رأی شعبه دیوان عالی کشور
در تاریخ 93/8/20 آقای م. ح.ن. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ر. ر.ب. و 2- ص. و 3- ع.
4- ح. س. و
5- ع. و
6- م. و
7- ف. شهرت همگی س.پ. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور قرار تأمین خواسته نسبت به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه و توقیف اموال بلامعارض خواندگان جمعاً مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعسار از هزینه دادرسی که ضمن آن چنین بیان داشته اند اینجانب م. ح.ن. به موجب یک فقره سند تجاری مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان از مرحوم و. ف. طلبکار بوده که متأسفانه قبل از پرداخت نامبرده فوت نمودند که وراث حین الفوت مشارالیه خواندگان فوق الذکر می باشند که اینکه بعد از چندین سال و شناسائی وراث آن مرحوم علیرغم مراجعه ترتیبی نسبت به پرداخت دین صورت نگرفته لذا به دلیل فوریت امر تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به موجب ماده 108 و 109 قانون آ.د.م را خواستارم حسب دادنامه شماره 200882-93/8/20 صادره از شعبه حوزه قضائی و دادگاه عمومی بخش دلوار چنین مقرر گردید «قرار تأمین خواسته»;: درخصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته آقای م. ح.ن. فرزند م. به طرفیت م.ر. ر.ب. و م. به میزان سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و وجود اسناد استنادی در ید خواهان لذا مستنداً به بند ج ماده 108 ق.آ.د.م ... قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام می دارد قرار صادره قبل از ابلاغ قابل اجراست و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه م. ب. همچنین حسب دادنامه شماره 3201257-93/12/2 صادره از شعبه حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار حکم عافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است به تاریخ 94/5/24 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است آقای ح. ر.ن. و ع. آ. به وکالت معاضدتی از خوانده خواهان حضور دارد وکیل خواندگان اظهار داشت مختصری از سمت خوانده لااقل مختصری از ادعا و مبنای صدور چک خود را ابراز نمایند: خواهان (م. ح.د پاسخ اظهار داشت ادعای این حقیر به شرح خواسته در دادخواست است اما مختصراً به استحضار قاضی محترم می رسانم بنده زمینی از مورث خوانده خریدم، مشخص شد متعلق به منابع طبیعی است این چک را بابت مصالحه و سازش گرفتم از مرحوم شکایت نکنم مرحوم به قبلی ها چک داد تا شکایت نکنند از جمله من وکیل خواندگان (ع. الف. و ح. ر.ن.) اظهارات در پاسخ به ادعای خواهان یک فقره مصالحنامه به معنی امضای شخص خواهان ابراز می شود که طی آن عملاً ایشان به حق و حقوق خود رسیده و حق طرح ادعایی علیه وراث در سلب و ساقط نموده است «این سند ابراز و جهت ثبت و ضمّ پرونده تقدیم می گردد»; لذا چک موصوف قابلیت مطالبه را ب. ت. ب. توافق مورد اشاره ندارد آقای م. ح.ن. اظهار داشت این صلحنامه مربوط به فقط به بخشی از زمین های فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هایی را به من فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هائی را به من فروخته که اصل بیعنامه هایش رو تحویل م.ر. دادم وی قبل طرح دعوی علیه وراث نکردم چون به جای آن ها زمین های ناجا را گرفتم که پلاک هایش توی صلحنامه است اون زمین ها غیر از زمین سرجنگلداری بوده که چک بابت این قولنامه سرجنگلداری صادر شده است زمین های دیگر بعداً معلوم شد به اشخاص دیگر فروخته شده بود و این صلحنامه اگر به قسمت پایانش توجه بفرمائید می بینند چک ربطی زمین هائی که زمین ناجا را به جای آن گرفتم ندارد و دقیقاً این چک را خود مرحوم امضاء کرد و به من داد و خود وراث هم می دانند که مربوط به زمین های سرجنگلداری بدو شرط کردیم مالی از وارث پیدا بشه من بتونم این چک رو هم مطالبه کنم حالا هم که مال پیدا شده و توقیف کرده ام و اصلاً و ادعای وکیل خوانده ها درست نیست که من حقم رو در مطالبة این چک از بین برده ام فقط شرط کردم مال پیدا شد من چکم را مطالبه کنم حالا هم مال پیدا شده و از دادگاه حق خودم را به طور کامل دارم وکیل خواندگان (ع. الف. و ح.ن. در پاسخ اظهار نمودند با فرضی که اظهارات خواهان دائر بر امکان مطالبه صحیح باشد و فرضاً مطالبه منوط به یافت شدن مال باشد و باز فرض بگیریم با یافت شدن مال در دست یکی از وراث شرط صلحنامه محقق باشد در این صورت در بهترین شرایط خواهان حق مطالبه کلّ مبلغ چک را ندارد بلکه ایشان فقط می تواند بخشی از چک را به میزان سهم الشرکه شریکی که مال در ید او پیدا شده مطالبه کند و نسبت به سایر وراث فعلاً با همان قیدی که خواهان مدعی شده مطالبه ممکن نیست و ایشان زمانی می تواند مابقی را مطالبه کند که مالی از وراث یافت شود در توضیح بیشتر اینکه مطلق آنچه خ. م. ا. اینست که در مصالحه مقرر بوده هرگاه مال پیدا شد و ایشان مطالبه نمایند حالا در دست یکی از وراث مال پیدا شده خوب به میزان سهم همان فرد مطالبه ممکن است نه مطالبه کلّ مبلغ چک زیرا مطالبه کلّ با همان شروط ادعائی خواهان هم خوانی ندارد از طرفی اصل محق بودن وی محل تردید است و به نظر می رسد چک صادره با اصطرار و اکراه از مورث موکلان دریافت شده است چراکه اگر خواهان واقعاً در مبلغ آن محق بود دلیلی برای این همه تعلل در مطالبه وجود نداشت مگر آنکه وی بیش از هر کسی مطلع و معتقد باشد که در وجه آن حقی ندارد النهایه بدواً با عنایت به مصالحه ایشان حق طرح دعوی ندارد ثانیاً صحت صدور و وجود رضایت مقررات در زمان صدور به شدت مورد تردید است و بیع اکراه و اصطرار موکلان قویاً وجود دارد ثالثاً با فرضی که واقعاً ایشان در چک محق باشد ایشان باید مقید یافت شدن مال در دست وراث یعنی به میزان سهم کسی که مال در ید او وجود دارد از وراث مطالبه نماید و وراث به میزان سهم همان وراث به میزان سهم در مقابل وی مسئولند نه اینکه وراث بابت کلّ مبلغ چک مسئول باشند در نهایت تقاضای صدور حکم شایسته به بطلان دعوای خواهان در مجموع خواسته و در صورتیکه غیر از اسقاط حق قابل برداشت است صرفاً ایشان به میزان یک سهم (سهم کسی که مال از او توقیف شده) حق دارد مال از وراث مطالبه نماید لذا در این شق قرار ردّ دعوی به علت عدم تحقق شرط مصالحه م. ا. عرضی ندارم. دادگاه به تاریخ 94/5/28 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 940371 این دادگاه تحت نظر م. ب. ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید. حسب دادنامه شماره 3200458-94/6/15 صادره از حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار چنین مقرر داشته است رأی دادگاه: درخصوص دادخواست آقای م. ح.ن. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ر.
2- ع.
3- ص.
4- م. همگی شهرت ر.ب.
5- ف.
6- م.
7- ع.
8- ح. شهرت همگی س.پ. وراث مرحومه و. ف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...عهده بانک کشاوزی به مبلغ 5/700/000/000 ریال و خسارات تأخیر تأدیه با این توضیح که خواهان به طور خلاصه چنین بیان داشته که با مورث خواندگان معامله داشته و قطعاتی زمین به وی فروخته شده و بعداً مجموع آن ها مستحق للغیر درآمده و در مقام سازش چک مستند دعوی بابت ثمن زمین صادر شده است متعاقباً وکیل خواندگان با ابراز یک فقره مصالحه نامه عادی مدعی شده که به موجب این مصالحه نامه خواهان حقوق خود را با دریافت سهم احدی از وراث (م.) در پلاک های ثبتی ... اصلی با ...فرعی ...، ... و ... باقیمانده واقع در بخش 2 بوشهر دریافت نموده و حق طرح دعوی ر. ا. خ. ساقط نموده است. خواهان ضمن تأیید اصالت مصالحه نامه پاسخ داده که صلح موصوف تنها مربوط به 4 بیع نامه بوده و ارتباطی با این چک نداشته است و در بخش اخیر همان صلحنامه قید شده اگر مال دیگری از وراث یافت شود ایشان می تواند چک متنازع ٌفیه را نیز وصول نماید و هم اکنون نیز مالی از وراث یافت و در توقیف م. ب. و شرط مطالبه چک محقق است وکلای خوانده ضمن اصرار بر اسقاط حق مطالبه چک مدعی شده اند با فرضی که حق مطالبه ساقط نشده باشد خواهان چون اموالی از متوفی تنها در ید احدی از وراث باقی است ایشان صرفاً به میزان سهم الارث این وراث می تواند وجه چک را مطالبه کند و مطالبه مجموع وجه چک ممکن نیست دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بر این عقیده است که اولاً: شرط یافت شدن مال محقق است ثانیاً اگرچه طرفین در صلحنامه مذکور مطالبه چک را منوط به یافت شدن مالی از مورث نموده اما با عنایت به مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج و پرداخت شود و مادامی که دین از ماترک خارج نشده بر اموال متوفی واژه ارث اطلاق ندارد زیرا اموال بدواً به تجویز مواد 248 و 250 قانون امور حسبی هر یک از وراث به قدرالسهم می بایستی ترکه را بپردازند امّا به حکم ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی از ماترک نزد سایر وراث طلبکار نتواند به وارثی که هنوز از ترک مالی را در ید دارد مراجعه نماید لذا به لحاظ قسمت اخیر ماده 606 ق.م طلبکار محق است تا سقفی که ماترک باقی است به کسی که هنوز از ماترک چیزی در ید دارد مراجعه و استیفاء طلب نماید بنابراین استناد به صلحنامه ابرازی تأثیری بر استحقاق خواهان در مطالبه طلبش را تا جائیکه اموالی از متوفی باقی است ندارد علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنون مستنداً به مواد 870 و 869 و 606 قانون و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 248 الی 250 از قانون امور حسبی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5700/000/000 ریال بابت اصل خواسته همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید چک (82/8/20) لغایت اجرای کامل مفاد حکم براساس شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دایره اجرا مکلف به محاسبه آن م. ب.) از محل ماترک متوفی (مرحومه و. ف.) صادر و اعلام می نماید بدیهی است ب. ت. ب. استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدواً هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدواً هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و صندوق دولت پرداخت نماید رأی صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر اعلام شده است. آقای ع. ر.ب. با وکالت آقای م. ح.ن. و ح. رستم نژاد نسبت به دادنامه شماره 43200458-94/6/15 یاد شده به طرفیت آقای م. ح.ن. مبادرت به فرجام خواهی نموده اسامی فرجام خ. ه. عبارتند از 1- ع. س.
2- م. س.پ.
3- ح. س. پ.
4- ف. س.پ.
5- ص. ر.ب.
6- م. و م.ر. شهرت هر دو نفر ر.ب. همگی با وکالت م. ا. سیدر. ط. صدور و ع. ب.با قیموت سیدر. ط. صدر می باشند ن. ب. ا. مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره و قرائت لوایح طرفین مشروحاً حین جلسه قرائت خواهد شد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقایان ع. الف. و ح. ر.ن. به وکالت از ع. ر.ب. به طرفیت آقای م. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 3200458-94/6/15 صادره از حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار وارد نیست زیرا حسب مدولول رأی فرجام خواسته و حسب قانون که مورد استناد دادگاه قرار گرفته چنانچه از ترکه نزد یکی از وراث باقی مانده باشد ب. ت. ب. اینکه وصول و ایصال دین مقدم بر تقسیم ترکه م. ب. مراجعه و این به یکی از ورثه که ترکه نزد اوست مغایرتی با قانون ندارد لذا ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نشده و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردیده لذا دادنامه وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده ارسال می گردد.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: قدرت اله صدوقی فر
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین
در تاریخ 29 تیر 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن خواهان درخواست صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 570 میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه به میزان 3 میلیارد و 700 میلیون تومان را مطرح کرده بود. خواهان ادعا نمود که بر اساس یک سند تجاری، از متوفی طلبکار است و به دلیل عدم پرداخت دین از سوی وراث، اقدام به درخواست تامین خواسته کرده است. خواندگان با ارائه یک مصالحهنامه، ادعای خواهان را رد کرده و مدعی شدند که خواهان حقوق خود را با دریافت سهمی از وراث ساقط کرده است. <br>دادگاه بدوی، ب. ت. ب. ادله و مستندات ارائه شده، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ طلب و خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. خواندگان به این رای اعتراض کردند و در فرجامخواهی خود استدلال نمودند که خواهان تنها میتواند به میزان سهم وارثی که مال در دست اوست، طلب خود را مطالبه کند. <br>دیوان عالی کشور، با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله مواد 606 و 870 قانون مدنی، رای دادگاه بدوی را تایید و فرجامخواهی را غیرموجه تشخیص داد. بدین ترتیب، حکم به پرداخت مبلغ و خسارت تاخیر تادیه از محل ماترک متوفی صادر گردید و رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه وصول دین مقدم بر تقسیم ترکه است، در صورتی که بخشی از ترکه نزد یکی از وراث باشد، طلبکار میتواند برای وصول تمام طلب - صرف نظر از میزان سهم الارث وارث مذکور- به وارثی که ترکه نزد اوست مراجعه کند.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/29 - 14 : 23 قاضی: محمدهادی عبدالله پور قاضی: قدرت اله صدوقی فر
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/8/20 آقای م. حقیری نژاد به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - محمدرحیم ر.ب. و 2 - صغری و 3 - ع.
4 - ح. ساداتی و 5 - علی و 6 - محمد و 7 - فاطمه شهرت همگی ساداتی پور طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور قرار تامین خواسته نسبت به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال بلامعارض خواندگان جمعا مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعسار از هزینه دادرسی که ضمن آن چنین بیان داشته اند اینجانب م. حقیری نژاد به موجب یک فقره سند تجاری مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان از مرحوم وجیهه فتی طلبکار بوده که متاسفانه قبل از پرداخت نامبرده فوت نمودند که وراث حین الفوت مشارالیه خواندگان فوق الذکر میباشند که اینکه بعد از چندین سال و شناسائی وراث آن مرحوم علیرغم مراجعه ترتیبی نسبت به پرداخت دین صورت نگرفته لذا به دلیل فوریت امر تقاضای صدور قرار تامین خواسته به موجب ماده 108 و 109 قانون آ.د.م را خواستارم حسب دادنامه شماره --- - 93/8/20 صادره از شعبه حوزه قضایی و دادگاه عمومی بخش دلوار چنین مقرر گردید «قرار تامین خواسته»;: در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته آقای م. حقیری نژاد فرزند م. به طرفیت محمدرحیم ر.ب. و منیره به میزان سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و وجود اسناد استنادی در ید خواهان لذا مستندا به بند ج ماده 108 ق.آ.د.م... قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام میدارد قرار صادره قبل از ابلاغ قابل اجراست و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه م. ب. همچنین حسب دادنامه شماره --- - 93/12/2 صادره از شعبه حوزه قضایی و دادگاه بخش دلوار حکم عافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است به تاریخ 94/5/24 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است آقای ح. رستم نژاد و علی آریا به وکالت معاضدتی از خوانده خواهان حضور دارد وکیل خواندگان اظهار داشت مختصری از سمت خوانده لااقل مختصری از ادعا و مبنای صدور چک خود را ابراز نمایند: خواهان (مهری حقیری نژاد پاسخ اظهار داشت ادعای این حقیر به شرح خواسته در دادخواست است اما مختصرا به استحضار قاضی محترم می رسانم بنده زمینی از مورث خوانده خریدم، مشخص شد متعلق به منابع طبیعی است این چک را بابت مصالحه و سازش گرفتم از مرحوم شکایت نکنم مرحوم به قبلی ها چک داد تا شکایت نکنند از جمله من وکیل خواندگان (علی الف. و ح. رستم نژاد) اظهارات در پاسخ به ادعای خواهان یک فقره مصالحنامه به معنی امضای شخص خواهان ابراز میشود که طی آن عملا ایشان به حق و حقوق خود رسیده و حق طرح ادعایی علیه وراث در سلب و ساقط نموده است «این سند ابراز و جهت ثبت و ضمّ پرونده تقدیم میگردد»; لذا چک موصوف قابلیت مطالبه را ب. ت. ب. توافق مورد اشاره ندارد آقای م. حقیری نژاد اظهار داشت این صلحنامه مربوط به فقط به بخشی از زمین های فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هایی را به من فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هائی را به من فروخته که اصل بیعنامه هایش رو تحویل مرضیه رحیمی دادم وی قبل طرح دعوی علیه وراث نکردم چون به جای آن ها زمین های ناجا را گرفتم که پلاک هایش توی صلحنامه است اون زمین ها غیر از زمین سرجنگلداری بوده که چک بابت این قولنامه سرجنگلداری صادر شده است زمین های دیگر بعدا معلوم شد به اشخاص دیگر فروخته شده بود و این صلحنامه اگر به قسمت پایانش توجه بفرمائید می بینند چک ربطی زمین هائی که زمین ناجا را به جای آن گرفتم ندارد و دقیقا این چک را خود مرحوم امضا کرد و به من داد و خود وراث هم می دانند که مربوط به زمین های سرجنگلداری بدو شرط کردیم مالی از وارث پیدا بشه من بتونم این چک رو هم مطالبه کنم حالا هم که مال پیدا شده و توقیف کرده ام و اصلا و ادعای وکیل خوانده ها درست نیست که من حقم رو در مطالبه این چک از بین برده ام فقط شرط کردم مال پیدا شد من چکم را مطالبه کنم حالا هم مال پیدا شده و از دادگاه حق خودم را به طور کامل دارم وکیل خواندگان (عالی الف. و حقیری نژاد در پاسخ اظهار نمودند با فرضی که اظهارات خواهان دائر بر امکان مطالبه صحیح باشد و فرضا مطالبه منوط به یافت شدن مال باشد و باز فرض بگیریم با یافت شدن مال در دست یکی از وراث شرط صلحنامه محقق باشد در این صورت در بهترین شرایط خواهان حق مطالبه کلّ مبلغ چک را ندارد بلکه ایشان فقط میتواند بخشی از چک را به میزان سهم الشرکه شریکی که مال در ید او پیدا شده مطالبه کند و نسبت به سایر وراث فعلا با همان قیدی که خواهان مدعی شده مطالبه ممکن نیست و ایشان زمانی میتواند مابقی را مطالبه کند که مالی از وراث یافت شود در توضیح بیشتر اینکه مطلق آنچه خ. م. ا. اینست که در مصالحه مقرر بوده هرگاه مال پیدا شد و ایشان مطالبه نمایند حالا در دست یکی از وراث مال پیدا شده خوب به میزان سهم همان فرد مطالبه ممکن است نه مطالبه کلّ مبلغ چک زیرا مطالبه کلّ با همان شروط ادعائی خواهان هم خوانی ندارد از طرفی اصل محق بودن وی محل تردید است و به نظر میرسد چک صادره با اصطرار و اکراه از مورث موکلان دریافت شده است چراکه اگر خواهان واقعا در مبلغ آن محق بود دلیلی برای این همه تعلل در مطالبه وجود نداشت مگر آنکه وی بیش از هر کسی مطلع و معتقد باشد که در وجه آن حقی ندارد النهایه بدوا با عنایت به مصالحه ایشان حق طرح دعوی ندارد ثانیا صحت صدور و وجود رضایت مقررات در زمان صدور به شدت مورد تردید است و بیع اکراه و اصطرار موکلان قویا وجود دارد ثالثا با فرضی که واقعا ایشان در چک محق باشد ایشان باید مقید یافت شدن مال در دست وراث یعنی به میزان سهم کسی که مال در ید او وجود دارد از وراث مطالبه نماید و وراث به میزان سهم همان وراث به میزان سهم در مقابل وی مسئولند نه اینکه وراث بابت کلّ مبلغ چک مسئول باشند در نهایت تقاضای صدور حکم شایسته به بطلان دعوای خواهان در مجموع خواسته و در صورتی که غیر از اسقاط حق قابل برداشت است صرفا ایشان به میزان یک سهم (سهم کسی که مال از او توقیف شده) حق دارد مال از وراث مطالبه نماید لذا در این شق قرار ردّ دعوی به علت عدم تحقق شرط مصالحه م. ا. عرضی ندارم. دادگاه به تاریخ 94/5/28 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه --- این دادگاه تحت نظر م. ب. ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به انشاء رای مینماید. حسب دادنامه شماره --- - 94/6/15 صادره از حوزه قضایی و دادگاه بخش دلوار چنین مقرر داشته است رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای م. حقیری نژاد به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - محمدرحیم 2 - ع.
3 - صغری 4 - مرضیه همگی شهرت ر.ب.
5 - فاطمه 6 - محمد 7 - علی 8 - ح. شهرت همگی ساداتی پور وراث مرحومه وجیهه فتی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 342509 - 1382/08/20 عهده بانک کشاوزی به مبلغ 5/700/000/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان به طور خلاصه چنین بیان داشته که با مورث خواندگان معامله داشته و قطعاتی زمین به وی فروخته شده و بعدا مجموع آن ها مستحق للغیر درآمده و در مقام سازش چک مستند دعوی بابت ثمن زمین صادر شده است متعاقبا وکیل خواندگان با ابراز یک فقره مصالحه نامه عادی مدعی شده که به موجب این مصالحه نامه خواهان حقوق خود را با دریافت سهم احدی از وراث (مرضیه) در پلاک های ثبتی 642 اصلی با 3 فرعی --- ، 214 و 27 باقیمانده واقع در بخش --- بوشهر دریافت نموده و حق طرح دعوی ر. ا. خ. ساقط نموده است. خواهان ضمن تایید اصالت مصالحه نامه پاسخ داده که صلح موصوف تنها مربوط به 4 بیع نامه بوده و ارتباطی با این چک نداشته است و در بخش اخیر همان صلحنامه قید شده اگر مال دیگری از وراث یافت شود ایشان میتواند چک متنازع ٌفیه را نیز وصول نماید و هم اکنون نیز مالی از وراث یافت و در توقیف م. ب. و شرط مطالبه چک محقق است وکلای خوانده ضمن اصرار بر اسقاط حق مطالبه چک مدعی شده اند با فرضی که حق مطالبه ساقط نشده باشد خواهان چون اموالی از متوفی تنها در ید احدی از وراث باقی است ایشان صرفا به میزان سهم الارث این وراث میتواند وجه چک را مطالبه کند و مطالبه مجموع وجه چک ممکن نیست دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بر این عقیده است که اولا: شرط یافت شدن مال محقق است ثانیا اگرچه طرفین در صلحنامه مذکور مطالبه چک را منوط به یافت شدن مالی از مورث نموده اما با عنایت به مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج و پرداخت شود و مادامی که دین از ماترک خارج نشده بر اموال متوفی واژه ارث اطلاق ندارد زیرا اموال بدوا به تجویز مواد 248 و 250 قانون امور حسبی هر یک از وراث به قدرالسهم می بایستی ترکه را بپردازند امّا به حکم ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی از ماترک نزد سایر وراث طلبکار نتواند به وارثی که هنوز از ترک مالی را در ید دارد مراجعه نماید لذا به لحاظ قسمت اخیر ماده 606 ق.م طلبکار محق است تا سقفی که ماترک باقی است به کسی که هنوز از ماترک چیزی در ید دارد مراجعه و استیفاء طلب نماید بنابراین استناد به صلحنامه ابرازی تاثیری بر استحقاق خواهان در مطالبه طلبش را تا جائیکه اموالی از متوفی باقی است ندارد علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنون مستندا به مواد 870 و 869 و 606 قانون و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 248 الی 250 از قانون امور حسبی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5700/000/000 ریال بابت اصل خواسته همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ سررسید چک ( 82/8/20 ) لغایت اجرای کامل مفاد حکم براساس شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دایره اجرا مکلف به محاسبه آن م. ب.) از محل ماترک متوفی (مرحومه وجیهه فتی) صادر و اعلام مینماید بدیهی است ب. ت. ب. استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدوا هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدوا هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و صندوق دولت پرداخت نماید رای صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر اعلام شده است. آقای ع. ر.ب. با وکالت آقای م. حقیری نژاد و ح. رستم نژاد نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/15 یاد شده به طرفیت آقای م. حقیری نژاد مبادرت به فرجام خواهی نموده اسامی فرجام خ. ه. عبارتند از 1 - علی ساداتی پور 2 - محمد ساداتی پور 3 - ح. ساداتی پور 4 - فاطمه ساداتی پور 5 - صغری ر.ب.
6 - مرضیه و محمدرحیم شهرت هر دو نفر ر.ب. همگی با وکالت م. ا. سیدرحیم طوسی صدور و ع. بهبهانی با قیموت سیدرحیم طوسی صدر میباشند ن. ب. ا. مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره و قرائت لوایح طرفین مشروحا حین جلسه قرائت خواهد شد.
فرجام خواهی آقایان …. و ح. رستم نژاد به وکالت از ع. ر.ب. به طرفیت آقای م. حقیری نژاد نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/15 صادره از حوزه قضایی و دادگاه بخش دلوار وارد نیست زیرا حسب مدولول رای فرجام خواسته و حسب قانون که مورد استناد دادگاه قرار گرفته چنانچه از ترکه نزد یکی از وراث باقی مانده باشد ب. ت. ب. اینکه وصول و ایصال دین مقدم بر تقسیم ترکه م. ب. مراجعه و این به یکی از ورثه که ترکه نزد اوست مغایرتی با قانون ندارد لذا ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نشده و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردیده لذا دادنامه وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده ارسال میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
مواد 368 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید گواهی عدم امکان سازش توسط دیوان عالی کشور و رد اعتراض تجدیدنظر در پرونده طلاق و مسائل مالی مرتبط
مواد 396 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 366 و 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین
مواد 606 و 870 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات بیمه گر نسبت به راننده مسبب حادثه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
رجوع از بذل مهریه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت نفقه بعد از تحقق وکالت زوجه در طلاق
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اع
-
رأی
هماستناد
اثر حکم تجویز ازدواج مجدد بر دادخواست طلاق زوجه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
احراز عسروحرج زوجه در زندگی مشترک
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
اختلاف زوجین در خصوص باکره بودن زوجه
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ف
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از مفارقت طولانی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب زوجه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ا
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عقیم بودن زوج
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
رای صحیح در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
مواد 370 و 396 و 403 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
تاثیر مدت رابطه زوجیت بر دایم تلقی شدن عقد نکاح
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می
-
رأی
هماستناد
سقوط شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص نحله
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل اختلال جنسی زوج
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم عسر و حرج در طلاق از ناحیه زوجه
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه مستند به حکم کیفری
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
نمایندگی سردفتر برای اجرای صیغه طلاق
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجا
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و
-
رأی
هماستناد
دایره شمول شرط تنصیف دارایی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اجرای صیغه طلاق در فرض تقسیط مهریه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
قلمرو زمانی شروط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار عملی به رجوع از طلاق خلع
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن تایید
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به استناد ازدواج سابق زوجه
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن تایید
-
رأی
هماستناد
تکلیف دیوان عالی در فرض انصراف خواهان بدوی از دعوا
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجا
-
رأی
هماستناد
عدم تصریح به عسر و حرج در طلاق
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز زوجه در تحقق شروط ضمن عقد نکاح
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ف
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ف
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه ثمن در مورد آپارتمان
ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/721 مورخ 1399/05/22
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/721 — 1399/05/22
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 77/1404/258 — 1404/11/11
ماده 606 قانون مدنی(
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/194 — 1399/04/24
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت انحلال شرکت تجاری و پایان عملیات تصفیه و تقسیم دارایی، اقامه دعوای ورشکستگی ممکن نیست. با اصلا
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9510 مورخ 1383/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 606 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1573 مورخ 1397/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1577 مورخ 1349/04/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص راهنمایی در خصوص مسائل ارثی در جامعه کلیمیان و نحوه اجرای قوانین مدنی و امور حسبی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/721 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در
ماده 606 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش اصلاحی در انتقال اموال متوفی
ماده 606 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 248 — قانون امور حسبی
مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 606 — قانون مدنی
ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 370 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرا
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 606 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امامی شادروان استاد دکتر سید حسن حقوق مدنی
ماده 606 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سخن دوم بررسی وضعیت حقوقی تصرفات ناقله ورته در ترکه پیش از
ماده 606 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سایر بستانکاران — هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سایر بستانکاران — هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
مقاله
هماستناد
سؤال
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
مقاله
هماستناد
سؤال
ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و به نظر می رس
-
مقاله
هماستناد
بر طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از
ماده 606 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سؤال در صورت انحلال شرکت و تقسیم اموال بستانکارانی که هنوز از
ماده 606 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
