رأی
رای شماره ۷۹۲۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران - وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۳۲۹۷ (۰۲۰۰۰۱۰)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۰۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
((مصوبات جلسه:مصوب گردید، به نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند ،طبق مقررات ستاد کل نیروهای مسلح حضور آنها در این ستاد سابقه جبهه محسوب نمی گردد.))
*دلایل شاکی برا ابطال مقرره مورد شکایت:
ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ وابسته به وزارت جهاد سازندگی سابق در دوران دفاع مقدس ارتباط مستقیم با قرارگاههای کربلا-حمزه سیدالشهداء-نجف و نوح نبی ع مستقر در مناطق جنگی داشتند و خدمات پشتیبانی و....را به عهده داشتند و به طور غیر مستقیم درگیر جنگ تحمیلی بودند. بعد از جنگ مقرر شد سابقه خدمت افرادی که در این ستادها حضور داشتند معادل یک سوم به عنوان سابقه حضور در جبهه منظور گردد و بسیاری افراد از این حق منتفع شدند. و مصوبه مورد شکایت برخلاف حق مکتسب و سلب کننده آن است و مغایر شرع و قانون م. ب..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
((تا زمان تهیه این گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد))
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً دلیل و مستندی بر آنچه شاکی به عنوان حق مکتسبه ذکر کرده وجود ندارد ثانیا با بررسی قوانین و مقررات ادعای شاکی مبنی بر اینکه مقرره مورد شکایت برخلاف قوانین و مقررات است احراز نشد و نمی توان نظر بر ابطال آن داد . پیشنهاد می شود از شاکی مطالبه مستندات مبنی بر ایجاد حق مکتسبه گردد.
تهیه کننده گزارش:
علی حیدریان
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۱۰ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر استعلام از طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
اولاً در ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح ذکری از افراد مستقر در ستاد مرکزی قرارگاه ها که به طور مستقیم در جبهه نبوده اند به عمل نیامده فلذا اعطای امتیازات مادی و همچنین محاسبه مدت سابقه حضور افراد در ستاد مرکزی به عنوان حضور در جبهه امکان پذیر نبوده است.
همچنین در آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تعیین دقیق مناطق درگیر در جنگ به شماره ۲۲۱۲/۱۲/۹۷۲۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲، نیز مستندی مبنی بر حضور نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند به عنوان سابقه جبهه ملاحظه نمی گردد.
با عنایت به مراتب فوق مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تصویب گردیده قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
استنادات قانونی شاکی:
آرای شماره هیات عمومی دیوان عدالت ادرای راجع به لزوم رعایت حقوق مکتسبه افراد
رای شماره ۲۹۷۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷-۱۳۹۱/۳/۱ و ۱۹۴۸-۱۳۹۷/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت بهاینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۲۳-۱۳۸۵/۴/۱۸ هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسیولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور میباشد. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف میشود./
علی رازینی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۹۷۸- ۱۳۹۷/۱۱/۲ هیات عمومی
ن. ب. ا. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ به موجب بند ۹ مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می شود که به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است و هم مغایر با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
پرونده شماره هـ ع/ ..................... مبنی بر تقاضای ابطال ..................... در جلسه مورخ ....................... هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
پرونده در راستای اجرای بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می گردد.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 792045 مورخ 1402/03/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 140231390000792045، شاکی علیه وزارت جهاد کشاورزی درخواست ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران را مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که مصوبه مذکور که حضور نیروهای فعال در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ را به عنوان سابقه جبهه نمیشناسد، با حق مکتسبه و قوانین مرتبط مغایر است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که مستنداتی دال بر حق مکتسبه شاکی وجود ندارد و مصوبه مورد شکایت مطابق با قوانین و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح تصویب شده است. بنابراین، این مصوبه به دلیل عدم مغایرت با شرع و قانون و همچنین عدم وجود مستندات کافی برای اثبات حق مکتسبه، قابل ابطال شناخته نشد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9903297 (0200010)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000792045 تاریخ: 30/03/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران
شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
پرونده شماره ه- ت/0200010 مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/02/31 و اتخاذ تصمیم مبنی بر استعلام از طرف شکایت در جلسه مورخ 1402/03/21 با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
همچنین در آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تعیین دقیق مناطق درگیر در جنگ به شماره 2212/12/97231 مورخ 1397/12/02، نیز مستندی مبنی بر حضور نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند به عنوان سابقه جبهه ملاحظه نمی گردد.
با عنایت به مراتب فوق مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تصویب گردیده قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی استخدامی
رای شماره 2970-10/10/1398 هیات عمومی
ب: ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره 117-1/3/1391 و 1948-2/11/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت بهاینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 223-18/4/1385 هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور م. ب.. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف میشود./
علی رازینی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1978- 1397/11/02 هیات عمومی
ن. ب. ا. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ 15/9/1395 به موجب بند 9 مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب میشود که به موجب مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است و هم مغایر با مواد 1، 2، 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند 9 مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
مرتضی علی اشراقی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/..................... مبنی بر تقاضای ابطال..................... در جلسه مورخ....................... هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1380/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1472 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001385461 مورخ 1403/06/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002852360 مورخ 1403/11/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 581 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1142 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت صلاحیت نسبی در مرحله بدوینحوه احراز اعتبار فاکتور مستند دعویارجاع بررسی فاکتور مستند دعوی به کارشناس
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
مواد 301، 303، 308، 311 و 399 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 302 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002802185 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/883 — 1400/12/28
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/3282 — 1398/06/16
ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2011 مورخ 1393/08/24
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5733 مورخ 1382/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1486 مورخ 1383/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2193 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6963 مورخ 1376/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است. با اصلاحات و ا
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/137 مورخ 1382/01/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8602 مورخ 1383/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 301 و 303 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
مواد 301 و 365 و 366 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رفع اختلاف در تعیین موصی به
قانون مدنی و ماده 301
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت راننده در صورت دریافت کرایه و عدم واریز به حساب مالک خودرو
مواد 301 و 303 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کنند
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
مواد 1، 2، 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اهل به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اسد آباد به شهر اسدیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای سلطان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین به شهر اقبالیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان ایلام
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای فیروزآباد و مومن آباد به شهر
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای خوسف به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
صورتجلسه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهری فولادشهر (مورخ 1384/9/21)
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
هماستناد
تاسیس شهر و شهرداری در محل روستای چاپشلو مرکز بخش چاپشلو از توابع شهرستان درگز 0
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
