رأی: ✅چکیده : (۱۳۹۳/۰۶/۲۴)

رأی: چکیده : (۱ ۳ ۹ ۳/۰ ۶/۲ ۴) چکیده : قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است. تاریخ دادنامه قطعی : ۱ ۳ ۹ ۳/۰ ۶/۲ ۴ شماره دادنامه قطعی: ۹ ۳ ۰ ۹ ۹ ۷ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸ ۲ ۹ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای ….ک. به طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری م. ب. مبلغ ۵ ۱/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰ ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۱ ۶ ۷ ۹ ۴ فرعی از ۱ ۲ ۴ اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به موجب وکالت نامه شماره ۵ ۳ ۴ ۴ ۶ مورخ ۷ ۹/۸/۲ دفترخانه شماره... تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز ۵ روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به موجب سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ ۶ ۶ ۸ ۷ ۴ ۲ ۰ ۷ ریال تصریح شده و به موجب ماده ۷ ۰ قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر م. ب. مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً-در خصوص اجور یا اجرت المثل ایام تصرف ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. صورت جلسه مورخ ۹ ۲/۱ ۱/۲ ۹ آن را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده ۱ ۰ ۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید. ثانیاً-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، ن. ب. ا. در وکالت نامه رسمی به شماره ۵ ۳ ۴ ۶ ۶ مورخ ۷ ۹/۸/۲ تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال الصلح واگذار نماید... و ن. ب. ا. مفاد و مندرجات وکالت نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده ۶ ۶ ۷ قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق م. ب. و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و ب. ت. ب. اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی که طرفین وکالت نامه فوق الاشاره برخلاف آن توافق نموده اند، کما اینکه در ادامه ماده ۶ ۶ ۷ قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی که در مانحن فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی ن. ب. ا. وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱ ۰ و ۶ ۶ ۸ قانون مدنی و مواد ۱ ۹ ۸ و ۵ ۱ ۵ و ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴ ۶ ۹ ۰ ۶ ۹ ۰ ۵ ریال (مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱ ۰ ۲/۰ ۰ ۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت