Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۳۲۹۷ (۰۲۰۰۰۱۰) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۰۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ((مصوبات جلسه:مصوب گردید، به نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند ،طبق مقررات ستاد کل نیروهای مسلح حضور آنها در این ستاد سابقه جبهه محسوب نمی گردد.)) *دلایل شاکی برا ابطال مقرره مورد شکایت: ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ وابسته به وزارت جهاد سازندگی سابق در دوران دفاع مقدس ارتباط مستقیم با قرارگاههای کربلا-حمزه سیدالشهداء-نجف و نوح نبی ع مستقر در مناطق جنگی داشتند و خدمات پشتیبانی و....را به عهده داشتند و به طور غیر مستقیم درگیر جنگ تحمیلی بودند. بعد از جنگ مقرر شد سابقه خدمت افرادی که در این ستادها حضور داشتند معادل یک سوم به عنوان سابقه حضور در جبهه منظور گردد و بسیاری افراد از این حق منتفع شدند. و مصوبه مورد شکایت برخلاف حق مکتسب و سلب کننده آن است و مغایر شرع و قانون م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ((تا زمان تهیه این گزارش پاسخ طرف شکایت ملاحظه نشد)) * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. *نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً دلیل و مستندی بر آنچه شاکی به عنوان حق مکتسبه ذکر کرده وجود ندارد ثانیا با بررسی قوانین و مقررات ادعای شاکی مبنی بر اینکه مقرره مورد شکایت برخلاف قوانین و مقررات است احراز نشد و نمی توان نظر بر ابطال آن داد . پیشنهاد می شود از شاکی مطالبه مستندات مبنی بر ایجاد حق مکتسبه گردد. تهیه کننده گزارش: علی حیدریان پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۱۰ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر استعلام از طرف شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً در ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح ذکری از افراد مستقر در ستاد مرکزی قرارگاه ها که به طور مستقیم در جبهه نبوده اند به عمل نیامده فلذا اعطای امتیازات مادی و همچنین محاسبه مدت سابقه حضور افراد در ستاد مرکزی به عنوان حضور در جبهه امکان پذیر نبوده است. همچنین در آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تعیین دقیق مناطق درگیر در جنگ به شماره ۲۲۱۲/۱۲/۹۷۲۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲، نیز مستندی مبنی بر حضور نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند به عنوان سابقه جبهه ملاحظه نمی گردد. با عنایت به مراتب فوق مصوبه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ کمیسیون مرکزی ایثارگران که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تصویب گردیده قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری استنادات قانونی شاکی: آرای شماره هیات عمومی دیوان عدالت ادرای راجع به لزوم رعایت حقوق مکتسبه افراد رای شماره ۲۹۷۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷-۱۳۹۱/۳/۱ و ۱۹۴۸-۱۳۹۷/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت بهاینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۲۲۳-۱۳۸۵/۴/۱۸ هیات عمومی نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسیولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۲۶۲۶/۴۲۰ مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور می‎باشد. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبه‎ای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف می‎شود./ علی رازینی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۹۷۸- ۱۳۹۷/۱۱/۲ هیات عمومی ن. ب. ا. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ به موجب بند ۹ مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می شود که به موجب مواد ۴ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است و هم مغایر با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ مرتضی علی اشراقی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/ ..................... مبنی بر تقاضای ابطال ..................... در جلسه مورخ ....................... هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : پرونده در راستای اجرای بند الف ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 792045 مورخ 1402/03/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 140231390000792045، شاکی علیه وزارت جهاد کشاورزی درخواست ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران را مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که مصوبه مذکور که حضور نیروهای فعال در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ را به عنوان سابقه جبهه نمی‌شناسد، با حق مکتسبه و قوانین مرتبط مغایر است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که مستنداتی دال بر حق مکتسبه شاکی وجود ندارد و مصوبه مورد شکایت مطابق با قوانین و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح تصویب شده است. بنابراین، این مصوبه به دلیل عدم مغایرت با شرع و قانون و همچنین عدم وجود مستندات کافی برای اثبات حق مکتسبه، قابل ابطال شناخته نشد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9903297 (0200010) شماره دادنامه سیلور: 140231390000792045 تاریخ: 30/03/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: پرونده شماره ه- ت/0200010 مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/02/31 و اتخاذ تصمیم مبنی بر استعلام از طرف شکایت در جلسه مورخ 1402/03/21 با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: همچنین در آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر تعیین دقیق مناطق درگیر در جنگ به شماره 2212/12/97231 مورخ 1397/12/02، نیز مستندی مبنی بر حضور نیروهایی که در ستادهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در مرکز و استانها فعالیت داشته اند به عنوان سابقه جبهه ملاحظه نمی گردد. با عنایت به مراتب فوق مصوبه شماره 385 مورخ 1396/09/27 کمیسیون مرکزی ایثارگران که مطابق مقررات مصوب ستاد کل نیروهای مسلح تصویب گردیده قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی رای شماره 2970-10/10/1398 هیات عمومی ب: ب. ت. ب. آراء وحدت رویه شماره 117-1/3/1391 و 1948-2/11/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی کند و با عنایت بهاینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 223-18/4/1385 هیات عمومی نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور م. ب.. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبه‌ای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف می‌شود./ علی رازینی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1978- 1397/11/02 هیات عمومی ن. ب. ا. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حین تصویب طرح جامع شهر تبریز به تاریخ 15/9/1395 به موجب بند 9 مصوبه مورد اعتراض حریم شهر سردرود را حذف کرده و به حریم شهر تبریز الحاق کرده است، در حالی که این امر هم تغییر محدوده شهری محسوب می‌شود که به موجب مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج از اختیار مرجع تصویب کننده است و هم مغایر با مواد 1، 2، 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است و تعیین حریم در طرح جامع جزء لاینفک این طرح قرار دارد، بنابراین بند 9 مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع مصوّب آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مرتضی علی اشراقی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری پرونده شماره ه- ع/..................... مبنی بر تقاضای ابطال..................... در جلسه مورخ....................... هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 24

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین