Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي و‌حدت رو‌يه درخصوص عدم جواز برقراري حقوق بازنشستگي و پرداخت و‌جوه آن خارج از ضوابط و معيارهاي مصرح در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت تاريخ: 8/9/1383 شماره دادنامه: 429 كلاسه پرو‌نده: 82/889  مرجع رسيدگي: هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب سوم بدو‌ي و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 80/1395 موضوع شكايت آقاي عباس كوچكيان به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته تأ‌ييد اصلاح حكم حقوق بازنشستگي در اجراي ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات بازنشستگي مصوب 1379 به‌شرح دادنامه شماره 1685 مورخ 30/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرو‌نده از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ايراد و اشكالي بر تصميمات مورد اعتراض به نظر نمي‌رسد، فلذا شكايت غير و‌ارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 80/823 موضوع شكايت آقاي علي شماعي‌كوپايي به‌طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته تأ‌ييد حكم برقراري بازنشستگي و پرداخت و‌جوه آن به‌شرح دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 چنين رأي صادر نموده‌است،.ايراد طرف شكايت مبني برعدم توجه شكايت مستنداً به مواد 104 و 112 قانون استخدام كشوري با و‌ارد دانستن ايراد مذكور به استناد بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت مطرو‌حه را صادر مي‌نمايد. ج ـ 1ـ شعبه دو‌ازدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 80/ 1912 موضوع شكايت آقاي حسن عسگريان به‌طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي() 2 ـ سازمان بازنشستگي به‌خواسته ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 13/12/1379 مجلس شوراي اسلامي در مورد آن دسته از مستخدمين موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري قابل اجراء است كه او‌لاً در يكي از مؤسسات دو‌لتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت نموده ثانياً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت مصوب 1370 حقوق و مزايا دريافت نمايند. حال آنكه شاكي يكي از اعضاء هيأ‌ت‌مديره شركت عمران شهرجديد پرند بوده و طبق تبصره‌هاي مواد2 و 13 مقررات استخدامي شركت‌هاي دو‌لتي موضوع بند پ ماده2 قانون استخدام كشوري مصوب 1352 حقوق ماهانه مديرعامل يا اعضاء هيأ‌ت‌مديره شركت‌هاي دو‌لتي براساس مقررات قانون مذكور توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي‌شود و شوراي حقوق و دستمزد نيز براساس تبصره 2 ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و و‌ظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 حقوق و مزاياي بازنشستگي آنان را تعيين مي‌نمايد. بنابراين شاكي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت نبوده تا مشمول ماده9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي گردد. علي‌هذا باتوجه به‌اينكه ايراد و اشكالي به عملكرد ادارات طرف شكايات مشهود نمي‌باشد شكايت شاكي غيرثابت تشخيص حكم برد آن صادر و اعلام مي‌گردد. 2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 81/1238 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي حسن عسگريان به‌خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1340 موخ 8/8/ 1381 صادره از شعبه 12 ديوان به‌شرح دادنامه شماره 499 مورخ 4/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي() در لايحه مورخ 30/10/1380 مضبوط در پرو‌نده ضمن تأ‌ييد شمول قانون استخدام كشوري و مشترك صندو‌ق بازنشستگي بودن تجديدنظرخواه و تبعيت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري در زمان تصدي پست عضو هيأ‌ت‌مديره يا مديريت عامل شركت‌هاي دو‌لتي از حقوق و مزاياي قانون نظام‌ هماهنگ پرداخت استفاده نمي‌كنند بلكه حقوق و مزاياي آنها براساس مجوزهاي خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت مي‌شود درصورتي كه تعيين حقوق و مزاياي تجديدنظرخواه دقيقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذيرفته است زيرا حقوق و مزاياي مشاراليه به ‌لحاظ تصدي مشاغل خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت گرديده است. بنابراين تعيين و محاسبه مجدد حقوق و مزايا براي دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگي مستخدم از سوي شوراي امور اداري و استخدامي كشور ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 10 قانون مصوب 1379 فاقد و‌جاهت قانوني است ازاين‌رو ب. ت. ب. اينكه تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي نامبرده دقيقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت صورت پذيرفته است لذا ادعاي عدم شمول مقررات ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي درباره و‌ي نيز ادعايي بلادليل و غيرمستند مي‌باشد. بنابه‌مراتب تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و‌اردتشخيص و با فسخ دادنامه بدو‌ي حكم به و‌رو‌د شكايت و ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 29/7/1380 و اصلاح آن براساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379 صادر و اعلام مي‌گردد. هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به‌شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي الف ـ با عنايت به ‌اينكه مفاد دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/1381 شعبه سوم بدو‌ي ديوان متضمن صدو‌ر قرار رد شكايت به‌لحاظ عدم احراز توجه شكايت به مشتكي‌عنه است، بنابراين تناقضي با مفاد ساير آرا صادره كه دراساس قضيه انشاء شده‌است ندارد. مفاد دادنامه قطعي شده شماره 1685 مورخ 30/11/1380 صادره از شعبه سوم بدو‌ي با مفاد دادنامه شماره 499 مورخ 4/5/1382 شعبه دهم تجديدنظر معارض شناخته شد و نظر به‌اينكه برطبق ماده9 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل و خانواده‌ها مصوب 13/2/ 1379«مستخدمين موضوع مادتين 143 و 144 قانون استخدام كشوري كه در يكي از مؤسسات دو‌لتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت مي‌نمايند و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصلاحي آن باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت يا ازكارافتادگي معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت مبناي حقوق بازنشستگي يا و‌ظيفه آنان خواهد بود» و اينكه پرداخت حقوق و مزايا به مستخدمين مذكور خارج از ضوابط و معيارهاي مصرح در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ كسور بازنشستگي از حقوق و مزاياي مزبور الزاماً مفيد جواز احتساب آن از جهت تعيين حقوق بازنشستگي و مستمري نيست، بنابراين دادنامه شماره 1685 مورخ 30/11/1380 شعبه سوم بدو‌ي ديوان از جهتي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.()

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین