رأی
رای شماره ۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(۱) ابطال مواد ۳ ، ۴، ۵ و ۹ شیوهنامه رسیدگی و حلاختلاف فیمابین نیروهای مسلح با سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغی به شماره ۲۳۰/۱۰۷/۴۸۴۱/۵/م ب مورخ ۱۶/۱/۹۰ ۲)ابطال بند ۱ رای شماره ۳۱۳۹/۷۱-۱۰/۷/۶۸ سازمان برنامه و بودجه ۳) ابطال
شماره پرونده :
هـ ع ۹۸/۲۳۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۳
شاکی :سازمان بازرسی کل کشور
اطراف شکایت:سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستادکل نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته:
۱) ابطال مواد ۳ ، ۴، ۵ و ۹ شیوهنامه رسیدگی و حلاختلاف فیمابین نیروهای مسلح با سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغی به شماره ۲۳۰/۱۰۷/۴۸۴۱/۵/م ب مورخ ۱۶/۱/۹۰
۲)ابطال بند ۱ رای شماره ۳۱۳۹/۷۱-۱۰/۷/۶۸ سازمان برنامه و بودجه
۳) ابطال بندهای ۳ و۴ صورتجلسه کارگروه مشترک استانی تعاملات نیروهای مسلح و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مورخ ۵/۵/۹۰ و صورتجلسه جانمایی پایگاه شهید شعبانی و تعیین محدوده فعالیت نیروهای نظامی در منطقه حفاظت شده کویر، مورخ ۹/۵/۹۰
متن مقررههای محل شکایت:
● مواد ۳ ، ۴، ۵ و ۹ شیوهنامه رسیدگی و حلاختلاف فیمابین نیروهای مسلح با سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغی به شماره ۲۳۰/۱۰۷/۴۸۴۱/۵/م ب مورخ ۱۶/۱/۹۰
ماده ۳: کلیه واحدها و یگانهای وابسته به نیروهای مسلح اعم از آجا و سپاه و د و پش ن.م و ناجا و هم چنین ادارات وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست موظفند تمامی دعاوی و اختلافات مذکور در جز بند ۳/۳ را در چهارچوب این شیوه نامه پیگیری و حل و فصل نمایند.
{بند ۳/۳- حدود و شمول: مفاد این شیوهنامه کلیه اختلافات مابین ن.م و سازمان حفاظت محیط زیست اعم از امور مرتبط با یگانهای رزم، پش رزم، خدمات رزم، کارخانجات، بیمارستانها و موسسات مربوط که مستلزم ذکر نام با پسوند و پیشوند ن.م بوده و یا لفظ متبادر به معنای وابستگی و تابعیت ن.م نماید، میگردد.}
ماده
۴: هرگونه شکایت یا ادعای طرفین (نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست) باید در سلسله مراتب سازمان مربوط و در چارچوب این شیوهنامه رسیدگی و پیگیری گردد.
ماده
۵: طرح هرگونه شکایت در مراجع قضایی پس از طرح موضوعات در کارگروه مشترک و عدم حصول نتیجه و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب در مفاد این شیوهنامه امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۹: سلسله مراتب سازمانها در صورت نیاز به نقاط جدید جهت استقرار و یا انجام تمرینهای نظامی و رزمایش، باید ضمن هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست در طول مدت استقرار و اجرا، قوانین حفاظت محیط زیست و مقررات مربوط به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را رعایت و در صورت تداخل طرحهای مصوب عمرانی و پ.غ.ع با مقررات مذکور برابر رویه این شیوهنامه اقدام نمایند.
● بند ۱ رای شماره ۳۱۳۹/۷۱-۱۰/۷/۶۸ سازمان برنامه و بودجه
جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی تاریخ: ۱۰/۷/۶۸
سازمان برنامه و بودجه شماره:۳۱۳۹/۷۱
محرمانه
برادر گرامی جناب آقای … محترم رییس جمهورو سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست
پیرو دعوتنامه شماره ۲۶۲۰/۷۱/م/۱۱۰ مورخ ۱۹/۵/۶۸ در سیویکمین جلسه مورخ ۱۵/۶/۶۸ کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات محترم وزیران نامه شماره ۱۵۰۰-۲۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۵ سازمان محیط زیست در مورد تصرف منطقه حفاظت شده کویر ورامین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح و رای کمیسیون بشرح ذیل صادر گردید:
ب. ت. ب. خاتمه جنگ و میزان نیاز سپاه به ادامه توسعه تاسیسات در این منطقه مقرر گردید:
۱-در صورتیکه سپاه نیازمند به حفظ تاسیسات است که تاکنون در این زمین احداث نموده: حدود ۲۰ هکتار زمین را با نظر سازمان محیط زیست مشخص و بعضاً جهت خود اختصاص داده و بقیه را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهد.
● بندهای ۳ و۴ صورتجلسه کارگروه مشترک استانی تعاملات نیروهای مسلح و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مورخ۵/۵/۹۰
صورتجلسه مورخ ۵/۵/۹۰
کارگروه مشترک استانی تعاملات نیروهای مسلح و اداره کل حفاظت محیط زیست استان
بند ۳: هرگونه فعالیت در خارج از حوزه نظامی تعیین شده مصوب از سوی نیروهای پایگاه شهید شعبانی و سایر نیروهای وابسته ممنوع است.
بند۴: در داخل حوزه نظامی تعیین شده مصوب در صورت انجام هرگونه اقدام از جمله ساخت و ساز و ... مراتب از قبل جهت اطلاع این اداره کل گزارش گردد.
دلایل شاکی جهت ابطال مقررهها:
شاکی به طور خلاصه در شرح درخواست خود بیان داشته که:
۱- نسبت به ابطال مواد ۳ ، ۴، ۵ و ۹ شیوهنامه رسیدگی و حلاختلاف فیمابین نیروهای مسلح با سازمان حفاظت محیط زیست
● بر اساس مواد ۳ و ۴ و ۵ شیوهنامه، هرگونه شکایت اعم از کیفری و حقوقی و غیره صرفاً بایستی در چهارچوب کارگروههای این شیوهنامه تعیین تکلیف شود و برای عدم رعایت این شیوهنامه مجازات تعیین شده است.
● در ماده ۹ مقرره محل شکایت، در صورت تداخل طرحها با قوانین و مقررات زیست محیطی، کارگروههای مندرج در شیوهنامه را صلاح به تعیین تکلیف دانسته است که این مورد به دلایل ذیل مغایرت با قوانین دارد.
الف) مستند به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صراحتاً چگونگی رفع اختلاف و مرجع صلاح برای رسیدگی به آن تعیین شده است.
ب) مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات است لذا مرجع رسیدگی علی الاصل این نهاد است و نه کارگروه مذکور در مصوبه محل شکایت. همچنین مبتنی بر اصل ۳۶ قانون اساسی، صدور حکم و مجازات و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صلاح و به موجب قانون است که همگی مشعر بر وجود حق دادخواهی افراد م. ب. که این مطلب در موارد مرتبط با حقوق عامه از اهمیت بالاتری برخوردار است. در همین راستا ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته که صلاحیت رسیدگی به جرایم صرفاً در محاکم قضایی امکانپذیر است. لذا صلایت کارگروه مذکور اساساً نمیتواند ناظر بر رسیدگی به جرایم باید باشد
ج) در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ ، دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۲۱/۵/۸۶ ، دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۳۰/۸/۷۸، دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۷/۶/۸۱ و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۷۰، ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۶۶، ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۷۰ و ۶۷۰ مورخ ۱۰/۹/۸۳ ، اقامه دعوا علیه دستگاههای متخلف و تصمیمات دولتی در صلاحیت محاکم قضایی اعلام شده است. هم چنین صراحتاً رای دیوان عالی کشور به شماره ۸۸۷/۳۱ مورخ ۷/۱۱/۸۶ نیز مرجع قضایی را صلاح برای رسیدگی به دعاوی میان سازمان حفاظت محیط زیست و نیروهای مسلح دانسته است.
د) بخشنامههای ریاست قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۷۸۵۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۸/۲/۹۳ و بخشنامه دادستان کل کشور مورخ ۱۵/۱/۹۵ و دستورالعملها نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه ریاست قوه و دادستان کل کشور و ایضاً رای وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۷۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، همگی مشعر بر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در دعاوی مربوط به محیط زیست و همچنین لزوم اقامه دعوی از سوی سازمان محیط زیست در مراجع قضایی م. ب..
۲- نسبت به تصمیم شماره ۳۱۳۹/۷۱-۱۰/۷/۶۸ سازمان برنامه و بودجه و همچنین بندهای ۳و۴ صورتجلسه کارگروه مشترک استانی تعاملات نیروهای مسلح و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مورخ ۵/۵/۹۰ و صورتجلسه جانمایی پایگاه شهید شعبانی و تعیین محدوده فعالیت نیروهای نظامی در منطقه حفاظت شده کویر، مورخ ۹/۵/۹۰
الف) منطقه حفاظت شده کویر پیرو مصوبه شماره ۱۰۲ مورخ ۲۱/۶/۶۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد حفاظت قرار گرفت، که این مطلب برآمده از مواد ۲ و۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶ آییننامه این قانون و ماده ۴ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ است و همچنین تصویب و تعیین و تحدید مناطق چهارگانه را به شورای عالی محیط زیست سپرده و رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۸ مورخ ۲۰/۱۲/۹۴{۲۰/۱۱/۹۴ صحیح است: تهیه کننده گزارش} نیز موید همین معناست.
ب) بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بند (الف) ماده ۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی، واگذاری اراضی مناطق حفاظت شده به هر نحو ممنوع است.
نتیجه آنکه مصوبات مذکور باعث خروج اداره منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست و واگذاری آن به نیروهای مسلح شده که به تبع باعث تغییر کاربری آن از حفاظتی زیست محیطی به نظامی شده و مراتب خلاف قانون است. آراء وحدت رویه به شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ و ۲۲۱ مورخ ۹/۴/۸۷ نیز دلالت بر این امر دارد.
خلاصه مدافعات ا طراف شکایت:
الف) دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در طی نامه شماره ۲۴۹۱۴/۲۳۰/۹۸ مورخ ۲۳/۶/۹۸ در مقام دفاع به صورت خلاصه چنین عنوان نموده است که:
۱-شیوهنامه حل اختلاف میان نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست، به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و ناظر به اختلافات اجرایی و عمدتاً مسایل حقوقی و منصرف از مسایل کیفری از قبیل تخریب و آلودگی محیط زیست است.
۲- مصوبه فوق نافی وظایف و ماموریتهای ذاتی سازمان در حفاظت از منافع عامه نبوده و این سازمان میتواند همچنان بر اساس ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به عنوان مدعی خصوصی اقدام به مطالبه حقوق از هر راهی از جمله قوه قضاییه بنماید. لکن استفاده از ساز و کار محل شکایت، موجب استعفا از طرح دعاوی در مراجع قضایی و حل و فصل اختلافات فیمابین به این شیوه و همچنین ضوابط حاکم بر دستگاه های دولتی گردیده است.
ب)اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در نامه شماره ۵۶۹۹-۹۸-۱۰۱ مورخ ۱۰/۷/۹۸ بصورت خلاصه چنین دفاع نموده است که:
پیرامون ابطال صورتجلسات مورخ ۵/۵/۹۰ و ۹/۵/۹۰:
۱-رای شماره ۳۱۳۹/۷۱ مورخ ۱۰/۷/۶۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه و مبتنی بر مصوبه هیات وزیران بوده و شیوهنامه رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز فیمابین نیروهای مسلح با سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و این اداره کل نقشی در تصویب آن نداشته و لذا این اداره فارغ از پاسخگویی به این موارد است.
۲-در مقوله اقدامات صورت پذیرفته در منطقه حفاظت شده کویر توسط سپاه پاسداران و در قالب پایگاه شهید شعبانی، قبلاً از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پرونده ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه سپاه پاسداران تشکیل شده که نهایتاً منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است. اما جای مزید تشکر دارد که این اداره کل مجدداً مساله را بر اساس شیوهنامه محل شکایت مفتوح نموده و ارگان نظامی مذکور را با استفاده از این ظرفیت در خصوص استفاده از این اراضی محدود نموده و مسالهای که پیشتر با رای قضایی مختومه شده بود را، مجدداً از طریق این شیوهنامه به جریان انداخته است.
۳- پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی بر اساس فصل دوم شیوه نامه و برابر منویات مقام معظم رهبری و دستور سازمان محیط زیست به عنوان مقام مافوق بوده و مصوبات نیز به اطلاع آن سازمان رسیده است. در همین راستا نیز مصوبات جلسات ۵/۵/۹۰ و ۹/۵/۹۰ تصویب میگردند.
ج) ستاد کل نیروهای مسلح نیز در نامه مورخ ۷/۷/۹۸ در مقام دفاع چنین عنوان نموده است که:
براساس گزارشات مخنلفی که در سالیان گذشته ناظر بر اختلافات میان نیروهای مسلح و سازمان محیط زیست در خصوص مسایلی همچون تخریب محیط زیست و تصرف اراضی تحت تسلط سازمان و ... به محضر مقام معظم رهبری و محاکم مختلف ارجاع شده بود که طی گردشکاری پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای حل و فصل دعاوی داده شد و ایشان با این پیشنهاد موافقت نمودند:
«کارگروه مشترک مرکب از نمایندگان معاونت های آماد و پش و ت.ص و اطلاعات و عملیات ستاد کل ن.م و دو تن از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست با مسیولیت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با حضور نماینده سازمان نظامی مربوط برای حل اختلاف احتمالی بین سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای نظامی پیش از ارجاع به محاکم قضایی، طرح در افکار عمومی و یا شکایت به حضرتعالی و حل و فصل و ارایه تصمیم و در موارد عدم توافق احاله به مرجع مرضی الطرفین.» که معظمله فرمودند:«پیشنهاد(تشکیل کارگروه مشترک) اقدام شود.»
لذا:
۱-تدوین و ابلاغ شیوهنامه منبعث از مفاد مصوبه فرماندهی معظم کل قوا که متضمن تشکیل کارگروه مشترک بوده است، م. ب..
۲- زمین مورد بحث در کمیته امور فضایی کشور با نام دلتا ۱۳ در کتاب هوانوردی جهانی ثبت بوده و از ۵۹ در تصرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اصولاً این زمینها در کشور متعلق به نیروهای مسلح است و تغییر در مفاد آن مستلزم کسب اجازه از رهبری است.
د) سازمان برنامه و بودجه نیز در نامه مورخ ۱۲/۸/۹۸ در مقام دفاع چنین عنوان نموده است که:
این سازمان به دنبال اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست، از تصرف اراضی منطقه کویر توسط سپاه پاسداران وارد رسیدگی شده و صرفاً ۲۰ هکتار از اراضی به سپاه واگذار شده است.
مستندات:
قانون اساسی
اصل سی و ششم - حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صلاح و بموجب قانون باشد.
اصل یکصد و پنجاه و ششم - قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند .
اصل یکصد و پنجاه و نهم - مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
متن پیشنهاد ارایه شده به مقام معظم رهبری و موافقت ایشان
«کارگروه مشترک مرکب از نمایندگان معاونت های آماد و پش و ت.ص و اطلاعات و عملیات ستاد کل ن.م و دو تن از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست با مسیولیت بازرسی سناد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با حضور نماینده سازمان نظامی مربوط برای حل اختلاف احتمالی بین سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای نظامی پیش از ارجاع به محاکم قضایی، طرح در افکار عمومی و یا شکایت به حضرتعالی و حل و فصل و ارایه تصمیم و در موارد عدم توافق احاله به مرجع مرضی الطرفین.»
معظمله فرمودند:«پیشنهاد(تشکیل کارگروه مشترک) اقدام شود.»
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۵/۲)
ماده ۱۲ ـ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
ماده ۱۳ ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده ۸۸ ـ هیات عمومی ، در اجرای بند ( ۱ ) ماده ( ۱۲ ) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید .
آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۸)
ماده ۱۴ـ چنانچه اکثریت اعضای هیات تخصصی ، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیات های تخصصی دیگر عضویت دارند ، ضروری تشخیص دهند ، به دستور رییس هیات با تعیین وقت ، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت می نماید .
ماده ۱۵
د ـ چنانچه اکثریت هیات تخصصی ، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد ، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال می شود . در این صورت ، هرگاه هیات عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد ، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیات تخصصی مربوط اعاده و در صورت تایید نظریه هیات تخصصی ، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می رسد .
هـ ـ چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد ، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می کند . چنانچه در مهلت مقرر قانونی ، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود ، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد ، پرونده را با همان کلاسه اولیه ، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه ، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای ، به اداره کل هیات عمومی ارسال می کند .
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۳/
۶)
ماده ۲ ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۷۹/۲/۱۱)
ماده ۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود
ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
ماده ۴ - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .
ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
قانون آیین دادرسی کیفری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۲/۳)
ماده ۱ - آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رای ، طرق اعتراض به آراء ، اجرای آراء ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود .
ماده ۲ - دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود .
ماده ۸ - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ، می تواند دو حیثیت داشته باشد :
الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹ - ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود :
الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۵۳/۴/۱۸)
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از :
وزرای کشاورزی ، کشور ، صنعت ، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی ، جهاد سازندگی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند .
تبصره (الحاقی ۱۳۷۱/۰۸/۲۴)- در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید . وزرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیری شورا حق رای دارند .
ماده ۳ - شورایعالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر :...
ماده
۷ - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را بوزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط بمنظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رییس جمهور عمل خواهد شد.
ماده ۱۵ - مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر میشوند در صورتیکه وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند
ماده ۱۶ - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق بدولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق بدولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قایم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط م. ب. ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره ۲ - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۵۴/۱۲/۲۱)
ماده ۲ـ پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و بمنظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنیها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار میگیرد .
ماده ۵ـ منطقه حفاظت شده به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار میگیرد
ماده ۶ـ هرگونه پیشنهاد برای تعیین مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط ذیل صورت میگیرد :
الف ـ مشخص نمودن حدود دقیق منطقه موردنظر و ارایه نقشه آن در مقیاس مناسب .
ب ـ توجیه پیشنهاد و تطبیق وضع طبیعی منطقه پیشنهادی با تعاریف مربوط بهر منطقه .
ماده ۷ـ تیراندازی و شکار در پارکهای ملی ممنوع است . در موارد استثنایی که مقتضیات حفظ نسل جانوران وحشی ایجاب نماید سازمان میتواند توسط مامورین خود برحسب مورد اقدامات لازم معمول دارد .
ماده
۸ـ(اصلاحی ۱۳۷۴/۰۱/۳۰) تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستینها تغییر اکوسیستم باشد در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است .
ماده ۱۰ـ ورود بمناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها باستثنای جاده های عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود .
ماده ۱۱ـ(اصلاحی ۱۳۷۴/۰۱/۳۰) قطعی اشجار و بوته کنی و خارزنی و ذغال گیری و تجاوز و تخریب محیط زیست و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم شود در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع است .
تبصره ۱ـ اجرای طرحهای مجاز صنعتی و معدنی در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده ب. ر. م. مربوط از شمول این ماده مستثنی است .
تبصره ۲ـ تعلیف احشام از لحاظ کمیت و کیفیت در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده تابع ضوابطی است که با توافق سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان تهیه خواهد شد .
ماده ۱۲ـ وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی با موافقت سازمان مجازند مطالعات و بررسیها و عملیات مورد نیاز را در حدود وظایف قانونی خاص خود در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش انجام دهند.
دستورالعمل ورود به مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها، مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور مورخ اسفند ۱۳۵۴
فصل اول- پارکهای ملی-آثار طبیعی ملی
ماده۱- ورود و عبور و توقف در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست م. ب..
ماده۳- حمل هرنوع سلاح در پارکهای ملی و آثار طبیعی برای عموم(به استثنای مامورین ذیربط سازمان) بدون اجازه کتبی سازمان حفاظت محیط زیست، ممنوع م. ب..
فصل دوم- پناهگاه های حیات وحش – مناطق حفاظت شده
ماده۵- ورود و عبور و توقف در پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به منظور بازدید، عکسبردای و سیاحت آزاد م. ب....
ماده ۶- حمل هرنوع سلاح در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش (به استثنای جادهها و معابر عمومی) برای اشخاص غیرساکن این مناطق بدون کسب اجازه از سازمان ممنوع م. ب..
قانون شکار و صید(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۴۶/۴/۱۹)
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)- برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود . سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید است .
ماده ۳ - شورایعالی دارای وظایف و اختیارات زیر است :
ب - تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی .
ماده ۴ - مصوبات شورایعالی در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست . سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل باطلاع اهالی برساند .
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶)- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شودک
د - از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان ، خارزنی ، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق .
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶)- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می شود :
ج - از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق .
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۴
ماده ۷ ) منطقه حفاظت شده به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از اراضی و جنگل و مرتع و آب و کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل حیوانات قابل شکار یا آبزیان قابل صید تعیین و مشخص گردد .
سیاست های کلی محیط زیست(تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۴/۸/۲۶)
۴ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت .
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶
ماده ۳۱-
تبصره ۴ ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط بعنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.(اصلاحی ۱۳۵۴)(منسوخه ۱۳۹۹)
ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است . ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند .
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود)تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد . مامورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند .
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:۱۳۶۷/۷/۲۴)
ماده واحده (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۳/۰۵)- زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از :
۱ - مسوول اداره کشاورزی
۲ - مسیول اداره جنگلداری
۳ - عضو جهاد سازندگی
۴ - عضو هیات واگذاری زمین
۵ - یکنفر قاضی دادگستری
۶ - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ، مراجعه نمایند .
این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیات رای قاضی هیات ، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب. . هیات می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید .
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹
ماده ۲ - کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب. و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری بواجدین شرایط م. ب. مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:
الف - جنگلها و بیشه های طبیعی
تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت درمناطق چهارگانه مذکوردر بند الف ماده ( ۳ ) قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۸۴)
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( ۱۶ ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ تصویب نمود : به منظور حفاظت کامل از مناطق چهارگانه مذکور در بند "الف" ماده ( ۳ ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( پارک های ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه های حیات و حش و مناطق حفاظت شده ) مستند به ماده ( ۱۶ ) قانون یادشده و تامین دلایل و مستندات قانونی کافی برای ارایه به مراجع قضایی هنگام تجاوز و تخریب منابع ملی و دولتی و اقع در مناطق مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق مزبور از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تعیین می شود .
اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت درمناطق چهارگانه مذکوردر بند الف ماده ( ۳ ) قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۶/۲۴)
هیات وزیران در جلسه ۱۱ /۶ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۳۳۶۶ /۲۳۱۹ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
در تصویب نامه شماره ۱۹۵۶۰/ ت ۳۱۱۲۱هـ مورخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ عبارت "از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی دولتی" حذف می شود .
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:۱۳۸۱/۱/۱۴)
ماده ۶۹-
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین م. ب. کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، راه و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسیولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تشکیل گردد .
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید .
تصویب نامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات وزیران مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۸ (محرمانه)
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۱۳ تصویب نمودند:
کلیه وزارتخانهها ، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند موارد اختلاف مربوط به تصرفاتی را که در گذشته و بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در ساختمانها و تاسیسات و اراضی دولتی بهرشکل و بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین صورت گرفته به کمیسیونی که ... تشکیل گردیده ارجاع و کمیسیون موظف است:
۱- در مورد اینکه ساختمان، زمین یا تاسیسات مورد اختلاف(ب. ت. ب. اولویت نیاز هر دستگاه و حساسیت منطقه مربوطه) دراختیار متصرف باقی بماند یا به متصرف پیشین مسترد گردد، تصمیم گیری نماید.
...
۳- در مواردیکه تصرفات و انتقال اموال بر اساس ضرورتهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با اخذ مجوز قانونی صورت گرفته و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. و همچنین درمواردیکه انتقال اموال موضوع بند ۱ فوق الذکر بنام متصرف فعلی نیاز به مجوز قانونی داشته باشد، وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسب تشخیص کمیسیون مزبور، موضوع انتقال قانونی را جهت تصمیم گیری به هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی ذیربط پیشنهاد نماید....
قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور
تبصره ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با مسیولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، ( و یا معاونین آنها ) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها ، تشکیل گردد .
قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور
تبصره ۱۲
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با مسیولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ( یا معاونین آنها ) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها ، تشکیل گردد .
قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور
تبصره ۱۲ – الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانهها،دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوریاسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرفپیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین م. ب. کمیسیونی
با مسیولیت رییس سازمان برنامه وبودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرفاختلاف و یا نمایندگان تامالاختیار آنها تشکیل گردد.
دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون مزبور و همچنین
تالابهای متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی در عرصههای منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی ب. ر. م. مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون فوقالذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ابطال میگردد.
رای وحدترویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسوول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسوول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسوولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رای شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند به موجب تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدترویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علیالاصول دارای اعتبار یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناءعلیهذا رای شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای برطبق ماده (۲۷۰) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است
رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدایاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخلافت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۷۰/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صلاح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی م. ب. و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات م. ب. و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری بهاختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحتشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابهلازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علیالاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط ب. ت. ب.صورتی که مدعی برای آنان قایل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رای شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرایم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را در زمره وظایف و مسیولیتهای قوه مستقل قضاییه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضایی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسـبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذیصلاح میباشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی به شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضایی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسیولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
دادنامه شماره ۸۶/۴۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸/۶/۸۶
به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی، به دادگاههای صلاح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و حسب اصل ۶۱ قانون مزبور، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری به عمل میاید و مسیولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موحب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۷۸ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر رده ها و مسیولین مربوطه به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضایی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
دادنامه شماره ۱۲۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء م. ب. و تصمیمات شورا با رای موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت مییابد ولی در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنین رای موافق ۶ نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رای موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
دادنامه شماره ۸۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴ تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخلاف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصًا با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا ب. ت. ب. حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت ب. ت. ب. مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.
دادنامه شماره ۱۴۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶
مطابـق بند ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲ رسیـدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه مصوبه جلسه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ فرمانداری کرمان با موضوع تدابیر انتقال آب چشمه امام رضا (ع)، کلی نبوده و متضمن قواعد عام الشمول نیست و از مصادیق ماده ۱۲ قانون یاد شده تلقی نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./
دادنامه شماره ۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۴
ن. ب. ا. وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع ید از متصرف میباشد و اختیارات مصرح در مواد ۳۰ و ۳۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد ۳۱ و ۳۲ از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارایه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ میباشد. لذا نامه محرمانه شماره ۴۷۹۰؍۰۲۰؍م مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسایل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (۵؍۱۲؍۱۳۸۶) ابطال میگردد.
دادنامه شماره ۱۴۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۲ دستورالعمل واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی مبنی بر واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی ملی تخته پل آبندانکش سازی به شرکت تعاونی مازند کایر از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر نیست و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمی باشد، بنابراین شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود
دادنامه شماره ۱۷۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۹/۶
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۴ کمیته مکان یاب دفن زباله شهرستان پردنجان و چلیچه متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص مورد خاص به تصویب رسیده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده تشخیص نشد و رسیدگی به خواسته دیگر مبنی بر الزام به تغییر مکان دفن پسماند به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
دادنامه شماره ۲۲۷/۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۷۸/۵/۹
ن. ب. ا. تصمیم مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۶۷ کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرایی که مورد اعتراض واقع شدهاست از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، رسیدگی به اعتراض و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان محمل قانونی ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی و محیط زیست کشور مصوب سال ۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ریاست قوه قضاییه
۱ـ ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذینفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
۲ـ دادستانهای سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاههای اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست قوه قضاییه
ماده ۱ - اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر م. ب.:
الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
نظر تهیه کننده گزارش
◊ قسمت اول: در مورد ابطال مواد ۳ ، ۴، ۵ و ۹ شیوهنامه رسیدگی و حلاختلاف فیمابین نیروهای مسلح با سازمان حفاظت محیط زیست
▪ ماده ۳ :
«کلیه واحدها و یگانهای وابسته به نیروهای مسلح اعم از آجا و سپاه و د و پش ن.م و ناجا و هم چنین ادارات وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست موظفند تمامی دعاوی و اختلافات مذکور در جز بند ۳/۳ را در چهارچوب این شیوه نامه پیگیری و حل و فصل نمایند.»
اولاً این ماده صرفاً متضمن ایجاد تکلیف برای رستههای زیر مجموعه نیروهای مسلح و همچنین ادارات تابعه سازمان حفاظت محیط زیست، مبنی بر حل و فصل دعاوی در چهارچوب شیوهنامه محل شکایت است و مفادی مغایر با قانون ندارد. چه آنکه این ماده با این محتوا، اصلاً نافی امکان پیگیری دعاوی از سایر طرق، به موازات طرح مساله در این کارگروه و یا پس از طرح مساله در این کارگروه نمیباشد.
ثانیاً به صورت طبیعی با ایجاد یک سازوکار برای حل و فصل دعاوی، مبتنی بر اجازه اخذ شده از مقام بالاتر، لازم است تا ضمانت اجرایی برای ارجاع مسایل به این سازوکار وجود داشته باشد و نمیتوان سازوکار را در حد یک توصیه یا گزاره اخلاقی تنزل داد و برای لزوم ارجاع طرفین به آن، گزاره الزامآوری تاسیس ننمود. پس لازم است تا در خلال یک مقرره، تکلیف به ارجاع دعاوی به این سازوکار حکم شود وگرنه سازوکار ابداعی، بی نتیجه و عبث شده و اجرای آن صرفاً بصورت موردی و سلیقهای امکانپذیر خواهد بود.
ثالثا مطابق با ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در خصوص طرحهای عمرانی و بهرهبرداری از آنها تکلیف شده که در صورت مغایرت این طرحها با قوانین و مقررات حوزه محیط زیست، سازمان محیط زیست مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام مینماید تا با همکاری آن سازمان به منظور رفع مشکل، در طرح مزبور تجدید نظر شود. هرچند که این ماده ناظر بر طرحهای عمرانی است، اما ب. ت. ب. آن، این مطلب را به عنوان ملاک قانونگذار میتوان فهمید که ملاک قانونگذار، ارجاع اولیه مساله به فرآیندهای مفاهمهای و رفع اختلافی و توجه به قضازدایی از اختلافات است. لذا با اخذ این ملاک، در سایر موارد از جمله تصرفات نیروهای مسلح، در موضوع مصوبه محل شکایت نیز باید ابتدا مراتب را از طریق ارتباطات میان دستگاهها مرتفع نمود. بنابراین نباید این مرحله و این حکم را به معنای «سلب حق مراجعه اولیه به محاکم قضایی» فهم کرد.
رابعاً ب. ت. ب. اینکه مطابق با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به فرماندهی معظم کل قوا، تشکیل کارگروه مشترک و حل اختلافات احتمالی بین سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای نظامی، توسط آن مقام عالی مورد قبول و موافقت واقع گردیده است، لذا نیروهای مسلح از باب تبعیت از سلسله مراتب و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به تبعیت از فرمان رهبری، مکلف به رعایت مفاد این پیشنهاد و تشکیل کارگروه و حل اختلافات فیمابین در این کارگروه به عنوان اولین اقدام در هر اختلافی، بودهاند. لذا عدم تبعیت از مفاد سازوکار ایجادشده بر اساس پیشنهاد مارالذکر، نقض قوانین و مقررات بوده که خود تخلف نیروها و کارمندان را باعث میشود. در نتیجه الزام کلیه واحدها و یگانهای وابسته به نیروهای و هم چنین ادارات وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد پیگیری تمامی دعاوی و اختلافات در چهارچوب این شیوه نامهی تدوینی بر اساس پیشنهاد مورد موافقت واقع شده، به منظور پرهیز از وقوع تخلف بوده و مفاد مغایری با قوانین و مقررات ندارد.
نتیجه آنکه مفاد این ماده به خودی خود مغایر با قانون نبوده و بلکه برای ایجاد ضمانت اجرای سازوکار حل و فصل دعاوی، وجود آن ضروری بوده و به عنوان مادهای که باعث قضازدایی از اختلافات میشود و بدون مراجعه به محکمه با تنویر ذهن نیروهای مسلح و سازمان محیط زیست، اقدامات خلاف قانون را متذکر شده و موجبات رفع اقدامات خلاف قانون را در زمانی سریعتر فراهم میآورد، شایسته توجه است. مشکل در جایی ایجاد میگردد که مراجعه به شیوههای غیرقضایی همراه با ایجاد مانع بر سر راه رجوع به محاکم باشد که در مانحن فیه، در این ماده منعی برای ارجاع مراتب به مرجع قضایی وجود ندارد. لذا این ماده با این استدلال قابلیت ابطال ندارد.
▪ ماده ۴:
«هرگونه شکایت یا ادعای طرفین (نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست) باید در سلسله مراتب سازمان مربوط و در چارچوب این شیوهنامه رسیدگی و پیگیری گردد.»
اولاً این ماده نیز تشریفات طرح مسایل در کارگروه مشترک حل و فصل اختلافات را بیان مینماید و مفادی مغایر با قانون نداشته و بیان مینماید که از حیث اجرایی، چه مراحلی لازم است طی شود تا یک مساله در کارگروه مورد رسیدگی قرار گیرد.
ثانیاً مطابق با بند ۲ پیشنهاد ارایه شده به فرماندهی کل قوا، در کارگروه موضوع رسیدگی به اختلافات، اشخاصی از جمله دو تن از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت بازرسی ستادکل نیروهای مسلح و ... تعیین و پیشنهاد شدهاند و این اشخاص مطابق با ماده ۱ شیوهنامه رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای نظامی با سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان اعضای این کارگروه شناسایی میشوند. لذا لازم است تا در جهت اختیار داده شده به این اشخاص به پیرو اجازه اعطایی از سوی فرماندهی کل قوا، همه مسایل و اختلافات توسط این افراد در کارگروه مطرح شود. لذا بدیهی است که شکایات باید در سلسله مراتب اداری به این افراد ارجاع داده شود و این ماده در راستای اجرایی نمودن این مقصود است. در نتیجه منطوق این ماده که در راستای تبیین ساختار و سازوکار اجرایی پیشنهاد مورد موافقت قرارگرفته از سوی رهبری است، مفاد مغایر با قانونی نداشته و قابلیت ابطال نیز ندارد.
▪ ماده ۵:
«طرح هرگونه شکایت در مراجع قضایی پس از طرح موضوعات در کارگروه مشترک و عدم حصول نتیجه و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب در مفاد این شیوهنامه امکانپذیر خواهد بود.»
اولاً ب. ت. ب. مفاد دادنامههای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۸۶/۴۲۳ مورخ ۱۸/۶/۸۶ مبنی بر اینکه بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی حق تظلم خواهی از دادگستری قابلیت سلب از اشخاص را ندارد، و همچنین با عنایت به اینکه وظیفه ذاتی قوه قضاییه به موجب بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی «حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بوده و با التفات نظر به آراء شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۶۷ و ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۷۸ دیوان عالی کشور نیز که مشعر بر این مطلب است که وجود مقررههایی مبنی بر امکان توافق میان دستگاهها و رسیدگی به اختلافات در چهارچوبهای خارج از قوه قضاییه مانع از امکان ارجاع امر از سوی ایشان به محاکم دادگستری نخواهد بود. لذا از آنجا که این ماده، اطلاق امکان مراجعه به محاکم دادگستری را مقید نموده و این مراجعه را منوط به طی مراحلی از قبیل «پس از طرح موضوعات در کارگروه مشترک و عدم حصول نتیجه و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب در مفاد این شیوهنامه» امکانپذیر دانسته است، که مآلاً مشعر بر این مطلب است که تا پیش از حصول این شرایط امکان مراجعه به محاکم دادگستری وجود ندارد، لذا این تقیید و منع ایجاد شده در این ماده مغایر با حقِ مطلقِ دادخواهی از محاکم دادگستری و منطوق اصل ۱۵۹ و بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وآرای شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۶۷ و ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۷۸ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۸۶/۴۲۳ مورخ ۱۸/۶/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و لذا قابل ابطال است.
ثانیاً پیشنهاد مورد موافقت قرارگرفته از سوی فرماندهی معظم کل قوا نیز در این محدوده قابل تفسیر است که ب. ت. ب. ضرورت ارجاع اختلافات فیمابین نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست و تصمیمگیری بین سازمانی در خصوص اختلافات، و با عنایت به منع صریح موجود در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی مبنی بر «عدم امکان صلح دعاوی ناظر بر اموال عمومی و دولتی»، موافقت رهیری معظم با پیشنهاد ارایه شده صرفاً در حد ایجاد امکان ارجاع اختلافات بر اساس سازوکار پیشنهادی و آن هم به منظور مفاهمه و مذاکره و حل سوءبرداشتها و سوءتفاهمات بوده که با موافقت آن مقام، ایجاد گردیده است. لذا هرگونه برداشت مازاد از این موافقت که مفاد فرمان را در مغایرت با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۳۹ و اصل ۱۵۹ و بند ۱ اصل ۱۳۶ قرار دهد، صحیح نبوده و باید این فرمان و پیشنهاد ب. ت. ب. امعان نظر و التفات به قوانین، از سوی مقام اجازه دهنده تفسیر گردد. لذا عمل به پیشنهاد بر اساس موافقتی که با آن شده، معنایی بیشتر از امکان ارجاع امر به مفاهمه و مذاکره و حل سوءبرداشتها، و ایجاد سازوکاری به این منظور نداشته و ایجاد محدودیتهای دیگری از جمله عدم امکان ارجاع به محاکم قضایی، بر خلاف اصل ۱۵۹ و بند ۱ اصل ۱۳۶ قانون اساسی بوده و استفاده نابجا و تفسیر غیر قانونی از موافقت صورت پذیرفته، تلقی می گردد.
▪ ماده
۹:
«سلسله مراتب سازمانها در صورت نیاز به نقاط جدید جهت استقرار و یا انجام تمرینهای نظامی و رزمایش، باید ضمن هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست در طول مدت استقرار و اجرا، قوانین حفاظت محیط زیست و مقررات مربوط به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را رعایت و در صورت تداخل طرحهای مصوب عمرانی و پ.غ.ع با مقررات مذکور برابر رویه این شیوهنامه اقدام نمایند.
بر اساس ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بیان شده که هر گاه در مقام اجرای طرحهای عمرانی به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محیط زیست مغایرت وجود داشته باشد، سازمان محیط زیست در گام اول از فرآیند «همکاری سازمانهای ذیربط بمنظور رفع مشکل در طرح مزبور و تجدید نظر» استفاده خواهد نمود و این مقوله مشابه رویههای موجود در شیوهنامه محل شکایت است.
همچنین فراز انتهایی ماده ۹ شیوهنامه محل شکایت اشاره داشته که «در صورت تداخل طرحهای مصوب عمرانی و پ.غ.ع با مقررات مذکور برابر رویه این شیوهنامه اقدام نمایند.» و یکی از مقررات مندرج در این شیوهنامه، ماده ۱۲ آن است که بیان داشته «توافقات و مصوبات کارگروه در چهارچوب این شیوهنامه، برای طرفین اختلاف، لازمالاتباع ... م. ب..» لذا نهی از ارجاع مراتب در خصوص مواردی که تداخل طرحهای عمرانی و مقررات محیط زیست پیشامده، به وجودنخواهد آمد و طبیعتاً مجرای اعمال ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست همچنان وجود دارد. چرا که این شیوه، یعنی ارجاع امر به رییس جمهور، در مواردی است که اولاً موارد نقض مقررات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به طرف دیگر اعلام شده و فرآیند همکاری برای رفع مشکل انجام شده باشد و ثانیاً علیرغم اقدام قبلی همچنان اختلاف نظر ادامه داشته باشد.
لذا از آنجا که محتوای شیوهنامه در مقام مفاهمه و همکاری با سازمان محیط زیست برای رفع مشکل است و این امر مشابه آن چیزی است که قانونگذار در فراز ابتدایی ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بدان اشاره نموده، و در صورت عدم توافق، مفاد شیوهنامه دیگر راهحلی ندارد و مراتب از حدود مفاد شیوهنامه خارج میگردد، لذا سازمان محیط زیست حتی با وجود این شیوهنامه محق است تا در صورت عدم توافق با نیروهای نظامی درچهارچوب شیوهنامه، با استفاده از ظرفیت فراز انتهای ماده ۷، مراتب را از طریق ریاست جمهور پیگیری کند. پس مفاد ماده ۹ شیوهنامه حکمی در خصوص مواردی که اختلاف همچنان پابرجاست، ندارد و موارد اختلافی استمرار یافته، از حدود مفاد شیوهنامه خارج و لذا سازمان در مواردی که اختلاف همچنان مستقر است و از طریق شیوهنامه حل نمیشود، از ظرفیت انتهای ماده ۷ و ارجاع امر به ریاست جمهوری استفاده میکند. لذا اساساً تداخلی میان احکام شیوهنامه و ماده ۷ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از حیث ارجاع موارد اختلافی در باب اجرای طرحهای عمرانی به ریاست جمهوری وجود ندارد. چرا که مفاد شیوهنامه به نوعی در مقام حل مشکل از طریق سازوکار مشابه مندرج در فراز ابتدایی ماده ۷ است، لکن در مواردی که اختلاف مستقر و ادامهدار است، شیوهنامه دیگر قابلیت استناد نداشته و در این موارد به حکم ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مراتب قابل ارجاع به نظر رییس جمهور است. لذا ماده ۹ شیوهنامه از این بابت مغایرتی با قانون نداشته و ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست همچنان دارای اثر است.
◊ قسمت دوم: در مورد ابطال بند ۱ رای شماره ۳۱۳۹/۷۱-۱۰/۷/۶۸ سازمان برنامه و بودجه
«۱-در صورتیکه سپاه نیازمند به حفظ تاسیسات است که تاکنون در این زمین احداث نموده: حدود ۲۰ هکتار زمین را با نظر سازمان محیط زیست مشخص و بعضاً جهت خود اختصاص داده و بقیه را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهد.»
اولاً مصوبه شماره ۳۱۳۹/۷۱-۱۰/۷/۶۸ معاون اداری و مالی سازمان برنامه و بودجه، صرفاً در مقام ابلاغ رای کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات وزیران مبنی بر اختصاص ۲۰ هکتار زمین از اراضی منطقه حفاظت شده کویر توسط سپاه پاسداران در صورت نیاز و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست بوده و خود واجد وصف ایجادکنندگی قاعده نیست. لذا از آنجا که شاکی تقاضای ابطال بند ۱ این مصوبه را داشته و حال آنکه مصوبه حاضر، ماهیت ابلاغ کنندگی دارد و نه انشاءکننده حکم، لذا امکان ابطال آن با این کیفیت مطروح نمودن خواسته وجود ندارد. اما مسامحتاً خواسته شاکی ناظر بر ابطال بند ۱ رای کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات وزیران تلقی شده و از این بابت در مورد آن در ادامه اظهارنظر میشود.
ثانیاً در خصوص مصوبه، شایبه «موردی بودن» و «عدم ایجاد قاعده عامالشمول» نیز وجود دارد. چرا که این مصوبه صرفاً در مورد اجازه اختصاص ۲۰ هکتار زمین از یک پهنهی متعینِ وسیعتر بوده و فاقد ایجاد مقررهای عام به نظر میرسد. پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۲۲۷/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۹ خود، در مورد رای کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرایی، رای به عدم امکان طرح این مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داده است. اما ب. ت. ب. اینکه در مصوبه مورد شکایت، رای صادره برای تقریب به ذهن، به معنای ایجاد اختیار برای سپاه پاسداران به منظور تعیین نمودن عین معین از میان مال دارای وصف کلی در معین است و به عبارت دیگر در این مصوبه اختیار داده شده تا سپاه از میان پهنه منطقه حفاظت شده، یک محدوده ۲۰ هکتاری را برای خود متعین نماید، لذا این بدان معناست که اختیار معین نمودن یک مال کلی در معین، به سپاه داده شده است. لذا چون سپاه د. ا. م. متمکن از آن است که هر ۲۰ هکتاری از این پهنه را در حدود تاسیسات، برای خود معین نماید، لذا مصوبه در حدود خود، عام قلمداد شده و بر همه افراد مال کلی در معین مصداق دارد و از این حیث، مصوبه در حدود خود عام الشمول بوده و موردی قلمداد نمیگردد و در نتیجه مانعی از این جهت برای رسیدگی در هیات عمومی وجود ندارد.
ثالثا هر چند مطابق با صدر تصویب نامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات وزیران مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۸ در مقام معرفی کمیسیون موضوع این مصوبه بیان گردیده است که: «کلیه وزارتخانهها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند موارد اختلاف مربوط به تصرفاتی را که در گذشته و بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در ساختمانها و تاسیسات و اراضی دولتی بهرشکل و بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین صورت گرفته به کمیسیونی» که متشکل از تنی چند از وزرا و معاون اجرایی نخست وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای محل اختلاف تشکیل گردیده ارجاع دهند و در بند ۱ این تصویبنامه نیز در مقام بیان حدود صلاحیتهای این کمیسیون تصریح شده که این کمیسیون باید نسبت به اینکه «ساختمان، زمین یا تاسیسات مورد اختلاف(ب. ت. ب. اولویت نیاز هر دستگاه و حساسیت منطقه مربوطه) دراختیار متصرف باقی بماند یا به متصرف پیشین مسترد گردد، تصمیم گیری نماید.» اما با مداقه در بند ۳ تصویب نامه مزبور که در آن به صراحت عنوان شده است که «درمواردیکه انتقال اموال موضوع بند ۱ فوق الذکر بنام متصرف فعلی نیاز به مجوز قانونی داشته باشد، وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسب تشخیص کمیسیون مزبور، موضوع انتقال قانونی را جهت تصمیم گیری به هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی ذیربط پیشنهاد نماید». این نتیجه حاصل می گردد که اموال موضوع بند ۳ این تصویب نامه که ضابطه تشخیص آنها، نیازمندی انتقال این اموال به متصرف فعلی به مجوز قانونی است، داخل در حکم بند ۱ مصوبه نبوده و لذا کمیسیون موضوع این تصویبنامه در مورد ساختمان، زمین یا تاسیساتی که انتقال آنها به متصرف فعلی نیازمند مجوز قانونی است، اختیاری جهت تصمیم گیری در حدود بند ۱ مصوبه و اظهارنظر در خصوص باقی ماندن اموال در ید متصرف فعلی ندارد.
حال از آنجا که به صراحت ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۵۳/۴/۱۸) که مقرر داشته «کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق بدولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق بدولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قایم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط م. ب. ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.» و مطابق با صدر مصوبه مورد شکایت، که در آن در مورد اختصاص ۲۰ هکتار زمین از اراضی منطقه حفاظت شده کویر توسط سپاه پاسداران اقدام به موافقت شده و قسمتی از منطقه حفاظت شده کویر به این نیرو منتقل گردیده و از آنجا که «منطقه حفاظت شده» به صراحت بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، یکی از مناطق موضوع این بند خوانده شده، لذا هرگونه انتقال بخشی یا تمام منطقه حفاظت شده به تصرف نهادی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست، نیازمند مجوز قانونی علیحده بوده و به شکل ابتدایی هرگونه انتقال عین آن، ممنوع است، این مطلب در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیز مورد اشاره واقع گردیده است (مستند اخیر در طی قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب سال ۹۹ منسوخ شده اما در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت، دارای حیات حقوقی بوده است.)، لذا اساساً کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات وزیران، به استناد بند ۳ این تصویبنامه حق اظهارنظر و اعطای بخشی از منطقه حفاظت شده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نداشته و این اراضی باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگرفتند. لذا از این جهت اقدام کمیسیون مربوط، بر خلاف حدود صلاحیت خود و خارج از حدود اختیار بوده و از این حیث بند ۱ مصوبه مورد شکایت قابل ابطال است.
حتی اگر اقدام کمیسیون مربوطه، در حکم به «اختصاص۲۰ هکتار زمین از اراضی منطقه حفاظت شده کویر» مصداق «واگذاری عین(ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست)» و یا «واگذاری(تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع)» نباشد و مراد از «اختصاص»، «واگذاری منافع» یا «حق انتفاع» فهم شود، از آنجا که مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر گردیده است که «نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد»، با عنایت به آیین نامه اجرایی این قانون مشاهده می گردد که در تبصره یک و دو ماده ۱۱ و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون، موارد ایجاد حق انتفاع مورد احصاء واقع شده و تبصره ۱ ماده ۱۱ در مورد تجویز امکان «اجرای طرحهای مجاز صنعتی و معدنی در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده» و تبصره ۲ ماده۱۱ در مورد «تعلیف احشام در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده» م. ب.. ماده ۱۲ نیز راجع به «انجام مطالعات و بررسیها و عملیات مورد نیاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش از سوی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی» است. لذا هرچند شاید اقدام کمیسیون در اختصاص زمین در اراضی مناطق حفاظت شده، مطابق با این ماده به نظر برسد، و حتی به فرض اینکه انجام عملیات نظامی و تاسیس و اداره پادگان نظامی، داخل در مفهوم «عملیات مورد نیاز» در این ماده باشد، بازهم موافقت سازمان حفاظت محیط زیست برای اقدام به انجام هرگونه عملیات مورد نیاز مطابق با نص صریح این ماده ضروری است. لذا از آنجا که در رای اصداری کمیسیون، اشارهای به لزوم موافقت سازمان با اختصاص این زمین به سپاه نشده، و کمیسیون بدون توجه به بند ۳ تصویبنامه شماره ۱۱۰۴۰۶۸ ت/۹۵۸ م ن هیات وزیران در مورد لزوم ارجاع پیشنهاد انتقال قانونی این اراضی جهت تصمیم گیری به سازمان حفاظت محیط زیست(و نه صدور رای)، اقدام به صدور رای و اعطای بخشی از منطقه حفاظت شده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نموده، لذا از این جهت اقدام کمیسیون مربوط، بر خلاف حدود صلاحیت خود و خارج از حدود اختیار بوده و از این حیث بند ۱ مصوبه مورد شکایت قابل ابطال است.
ضمن اینکه بدیهی است که منظور قانونگذار از «عملیات مورد نیاز» در این ماده به قرینه سایر تعابیر موجود در این ماده یعنی «مطالعات و بررسیها»، ناظر به امری مقطعی و محدود به زمان است و هرگز به معنای دایمی بودن امکان انجام یک عملیات نخواهد بود. اما چندان که مشاهده می شود در رای صادره هیچ اشارهای به محدودیت زمانی این اختصاص نشده و امارات دال بر دایمی بودن این اختصاص دارد که از این حیث نیز مغایر با فلسفه وضع ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به نظر میرسد.
رابعاً با اخذ وحدت ملاک از منطوق دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می توان اثبات نمود که امکان انتقال یا واگذاری مناطق حفاظت شده توسط کمیسیون مشارالیه به نهادی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد. چرا که مطابق با این دادنامه عنوان شده که حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی در عرصههای منابع طبیعی به نیروهای متخصص ... منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است و این یعنی آنکه به اخذ وحدت ملاک از این دادنامه میتوان نتیجهگیری نمود که حدود صلاحیت کمیسیون مشارالیه در بند ۱ مصوبه هیات وزیران، تنها ناظر و محدود به اراضی و اموال و تاسیساتی بوده که ادامه تصرف آنها توسط متصرف فعلی، با مانع قانونی مواجه نباشد و در مورد اراضی و تاسیساتی که قانون گذار به صراحت آنها به مرجع خاصی سپرده، مانند مناطق حفاظت شده که به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده، این کمیسون اختیار تصمیمگیری نداشته و موضوع اختیار تصمیمگیری این کمیسیون منصرف از این اراضی است که به این استناد نیز خروج کمیسیون مربوطه از حدود صلاحیت خویش محرز گردیده و به دلیل انجام اقدام و اخذ تصمیم خارج از حدود صلاحیت، بند ۱ مصوبه مورد شکایت قابل ابطال خواهد بود.
لازم به تذکر است:
۱) ب. ت. ب. اینکه بند ۱ مصوبه مورد شکایت دارای دو بخش بوده و قسمت نخست این بند، در مورد تجویز واگذاری۲۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده کویر است که به دلایل فوق قابل ابطال بودن آن تشریح شد و قسمت دوم حکم مندرج در این بند ناظر بر عودت و در اختیار قراردادن مابقی اراضی تصرف شده منطقه حفاظت شده کویر به سازمان حفاظت محیط زیست است که مغایرتی با قانون نداشته و در راستای صلاحیت این سازمان در خصوص دراختیار گرفتن مناطق حفاظت شده بر اساس مواد ۱۶ و بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است، لذا در راستای حکم ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۵/۲) مبنی بر امکان ابطال بخشی از مصوبه و همچنین مطابق با بند (هـ) ماده ۱۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۸) هیات تخصصی مکلف است ابتدا نسبت به فراز انتهایی بند ۱ مصوبه شماره ۳۱۳۹/۷۱ مورخ ۱۰/۷/۶۸ مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت در این قسمت نماید و چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص قسمت اول مصوبه مورد شکایت که در مورد آن، به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توامان جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال کند.
۲) ستاد کل نیروهای مسلح در لایحه دفاعیه خود به شماره ۲۷۰/۱۱۲۲/۳۶۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ مدعی شده است که زمین محل استقرار پادگان به نام دلتا ۱۳ در کتاب هوانوردی جهانی مثبوت است و مقام معظم رهبری نیز بیان داشتهاند که اراضی که در کتاب هوانوردی جهانی ثبت است همانند سایر اراضی نیروهای مسلح است. اولاً مستند و منطوق بیان رهبری ارایه نشده و پیگیریهای متعدد برای اخذ آن از ستاد کل نیز از سوی آن ستاد بی پاسخ ماند. ثانیاً به فرض وجود این مستند و به فرض صراحت منطوق آن، اثبات نشده که زمین متنازعٌفیه از جمله مصادیق این حکم است یا خیر. ثالثا به فرض وجود مستند و به فرض تطابق مصداق حاضر با موضوع این مستند، تقدم و تاخر تاریخ مصوبه ادعایی و مصوبه مورد شکایت نیز مشخص نیست تا بتوان متوجه شد که آیا در زمان صدور مصوبه مورد شکایت، مستند قانونی برای تعلق زمین به سپاه وجود داشته یا بعد از صدور این مصوبه، مستند ادعایی صادر شده است. لذا پیشنهاد میشود که در راستای ماده ۱۴ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به دعوت از نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح در این قسمت دعوت به عمل آید.
◊ قسمت سوم: در مورد ابطال بندهای ۳ و۴ صورتجلسه کارگروه مشترک استانی تعاملات نیروهای مسلح و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مورخ ۵/۵/۹۰ و صورتجلسه جانمایی پایگاه شهید شعبانی و تعیین محدوده فعالیت نیروهای نظامی در منطقه حفاظت شده کویر
«صورتجلسه مورخ ۵/۵/۹۰کارگروه مشترک استانی تعاملات نیروهای مسلح و اداره کل حفاظت محیط زیست استان
بند ۳: هرگونه فعالیت در خارج از حوزه نظامی تعیین شده مصوب از سوی نیروهای پایگاه شهید شعبانی و سایر نیروهای وابسته ممنوع است.
بند۴: در داخل حوزه نظامی تعیین شده مصوب در صورت انجام هرگونه اقدام از جمله ساخت و ساز و ... مراتب از قبل جهت اطلاع این اداره کل گزارش گردد.»
▪ در مورد بند ۳:
از آنجا که منطوق این بند ناظر بر ممنوعیت هرگونه فعالیت نیروها در خارج از حوزه نظامی تعیین شده پایگاه شهید شعبانی است، لذا چون از طرفی مطابق با ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۵۴/۱۲/۲۱) ورود بمناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها باستثنای جاده های عمومی تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خوانده شده و از طرف دیگر مستند به دستورالعمل ورود به مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها، مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور مورخ اسفند ۱۳۵۴، بر اساس ماده ۱ ورود و عبور و توقف در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست خوانده شده و در ماده ۵ نیز صرفاً ورود و عبور و توقف در پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به منظور بازدید، عکسبرداری و سیاحت آزاد قلمداد شده، لذا منطوق مصوبه مورد شکایت که در تطابق با ممنوعیت ورود به سایر بخشهای پارک ملی کویر و منطقه حفاظت شده کویر است، با مستندات فوق مطابقت داشته و منطوق مغایر با قانونی ندارد و قابل ابطال از این حیث نخواهد بود.
▪ در مورد بند ۴:
با امعان ن. ب. ا. در این بند در مورد انجام هرگونه اقدام از جمله ساخت و ساز و ... صرفاً اعلام مراتب از قبل «جهت اطلاع» اداره کل حفاظت محیط زیست، کافی خوانده شده و هیچ دلالتی در زمینه اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و تنها دال بر لزوم اطلاع به اداره کل محیط زیست است و نه کسب اجازه و مجوز، لذا مغایر با منطوق مواد ۸، ۱۰ و ۱۲ آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دستورالعمل ورود به مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها، مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده و تجاوز به مناطق حفاظت شده تلقی و از این حیث این بند قابل ابطال است.
▪ در مورد صورتجلسه جانمایی پایگاه شهید شعبانی مورخ ۹/۵/۹۰:
از آنجا که مفاداین صورتجلسه عبارت است از:
- تعطیلی کانکس موجود در منطقه حفاظت شده کویر و جنب پاسگاه محیط بانی مبارکیه و انتقال آن.
- احداث یک اتاقک دژبانی در محل و احداث یک فقره راه بند روی جاده آسفالت و انتقال جاده خاکی به کنار پایگاه شهید شعبانی
همانگونه که مشاهده میگردد، منطوق این صورتجلسه ناظر بر دو مورد جزیی بوده که در عداد صلاحیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۵/۲) قرار ندارد. لذا نظر به حدود صلاحیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مناط موجود در آرای متعدد این مرجع از جمله دادنامههای شماره ۱۴۵۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ و ۱۷۹۸ مورخ ۶/۹/۹۷ و ۱۴۵۲ مورخ ۱۶/۷/۹۸ و در راستای عمل به حکم مندرج در بند (د) ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۸) باید پرونده در این قسمت با صدور نظریه مبنی بر عدم صلاحیت، جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال شود.
▪ در مورد صورتجلسه تعیین محدوده فعالیت نیروهای نظامی در منطقه حفاظت شده کویر:
از آنجا که مفاداین صورتجلسه عبارت است از تعیین حدود محدوده مجاز انجام فعالیتهای نظامی در منطقه حفاظت شده کویر، و به این دلیل که در این صورتجلسه به صورت موردی، اضلاع منطقه فعالیت نظامی، مشخص گردیده است، لذا موضوع حاضر، مصوبه ای موردی بوده که رسیدگی به آن در حدود صلاحیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. هیات عمومی نیز در آرای مختلفی، در مورد تعیین منطقهای خاص در طی یک مصوبه، رای به موردی بودن و عدم قابلیت بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داده که از آن جمله است دادنامه شماره ۱۷۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۹/۶. لذا در راستای عمل به حکم مندرج در بند (د) ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۱/۸) باید پرونده در این قسمت با صدور نظریه مبنی بر عدم صلاحیت، جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال شود.
تهیه کننده گزارش
عباس محدث
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 911 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در این شکایت، موضوع اصلی ابطال مواد 3، 4، 5 و 9 شیوهنامه رسیدگی و حل اختلاف بین نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست، بند 1 رای شماره 3139/71-10/7/68 سازمان برنامه و بودجه و بندهای 3 و 4 صورتجلسه کارگروه مشترک استانی م. ب.. خواسته شاکی ابطال این مقررات به دلیل مغایرت آنها با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست و حق دادخواهی افراد است. شاکی استدلال میکند که بر اساس اصل 159 قانون اساسی و مواد 7 و 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با محیط زیست، دادگستری است و هیچ مرجع دیگری نمیتواند این صلاحیت را سلب کند. همچنین، شاکی به مصوبات و آراء دیوان عدالت اداری استناد کرده و ادعا میکند که واگذاری اراضی حفاظتشده به نیروهای مسلح با قوانین مغایرت دارد. در مقابل، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد کل نیروهای مسلح دفاع کردهاند که شیوهنامه به تصویب مقام رهبری رسیده و نافی وظایف سازمان نیست و تنها در راستای حل اختلافات اجرایی عمل میکند. دیوان عدالت اداری در نهایت، با ابطال ماده 5 شیوهنامه به دلیل مغایرت با اصل 159 قانون اساسی و تاکید بر حق دادخواهی افراد، و همچنین ابطال بند 1 رای سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم صلاحیت کمیسیون در واگذاری اراضی حفاظتشده، به شاکی حق داده و سایر مواد و بندها را بدون مغایرت با قانون تشخیص داده است.
شماره پرونده:
ه- ع 98/2328 شماره دادنامه: 140009970906010911 تاریخ: 3/8/1400
برادر گرامی جناب آقای … محترم رئیس جمهورو سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست
پیرو دعوتنامه شماره 2620/71/م/110 مورخ 19/5/68 در سیویکمین جلسه مورخ 15/6/68 کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره 1104068 ت/958 م ن هیات محترم وزیران نامه شماره 1500-21 مورخ 5/10/1368 سازمان محیط زیست در مورد تصرف منطقه حفاظت شده کویر ورامین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح و رای کمیسیون به شرح ذیل صادر گردید:
● در ماده 9 مقرره محل شکایت، در صورت تداخل طرحها با قوانین و مقررات زیست محیطی، کارگروههای مندرج در شیوهنامه را صالح به تعیین تکلیف دانسته است که این مورد به دلایل ذیل مغایرت با قوانین دارد.
الف) مستند به ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صراحتاً چگونگی رفع اختلاف و مرجع صالح برای رسیدگی به آن تعیین شده است.
ب) مطابق با اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات است لذا مرجع رسیدگی علی الاصل این نهاد است و نه کارگروه مذکور در مصوبه محل شکایت. همچنین مبتنی بر اصل 36 قانون اساسی، صدور حکم و مجازات و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است که همگی مشعر بر وجود حق دادخواهی افراد م. ب. که این مطلب در موارد مرتبط با حقوق عامه از اهمیت بالاتری برخوردار است. در همین راستا ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته که صلاحیت رسیدگی به جرایم صرفاً در محاکم قضایی امکانپذیر است. لذا صلایت کارگروه مذکور اساساً نمیتواند ناظر بر رسیدگی به جرایم باید باشد
ج) در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 699 مورخ 22/3/86، دادنامه شماره 352 مورخ 21/5/86، دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/78، دادنامه شماره 193 مورخ 17/6/81 و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله شماره 568 مورخ 19/9/70، 504 مورخ 10/2/66، 569 مورخ 10/10/70 و 670 مورخ 10/9/83، اقامه دعوا علیه دستگاههای متخلف و تصمیمات دولتی در صلاحیت محاکم قضایی اعلام شده است. هم چنین صراحتاً رای دیوان عالی کشور به شماره 887/31 مورخ 7/11/86 نیز مرجع قضایی را صالح برای رسیدگی به دعاوی میان سازمان حفاظت محیط زیست و نیروهای مسلح دانسته است.
د) بخشنامههای ریاست قوه قضائیه به شماره 9000/78583/100 مورخ 18/2/93 و بخشنامه دادستان کل کشور مورخ 15/1/95 و دستورالعملها نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه ریاست قوه و دادستان کل کشور و ایضاً رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/79 هیات عمومی دیوان عالی کشور، همگی مشعر بر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی در دعاوی مربوط به محیط زیست و همچنین لزوم اقامه دعوی از سوی سازمان محیط زیست در مراجع قضایی م. ب..
1-شیوهنامه حل اختلاف میان نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست، به توشیح مقام معظم رهبری رسیده و ناظر به اختلافات اجرایی و عمدتاً مسائل حقوقی و منصرف از مسائل کیفری از قبیل تخریب و آلودگی محیط زیست است.
2- مصوبه فوق نافی وظایف و ماموریتهای ذاتی سازمان در حفاظت از منافع عامه نبوده و این سازمان میتواند همچنان بر اساس ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به عنوان مدعی خصوصی اقدام به مطالبه حقوق از هر راهی از جمله قوه قضائیه بنماید. لکن استفاده از ساز و کار محل شکایت، موجب استعفا از طرح دعاوی در مراجع قضایی و حل و فصل اختلافات فیمابین به این شیوه و همچنین ضوابط حاکم بر دستگاه های دولتی گردیده است.
ب) اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در نامه شماره 5699-98-101 مورخ 10/7/98 به صورت خلاصه چنین دفاع نموده است که:
براساس گزارشات مخنلفی که در سالیان گذشته ناظر بر اختلافات میان نیروهای مسلح و سازمان محیط زیست در خصوص مسائلی همچون تخریب محیط زیست و تصرف اراضی تحت تسلط سازمان و... به محضر مقام معظم رهبری و محاکم مختلف ارجاع شده بود که طی گردشکاری پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای حل و فصل دعاوی داده شد و ایشان با این پیشنهاد موافقت نمودند:
«کارگروه مشترک مرکب از نمایندگان معاونت های آماد و پش و ت.ص و اطلاعات و عملیات ستاد کل ن.م و دو تن از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست با مسئولیت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با حضور نماینده سازمان نظامی مربوط برای حل اختلاف احتمالی بین سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای نظامی پیش از ارجاع به محاکم قضایی، طرح در افکار عمومی و یا شکایت به حضرتعالی و حل و فصل و ارائه تصمیم و در موارد عدم توافق احاله به مرجع مرضی الطرفین.» که معظمله فرمودند:«پیشنهاد(تشکیل کارگروه مشترک) اقدام شود.»
اصل سی و ششم - حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل یکصد و پنجاه و ششم - قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
متن پیشنهاد ارائه شده به مقام معظم رهبری و موافقت ایشان
«کارگروه مشترک مرکب از نمایندگان معاونت های آماد و پش و ت.ص و اطلاعات و عملیات ستاد کل ن.م و دو تن از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست با مسئولیت بازرسی سناد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با حضور نماینده سازمان نظامی مربوط برای حل اختلاف احتمالی بین سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای نظامی پیش از ارجاع به محاکم قضایی، طرح در افکار عمومی و یا شکایت به حضرتعالی و حل و فصل و ارائه تصمیم و در موارد عدم توافق احاله به مرجع مرضی الطرفین.»
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 2/5/1392)
ماده 12 - حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
ماده 13 - اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده 88 - هیات عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 8/11/1393)
ماده 14- چنانچه اکثریت اعضای هیات تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیات های تخصصی دیگر عضویت دارند، ضروری تشخیص دهند، به دستور رییس هیات با تعیین وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت مینماید.
د - چنانچه اکثریت هیات تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال میشود. در این صورت، هرگاه هیات عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون جهت اقدام لازم به هیات تخصصی مربوط اعاده و در صورت تایید نظریه هیات تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان میرسد.
ه- - چنانچه هیات تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت می کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، تواماً جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال می کند.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 6/3/1392)
ماده 2 - هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 11/2/1379)
قانون آیین دادرسی کیفری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 3/2/1393)
ماده 2 - دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 18/4/1353)
ماده 2 (اصلاحی 08/04/1390)- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب میشوند.
تبصره (الحاقی 24/08/1371)- در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید. وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت میشوند در تصمیم گیری شورا حق رای دارند.
ماده 7 - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
ماده 15 - مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر میشوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند
ماده 16 - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط م. ب. ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 21/12/1354)
ماده 2- پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنیها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار میگیرد.
ماده 5- منطقه حفاظت شده به محدودهای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار میگیرد
ماده 6- هرگونه پیشنهاد برای تعیین مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط ذیل صورت میگیرد:
الف - مشخص نمودن حدود دقیق منطقه موردنظر و ارائه نقشه آن در مقیاس مناسب.
ب - توجیه پیشنهاد و تطبیق وضع طبیعی منطقه پیشنهادی با تعاریف مربوط بهر منطقه.
ماده 7- تیراندازی و شکار در پارکهای ملی ممنوع است. در موارد استثنائی که مقتضیات حفظ نسل جانوران وحشی ایجاب نماید سازمان میتواند توسط مامورین خود برحسب مورد اقدامات لازم معمول دارد.
ماده 8-(اصلاحی 30/01/1374) تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستینها تغییر اکوسیستم باشد در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.
ماده
10- ورود به مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها باستثنای جاده های عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود.
ماده
11-(اصلاحی 30/01/1374) قطعی اشجار و بوته کنی و خارزنی و ذغال گیری و تجاوز و تخریب محیط زیست و به طور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها و تغییر اکوسیستم شود در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع است.
تبصره 1- اجرای طرحهای مجاز صنعتی و معدنی در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده ب. ر. م. مربوط از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره 2- تعلیف احشام از لحاظ کمیت و کیفیت در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده تابع ضوابطی است که با توافق سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان تهیه خواهد شد.
ماده
12- وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی با موافقت سازمان مجازند مطالعات و بررسیها و عملیات مورد نیاز را در حدود وظائف قانونی خاص خود در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش انجام دهند.
قانون شکار و صید(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 19/4/1346)
ماده 1 (اصلاحی 30/10/1353)- برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است.
ماده 3 - شورای عالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
ماده 4 - مصوبات شورای عالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را به وسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.
ماده 10 (اصلاحی 16/02/1397)- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم میشودک
ماده 12 (اصلاحی 16/02/1397)- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم میشود:
آییننامه اجرایی قانون شکار و صید، مصوب 4/10/1346
سیاست های کلی محیط زیست(تاریخ ابلاغ: 26/8/1394)
4- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.
تبصره 4 - آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.(اصلاحی 1354)(منسوخه 1399)
ماده 56 (اصلاحی 20/01/1348)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود)تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:24/7/1367)
ماده واحده (اصلاحی 05/03/1387)- زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیاتی مرکب از:
1 - مسئول اداره کشاورزی2 - مسئول اداره جنگلداری3 - عضو جهاد سازندگی4 - عضو هیات واگذاری زمین5 - یکنفر قاضی دادگستری6 - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیات رای قاضی هیات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر م. ب.. هیات میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11804 مورخ 31/2/1384 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (16) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 1353- تصویب نمود: به منظور حفاظت کامل از مناطق چهارگانه مذکور در بند "الف" ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات و حش و مناطق حفاظت شده) مستند به ماده (16) قانون یادشده و تامین دلایل و مستندات قانونی کافی برای ارایه به مراجع قضایی هنگام تجاوز و تخریب منابع ملی و دولتی و اقع در مناطق مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق مزبور از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تعیین میشود.
اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت درمناطق چهارگانه مذکوردر بند الف ماده (3) قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 24/6/1394)
هیات وزیران در جلسه 1394/06/11 به پیشنهاد شماره 43366 /2319 مورخ 1394/05/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تصویب نامه شماره 19560/ ت 31121ه- مورخ 1394/04/01 عبارت "از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی دولتی" حذف میشود.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:14/1/1381)
تبصره 8 (اصلاحی 31/03/1390)- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین م. ب. کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
تصویب نامه شماره 1104068 ت/958 م ن هیات وزیران مورخ 28/12/1367 (محرمانه)
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1367 تصویب نمودند:
3- در مواردی که تصرفات و انتقال اموال بر اساس ضرورتهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با اخذ مجوز قانونی صورت گرفته و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. و همچنین درمواردیکه انتقال اموال موضوع بند 1 فوق الذکر به نام متصرف فعلی نیاز به مجوز قانونی داشته باشد، وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسب تشخیص کمیسیون مزبور، موضوع انتقال قانونی را جهت تصمیم گیری به هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی ذیربط پیشنهاد نماید....
تبصره 12 (اصلاحی 31/03/1390)- الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، (و یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
تبصره 12 - الف - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانهها،دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوریاسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرفپیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین م. ب. کمیسیونیبا مسئولیت رئیس سازمان برنامه وبودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرفاختلاف و یا نمایندگان تامالاختیار آنها تشکیل گردد.
دادنامه شماره 221 مورخ 9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 حق واگذاری عین عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده 3 قانون مزبور و همچنینتالابهای متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، ممنوع اعلام شده است. ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی در عرصههای منابع طبیعی به نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی ب. ر. م. مربوط منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 180 قانون فوقالذکر که مبین واگذاری مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385ابطال میگردد.
رای وحدترویه شماره 516 مورخ 20/10/1367 هیات عمومی دیوانعالی کشور
اصل (159) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (137) قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسوول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسوول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویبنامه شماره 16104/ت/335 مورخ 8/5/1366 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسوولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 30/9/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند به موجب تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل (159) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدترویه شماره 516 مورخ 20/10/1367 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علیالاصول دارای اعتبار یک ساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناءعلیهذا رای شعبه 17 دیوانعالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای برطبق ماده (270) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 19/9/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رای وحدت رویه شماره 504 مورخ 10/2/1366 هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی م. ب. و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 10/9/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علیالاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه بهصورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خ. ب. خ. مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رای شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
دادنامه شماره 352 مورخ 21/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 2/6/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضایی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح میباشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضایی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
به صراحت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی، به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری به عمل میاید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موحب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/78 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی ردههای ناجا به طرفیت سایر رده ها و مسئولین مربوطه به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضایی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170قانون اساسی و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
دادنامه شماره 1258 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20/11/1394
ب. ت. ب. این که مطابق ماده 30 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل 8 نفر از اعضاء م. ب. و تصمیمات شورا با رای موافق 6 نفر از اعضاء قطعیت مییابد ولی در صورتجلسه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور 8 نفر از اعضاء و همچنین رای موافق 6 نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رای موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
دادنامه شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/10/1395
مطابق مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1354 تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده 3 قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصًا با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا ب. ت. ب. حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت ب. ت. ب. مراتب و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.
دادنامه شماره 1452 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/7/1398
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه مصوبه جلسه مورخ 25؍12؍1394 فرمانداری کرمان با موضوع تدابیر انتقال آب چشمه امام رضا (ع)، کلی نبوده و متضمن قواعد عام الشمول نیست و از مصادیق ماده 12 قانون یاد شده تلقی نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
دادنامه شماره 373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 24/8/1389
ن. ب. ا. وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلع ید از متصرف م. ب. و اختیارات مصرح در مواد 30 و 34 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد 31 و 32 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 م. ب.. لذا نامه محرمانه شماره 4790؍020؍م مورخ 5؍12؍1386 وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختیارات م. ب. و به استناد بند یک ماده 19، ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (5؍12؍1386) ابطال میگردد.
دادنامه شماره 1450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 24/12/1395
دادنامه شماره 1798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 6/9/1397
دادنامه شماره 227/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/5/1378
بخشنامه شماره 100/785830/9000 مورخ 18/12/1393 ریاست قوه قضائیه
1- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذینفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
2- دادستانهای سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاههای اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397 ریاست قوه قضائیه
الف - حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میشود، از قبیل آزادی ھای مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
ثانیاً به صورت طبیعی با ایجاد یک سازوکار برای حل و فصل دعاوی، مبتنی بر اجازه اخذ شده از مقام بالاتر، لازم است تا ضمانت اجرایی برای ارجاع مسائل به این سازوکار وجود داشته باشد و نمیتوان سازوکار را در حد یک توصیه یا گزاره اخلاقی تنزل داد و برای لزوم ارجاع طرفین به آن، گزاره الزامآوری تاسیس ننمود. پس لازم است تا در خلال یک مقرره، تکلیف به ارجاع دعاوی به این سازوکار حکم شود وگرنه سازوکار ابداعی، بی نتیجه و عبث شده و اجرای آن صرفاً به صورت موردی و سلیقهای امکانپذیر خواهد بود.
ثالثاً مطابق با ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در خصوص طرحهای عمرانی و بهرهبرداری از آنها تکلیف شده که در صورت مغایرت این طرحها با قوانین و مقررات حوزه محیط زیست، سازمان محیط زیست مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام مینماید تا با همکاری آن سازمان به منظور رفع مشکل، در طرح مزبور تجدید نظر شود. هرچند که این ماده ناظر بر طرحهای عمرانی است، اما ب. ت. ب. آن، این مطلب را به عنوان ملاک قانونگذار میتوان فهمید که ملاک قانونگذار، ارجاع اولیه مساله به فرآیندهای مفاهمهای و رفع اختلافی و توجه به قضازدائی از اختلافات است. لذا با اخذ این ملاک، در سایر موارد از جمله تصرفات نیروهای مسلح، در موضوع مصوبه محل شکایت نیز باید ابتدا مراتب را از طریق ارتباطات میان دستگاهها مرتفع نمود. بنابراین نباید این مرحله و این حکم را به معنای «سلب حق مراجعه اولیه به محاکم قضایی» فهم کرد.
نتیجه آنکه مفاد این ماده به خودی خود مغایر با قانون نبوده و بلکه برای ایجاد ضمانت اجرای سازوکار حل و فصل دعاوی، وجود آن ضروری بوده و به عنوان مادهای که باعث قضازدائی از اختلافات میشود و بدون مراجعه به محکمه با تنویر ذهن نیروهای مسلح و سازمان محیط زیست، اقدامات خلاف قانون را متذکر شده و موجبات رفع اقدامات خلاف قانون را در زمانی سریعتر فراهم میآورد، شایسته توجه است. مشکل در جایی ایجاد میگردد که مراجعه به شیوههای غیرقضایی همراه با ایجاد مانع بر سر راه رجوع به محاکم باشد که در مانحن فیه، در این ماده منعی برای ارجاع مراتب به مرجع قضایی وجود ندارد. لذا این ماده با این استدلال قابلیت ابطال ندارد.
اولاً این ماده نیز تشریفات طرح مسائل در کارگروه مشترک حل و فصل اختلافات را بیان مینماید و مفادی مغایر با قانون نداشته و بیان مینماید که از حیث اجرایی، چه مراحلی لازم است طی شود تا یک مساله در کارگروه مورد رسیدگی قرار گیرد.
ثانیاً مطابق با بند 2 پیشنهاد ارائه شده به فرماندهی کل قوا، در کارگروه موضوع رسیدگی به اختلافات، اشخاصی از جمله دو تن از معاونین سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت بازرسی ستادکل نیروهای مسلح و... تعیین و پیشنهاد شدهاند و این اشخاص مطابق با ماده 1 شیوهنامه رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای نظامی با سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان اعضای این کارگروه شناسایی میشوند. لذا لازم است تا در جهت اختیار داده شده به این اشخاص به پیرو اجازه اعطایی از سوی فرماندهی کل قوا، همه مسائل و اختلافات توسط این افراد در کارگروه مطرح شود. لذا بدیهی است که شکایات باید در سلسله مراتب اداری به این افراد ارجاع داده شود و این ماده در راستای اجرایی نمودن این مقصود است. در نتیجه منطوق این ماده که در راستای تبیین ساختار و سازوکار اجرایی پیشنهاد مورد موافقت قرارگرفته از سوی رهبری است، مفاد مغایر با قانونی نداشته و قابلیت ابطال نیز ندارد.
اولاً ب. ت. ب. مفاد دادنامههای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 86/423 مورخ 18/6/86 مبنی بر اینکه بر اساس اصل 159 قانون اساسی حق تظلم خواهی از دادگستری قابلیت سلب از اشخاص را ندارد، و همچنین با عنایت به اینکه وظیفه ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 1 اصل 156 قانون اساسی «حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بوده و با التفات نظر به آراء شماره 516 مورخ 20/10/67 و 646 مورخ 30/9/78 دیوان عالی کشور نیز که مشعر بر این مطلب است که وجود مقررههایی مبنی بر امکان توافق میان دستگاهها و رسیدگی به اختلافات در چهارچوبهای خارج از قوه قضائیه مانع از امکان ارجاع امر از سوی ایشان به محاکم دادگستری نخواهد بود. لذا از آنجا که این ماده، اطلاق امکان مراجعه به محاکم دادگستری را مقید نموده و این مراجعه را منوط به طی مراحلی از قبیل «پس از طرح موضوعات در کارگروه مشترک و عدم حصول نتیجه و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب در مفاد این شیوهنامه» امکانپذیر دانسته است، که مآلاً مشعر بر این مطلب است که تا پیش از حصول این شرایط امکان مراجعه به محاکم دادگستری وجود ندارد، لذا این تقیید و منع ایجاد شده در این ماده مغایر با حقِ مطلقِ دادخواهی از محاکم دادگستری و منطوق اصل 159 و بند 1 اصل 156 قانون اساسی وآرای شماره 516 مورخ 20/10/67 و 646 مورخ 30/9/78 دیوان عالی کشور و دادنامه شماره 86/423 مورخ 18/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و لذا قابل ابطال است.
ثانیاً پیشنهاد مورد موافقت قرارگرفته از سوی فرماندهی معظم کل قوا نیز در این محدوده قابل تفسیر است که ب. ت. ب. ضرورت ارجاع اختلافات فیمابین نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست و تصمیمگیری بین سازمانی در خصوص اختلافات، و با عنایت به منع صریح موجود در خصوص اصل 139 قانون اساسی مبنی بر «عدم امکان صلح دعاوی ناظر بر اموال عمومی و دولتی»، موافقت رهیری معظم با پیشنهاد ارائه شده صرفاً در حد ایجاد امکان ارجاع اختلافات بر اساس سازوکار پیشنهادی و آن هم به منظور مفاهمه و مذاکره و حل سوءبرداشتها و سوءتفاهمات بوده که با موافقت آن مقام، ایجاد گردیده است. لذا هرگونه برداشت مازاد از این موافقت که مفاد فرمان را در مغایرت با اصول قانون اساسی از جمله اصل 139 و اصل 159 و بند 1 اصل 136 قرار دهد، صحیح نبوده و باید این فرمان و پیشنهاد ب. ت. ب. امعان نظر و التفات به قوانین، از سوی مقام اجازه دهنده تفسیر گردد. لذا عمل به پیشنهاد بر اساس موافقتی که با آن شده، معنایی بیشتر از امکان ارجاع امر به مفاهمه و مذاکره و حل سوءبرداشتها، و ایجاد سازوکاری به این منظور نداشته و ایجاد محدودیتهای دیگری از جمله عدم امکان ارجاع به محاکم قضایی، بر خلاف اصل 159 و بند 1 اصل 136 قانون اساسی بوده و استفاده نابجا و تفسیر غیر قانونی از موافقت صورت پذیرفته، تلقی میگردد.
بر اساس ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بیان شده که هر گاه در مقام اجرای طرحهای عمرانی به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط بحفاظت محیط زیست مغایرت وجود داشته باشد، سازمان محیط زیست در گام اول از فرآیند «همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور و تجدید نظر» استفاده خواهد نمود و این مقوله مشابه رویههای موجود در شیوهنامه محل شکایت است.
همچنین فراز انتهایی ماده 9 شیوهنامه محل شکایت اشاره داشته که «در صورت تداخل طرحهای مصوب عمرانی و پ.غ.ع با مقررات مذکور برابر رویه این شیوهنامه اقدام نمایند.» و یکی از مقررات مندرج در این شیوهنامه، ماده 12 آن است که بیان داشته «توافقات و مصوبات کارگروه در چهارچوب این شیوهنامه، برای طرفین اختلاف، لازمالاتباع... م. ب..» لذا نهی از ارجاع مراتب در خصوص مواردی که تداخل طرحهای عمرانی و مقررات محیط زیست پیشامده، به وجودنخواهد آمد و طبیعتاً مجرای اعمال ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست همچنان وجود دارد. چرا که این شیوه، یعنی ارجاع امر به رئیس جمهور، در مواردی است که اولاً موارد نقض مقررات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به طرف دیگر اعلام شده و فرآیند همکاری برای رفع مشکل انجام شده باشد و ثانیاً علیرغم اقدام قبلی همچنان اختلاف نظر ادامه داشته باشد.
لذا از آنجا که محتوای شیوهنامه در مقام مفاهمه و همکاری با سازمان محیط زیست برای رفع مشکل است و این امر مشابه آن چیزی است که قانونگذار در فراز ابتدایی ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بدان اشاره نموده، و در صورت عدم توافق، مفاد شیوهنامه دیگر راهحلی ندارد و مراتب از حدود مفاد شیوهنامه خارج میگردد، لذا سازمان محیط زیست حتی با وجود این شیوهنامه محق است تا در صورت عدم توافق با نیروهای نظامی درچهارچوب شیوهنامه، با استفاده از ظرفیت فراز انتهای ماده 7، مراتب را از طریق ریاست جمهور پیگیری کند. پس مفاد ماده 9 شیوهنامه حکمی در خصوص مواردی که اختلاف همچنان پابرجاست، ندارد و موارد اختلافی استمرار یافته، از حدود مفاد شیوهنامه خارج و لذا سازمان در مواردی که اختلاف همچنان مستقر است و از طریق شیوهنامه حل نمیشود، از ظرفیت انتهای ماده 7 و ارجاع امر به ریاست جمهوری استفاده میکند. لذا اساساً تداخلی میان احکام شیوهنامه و ماده 7 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از حیث ارجاع موارد اختلافی در باب اجرای طرحهای عمرانی به ریاست جمهوری وجود ندارد. چرا که مفاد شیوهنامه به نوعی در مقام حل مشکل از طریق سازوکار مشابه مندرج در فراز ابتدایی ماده 7 است، لکن در مواردی که اختلاف مستقر و ادامهدار است، شیوهنامه دیگر قابلیت استناد نداشته و در این موارد به حکم ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مراتب قابل ارجاع به نظر رئیس جمهور است. لذا ماده 9 شیوهنامه از این بابت مغایرتی با قانون نداشته و ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست همچنان دارای اثر است.
ثانیاً در خصوص مصوبه، شائبه «موردی بودن» و «عدم ایجاد قاعده عامالشمول» نیز وجود دارد. چرا که این مصوبه صرفاً در مورد اجازه اختصاص 20 هکتار زمین از یک پهنهی متعینِ وسیعتر بوده و فاقد ایجاد مقررهای عام به نظر میرسد. پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 227/78 مورخ 9/5/1378 خود، در مورد رای کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرایی، رای به عدم امکان طرح این مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داده است. اما ب. ت. ب. اینکه در مصوبه مورد شکایت، رای صادره برای تقریب به ذهن، به معنای ایجاد اختیار برای سپاه پاسداران به منظور تعیین نمودن عین معین از میان مال دارای وصف کلی در معین است و به عبارت دیگر در این مصوبه اختیار داده شده تا سپاه از میان پهنه منطقه حفاظت شده، یک محدوده 20 هکتاری را برای خود متعین نماید، لذا این بدان معناست که اختیار معین نمودن یک مال کلی در معین، به سپاه داده شده است. لذا چون سپاه د. ا. م. متمکن از آن است که هر 20 هکتاری از این پهنه را در حدود تاسیسات، برای خود معین نماید، لذا مصوبه در حدود خود، عام قلمداد شده و بر همه افراد مال کلی در معین مصداق دارد و از این حیث، مصوبه در حدود خود عام الشمول بوده و موردی قلمداد نمیگردد و در نتیجه مانعی از این جهت برای رسیدگی در هیات عمومی وجود ندارد.
ثالثاً هر چند مطابق با صدر تصویب نامه شماره 1104068 ت/958 م ن هیات وزیران مورخ 28/12/1367 در مقام معرفی کمیسیون موضوع این مصوبه بیان گردیده است که: «کلیه وزارتخانهها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند موارد اختلاف مربوط به تصرفاتی را که در گذشته و بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در ساختمانها و تاسیسات و اراضی دولتی بهرشکل و بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین صورت گرفته به کمیسیونی» که متشکل از تنی چند از وزرا و معاون اجرایی نخست وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای محل اختلاف تشکیل گردیده ارجاع دهند و در بند 1 این تصویبنامه نیز در مقام بیان حدود صلاحیتهای این کمیسیون تصریح شده که این کمیسیون باید نسبت به اینکه «ساختمان، زمین یا تاسیسات مورد اختلاف(ب. ت. ب. اولویت نیاز هر دستگاه و حساسیت منطقه مربوطه) دراختیار متصرف باقی بماند یا به متصرف پیشین مسترد گردد، تصمیم گیری نماید.» اما با مداقه در بند 3 تصویب نامه مزبور که در آن به صراحت عنوان شده است که «درمواردیکه انتقال اموال موضوع بند 1 فوق الذکر به نام متصرف فعلی نیاز به مجوز قانونی داشته باشد، وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسب تشخیص کمیسیون مزبور، موضوع انتقال قانونی را جهت تصمیم گیری به هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی ذیربط پیشنهاد نماید». این نتیجه حاصل میگردد که اموال موضوع بند 3 این تصویب نامه که ضابطه تشخیص آنها، نیازمندی انتقال این اموال به متصرف فعلی به مجوز قانونی است، داخل در حکم بند 1 مصوبه نبوده و لذا کمیسیون موضوع این تصویبنامه در مورد ساختمان، زمین یا تاسیساتی که انتقال آنها به متصرف فعلی نیازمند مجوز قانونی است، اختیاری جهت تصمیم گیری در حدود بند 1 مصوبه و اظهارنظر در خصوص باقی ماندن اموال در ید متصرف فعلی ندارد.
حال از آنجا که به صراحت ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 18/4/1353) که مقرر داشته «کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (باستثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط م. ب. ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.» و مطابق با صدر مصوبه مورد شکایت، که در آن در مورد اختصاص 20 هکتار زمین از اراضی منطقه حفاظت شده کویر توسط سپاه پاسداران اقدام به موافقت شده و قسمتی از منطقه حفاظت شده کویر به این نیرو منتقل گردیده و از آنجا که «منطقه حفاظت شده» به صراحت بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، یکی از مناطق موضوع این بند خوانده شده، لذا هرگونه انتقال بخشی یا تمام منطقه حفاظت شده به تصرف نهادی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست، نیازمند مجوز قانونی علیحده بوده و به شکل ابتدائی هرگونه انتقال عین آن، ممنوع است، این مطلب در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیز مورد اشاره واقع گردیده است (مستند اخیر در طی قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب سال 99 منسوخ شده اما در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت، دارای حیات حقوقی بوده است.)، لذا اساساً کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره 1104068 ت/958 م ن هیات وزیران، به استناد بند 3 این تصویبنامه حق اظهارنظر و اعطای بخشی از منطقه حفاظت شده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نداشته و این اراضی باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگرفتند. لذا از این جهت اقدام کمیسیون مربوط، بر خلاف حدود صلاحیت خود و خارج از حدود اختیار بوده و از این حیث بند 1 مصوبه مورد شکایت قابل ابطال است.
ضمن اینکه بدیهی است که منظور قانونگذار از «عملیات مورد نیاز» در این ماده به قرینه سایر تعابیر موجود در این ماده یعنی «مطالعات و بررسیها»، ناظر به امری مقطعی و محدود به زمان است و هرگز به معنای دائمی بودن امکان انجام یک عملیات نخواهد بود. اما چندان که مشاهده میشود در رای صادره هیچ اشارهای به محدودیت زمانی این اختصاص نشده و امارات دال بر دائمی بودن این اختصاص دارد که از این حیث نیز مغایر با فلسفه وضع ماده 12 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به نظر میرسد.
رابعاً با اخذ وحدت ملاک از منطوق دادنامه شماره 221 مورخ 9/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می توان اثبات نمود که امکان انتقال یا واگذاری مناطق حفاظت شده توسط کمیسیون مشارالیه به نهادی غیر از سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد. چرا که مطابق با این دادنامه عنوان شده که حکم مقرر در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع واگذاری اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی در عرصههای منابع طبیعی به نیروهای متخصص... منصرف از ممنوعیت مقرر در ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است و این یعنی آنکه به اخذ وحدت ملاک از این دادنامه میتوان نتیجهگیری نمود که حدود صلاحیت کمیسیون مشارالیه در بند 1 مصوبه هیات وزیران، تنها ناظر و محدود به اراضی و اموال و تاسیساتی بوده که ادامه تصرف آنها توسط متصرف فعلی، با مانع قانونی مواجه نباشد و در مورد اراضی و تاسیساتی که قانون گذار به صراحت آنها به مرجع خاصی سپرده، مانند مناطق حفاظت شده که به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده، این کمیسون اختیار تصمیمگیری نداشته و موضوع اختیار تصمیمگیری این کمیسیون منصرف از این اراضی است که به این استناد نیز خروج کمیسیون مربوطه از حدود صلاحیت خویش محرز گردیده و به دلیل انجام اقدام و اخذ تصمیم خارج از حدود صلاحیت، بند 1 مصوبه مورد شکایت قابل ابطال خواهد بود.
1) ب. ت. ب. اینکه بند 1 مصوبه مورد شکایت دارای دو بخش بوده و قسمت نخست این بند، در مورد تجویز واگذاری20 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده کویر است که به دلایل فوق قابل ابطال بودن آن تشریح شد و قسمت دوم حکم مندرج در این بند ناظر بر عودت و در اختیار قراردادن مابقی اراضی تصرف شده منطقه حفاظت شده کویر به سازمان حفاظت محیط زیست است که مغایرتی با قانون نداشته و در راستای صلاحیت این سازمان در خصوص دراختیار گرفتن مناطق حفاظت شده بر اساس مواد 16 و بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است، لذا در راستای حکم ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 2/5/1392) مبنی بر امکان ابطال بخشی از مصوبه و همچنین مطابق با بند (ه-) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 8/11/1393) هیات تخصصی مکلف است ابتدا نسبت به فراز انتهایی بند 1 مصوبه شماره 3139/71 مورخ 10/7/68 مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت در این قسمت نماید و چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رای واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص قسمت اول مصوبه مورد شکایت که در مورد آن، به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توامان جهت طرح در هیات عمومی و صدور رای، به اداره کل هیات عمومی ارسال کند.
2) ستاد کل نیروهای مسلح در لایحه دفاعیه خود به شماره 270/1122/3614 مورخ 7/7/1398 مدعی شده است که زمین محل استقرار پادگان به نام دلتا 13 در کتاب هوانوردی جهانی مثبوت است و مقام معظم رهبری نیز بیان داشتهاند که اراضی که در کتاب هوانوردی جهانی ثبت است همانند سایر اراضی نیروهای مسلح است. اولاً مستند و منطوق بیان رهبری ارائه نشده و پیگیریهای متعدد برای اخذ آن از ستاد کل نیز از سوی آن ستاد بی پاسخ ماند. ثانیاً به فرض وجود این مستند و به فرض صراحت منطوق آن، اثبات نشده که زمین متنازعٌفیه از جمله مصادیق این حکم است یا خیر. ثالثاً به فرض وجود مستند و به فرض تطابق مصداق حاضر با موضوع این مستند، تقدم و تاخر تاریخ مصوبه ادعایی و مصوبه مورد شکایت نیز مشخص نیست تا بتوان متوجه شد که آیا در زمان صدور مصوبه مورد شکایت، مستند قانونی برای تعلق زمین به سپاه وجود داشته یا بعد از صدور این مصوبه، مستند ادعایی صادر شده است. لذا پیشنهاد میشود که در راستای ماده 14 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به دعوت از نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح در این قسمت دعوت به عمل آید.
از آنجا که منطوق این بند ناظر بر ممنوعیت هرگونه فعالیت نیروها در خارج از حوزه نظامی تعیین شده پایگاه شهید شعبانی است، لذا چون از طرفی مطابق با ماده 10 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 21/12/1354) ورود به مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها باستثنای جاده های عمومی تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست خوانده شده و از طرف دیگر مستند به دستورالعمل ورود به مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها، مصوب سازمان حفاظت محیط زیست کشور مورخ اسفند 1354، بر اساس ماده 1 ورود و عبور و توقف در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست خوانده شده و در ماده 5 نیز صرفاً ورود و عبور و توقف در پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به منظور بازدید، عکسبرداری و سیاحت آزاد قلمداد شده، لذا منطوق مصوبه مورد شکایت که در تطابق با ممنوعیت ورود به سایر بخشهای پارک ملی کویر و منطقه حفاظت شده کویر است، با مستندات فوق مطابقت داشته و منطوق مغایر با قانونی ندارد و قابل ابطال از این حیث نخواهد بود.
همانگونه که مشاهده میگردد، منطوق این صورتجلسه ناظر بر دو مورد جزئی بوده که در عداد صلاحیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 2/5/1392) قرار ندارد. لذا نظر به حدود صلاحیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مناط موجود در آرای متعدد این مرجع از جمله دادنامههای شماره 1450 مورخ 24/12/95 و 1798 مورخ 6/9/97 و 1452 مورخ 16/7/98 و در راستای عمل به حکم مندرج در بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 8/11/1393) باید پرونده در این قسمت با صدور نظریه مبنی بر عدم صلاحیت، جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال شود.
از آنجا که مفاداین صورتجلسه عبارت است از تعیین حدود محدوده مجاز انجام فعالیتهای نظامی در منطقه حفاظت شده کویر، و به این دلیل که در این صورتجلسه به صورت موردی، اضلاع منطقه فعالیت نظامی، مشخص گردیده است، لذا موضوع حاضر، مصوبه ای موردی بوده که رسیدگی به آن در حدود صلاحیتهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. هیات عمومی نیز در آرای مختلفی، در مورد تعیین منطقهای خاص در طی یک مصوبه، رای به موردی بودن و عدم قابلیت بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داده که از آن جمله است دادنامه شماره 1798 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 6/9/1397. لذا در راستای عمل به حکم مندرج در بند (د) ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری(تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 8/11/1393) باید پرونده در این قسمت با صدور نظریه مبنی بر عدم صلاحیت، جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1258 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 755 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال بند ۲ صورتجلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست موضوع ۶/۱۱/۱۳۹۹)
ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 و 78 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001745978 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/15 — ابطال بخشی از تصویب نامه شماره 22470/ت46519ن مورخ 1390/2/4 نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق…
مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 855 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد
ماده 3 قانون ثبت احوال برده و شناسنامه خواهان را ابطال نموده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی ت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است و مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح جنسیت مندرج در سند سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال تصحیح اشتباه مامور ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اخ
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
ماده 3 قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4 و 8 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی رقم خورده است مس
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعتراض به رای شورای تأمین درخصوص تابعیت افراد
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میکند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح مشخصات سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف است لذ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای اعتراض به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت افراد
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 به بعد در مورد اصلاح سند مربوط به ث
-
رأی
هماستناد
دعوی تغییر نام کوچک
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
ماده 3 قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4 همان قانون در مورد آن صاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 801 تا 803 مورخ 1393/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1056533 مورخ 1402/04/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 20 قانون ثبت احوال و مقاد ل قبیل اقدام مفید مولی که هم انتخاب اعلام
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال به صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نمود
-
رأی
هماستناد
مرجع تصمیم گیری درموارد تردید در تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و اعتراض
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در ص
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأت حل اختلاف ثبت احوال
مواد 3، 4 و 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه مذکور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد و قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع ص
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تغییر نام از حیث جنسیت
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه مبتنی بر تغییر سن
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال تشخیص داده و به دلیل عدم صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی ت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال و سپس دادگاه عمومی است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تغییر نام از حیث تغییر جنسیت
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و محتاج به رسیدگی قضایی در محاکم عمومی دادگس
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تنظیم و تحویل سند سجلیتاثیر رجوع والدین به تابعیت ایرانی بر تابعیت فرزند رشیدشرط الزام ثبت احوال به تنظیم سند سجلی ایرانی در فرض احراز نسب
ماده 3 قانون ثبت احوال بوده و دادگاه نیز در مرحله تجدیدنظر صالح به رسیدگ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 3 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است
-
رأی
هماستناد
اصلاح شناسنامه بعد از طلاق
مواد 3 و 33 قانون ثبت احوال ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/647 — 1404/11/29
ماده 3 قانون ثبت احوال و رای هیات مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال نمی باشد رای معترض عنه را نقض می نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام
ماده 3 قانون ثبت احوال است
مواد مرتبط 17
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته که صلاحیت رسیدگی به جرایم صرفا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مواد 2 و3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط
-
اعمال
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
اعمال
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری که ابتدایا رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هم چنان وجود دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: 135
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون شکار و صید
قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند ماده 16
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است بنابراین تبصره ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به نظر می رسد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (تاریخ انتشار در روزن
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مواد 8، 10 و 12 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دستورالعمل ورود به من
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (20) آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طبیعت گردی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 28 قانون شکار و صید
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اقدام بر اساس مصوبه هیات دولت مبنی بر تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اقدام ادرات کل ثبت اسناد و املاک استانها براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت درمناطق چهارگانه مذکوردر بند الف ماده (3) قانون حفاظت وبه
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
برنامه مدیریت تغییرات اقلیم کشورهیات وزیران در جلسه 1404/07/20 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درما
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
محسوب شدن مناطقی که در اجرای قانون شکار و صید به عنوان «پارک ملی» و منطقه «حفاظت شده» تعیین شده اند به عنوان «پارک ملی» و «منطقه حفاظت شده»
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین مناطق تالاب زریوار و کوسالان و شاهو به عنوان پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت درمناطق چهارگانه مذکوردر بند الف ماده (3) قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه عبور خط لوله انتقال گاز به شهرهای قوشه، دامغان، کیاسر، ساری و نکا از پارک ملی کیاسر
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص ده درصد از منطقه حفاظت شده مظفری برای اسقرار صنایع
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اقدام وزارت نفت نسبت به اکتشاف نفت در بلوک گرمسار
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین مناطق حفاظت شده زیست محیطی در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، گیلان، خراسان جنوبی و قم
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
خارج شدن پنج هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده اشترانکوه از محدوده منطقه حفاظت شده در استان لرستان
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع خارج از دادگستری — ما در جایی دیگر
ماده 3 قانون ثبت احوال 1355/4/16
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع خارج از دادگستری — دیگر تنها به این معنا است که
ماده 3 قانون ثبت احوال 1355/4/16
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع خارج از دادگستری — دیگر تنها به این معنا است که
ماده 3 قانون ثبت احوال 1355/4/16
-
مقاله
هماستناد
اعسار از پرداخت وجه اجرائیه ثبتی صلاحیت دادگاه های دادگستری در رابطه
قانون گمرک 11 هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
اجازه عبور خط لوله هشت اینچ دالان- شیراز از حاشیه پارک ملی بمو
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
هماستناد
شرایط برداشت از معادن گرانیت روستای حسن رباط از توابع بخش میمه شهرستان شاهین شهر و میمه
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
هماستناد
حذف گردیدن بخشی از منطقه حفاظت شده انگوران از محدوده منطقه حفاظت شده
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
هماستناد
اتخاذ تصمیمات زیست محیطی در محدوده و حریم شهر جدید پردیس
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
هماستناد
اجازه برداشت پنجاه هزار تن سنگ معدن تراورتن از معدن مجاور معدن کاظم خانی محلات برای مدت یک سال
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
هماستناد
اقدام بر اساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده ( 3 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با اصلاحات و ا
ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
