Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #فسخ_قرارداد (1393/05/27) #فسخ_قرارداد #تخلیه #تغییر_شغل چکیده: صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/05/27 شماره رای نهایی: 9309970269400608 رای بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1 - الف.م. 2 - الف. م. شهرتین ح.ب. به‌طرفیت خوانده ع.ع. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره 3894 مورخ 13/10/46 دفترخانه . . . تهران و تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییر شغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. مالکیت خ. ه. نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره 286/3948 بخش 7 تهران محرزاست و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوق‌الذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجاره‌نامه مذکور صراحتاً برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گرید. و مفاد صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه 656/1907 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 14 تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارائه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 و بند 7 از ماده 14 قانون مذکور و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستأجره و پرداخت خسارات دادرسی و. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به‌طرفیت آقایان …. و الف.م. نسبت به دادنامه شماره 930073 مورخ 14/02/1393 صادره شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تأیید رأی غیابی شماره 920515 مورخ 28/07/1393 همان دادگاه متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه، واخواهی وی رد شده است، به‌گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین می‌توانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که ت. ن. خ. حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظر خواندگان در این مورد ارائه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه قضاییه خانم ….ع. و ... به طرفیت خانم گ.ح. نسبت به دادنامه شماره 930371 مورخ 1393/5/12 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن رد واخواهی آنان از دادنامه شماره 920815 مورخ 1392/10/18 همان دادگاه بر محکومیت آنان به خسارت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد، ابرام شده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد. چون که وکیل تجدیدنظر خ. ه. مدعی است شرط مبنای تعهد یعنی تنظیم سند انتقال مورد معامله موضوع قرارداد و بیع‌نامه فی مابین طرفین، به لحاظ عدم مالکیت رسمی برای تجدیدنظر خ. ه. باطل بوده و بر این اساس محکومیت آنان به خسارت قراردادی نیز بلاوجه است.ولیکن ب. ت. ب. اینکه شروط باطل در ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده؛ و بدیهی است شرط مورد بحث از مصادیق شروط نامشروع و فاقد نفع و فایده نمی‌باشد، تنها موردی که باقی می‌ماند و مورد اشاره وکیل مذکور نیز است، بند 1 ماده مزبور یعنی شرط غیرمقدور است؛ ولی آنچه مسلّم است، اولاً: تعهد تجدیدنظر خ. ه. ب. شرح مورد اشاره، از مصادیق شرط فعل است. ثانیاً: بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط، ناشی از وضع و طبیعت تعهد باشد و ثالثاً: با التفات به ماده 238 از قانون مذکور، شرط در صورتی باطل است که اجرای آن در توان هیچکس نباشد و حال آنکه اجرای شرط مورد تعهد تجدیدنظر خ. ه. واجد این صفت نیست و بر این اساس دادگاه محترم نخستین نیز، مالک رسمی مربوط را بدان محکوم نموده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابق نیست؛ مستنداً به ماده 358 از همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین