه شناخته شده اند و از امتیاز مربوط محروم نموده است بر خلاف اصل حق مکتسب و همچنین مقررات فرا دستی از جمله تبصره ۱ ماده ۶۵ ق.م.خ.ک و بند (ی) قانون برنامه پنجم و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ بوده و درخواست ابطال آن را نموده اند . * خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ۱ ـ آیین نامه جذب و نگهداری نیروی نخبه موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴/ت ۳۹۰۸۷ هـ مورخ ۱۲/۷/۸۳ هیات وزیران در اجرای قانون نظام هماهنگ بوده است که در اجرای ق.م.خ.ک لغو گردیده است . ۲ ـ مصوبه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت ۴۷۰۵۰ هـ ۱۵/۱۲/۹۰ موضوع آیین نامه جذب و نگهداری نیروی نخبه در اجرای تبصره یک ماده ۶۵ ق.م.خ.ک تدوین و بر همین اساس ب. ت. ب. تعریف ارایه شده در ماده یک افرادی نخبه هستند که بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نخبه شناخته شوند . و بخشنامه شماره ۹۴۹۹/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۱/۳/۹۱ نیز در همین راستا صادر گردیده است . اضافه می نماید که نامه شماره ۱۴۱۱۸۰/۴۷۰۵۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ دبیر هیات دولت ب. ت. ب. عدم تحریر عبارت « به تشخیص بنیاد ملی نخبگان » در ماده ۲ مصوبه هیات وزیران هنگام تایپ آیین نامه ، ابلاغ شده و اصلاحیه محسوب نمی گردد . ۳ ـ ب. ت. ب. ماده ۷۸ و ۱۲۷ ق.م.خ.ک کلیه قوانین مغایر اعم از خاص و عام نسخ و مبانی پرداخت خارج از فصل دهم نیز ممنوع اعلام شده است . تبصره ۱ ماده ۶۵ نیز ناظر به برقراری امتیازات بوده و ارتباطی به اعتبار مصوبات قبلی ندارد . ۴ ـ بنیاد ملی نخبگان در اجرای مصوبه پانصد و ششمین ( ۱۵۶۰ ) جلسه مورخ ۱۰/۳/۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه و صلاحیت احراز نخبگی را دارد و علاوه بر این اساس کار بنیاد آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه ۵۸۹ – ۱۴/۶/۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی است . ۵ – برخورداری از حقوق مکتسبه تا زمانی است که سبب برخورداری از این حقوق موجود و مانع مفقود باشد در حالیکه آیین نامه سال ۱۳۹۰ تشخیص بنیاد ملی نخبگان را شرط احراز نخبگی اعلام نموده است . نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اولاً : بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مستقلاً حکمی را بیان ننموده اند بلکه جملگی در راستای اجرای مصوبه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت ۴۷۰۵۰ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ صادر شده اند .ثانیاً : اختیار وضع تصویب نامه و آیین نامه علاوه بر آنکه از وظایف ذاتی هیات وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی م. ب. . در اجرای تبصره یک ماده ۶۵ تکلیف قانونی در وضع آن داشته اند .ثالثا : ب. ت. ب. صراحت ماده ۶۵ ق.م.خ.ک که مقرر داشته : « ... نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند ... » واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان امری قانونی است . رابعاً : نامه صادره از جانب دبیرخانه هیات دولت وضع حکم جدیدی نبوده است بلکه اصلاح ، اشتباه واقعه در تحریر بوده است . بنابراین خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون هم ندارد . خامساً : اقدامات بنیاد ملی نخبگان وفق اختیارات جامعه از اساسنامه و قانون بوده و از طرفی استناد به حق مکتسب موضوعاً منتفی است . زیرا در مقررات حاضر شیوه پرداخت احراز افراد نخبه تعیین شده است . و بدیهی است چنانچه فردی نخبه شناخته شود از امتیازات قانونی آن بهره مند خواهد شد . و عطف به ماسبق نیز موضوعاً منتفی است بنابر مراتب اعلامی بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال هم نمی باشد . امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر موضوع در جلسه مورخ ۳ / ۴ / ۹۳ هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. * اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد : که بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد و به شرح آتی اقدام به انشاء رای می نماید . رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان … و ابوذر کوثری بخواسته بخشنامه شماره ۹۴۹۹/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲۱/۳/۹۱ معاونت توسعه رییس جمهوری ، نامه شماره ۳۶۳۶/۱۵ مورخ ۱۵/۶/۹۱ بنیاد ملی نخبگان و نامه شماره ۴۷۰۵۰۱۴۱۱۸ ـ ۱۸/۷/۹۱ دبیر هیات دولت ب. ت. ب. مفاد شکایت شکات و دفاعیات طرف شکایت اولاً : بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مستقلاً حکم را بیان ننموده اند بلکه جملگی در راستای اجرای مصوبه مشاره ۲۴۷۲۸۵ ت ۴۷۰۵۰ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ صادر شده اند . ثانیاً : اختیار وضع تصویب نامه و آیین نامه علاوه بر آنکه از وظایف ذاتی هیات وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی م. ب. . در اجرای تبصره یک ماده ۶۵ تکلیف قانونی در وضع آن دانسته اند . ثالثا : ب. ت. ب. صراحت ماده ۶۵ ق.م.خ.ک که مقرر داشته : « ... نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شدند ... » واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان امری قانونی است . رابعاً : نامه صادره از جانب دبیرخانه هیات دولت وضع حکم جدیدی نبوده است بلکه اصلاح ، انشاء واقعه در تحریر بوده است . بنابراین خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون هم ندارد . خامساً : اقدامات بنیاد ملی نخبگان وفق اختیارات جامعه از اساسنامه و قانون بوده و از طرفی استناد به حق مکتسب موضوعاً منتفی است . زیرا در مقررات حاضر شیوه پرداخت احراز افراد نخبه تعیین شده است . و بدیهی است چنانچه فردی نخبه شناخته شد و از امتیازات قانونی آن بهره مند خواهد شد . و عطف به ماسبق نیز موضوعاً منتفی است بنابر مراتب اعلامی شکایت شکات غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. . (بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال هم نمی باشد.) ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{