Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۱ / ۶۶۲ تاريخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۲۵۳ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۶۶۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدمحمود ابطحي موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي سيدمحمود ابطحي به موجب لايحه‌اي اعلام كرده است كه شعب ۳۱ و ۵ ديوان عدالت اداري در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بيمه كاركنان محلي سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در لندن آراء متناقض صادر كرده‌اند . نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است . خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۵ / ۸۸ / ۱۳۹۵ با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمود ابطحي به طرفيت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شاكي اعلام داشته است اينجانب در سالهاي ۲۶ / ۷ / ۱۳۵۸ تا ۱۲ / ۶ / ۱۳۵۹ و ۱ / ۲ / ۱۳۶۱ تا ۱ / ۴ / ۱۳۶۶ به عنوان كارمند محلي در سفارت جمهوري اسلامي ايران مشغول به كار بوده‌ام متأسفانه هيچ گونه بيمه جهت اينجانب اقدام نشد . لذا مستدعي است دستور فرماييد نسبت به پرداخت سنوات بيمه اينجانب اقدام كنند . با عنايت به لايحه جوابيه مشتكي‌عنه مرقوم داشته است : «... همان گونه كه مستحضريد كليه كارمندان محلي مشمول مقررات كشورهايي كه نمايندگي جمهوري اسلامي در آنجا مستقر است مي‌باشد و اساساً مقررات مربوط به كارمندان محلي بر اساس قوانين كشور متوقف‌فيه بوده و ارتباطي با قوانين داخلي ندارد . به همين منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجي پرداخت مي‌شود و در شمول مقررات و قوانين كار و ساير قراردادهاي داخلي نمي‌شود ...» ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته شاكي فاقد وجاهت قانوني است . لذا قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه سي و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳۱ / ۸۴ / ۱۱۱ با موضوع دادخواست آقاي علي اصغر فاراني ثاني به طرفيت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ ـ ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شاكي يادشده پرداخت حق بيمه خود را در مدتي كه در سفارت جمهوري اسلامي در لندن خدمت مي كرده است، خواستار شده است كه با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكي‌عنه كه به شماره ۳۲۸۳ ـ ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۵ ثبت اين شعبه شده است . اولاً مدت كاركرد شاكي از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۵۹ الي ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۱ و از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۶۵ الي ۱ / ۴ / ۱۳۶۶ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تأييد اداره طرف شكايت است كه بر اين اساس رابطه كاري محرز مي‌باشد . ثانياً : حقوق و مزاياي ايام خدمت توسط اداره مشتكي‌عنه پرداخت شده است . ثالثاً : سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران از نظر استخدامي تابع مقررات جمهوري ايران است . علي هذا ضمن رد دفاعيات بلاوجه اداره مشتكي‌عنه با عنايت به ماده ۱۱ قانون استخدام پيماني و ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي كه دستگاه پرداخت‌كننده حقوق مكلف به پرداخت حق بيمه ايام كاركرد شاكي به سازمان تأمين اجتماعي است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري با وارد دانستن شكايت به الزام اداره مشتكي‌عنه به پرداخت حق بيمه مدت كاركرد حكم صادر مي‌شود . اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ مطابق ماده ۵ قانون مدني مقرر شده است، كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود . مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد . ماده ۶ قانون مدني نيز احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث را در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند، مجري اعلام كرده است . ب. ت. ب. احكام مذكور كه ناظر بر اصل سرزميني بودن قوانين مي‌باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصيه در مورد كليه اتباع ايران مجري شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمين اجتماعي حكمي ملاحظه نمي‌شود . ثانياً : احكام قانون تأمين اجتماعي و به ويژه ماده ۴ اين قانون كه در مقام تعيين مشمولين قانون تأمين اجتماعي است، نسبت به كساني كه كارمند محلي دولت جمهوري اسلامي ايران هستند به لحاظ رعايت احكام قانوني صدرالذكر و اصل سرزميني بودن قوانين، بر آنها حاكم نيست، رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ كه بر رد شكايت شاكي صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین