رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان 1- ش.ع.
2- ف.الف. با وکالت آقای ب.ت. به طرفیت خانم و آقایان 1-م.
2-ح.
3-ز.
4- س.
5- م. نام خانوادگی همگی ن. با وکالت آقای ن.ر. به خواسته اعطای یک فقره وکالت کاری و همچنین ابطال وکالتنامه شماره 25735 مورخ 1390/9/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارات دادرسی. بدین شرح که خ. ه. ب. جهت ساخت یک آپارتمان 5 طبقه در یک قطعه ملک کلنگی به پلاک ثبتی .../... واقع در بخش 11 تهران مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/5/18 نمودهاند. بر اساس بند یک از ماده 8 و بند 5 و 7 و 1 از ماده 9 و همچنین متمم قرارداد مورخه 1390/10/4 خواندگان متعهد گردیدهاند که با اعطای یک فقره وکالت کاری به هنگام انعقاد قرارداد و پس از اجرای عملیات ساختمانی و اجرای سقف آخر اولاً، نسبت به ابطال یک فقره وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه ... تهران در رابطه با میزان 1/2 دانگ از ملک مورد مشارکت اقدام نمایند و ثانیاً، نسبت به پرداخت میزان 50% هزینههای ساخت و جواز 5 طبقه به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال اقدام کنند، ولی خواندگان برخلاف توافق، مبادرت به ابطال وکالتنامه کاری قید شده در بند 1 ماده 9 نموده و عملاً امکان ادامه قرارداد را به دلیل نیاز به تغییر نقشه از بین بردهاند و باعث ایجاد خسارت به خ. ه. شدهاند و لازم به ذکر است که خ. ه. برابر ماده 7 قرارداد و در راستای ایفای تعهدات قراردادی در خصوص قدر السهم خود که 2/4 دانگ م. ب. مبادرت به اعطای سه فقره وکالت به شمارههای 25737 مورخ 1390/9/5 از بابت 6/0 دانگ، وکالت شماره 25737 مورخ 1390/9/5 از بابت 2/1دانگ و وکالتنامه 25738 مورخ 1390/9/5 از بابت 6/0 دانگ در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران به خواندگان مینمایند و خواندگان با امضای قرارداد مشارکت مزبور و ضمن ماده 9 آن متعهد میگردند که یک فقره وکالتنامه جامع کاری به خ. ه. بدهند و ابطال وکالتنامههای قید شده فوقالذکر، ظرف مدت 10 روز از اعلام طرف دوم و آژانس املاک صورت گیرد و خسارت عدم ایفای تعهد به مبلغ روزانه دو میلیون ریال تعیین میشود. ولی خواندگان برخلاف تعهد در مورخ 1391/7/21 مبادرت به ابطال وکالتنامه کاری کرده، لذا خ. ه. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند. همچنین دادخواست تقابلی از سوی خانم و آقایان 1-م.
2- ح.
3-م.
4- س.
5-ز. نام خانوادگی همگی ن. به طرفیت آقایان 1-ش.ع.
2- ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام از مورخه 1392/8/30 لغایت زمان صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح تقدیم دادگاه نمودهاند و اعلام داشتهاند که بر اساس ماده 4 و ماده 5/10 قرارداد، خواندگان موظف بودهاند که ظرف 18ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به تکمیل ساختمان و تحویل آن اقدام نمایند. ولی علیرغم اینکه پروانه ساختمانی در مورخه 1391/2/30 صادر گردیده است و خواندگان میبایست تا تاریخ 1392/8/30 نسبت به تکمیل و تحویل ساختمان اقدام مینمودند و چون به تعهد خود عملنکردهاند و ن. ب. ا. بر اساس قرارداد مشخص گردیده است که چنانچه تأخیر در انجام تعهد صورت گیرد روزانه مبلغ سه میلیون ریال بهعنوان خسارت تأخیر در تحویل از سوی خواندگان تقابل صورت گیرد؛ لذا خواهانهای تقابل تقاضای محکومیت خواندگان تقابل به شرح خواسته را نمودهاند. این دادگاه در خصوص خواسته خ. ه. اصلی راجع به ابطال وکالتنامه شماره 25735 مورخ 1390/9/5 دفترخانه ... تهران ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه مذکور بر اساس قانون و رعایت شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی و سایر مقررات تنظیم و صادر شده است و هیچگونه دلیلی مبنی بر ابطال آن ارائه نشده است و چنانچه منظور خواهانهای اصلی، فسخ وکالتنامه م. ب. میبایست رأساً نسبت به فسخ آن اقدام و چنانچه لزومی به تنفیذ و اعلام آن باشد، اعلان و تنفیذ آن را از دادگاه تقاضا نمایند ولی در مانحن فیه خواسته خ. ه. تنفیذ یا اعلام فسخ نمیباشد و دلیلی مبنی بر اینکه عقد وکالت مذکور فاقد یکی از شرایط اساسی عقد باشد، ارائه نگردیده است. لذا مستنداً به مواد 190 و223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانهای اصلی در این قسمت صادر و اعلام میشود و در خصوص خواسته دیگر خواهانهای اصلی راجع به یک اعطای وکالت کاری، این دادگاه ب. ت. ب. تعهدات خواندگان دعوی در ماده 9 قرارداد که خواندگان متعهد به اعطای یک فقره وکالتنامه کاری جامع با حق توکیل ب. غ. به خ. ه. بودهاند و این وکالتنامه کاری میبایست تا اتمام انجام قرارداد به قوت خود باقی باشد. لذا این دادگاه ب. ت. ب. اینکه هیچگونه دلیلی مبنی بر فسخ و یا بطلان قرارداد مشارکت ارائه نشده است، لذا این دادگاه مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت به نام خ. ه. با حدود مصرحه در قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی تقابل، این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاً، برخلاف اعلام خواهانهای تقابل و بر اساس قرارداد، شروع محاسبه میبایست از تاریخ تخلیه و تحویل ملک باشد که تخلیه و تحویل ملک در مورخه 1391/4/31 بر اساس صورتجلسه تنظیمی در بنگاه مشاور املاک صورت گرفته است.ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه بعد از صدور جواز اولیه، توافق بین طرفین در خصوص افزایش طبقات صورت گرفته است و به همین علت جواز ساختمانی دیگری در تاریخ 1391/12/9 صادر شده است و منطقاً نیز ساختن تعداد طبقات بیشتر در زمان قبلی ب. ت. ب. توافق مؤخر وجود نداشته است. ثالثاً: با علم به اینکه یکی دیگر از جهات تأخیر در اجرای عملیات ساختمانی شکایت همسایه بوده است که در خصوص آن نیز اصحاب دعوی در نهایت با همسایه مجاور توافق نمودهاند. لذا در مجموع این دادگاه تأخیر در عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانهای تقابل در این قسمت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران
کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. و م. و س. و خانم ز. همگی با نام خانوادگی ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ف.الف. و ش.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 103 مورخ 1393/2/17 صادره از شعبه محترم 107 دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه به موجب آن در مورد دعوی تقابل م. و ح. و م. و س. و ز. با نام خانوادگی ن. به طرفیت ش.ع. و ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام تأخیر در تحویل از تاریخ 1392/8/30 لغایت صدور و اجرای حکم با احتساب هزینههای دادرسی که پس از رسیدگی دادگاه محترم نخستین به لحاظ اینکه تأخیر در انجام و اتمام عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهانهای تقابل صادر نموده، ب. ت. ب. لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ آنکه در مرحله تبادل لوایح توسط تجدیدنظرخواندگان تسلیم گردیده و مداقه در مفاد قرارداد منعقده فیمابین طرفین و اطلاق مندرجات ماده 4 قرارداد در رابطه با مدت قرارداد میتواند ناظر بر جواز ساختمانی مأخوذه در تاریخ 1391/12/9 باشد مبتنی بر اخذ جواز اخیر در رابطه با افزایش طبقات طبق توافق طرفین است و طبعا کلیه جزئیات راجع به احداث طبقه افزایشیافته خارج از توافق طرفین در قرارداد اولیه نیست، مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند. بدین ترتیب مبدأ محاسبه 18 ماه شمسی از تاریخ 1391/12/9 لحاظ میشود و با فرض رفع جهت دیگر تأخیر و کسر مدت آن خ. ه. مستحق دریافت وجه التزام قراردادی میگردند. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار صدور حکم به بطلان دعوی تقابل صحیح به نظر نمیرسد. زیرا با تحقق شرایط میتوانند دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نمایند. النهایه دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض و قرار رد دعوی خواهانهای تقابل را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی
در تاریخ 12 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص اعطای وکالت کاری و ابطال یک وکالتنامه رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که خواندگان به تعهدات خود در قرارداد مشارکت مدنی برای ساخت یک آپارتمان 5 طبقه عمل نکرده و این موضوع منجر به خسارت به آنان شده است. دادگاه با استناد به مواد 190 و 223 قانون مدنی، دعوی خ. ه. را در خصوص ابطال وکالتنامه رد کرده و خواندگان را ملزم به تنظیم وکالتنامه به نام خ. ه. د. خصوص اعطای وکالت کاری نمود. همچنین، در دعوی تقابل، دادگاه به عدم مسئولیت خواندگان در تاخیر ساخت و عدم تحویل ساختمان اشاره کرده و دعوی خواهانهای تقابل را با استناد به ماده 1257 قانون مدنی رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. لایحهها و مفاد قرارداد، تاریخ 9 اسفند 1391 را به عنوان مبدا محاسبه وجه التزام تعیین کرده و حکم به نقض قرار رد دعوی تقابل صادر نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.
در خصوص دعوی آقایان 1 - ش.ع.
2 - ف.الف. با وکالت آقای ب.ت. به طرفیت خانم و آقایان 1 - م.
2 - ح.
3 - ز.
4 - س.
5 - م. نام خانوادگی همگی ن. با وکالت آقای ن.ر. به خواسته اعطای یک فقره وکالت کاری و همچنین ابطال وکالتنامه شماره 25735 مورخ 1390/09/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران به انضمام خسارات دادرسی. بدین شرح که خ. ه. ب. جهت ساخت یک آپارتمان 5 طبقه در یک قطعه ملک کلنگی به پلاک ثبتی.../... واقع در بخش --- تهران مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1390/05/18 نمودهاند. بر اساس بند یک از ماده 8 و بند 5 و 7 و 1 از ماده 9 و همچنین متمم قرارداد مورخه 1390/10/04 خواندگان متعهد گردیدهاند که با اعطای یک فقره وکالت کاری به هنگام انعقاد قرارداد و پس از اجرای عملیات ساختمانی و اجرای سقف آخر اولا، نسبت به ابطال یک فقره وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه... تهران در رابطه با میزان 1/2 دانگ از ملک مورد مشارکت اقدام نمایند و ثانیا، نسبت به پرداخت میزان 50 % هزینههای ساخت و جواز 5 طبقه به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال اقدام کنند، ولی خواندگان برخلاف توافق، مبادرت به ابطال وکالتنامه کاری قید شده در بند 1 ماده 9 نموده و عملا امکان ادامه قرارداد را به دلیل نیاز به تغییر نقشه از بین بردهاند و باعث ایجاد خسارت به خ. ه. شدهاند و لازم به ذکر است که خ. ه. برابر ماده 7 قرارداد و در راستای ایفای تعهدات قراردادی در خصوص قدر السهم خود که 2/4 دانگ م. ب. مبادرت به اعطای سه فقره وکالت به شمارههای 25737 مورخ 1390/09/05 از بابت 6/0 دانگ، وکالت شماره 25737 مورخ 1390/09/05 از بابت 2/1 دانگ و وکالتنامه 25738 مورخ 1390/09/05 از بابت 6/0 دانگ در دفترخانه... اسناد رسمی تهران به خواندگان مینمایند و خواندگان با امضای قرارداد مشارکت مزبور و ضمن ماده 9 آن متعهد میگردند که یک فقره وکالتنامه جامع کاری به خ. ه. بدهند و ابطال وکالتنامههای قید شده فوقالذکر، ظرف مدت 10 روز از اعلام طرف دوم و آژانس املاک صورت گیرد و خسارت عدم ایفای تعهد به مبلغ روزانه دو میلیون ریال تعیین میشود. ولی خواندگان برخلاف تعهد در مورخ 1391/07/21 مبادرت به ابطال وکالتنامه کاری کرده، لذا خ. ه. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند. همچنین دادخواست تقابلی از سوی خانم و آقایان 1 - م.
2 - ح.
3 - م.
4 - س.
5 - ز. نام خانوادگی همگی ن. به طرفیت آقایان 1 - ش.ع.
2 - ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام از مورخه 1392/08/30 لغایت زمان صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح تقدیم دادگاه نمودهاند و اعلام داشتهاند که بر اساس ماده 4 و ماده 5/10 قرارداد، خواندگان موظف بودهاند که ظرف 18 ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به تکمیل ساختمان و تحویل آن اقدام نمایند. ولی علیرغم اینکه پروانه ساختمانی در مورخه 1391/02/30 صادر گردیده است و خواندگان میبایست تا تاریخ 1392/08/30 نسبت به تکمیل و تحویل ساختمان اقدام مینمودند و چون به تعهد خود عملنکردهاند و ن. ب. ا. بر اساس قرارداد مشخص گردیده است که چنانچه تاخیر در انجام تعهد صورت گیرد روزانه مبلغ سه میلیون ریال بهعنوان خسارت تاخیر در تحویل از سوی خواندگان تقابل صورت گیرد؛ لذا خواهانهای تقابل تقاضای محکومیت خواندگان تقابل به شرح خواسته را نمودهاند. این دادگاه در خصوص خواسته خ. ه. اصلی راجع به ابطال وکالتنامه شماره 25735 مورخ 1390/09/05 دفترخانه... تهران ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه مذکور بر اساس قانون و رعایت شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی و سایر مقررات تنظیم و صادر شده است و هیچگونه دلیلی مبنی بر ابطال آن ارائه نشده است و چنانچه منظور خواهانهای اصلی، فسخ وکالتنامه م. ب. میبایست راسا نسبت به فسخ آن اقدام و چنانچه لزومی به تنفیذ و اعلام آن باشد، اعلان و تنفیذ آن را از دادگاه تقاضا نمایند ولی در مانحن فیه خواسته خ. ه. تنفیذ یا اعلام فسخ نمیباشد و دلیلی مبنی بر اینکه عقد وکالت مذکور فاقد یکی از شرایط اساسی عقد باشد، ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 190 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانهای اصلی در این قسمت صادر و اعلام میشود و در خصوص خواسته دیگر خواهانهای اصلی راجع به یک اعطای وکالت کاری، این دادگاه ب. ت. ب. تعهدات خواندگان دعوی در ماده 9 قرارداد که خواندگان متعهد به اعطای یک فقره وکالتنامه کاری جامع با حق توکیل ب. غ. به خ. ه. بودهاند و این وکالتنامه کاری میبایست تا اتمام انجام قرارداد به قوت خود باقی باشد. لذا این دادگاه ب. ت. ب. اینکه هیچگونه دلیلی مبنی بر فسخ و یا بطلان قرارداد مشارکت ارائه نشده است، لذا این دادگاه مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت به نام خ. ه. با حدود مصرحه در قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی تقابل، این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولا، برخلاف اعلام خواهانهای تقابل و بر اساس قرارداد، شروع محاسبه میبایست از تاریخ تخلیه و تحویل ملک باشد که تخلیه و تحویل ملک در مورخه 1391/04/31 بر اساس صورتجلسه تنظیمی در بنگاه مشاور املاک صورت گرفته است.ثانیا، ب. ت. ب. اینکه بعد از صدور جواز اولیه، توافق بین طرفین در خصوص افزایش طبقات صورت گرفته است و به همین علت جواز ساختمانی دیگری در تاریخ 1391/12/09 صادر شده است و منطقا نیز ساختن تعداد طبقات بیشتر در زمان قبلی ب. ت. ب. توافق موخر وجود نداشته است. ثالثا: با علم به اینکه یکی دیگر از جهات تاخیر در اجرای عملیات ساختمانی شکایت همسایه بوده است که در خصوص آن نیز اصحاب دعوی در نهایت با همسایه مجاور توافق نمودهاند. لذا در مجموع این دادگاه تاخیر در عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانهای تقابل در این قسمت صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. و م. و س. و خانم ز. همگی با نام خانوادگی ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ف.الف. و ش.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/17 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه به موجب آن در مورد دعوی تقابل م. و ح. و م. و س. و ز. با نام خانوادگی ن. به طرفیت ش.ع. و ف.الف. به خواسته مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل از تاریخ 1392/08/30 لغایت صدور و اجرای حکم با احتساب هزینههای دادرسی که پس از رسیدگی دادگاه محترم نخستین به لحاظ اینکه تاخیر در انجام و اتمام عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهانهای تقابل صادر نموده، ب. ت. ب. لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ آنکه در مرحله تبادل لوایح توسط تجدیدنظرخواندگان تسلیم گردیده و مداقه در مفاد قرارداد منعقده فیمابین طرفین و اطلاق مندرجات ماده 4 قرارداد در رابطه با مدت قرارداد میتواند ناظر بر جواز ساختمانی ماخوذه در تاریخ 1391/12/09 باشد مبتنی بر اخذ جواز اخیر در رابطه با افزایش طبقات طبق توافق طرفین است و طبعا کلیه جزئیات راجع به احداث طبقه افزایشیافته خارج از توافق طرفین در قرارداد اولیه نیست، مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند. بدین ترتیب مبدا محاسبه 18 ماه شمسی از تاریخ 1391/12/09 لحاظ میشود و با فرض رفع جهت دیگر تاخیر و کسر مدت آن خ. ه. مستحق دریافت وجه التزام قراردادی میگردند. بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار صدور حکم به بطلان دعوی تقابل صحیح به نظر نمیرسد. زیرا با تحقق شرایط میتوانند دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نمایند. النهایه دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض و قرار رد دعوی خواهانهای تقابل را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و223 و 1284 و 1291 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 502 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 502 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض
-
اعمال
از این صفحه
ماده 502 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 502
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان های تقابل در این قسمت صادر و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
بر اساس قانون و رعایت شرایط اساسی ماده 190 قانون مدنی و سایر مقررات تنظیم و صادر شده است و هیچ گونه دلیلی مب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
