رأی
رأی شماره1253هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقففیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمیشود با اصل
شماره هـ / ۹۱ / ۶۶۲
تاريخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۱۲۵۳
كلاسه پرونده : ۹۱ / ۶۶۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدمحمود ابطحي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : آقاي سيدمحمود ابطحي به موجب لايحهاي اعلام كرده است كه شعب ۳۱ و ۵ ديوان عدالت اداري در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بيمه كاركنان محلي سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در لندن آراء متناقض صادر كردهاند . نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است .
خلاصه پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۵ / ۸۸ / ۱۳۹۵ با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمود ابطحي به طرفيت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
شاكي اعلام داشته است اينجانب در سالهاي ۲۶ / ۷ / ۱۳۵۸ تا ۱۲ / ۶ / ۱۳۵۹ و ۱ / ۲ / ۱۳۶۱ تا ۱ / ۴ / ۱۳۶۶ به عنوان كارمند محلي در سفارت جمهوري اسلامي ايران مشغول به كار بودهام متأسفانه هيچ گونه بيمه جهت اينجانب اقدام نشد . لذا مستدعي است دستور فرماييد نسبت به پرداخت سنوات بيمه اينجانب اقدام كنند . با عنايت به لايحه جوابيه مشتكيعنه مرقوم داشته است : «... همان گونه كه مستحضريد كليه كارمندان محلي مشمول مقررات كشورهايي كه نمايندگي جمهوري اسلامي در آنجا مستقر است ميباشد و اساساً مقررات مربوط به كارمندان محلي بر اساس قوانين كشور متوقففيه بوده و ارتباطي با قوانين داخلي ندارد . به همين منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجي پرداخت ميشود و در شمول مقررات و قوانين كار و ساير قراردادهاي داخلي نميشود ...» ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته شاكي فاقد وجاهت قانوني است . لذا قرار رد شكايت صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه سي و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳۱ / ۸۴ / ۱۱۱ با موضوع دادخواست آقاي علي اصغر فاراني ثاني به طرفيت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ ـ ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
شاكي يادشده پرداخت حق بيمه خود را در مدتي كه در سفارت جمهوري اسلامي در لندن خدمت مي كرده است، خواستار شده است كه با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكيعنه كه به شماره ۳۲۸۳ ـ ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۵ ثبت اين شعبه شده است . اولاً مدت كاركرد شاكي از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۵۹ الي ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۶۱ و از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۶۵ الي ۱ / ۴ / ۱۳۶۶ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تأييد اداره طرف شكايت است كه بر اين اساس رابطه كاري محرز ميباشد . ثانياً : حقوق و مزاياي ايام خدمت توسط اداره مشتكيعنه پرداخت شده است . ثالثاً : سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران از نظر استخدامي تابع مقررات جمهوري ايران است . علي هذا ضمن رد دفاعيات بلاوجه اداره مشتكيعنه با عنايت به ماده ۱۱ قانون استخدام پيماني و ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي كه دستگاه پرداختكننده حقوق مكلف به پرداخت حق بيمه ايام كاركرد شاكي به سازمان تأمين اجتماعي است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري با وارد دانستن شكايت به الزام اداره مشتكيعنه به پرداخت حق بيمه مدت كاركرد حكم صادر ميشود . اين رأي قطعي و لازمالاجراء است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است .
ب ـ مطابق ماده ۵ قانون مدني مقرر شده است، كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود . مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد . ماده ۶ قانون مدني نيز احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث را در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند، مجري اعلام كرده است . ب. ت. ب. احكام مذكور كه ناظر بر اصل سرزميني بودن قوانين ميباشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصيه در مورد كليه اتباع ايران مجري شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمين اجتماعي حكمي ملاحظه نميشود . ثانياً : احكام قانون تأمين اجتماعي و به ويژه ماده ۴ اين قانون كه در مقام تعيين مشمولين قانون تأمين اجتماعي است، نسبت به كساني كه كارمند محلي دولت جمهوري اسلامي ايران هستند به لحاظ رعايت احكام قانوني صدرالذكر و اصل سرزميني بودن قوانين، بر آنها حاكم نيست، رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره ۲۵۳۵ ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ كه بر رد شكايت شاكي صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود . اين رأي به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای دادگاه صلح
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صدور حکم حجر متوفی (1402/04/27)
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: فاکتور فروش فاقد امضا نیز میتواند دلیل محکومی
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
مواد 6 و 972 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989841 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ادعای اعسار به قصد ایذاء
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم طلاق
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2415 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی ومواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1237 — 1399/09/15
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است و مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کود
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
قانون مدنی و ماده 6
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
جزای عمومی جایگزین حبس
ماده 6 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 6 ق.م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
قانون تامین اجتماعی و به ویژه ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
ماده 5 قانون مدنی مقرر شده است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
قانون مدنی و ماده 6
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی اهلیت اتباع خارجه در ایران
مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مق
-
مقاله
هماستناد
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است
-
مقاله
هماستناد
تاثیر برگزیدن قانون حاکم بر دعوا در مرحله شناسایی و اجرای احکام خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
قانون مدنی در حالی که بخش اخیر ماده 6
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
قانون مدنی در حالی که بخش اخیر ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — همین طور دعاوی راجع به اموال غیر
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دوم بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰
قانون مدنی و ماده 6
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
