رأی
رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیأتها براساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن، تشکیل و اداره میشوند، لذ
هیات تخصصی مالیاتی بانکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع ۹۷/۶۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۸ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸
شـاکــی : خانم …
طرف شکایت : سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲
شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۲- شکواییههای موضوع این دستورالعمل که به صورت مستقیم از طرف شاکی و یا از سایر دستگاهها و مراجع دریافت میشود، میبایست به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها واصل و پس از تطبیق با شرایط ذیل ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد:
الف. بررسی اولیه مبنی بر تطابق موضوع شکواییه با موضوع قانون و آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو صورت پذیرد.
ب. بررسی مبنی بر احراز مالکیت شاکی و ی. ن. ق. وی و انطباق اسناد و مدارک مثبته با ادعای مطرح شده صورت پذیرد.
ج. در صورتی که محل استقـرار عرضهکننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضهکننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد.
د. تخلّفات صنفی نمایندگیهای مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار شرکتهای امدادی (به استثناء شرکتهای امدادی وابسته به عرضهکننده خودرو) موضوع به استناد بند «ط» ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در هر استان با ارجاع به اتحادیههای ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی است و ایجاب مینماید نتیجه آن اخذ و به واحدهای عرضهکننده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
براساس تبصره ۲ ذیل ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو، اختلاف مابین مصرفکننده و عرضهکننده ابتدا در هیات حل اختلاف متشکل از نماینده عرضهکننده، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی مطرح میشود. مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو، دبیرخانه هیات حل اختلاف و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها م. ب. و براساس تبصره ۲ همان ماده، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّفند هیاتهای حل اختلاف را در محل آن سازمانها با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند. قانونگذار در راستای در دسترس بودن دادرس و حضوری بودن دادرسی برمبنای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود و یا اینکه در ماده ۲۳ قانون فوق تصریح میکند که دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد و یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه میشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی مرتبط در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه میشود. با این حال، طبق دستورالعمل مورد شکایت محل تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف فوقالاشاره در شهر محل کارخانه تولیدکننده خودرو تعیین شده که با قوانین عام و خاص یادشده و مواد ۳، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مغایر بوده و لذا تقاضای ابطال آن مطرح میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۷۵۴۶/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- در راستای اجرای حکم قانونگذار در ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، آییننامه اجرایی این قانون تهیه شده و در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۲۹ آییننامه فوق، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو تهیه و ابلاغ شده است.
۲- برمبنای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است و همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. همچنین به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. لذا شکایت شاکی برمبنای موازین حقوقی فوق، فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد تقاضا م. ب..
نظریه تهیهکننده گزارش : براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو صادره در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده ۲ دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره ۳۸-۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به عدم ابطال بند (ج) ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
در رابطه با سایر بندهای ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت نیز اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقرره اجرایی دیگر و از جمله مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظّف به رعایت آن میباشند، به کار میرود و ب. ت. ب. اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آییننامه یادشده تشکیل و اداره میشوند، لذا علیالقاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون میباشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
ن. ب. ا. قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو و بندهای «الف»، «ب» و «د» این ماده، اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستورالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظّف به رعایت آن میباشند، به کار میرود و ب. ت. ب. اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آییننامه یادشده تشکیل و اداره میشوند، لذا علیالقاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون میباشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 778 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 1395/03/22 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که این ماده با قوانین و مقررات مربوط به حل اختلافات بین مصرفکنندگان و عرضهکنندگان خودرو، بهویژه تبصرههای 1 و 2 ماده 29 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل امور حقوقی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مواد 10 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون تجارت، شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانسته و درخواست رد آن را کرده است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت، حکمی در خصوص محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف ندارد و همچنین این هیاتها بهعنوان مراجع اختصاصی اداری، مشمول قوانین عمومی دادرسی نمیشوند. بنابراین، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 97/62 شماره دادنامه: 9809970906010778 تاریخ: 7/11/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 22/3/1395
شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 22/3/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ج. در صورتی که محل استقرار عرضهکننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضهکننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره 7546/97/370 مورخ 24/2/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نظریه تهیهکننده گزارش: براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو صادره در تاریخ 22/3/1395 را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولاً ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده 7 این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده 2 دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره 38-31/4/1397 رای به عدم ابطال بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
ن. ب. ا. قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 38 مورخ 31/4/1397 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب..
دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 103
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین خریدار و عرضه کننده خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 778 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2509 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1007 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرج صالح جهت رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین خریدار و عرضه کننده خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرج صالح جهت رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅نمونه رای با موضوع: الزام خودروساز به تعویض خودروی معیوب با
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693306 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 37-381 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماهیت موقتی شورای عمومی موسس
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
مواد 1 و 2 قانون ثبت اختراعات مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
اجرای استصحاب برای رد مال
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
مواد 1 و 2 و 198 و 270 و 271 و 272 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 884/140
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 1
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
مواد 1، 2، 3 و 194 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
1- تقاضای تخلیه در فرض عدم احراز رابطه استیجاری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 1 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از بازداشت در پرونده کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی و اصل برائت و مستندا به مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، محدوده اعمال مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی اشعارمیدارد آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تجویز ملاقات با نوه
مواد 1 و 2 و 3 و 198 و 331 و 515 و 518 و 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به توزیع سوخت خارج از شبکه
ماده 1 قانون مرقوم صائب است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ت
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و درخواست اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت دارندگان خودرو در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 1
-
رأی
هماستناد
طرف های دعوی ورشکستگی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ارش البکاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت
قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مطالبه بهای اراضی از شهرداری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2448 تا 2450 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی با مرعی داشتن اصول و مقررات جاریه و حاکم م
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت شرکای بزه تخریب در جبران خسارت زیان دیده
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اختلافات بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1770 — 1399/12/26
مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2017 — 1398/12/26
ماده 1 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعتبار ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2865 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شرایط و موانع ارجاع اختلافات به داوری و نقش آن در فرآیند قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و ه ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی لزوم رعایت تشریفات دادرسی جهت درخواست ابطال اجرائیههای ثبتی، عملیات اجرایی، اجرائیههای صادره از محاکم
مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را در مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3265 مورخ 1398/01/18
ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت دادرسی جزء محکومبه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره در مورد طلاق
مواد 1، 331 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح نشان می دهد که ماده 19 قانون حمایت
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت تنظیم دادخواست در فرم مخصوص
مواد 1 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مطالبه ضرر و زیان در برگ چاپی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر هزینه دادرسی و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار
مواد 1 و 7 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم ارائه رونوشت شناسنامه و یا گواهی فوت متوفی جهت صدور گواهی حصر وراثت
مواد 1 و 529 قانون آیین دادرسی مدنی که بر مواد مذکور تقدم دارند
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — آییننامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریائی شاهنشاهی
ماده 29 آیین نامه فوق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1390/07/17
ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ندارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقرراتِ مرتبط 13
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق مواد (13)، (14)، (15)، (16)، و (17) به آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت های خارجی در کشور
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمین رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی مواد زیر را مقرر میدارد: ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمین رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی موارد زیر را مقرر میدارد: ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مترجمین رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی مواد زیر را مقرر میدارد: ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مترجمین رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی موارد زیر را مقرر میدارد: ماده 1
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو — سؤال
ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 عنو
-
مقاله
هماستناد
اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو — سؤال ۳ سازوکار مراجعه خریدار خودرو به
ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 عنو
-
مقاله
هماستناد
اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو — سؤال ۳ سازوکار مراجعه خریدار خودرو به
ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395 عنو
-
مقاله
هماستناد
فرازی بر اصول راهبردی شکلی در آیین دادرسی مدنی
مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بود
-
مقاله
هماستناد
و قانونی مراجع قضایی بر می گردد در پاسخ به پرسش بالا
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدن
-
مقاله
هماستناد
امور ترافعی و ماهیتی – در هر مورد که صلاحیت و تشخیص
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدن
-
مقاله
هماستناد
امور ترافعی و ماهیتی – در هر مورد که صلاحیت و تشخیص
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاوی مدن
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — اما در این میان باید توجه داشت
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که شامل امور حسبی و کلیه دعاوی م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — دوم آن که در رسیدگی های قضایی
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که شامل امور حسبی و کلیه دعاوی م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — دوم آن که در رسیدگی های قضایی
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که شامل امور حسبی و کلیه دعاوی م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — این توضیح لازم است که اگر درخواست
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — در این جا لازم است به استثنائات
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — در این جا لازم است به استثنائات
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 1
-
مقاله
هماستناد
میزان خسارت
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 1
-
مقاله
هماستناد
میزان خسارت — دنیای صنعت نه تنها اسباب رفاه بیشتری
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 1
-
مقاله
هماستناد
اسناد تجاری نظر هیئت عالی — اولاً
مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اسناد تجاری نظر هیئت عالی — دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از
مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اسناد تجاری نظر هیئت عالی — دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از
مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۸
ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۲۷۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۸ — با عنایت به ماده ۱ قانون آیین
ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف رأی در آیین دادرسی مدنی (تصحیح احکام مدنی)
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دعوای مدنی
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دعوی: اقسام دعوی (دعوا)
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دادرسی ارفاقی
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توج
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مدنی
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی · مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول
-
مقاله
هماستناد
دادرسی: اقسام
ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توج
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
موظف نمودن کلیه دستگاه های ذی ربط به اتخاذ تصمیماتی در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
