Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
رأي وحدت رويه شماره 670 ()- 10/9/1383 صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به دعوي مطالبه وجه ناشي از كسر تخليه كالا در گمرك و صدور قرار تأمين خواسته احتراماً به استحضار ميرساند:‌ براساس گـزارش 81/16/1465ـ 28/5/1382 رييس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور طي دادنامههاي 225ـ 12/9/1381 و104ـ24/3/1382در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه بهشرح ذيل گزارش ميگردد: الف ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 14/1100 شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور، معاون حقوقي و قضايي گمرك شهيد رجايي در تاريخ 28/3/1381 بطرفيت شركت كشتيراني فرادريا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ريال اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالي پيوست، اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيد رجايي بندرعباس نموده كه در بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي موضوع اظهارنامه مقاديري كالا كمتر بوده ...، لذا با عنايت به مفاد مواد 39 و 41 آيين‌نامة اجرايي قانون امورگمركي و مسؤوليت خوانده طي نامههاي 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 15/12/1379 به آن اعلام گرديد كه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه متعلقه در مرحله اداري اقدام نمايد، نظر بهاينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمركي جريمه متعلقه به مبلغ 226505 ريال محاسبه و اعلام ميگردد، خواهشمند است دستورفرماييد جهت احقاق حقوق دولت جريمه متعلقه را از اموال خوانده تأمين فرمايند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، موضوع طي پروندة كلاسه 80/16/554 به صدور دادنـامه604 ـ 9/7/1381به شرح ذيل منتهي گرديده است: «« قانون امور گمركي مقررات خاصي جهت وصول عوايد گمركي و جرائم مربوطه مقرر كرده از جمله درماده 14 قانون مذكور عنوان ميدارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق ميگيرد و ساير بدهي‌هاي قطعي صاحب كالا... ميباشد و در ماده 21 مقرر ميدارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود اظهاركننده با توديع سپرده يا() ضمانتنامه بانكي ميتواند كالا را ترخيص كند و در بند 1 ماده 32 اشعار ميدارد كه چنانچه بعد از ترخيص نيز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف ميشود. النهايه، ماده 51 مقرر داشته كه كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمـركـي بـا كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 طبق آيين‌نامة نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. علي‌هذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كميسيون موصوف را صادر و اعلام مينمايد...» كه پرونده در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـي دادنــامـه 225ـ12/9/1381 و با تأييد قرار شماره 602 ـ 9/7/1381 شعبه 16 دادگاه عمومي بندرعباس، به صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي اظهارنظر شده است. ب ـ برابر اوراق و محتويات پروندة كلاسه 9/1234 شعبه بيست و يكم ديوان عاليكشور، گمرك شهيد رجايي بندرعباس دادخواستي به طرفيت شركت خدمات كشتيراني مرواريد درياي آبي بخواسته مطالبه مبلغ 2638992 ريال تقديم دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس نموده و مدعي شده كه خوانده به موجب تصوير اظهارنامه مستند دعوي اقدام به تخليه كالا در محوطه اسكله شهيدرجايي بندرعباس نموده كه در بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد از مجموع كالاي اظهارشده مقاديري كالا كسر بوده، لذا با عنايت به مفاد ماده 39 و 41 آيين‌نامة اجرايي قانون امور گمركي به خوانده اعلام گرديده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جريمه درمرحله اداري اقدام نمايد. نظر به اينكه خوانده از پرداخت جريمه استنكاف نموده، بهموجب ماده 28 قانون امور گمركي جريمه متعلقه به ميزان وجه خواسته احتساب و اعلام ميگردد. تقاضا مينمايد با لحاظ ماده 515 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت احقاق حقوق دولت، جريمه متعلقه و هزينههاي دادرسي از اموال خوانده تأمين فرمايند، كه رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع و آن دادگاه در وقت فوقالعاده مورخ 28/12/1381ختم رسيدگي را اعلام و به استدلال اينكه قانون امور گمركي مقررات خاصّي جهت وصول عوايد گمركي و جرايم مربوطه مقرر كرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذكور عنوان ميدارد: كالايي كه ترخيص قطعي نشده وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا ... ميباشد و در ماده 21 مقرر ميدارد: چنانچه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود، اظهاركننده با توديع سپرده يا ضمانتنامه بانكي ميتواند كالا را ترخيص كند و در بند يك ماده 32 اشعار ميدارد كه چنانچه بعد از ترخيص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و كالا در اختيار صاحب كالا باشد فوراً توقيف ميشود. النهايه، ماده 51 مقرر داشته كه: كليه اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي با كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اجراي احكام كميسيون نيز وفق تبصره ذيل ماده 15 آيين‌نامه نحوة اجراي وصول مالياتهاي مستقيم است. قرار عدم صلاحيت خ. ر. ب. اعتبار صلاحيت رسيدگي كميسيون موصوف صادر و پرونده در اجراي مقررات ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهت تشخيص صلاحيت به ديوانعاليكشور ارسال و با ثبت به كلاسة فوقالذكر به شعبه بيست و يكم ديوانعاليكشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 104ـ 24/2/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: نظر به اينكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ريال جريمه ناشي از مقررات ماده 28 قانون امور گمركي ميباشد كه منصرف از شمول ماده51 همان قانون است، فلذا ب. ت. ب. اينكه دادگاه تابع عنوان خواسته ميباشد، قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومي بندرعباس مورد تأييد نبود و فسخ ميگردد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان دادگاه صادركننده قرار منسوخ مزبور ارسال ميگردد. به طوري كه ملاحظه ميفرماييد از شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور طي دادنامههاي فوقالاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمركي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي آراء مختلفي صادر گرديده، به اين توضيح كه شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور مطالبه جريمه موضوع ماده 28 قانون امور گمركي (1) را در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 51 همان قانون (2)، ولي شعبه بيست و يكم ديوان‌عالي كشور آن را در صلاحيت دادگاه عمومي تشخيص نمودهاند كه با عنايت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، جهت صدور رأي وحدترويه قضايي طرح موضوع را درجلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تقاضا مينمايد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيري به تاريخ روز سهشنبه: 10/9/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عاليكشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور جناب آقاي دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي دري نجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبنيبر: «.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/28 موضوع اختلاف بين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان‌عالي كشور درخصوص تعيين مرجع صالح به رسيدگي درمورد جريمه كسر تخليه كالاهايي كه توسط حاملين در محوطه گمرك تخليه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضايي ديوان‌عالي كشور و ملاحظه پروندههاي محاكماتي، نظريه دادستان كل كشور به شرح زير اعلام ميگردد: 1ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه و يك قانون امورگمركي مرجع رسيدگي بهاختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلاف گمركي است. 2ـ ب. ت. ب. مندرجات دادخواست‌هاي تقديمي خواسته اداره گمرك مطالبه مبالغ معين بابت جريمه موضوع ماده 28 قانون امورگمركي بوده كه به دفعات عديده به شركت خوانده اعلام گرديده و مصون از تعرض مؤدي بوده و به عنوان محل اختلاف نيز اعلام نگرديده است تا قابل طرح در كميسيون مذكور در ماده 51 فوقالذكر باشد به عبارت ديگر ماداميكه بر اساس مباني مذكور در صدر ماده 51 مذكور بين مؤدي و اداره گمرك اختلافي حاصل نشود كميسيون مذكور صلاحيت رسيدگي به مسائل فيمابين طرفين نخواهد داشت. 3ـ در فرض اينكه مطالبات گمرك مورد اعتراض مؤدي نباشد و يا با گذشت مواعد قانوني تصميم گمرك در اين خصوص قطعيت قانوني داشته باشد، اداره گمرك به تجويز قسمت اخير تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمركي حق شروع عمليات اجرايي براي وصول مطالبات خود دارد و عمليات اجرايي طبق مقررات تبصره ذيل ماده 15 همان قانـون بـراسـاس آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود و نيازي به اقدام اداره گمرك به اقامه دعوي نميباشد. بنابراين مراتب رأي شعبه 21 ديوان‌عالي كشور درحدي كه موجب نفي صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 51 قانون امور گمركي براي رسيدگي به مطالبات قطعي شده اداره گمرك ميباشد، منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و ب. ت. ب. اينكه عليالاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذكر()، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي ميكنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه بهصورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار ميدهد و در پروندههاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي ()خارج ميباشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان‌عالي كشور كه با جهات و مباني فوقالاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد. رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 20/84، تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه هفتم با رد شکایت فردی به دلیل انفصال دائم از شغل، بر اساس ماده 65 قانون تعزیرات، اعلام کرد که حکم صادره موجه بوده و تخلفی از مقررات مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، شعبه هشتم با نقض حکم انفصال دیگری، به این نتیجه رسید که انفصال از شغل و انفصال از خدمات دولتی دو مقوله مجزا هستند و بر اساس ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، حکم انفصال موجه نیست. هیات عمومی دیوان نیز با تاکید بر تفکیک بین شغل و خدمت، حکم شعبه هشتم را تایید کرد و بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام نمود. کلاسه پرونده: 20/84 موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386 شماره دادنامه: 670
مقدمه
الف-1- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکایت حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به خواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و ب. ت. ب. مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای … فرزند جان اله از حکم انفصال دائم به شماره 619 - 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رای شماره 145- 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمی‌رسد زیرا ب. ت. ب. اینکه مستفاد از ماده 65 این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی م. ب.. بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، موثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‌گردد. ب-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11-21/1/65 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 چنین رای صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقای … به حکم انفصال 618/11-21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که به عنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه82/57/12-27/7/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دائم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن م. ب.. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصریح گردیده که بهر تقدیر و نتیجتاً انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنا به مراتب مذکور و ن. ب. ا. حکم معترض‌عنه در اجرا و ملهم از رای 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر می‌گردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی ب. ت. ب. تاریخ تقدیم دادخواست 20/11/71 استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. تعاریف واژه‌های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن م. ب. و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق‌الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 120 مورخ 1372/03/10 شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1383/09/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنائات قانونی در دعاوی گمرکی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علی‌الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده های مطروح، خ. ب. خ. مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می‎باشد. نقل از شماره 17437 - 1383/10/14 محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‎رساند: براساس گزارش 1465/16/81- 1382/05/28 رئیس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‎های 225- 1381/09/12 و 104- 1382/03/24در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد: الف - حسب محتویات پرونده کلاسه 14/1100 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجائی در تاریخ 1381/03/28 به طرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسی‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده …، لذا با عنایت به مفاد مواد 39 و 41 آیین‎نامه اجرایی قانون امورگمرکی و مسئولیت خوانده طی نامه‎های 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 1379/12/15 به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به‎اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ 226505 ریال محاسبه و اعلام می‎گردد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تامین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پرونده کلاسه 80/16/554 به صدور دادنامه 604 - 1381/07/09 به شرح ذیل منتهی گردیده است: « قانون امور گمرکی مقرّرات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان می‎دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا… می‎باشد و در ماده 21 مقرر می‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎نامه بانکی می‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند 1 ماده 32 اشعار می‎دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎شود. النهایه، ماده 51 مقرّر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 طبق آیین‎نامه نحوه اجرای وصول مالیات های مستقیم است. علیهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می‎نماید…» که پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع و طی دادنامه 225- 1381/09/12 و با تایید قرار شماره 602 - 1381/07/09 شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به ‎اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است. ب - برابر اوراق و محتویات پرونده کلاسه 9/1234 شعبه بیست و یکم دیوان عالی‎کشور، گمرک شهید رجائی بندرعباس د. ب. ط. شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی به خواسته مطالبه مبلغ 2638992 ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهیدرجائی بندرعباس نموده که در بررسی‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده 39 و 41 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. ن. ب. ا. خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به‎موجب ماده 28 قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‎گردد. تقاضا می‎نماید با لحاظ ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه‎های دادرسی از اموال خوانده تامین فرمایند، که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‎العاده مورخ 1381/12/28 ختم رسیدگی را اعلام و به‎استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان می‎دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهی‎های قطعی صاحب کالا … می‎باشد و در ماده 21 مقرّر می‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‎نامه بانکی می‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده 32 اشعار می‎دارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‎شود. النهایه، ماده 51 مقرّر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 آیین‎نامه نحوه اجرای وصول مالیات‎های مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقرّرات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‎عالی‎کشور ارسال و با ثبت به کلاسه فوق‎الذکر به شعبه بیست و یکم دیوان‎عالی‎کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 104- 1382/02/24 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: ن. ب. ا. خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ریال جریمه ناشی از مقررّات ماده 28 قانون امور گمرکی می‎باشد که منصرف از شمول ماده 51 همان قانون است، فلذا ب. ت. ب. اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‎باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تایید نبود و فسخ می‎گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‎گردد. به طوری که ملاحظه می‎فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‎های فوق‎الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی1 را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 51 همان قانون2، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‎اند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آیین ‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رای وحدت‎رویه قضایی طرح موضوع را درجلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‎نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری 1- ماده 28: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد: درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‎گیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوع‎الورود یا غیرمجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود. اگر ظرف مهلت مقرّر ب. ت. ب. اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‎تواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده‎ریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد. تبصره 1- درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر می‎شود. تبصره2- مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‎های مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‎تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ کند. 2- ماده 51: مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‎شود. رای کمیسیون درمواردی که ما به‎الاختلاف بین مبلغ رای و مبلغ موردقبول مودی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‎الاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین می‎توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون تقاضای تجدیدنظرنمایند. به تاریخ روز سه‎شنبه: 1383/09/10 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی‎کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور جناب آقای …‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای …‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی‎بر: « …. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رویه ردیف 83/28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و ملاحظه پرونده‎های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‎گردد: 1- به صراحت مقررّات ماده پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی به‎ اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است. 2- ب. ت. ب. مندرجات دادخواستهای تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده 28 قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مودی بوده و به عنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده 51 فوق‎الذکر باشد به عبارت دیگر مادامی‎که بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده 51 مذکور بین مودی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فیمابین طرفین نخواهد داشت. 3- در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مودی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل ماده 15 همان قانون براساس آیین‎نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمی‎باشد. بنابراین مراتب رای شعبه 21 دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 51 قانون امور گمرکی رای رسیدگی به‎مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‎باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده‎اند. ردیف: 83/28 هیات عمومی رای شماره: 670 - 1383/09/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط ب. ت. ب.‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خ. ب. خ. مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می‎باشد، بنابراین رای شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‎شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 670 مورخ 1388/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/645، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه اول دیوان در سه پرونده مختلف (کلاسه‌های 87/665، 87/1024 و 87/1192) به درخواست‌های شاکیان برای پرداخت اضافه‌کاری و حق‌التدریس در ایام امتحانات رسیدگی کرده و با استناد به بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری، حکم به رد شکایت‌ها صادر کرده است. دلیل این رد شکایت‌ها این است که شاکیان نتوانسته‌اند دلیلی بر انجام کار اضافی ارائه دهند. در مقابل، شعبه سوم در پرونده کلاسه 87/1098 به شکایت یکی از شاکیان در خصوص مطالبه حق‌التدریس رای مثبت داده و پرداخت حق‌التدریس را مشروط به جذب اعتبار از سوی وزارت آموزش و پرورش دانسته است، به این معنا که در صورت عدم تامین اعتبار، پرداخت آن الزامی نیست. هیات عمومی دیوان در بررسی تعارض آراء به این نتیجه رسید که پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار و حق‌التدریس تنها در صورتی که کار اضافی انجام شده باشد و به درخواست دستگاه مربوطه صورت گیرد، الزامی است. بنابراین، آراء شعبه اول را مطابق با قوانین تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 23 آذر 1388 کلاسه پرونده: 88/645 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/665 موضوع شکایت آقای … آبادی، به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر، به خواسته پرداخت اضافه کاری سه هفته آخر مرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 1984 مورخ 25/8/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق‌العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی قابل پرداخت است و کلاسهای درس در پایان اردیبهشت ماه تعطیل و در خرداد ماه فقط امتحانات برگزار می‌شود و دبیران به تعداد روزهای تدریس جهت مراقبت در مدرسه حاضر می‌شوند که کمتر از ساعتهای موظف دبیران است و با این وصف صرف وجود ابلاغ دلالت بر انجام کار اضافه بر ساعات موظفی ننموده و شاکی نیز دلیلی بر انجا کار اضافی ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1024 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به خواسته عدم پرداخت حق الزحمه ساعات غیر موظف تدریس از خرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 2209 مورخ 24/9/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره طرف شکایت با ارائه برنامه‌های امتحانی دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه اعلام داشته از تاریخ 1/3/1387 امتحانات خرداد ماه دانش آموزان شروع شده و در ایام امتحانات کلاسهای درس دائر نمی‌باشد و با عنایت به اینکه، شاکی دلیلی بر دائر بودن کلاسهای درس و انجام کار اضافی به میزان بیش از یک هفته در خرداد ماه ارائه نکرده و ب. ت. ب. اینکه به دلالت بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق‌العاده اضافه کاری فقط در قبال انجام کار اضافی قابل پرداخت است که در مانحن فیه دلیلی بر انجام کار اضافی از ناحیه شاکی محرز نمی‌باشد، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1192 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد به خواسته، مطالبه 3 هفته تدریس غیر موظف خرداد ماه 1387 و اصلاح آن بر اساس آخرین حکم صادر شده به شرح دادنامه شماره 2270 مورخ 3/10/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب لایحه دفاعیه و ضمائم پیوست آن از جمله برنامه امتحانی خرداد ماه دانش آموزان مربوطه، مشخص می‌گردد که در ایام امتحانات خرداد ماه، دائر بودن کلاسهای درس الزامی نبوده و معمولاً هم دایر نمی‌شود و با عنایت به اینکه به موجب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری، پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری منوط به انجام کار اضافی م. ب. که در مانحن فیه دلیلی بر آن از ناحیه شاکی ارائه نشده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1098 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته مطالبه حق التدریس از تاریخ 8/3/1387 لغایت 31/3/1387 به شرح دادنامه شماره 2524 مورخ 27/12/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ریاست سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی طی لایحه مذکور اظهار داشته دوره متوسطه از تاریخ 1/3/1387 لغایت 23/3/1387 اقدام به برگزاری امتحانات پایان سال نموده‌اند که معلمان در روزهای برگزاری امتحانات فقط در جلسه امتحان حضور پیدا می‌نمایند و در قبال انجام کار موظفی حقوق دریافت نموده‌اند. با عنایت به موارد فوق این سازمان برابر اعتبار موجود نسبت به پرداخت حق التدریس تا هفته اول خرداد ماه اقدام نموده است و الباقی سه هفته خرداد ماه به جهت کسری اعتبار با وزارت آموزش و پرورش جهت تخصیص اعتبار مربوطه مکاتبه شده است که در صورت جذب نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد. بنابه مراتب فوق و مستنداً به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 مبنی بر اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمی‌تواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. حسب مقررات بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق‌العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخصی به طور غیر مستمر قابل پرداخت است و همچنین ب. ت. ب. مقررات بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف منوط به انجام خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند و به درخواست دستگاه متبوعه وی می‌باشد، در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مذکور، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار الزام آور نمی‌باشد، بنابراین دادنامه‌های شماره 1984 مورخ 25/8/1387 و شماره 2209 مورخ 24/9/1387 و شماره 2270 مورخ 3/10/1387 شعبه اول دیوان که با لحاظ مراتب مذکور صادر گردیده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین