رأی
رد دعوای خواهان به دلیل عدم استفاده فوری از حق فسخ قرارداد و استناد به مواد قانون مدنی در دادگاه بدوی
رد دعوای خواهان به دلیل عدم استفاده فوری از حق فسخ قرارداد و استناد به مواد قانون مدنی در دادگاه بدوی
خ. م.:
در تاریخ 11 مهر 1401، دادگاه بدوی به پروندهای رسیدگی کرد که در آن خواستههای خواهان شامل تایید فسخ قرارداد و استرداد مال غیرمنقول به ارزش 21,000,000 ریال بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قراردادی منعقده در تاریخ 19 شهریور 1394، خوانده متعهد به پرداخت وجه چکها بوده و در صورت عدم پرداخت، حق فسخ یکطرفه قرارداد را دارد. در دفاعیات، خوانده به وجود چکهای پاس نشده و عدم ذینفع بودن خواهان در برخی از چکها استناد کرد و ادعا نمود که حق فسخ خواهان به دلیل انتقال چکها به شخص ثالث ساقط شده است. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که خواهان به مدت بیش از 5 سال از حق خود استفاده نکرده و عدم فوریت در اعمال حق فسخ را به عنوان دلیلی برای رد دعوی خواهان تلقی کرد. بر این اساس، دادگاه به استناد مواد 10، 219، 220، 245 و 1257 قانون مدنی، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/07/11
شماره دادنامه قطعی: --- ,
رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ا. ب. فرزند م. به نشانی *
خوانده: اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت خانم س. ع. فرزند ع. به نشانی * a 1 * 12 و اقای س. ح. فرزند س. به نشانی *
خواسته ها:
1 . تایید فسخ قرارداد (غیرمالی)
2 . استرداد مال (منقول)
بسمی تعالی به تاریخ 1401/07/10 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.گردش کار پرونده اقای ا. ب. فرزند م. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت مجتما و منفردا اقای س. ح. فرزند س. و و خانم س. ع. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر 1 تایید فسخ قرارداد: م. ب. 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 2 استرداد مال (غیر منقول): م. ب. 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 مطر ح و در شرح خواسته بیان مینماید.: اینجانب ا. ب. در مورخ 1394/06/19 یک واحد شخصی ساز واقع در *قطعه --- واحد، مقابل چند فقره چن فقره (چک) بانک ملت شعبه بلوار *واگذار کردم و طی این قرارداد خوانده محترم متعهد گردید. که تمام چک هارا پاس نمایند و در این خصوص دفتر خانه رسمی شماره 40 *برار سند رسمی 39181 مورخ 1394/06/22 اقرار و اعتراف نمودند که در صورت پاس نشدن هریک از چک ها، این حقیر ا. ب. می توانم به صورت یک طرفه و بدون هیچ عذر و بهانه ای قرارداد را فسخ نمایم و ظرف 3 ماه وجوه پرداختی خوانده را مسترد نمایم و لذا ب. ت. ب. اقرار نامه رسمی دفتر خانه ای و صریح خوانده و اینکه ایشان از سال 1395 در ان واحد سکونت دارد. تقاضای تایید فسخ قرارداد و تحویل واحد مربوط را دارم. و لازم به ذکر است. یکی از چک های پاس نشده ضم لایحه و با استعلام از بانک ملت تعداد چک ها پاس نشده دیگر خوانده مشخص م. ب.. و لذا تقاضای صدور حکم شایسته در این خصوص ب. ت. ب. اقرار نامه رسمی مورد استد عا ست و در جلسه اول دادرسی خ. ا. م. نمایند: اظهارات بنده ب. ش. د. تقدیمی م. ب.. و در ضمن یک با راقای ح. خ. امدن زندان و با من حرف زدند و قرار شد که پول معامله را به من بدهند ولی بعدا پشیمان شدند و بنده نیز مجبور شدم این دادخواست را بدهم و از سال 1395 به ایشان می گویم پول مرا بدهید ولی ایشان ثمن معامله را ندادند و چون بنده مدارک را گم کرده بودم و یادم نبود خوانده چنین اقرار نامه ای به من داده است.و وقتی دادمادمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمودند این اقرار نامه را به ایشان دادند و وقتی که اقرار نامه به دستم رسید این دادخواست رادادم و اکنون نیز ایشان (اقای ح. خ.) در ان خانه ساکن است. زیرا در دادخواست خود در پرونده کلاسه *ادرس خودرا همان ملک موضوع نزاع اعلام نمودهاند و کیل خوانده در مقابل دفاع نموندند: اولا اصل چهار فقره چک به شماره های 779028 و 779029 و 779030 و 779031 که در استعلام بانکی در ردیف یکم تا چهارم به عنوان پاس نشده تعریف شده، در ید موکل قرار دارد.در جلسه دادرسی اصل هرچهاره فقره چک به دادگاه محترم ارائه گردید.برابر مقررات ماده 17 قانون صدور چک وجود اصل چک در ید صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه چک است. ثانیا وجه چکهای شماره 759023 و 759024 و 779025 که در استعلام بانکی در ردیف هفتم تا نهم به عنوان ابطال شده تعریف شده، در سرسید پرداخت شده است. ثالثا وجه چک شماره 779026 ردیف ششم استعلام استعلام بانکی به دارنده قانونی ان پرداخت شده و در بانک نیز رفع سو اثر به عمل امده است. پرداخت وجه چک به دارنده قانونی (شخصی که چک را برگشت زده) دلیل بر پرداخت وجه چک است. دلیل مدعی مقررات بند جیم تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون صدور چک م. ب.. اضافه مینماید. ب. ت. ب. اینکه برابر مقررات قانون صدور چک دارنده چک همان شخصی است.که به عنوان ذی نفع در تبصره 1 ماده 14 قانون مرقوم مورد حکم قرار گفته، خواهان محترم به رغم اینکه این فقره چک را دراختیار دارد.، چون دارنده قانونی چک نیستند و انتقال مجددی هم از طرف دارنده اقای ن. ش. پ. به خواهان صورت نگرفته است، ذینفع و دارنده چک همچنان اقای ش. پ. هستند و خواهان محترم ذینفع این چک و دارنده قانونی محسوب نمی شوند.بنابراین رفع سواثر بانکی نسبت به این چک صحیحا واقع شده و حتی مطالبه وجه این چک از خواهان پذیرفته نیست چه برسد به ادعای فسخ یا انفساخ قرارداد. از طرفی انتقال چک از طرف خواهان به ثالث اقای ن. ش. پ. به منزله فروش چک و وصول وجه ان است.همین امر موجب سقوط حق فسخ یکطرفه قرارداد است.و انتقال مجدد به خواهان یا استرداد چک به وی نمی تواند حق ساقط شده را برقرار نماید.انهم پس از گذشت 5 سال از تاریخ برگشت چک. رابعا در خصوص چک شماره 779027 (ردیف پنجم استعلام بانکی) مسحضر میسازد این فقره چک به نام ج. ع. برگشت شده و اصل ان در اختیار خواهان محترم قرار ندارد. و بدین ترتیب برابر مقررات تبصره 1 ماده 14 نه دارنده هستند نه دینفع. اگر چنانچه اصل این چک در اختیار خواهان باشد. به دلایل ذیل حق فسخ ایشان ساقط شده است. 1 انتقال به ثالث به منزله فروش و دریافت وجه چک توسط خواهان است.و فقط دارنده قانونی ذینفع چک خواهند بود. 2 با انتقال چک به ثالث حتی در صورت برگشت چک توسط ثالث، حق فسخ یکطرفه قراردادبرای خواهان ساقط میگردد. 3 در شرایطی که اصل چک در اختیار خواهان نیست به طریق اولی ذینفع و دارنده محسوب نیستند و ادعایی از ایشان مسموع نیست چه در خصوص مطالبه وجه چک چه در مورد تعهدات قراردادی.چرا که با انتقال چک به ثالث که به منزله دریافت وجه ان از ثالث است، هر گونه حقی که ناشی از برگشت چک باشد. ربطی به خواهان که دارنده یا ذینفع نیستند، نخواهد داشت. از طرفی برابر اظهارات موکل و شهود وی به اسامی ب. ر. فرزند م. و م. ن.، خواهان محترم قبل از سررسید چک ( 1395/08/01 ) درحضور شهود مرقوم به موکل عنوان داشته، چند فقره چک از جمله، چک موصوف مفقود شده و در صورت ارائه ان توسط هر ثالثی به بانک انرا پاس نکند.بابت تضمین خسارات ناشی از برگشت چک و تخلف از مقررات بانکی و غیره، خواهان یک فقره چک نیز در وجه موکل صادر و تسلیم وی نموده است. لذا قطع نظر از صحت و سقم مدعای خواهان دایر بر مفقودیت چک یا سرقت ان، موکل برابر دستور و تضمین خواهان، وجه چک را در سررسید کارسازی نکرده است.بنابراین مدعای بعدی ایشان انهم بدین شکل و پس از گذشت 5 سال مسموع نیست.براین اساس در صورت ضرورت استماع گواهی گواهان تعرفه م. ا.. و داد گا ه قرار استماع شهادت شهود را صادر نمود و اظهارات شهود یکی از شهود معرفی شده و شهادت بر شهات یکی از شاهد: خوانده را اخذ نمود
((رای دادگ اه))
دراین پرونده اقای ا. ب. فرزند م. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت مجتما و منفردا اقای س. ح. فرزند س. و و خانم س. ع. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر 1 تایید فسخ قرارداد: م. ب. 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 2 استرداد مال (غیر منقول): م. ب. 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی ب. ت. ب. اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها م. ب.. و خیارات استثنا براصل م. ب.. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر م. ب.. و ثانیا ب. ت. ب. اینکه اخرین تاریخ پرداخت کل ثمن معامله مورخ 1394/06/19 م. ب.. و این دادخواست اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده (خوانده) و (من له الخیار) درتایخ مورخ 1399/06/04 که فاصله بیش از 5 سال از زمان اعمال خیار م. ب.. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از 5 سال از زمان مقرر (پرداخت کل ثمن) مبادرت به تقدیم این دادخواست استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر (که بدون دلیل و مستند تعذر بوده) در اجرا قرینه ای به اعمال ماده 245 قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده (من له الخیار) محرز م. ب.. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی (اوفو بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) این امر راتایید مینماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده میشود. و به استناد مفهوم ماده 10 و 219 و 220 و 245 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام مینماید.رای صادره ب. ت. ب. مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *م. ب..
م. غ. رییس شعبه *
رونوشت برابر اصل واداریست، ج. مدیر دفترشعبه *
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و ترک منزل با استناد به قوانین مدنی و حمایت خانواده
مواد 330و334و336 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 17 قانون صدور چک وجود اصل چک در ید صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه چک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 330 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 245 — قانون مدنی
ماده 245 قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 219، 220، 245 و 1257 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
