Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیأتها براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن، تشکیل و اداره می‌شوند، لذ

#حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #دیوان_عدالت_اداری #مصرف‌کنندگان #حل_اختلاف #خودرو #عدالت #حقوق #رسیدگی #شاکی #معدن #تجارت #مقرره #شرکت #عرضه‌کننده #آیین_دادرسی_مدنی #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #گزارش #کارخانه #قوانین #امور_حقوقی #تهیه‌کننده #دفتر_مرکزی #عدم_انطباق #دادرسی #تعهد #لایحه #شخص_حقوقی #دادخواست #امور_حسبی #دیوان_عالی_کشور #رای_صادره #اعتراض #طرف_شکایت #شکواییه #مالکیت #اسناد_و_مدارک #خدمات_پس_از_فروش #ایجاب #مصرف‌کننده #نماینده #تخصصی #ابطال #آیین_دادرسی #استان #صورت #هیات_حل_اختلاف #بازرگانی #نظریه #تعزیرات #انقلاب

تاریخ: 1395/3/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۷/۶۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۸ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شـاکــی : خانم … طرف شکایت : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲- شکواییه‌های موضوع این دستورالعمل که به صورت مستقیم از طرف شاکی و یا از سایر دستگاهها و مراجع دریافت می‌شود، می‌بایست به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها واصل و پس از تطبیق با شرایط ذیل ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد: الف. بررسی اولیه مبنی بر تطابق موضوع شکواییه با موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت پذیرد. ب. بررسی مبنی بر احراز مالکیت شاکی و ی. ن. ق. وی و انطباق اسناد و مدارک مثبته با ادعای مطرح شده صورت پذیرد. ج. در صورتی که محل استقـرار عرضه‌کننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضه‌کننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد. د. تخلّفات صنفی نمایندگیهای مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار شرکتهای امدادی (به استثناء شرکتهای امدادی وابسته به عرضه‌کننده خودرو) موضوع به استناد بند «ط» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در هر استان با ارجاع به اتحادیه‌های ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی است و ایجاب می‌نماید نتیجه آن اخذ و به واحدهای عرضه‌کننده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: براساس تبصره ۲ ذیل ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، اختلاف مابین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده ابتدا در هیات حل اختلاف متشکل از نماینده عرضه‌کننده، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی مطرح می‌شود. مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، دبیرخانه هیات حل اختلاف و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها م. ب. و براساس تبصره ۲ همان ماده، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّفند هیاتهای حل اختلاف را در محل آن سازمانها با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند. قانونگذار در راستای در دسترس بودن دادرس و حضوری بودن دادرسی برمبنای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و یا اینکه در ماده ۲۳ قانون فوق تصریح می‌کند که دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد و یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی مرتبط در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه می‌شود. با این حال، طبق دستورالعمل مورد شکایت محل تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف فوق‌الاشاره در شهر محل کارخانه تولیدکننده خودرو تعیین شده که با قوانین عام و خاص یادشده و مواد ۳، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مغایر بوده و لذا تقاضای ابطال آن مطرح می‌شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۷۵۴۶/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در راستای اجرای حکم قانونگذار در ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه شده و در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۲۹ آیین‌نامه فوق، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو تهیه و ابلاغ شده است. ۲- برمبنای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است و همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. همچنین به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. لذا شکایت شاکی برمبنای موازین حقوقی فوق، فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد تقاضا م. ب.. نظریه تهیه‌کننده گزارش : براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صادره در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده ۲ دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه شماره ۳۸-۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به عدم ابطال بند (ج) ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. در رابطه با سایر بندهای ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت نیز اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقرره اجرایی دیگر و از جمله مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظّف به رعایت آن می‌‌باشند، به کار می‌رود و ب. ت. ب. اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آیین‌نامه یادشده تشکیل و اداره می‌شوند، لذا علی‌القاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون می‌باشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : ن. ب. ا. قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو و بندهای «الف»، «ب» و «د» این ماده، اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستورالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظّف به رعایت آن می‌‌باشند، به کار می‌رود و ب. ت. ب. اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آیین‌نامه یادشده تشکیل و اداره می‌شوند، لذا علی‌القاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون می‌باشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 778 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 1395/03/22 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که این ماده با قوانین و مقررات مربوط به حل اختلافات بین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو، به‌ویژه تبصره‌های 1 و 2 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل امور حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مواد 10 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون تجارت، شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانسته و درخواست رد آن را کرده است. هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت، حکمی در خصوص محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف ندارد و همچنین این هیات‌ها به‌عنوان مراجع اختصاصی اداری، مشمول قوانین عمومی دادرسی نمی‌شوند. بنابراین، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع 97/62 شماره دادنامه: 9809970906010778 تاریخ: 7/11/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 22/3/1395 شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو به شماره 10038/95/370 مورخ 22/3/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ج. در صورتی که محل استقرار عرضه‌کننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضه‌کننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره 7546/97/370 مورخ 24/2/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظریه تهیه‌کننده گزارش: براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صادره در تاریخ 22/3/1395 را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولاً ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده 7 این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده 2 دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیش‌تر و به موجب دادنامه شماره 38-31/4/1397 رای به عدم ابطال بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 38 مورخ 31/4/1397 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 26

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین