رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن به غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقایان 1- س.م. 2- م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره ... در تاریخ 11/05/88 می نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و سیزده ریال م. ب.. علی هذا ب. ت. ب. اظهارات شکات و وکلای آن ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و ب. ت. ب. عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز م. ب.. لذا دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال د. ح. شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی م. ب. و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سامنی در خصوص واخواهی آقای ح.ی. فرزند الف. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 60 مورخه 31/1/91 به این شرح که واخواه به لحاظ در رهن قرار دادن تمامت پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 118 اصلی بخش ... تهران که شامل 7 واحد آپارتمان بوده مبادرت به اخذ وام می نماید، در حالی که دو دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فوق به شکات 1. م.ح. 2. ف.م. فروخته شده بوده است. ملاحظه می گردد قرارداد مشارکت در ساخت پلاک ثبتی فوق بین آقایان ق.م. به عنوان سازنده ملک و ح.ی. و ر.ق. به عنوان مالک تنظیم و النهایه منجر به اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و صدور آرای متعددی شده است و هم چنین محتویات پرونده حکایت از این دارد که اولاً بر اساس ماده یک قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 علم به مالکیت غیر شرط اصلی تحقق بزه بوده و انتقال عین یا منفعت نیز رکن دیگر محسوب گردیده و انتقال منافع و عین شرعاً و قانوناً تحت عنوان عقود منحصره در قانون محقق خواهد شد و عقد رهن عقدی است که طبق ماده 771 قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774 همان قانون مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود و از طرفی عین که در رهن قرار می گیرد انتقالی حاصل نمی شود و لذا یکی از ارکان بزه انتقال مال یا منفعت در ما نحن فیه مصداق ندارد و نظریه مشورتی شماره 3565/7 مورخه 6/7/90 مؤید همین معنی م. ب.. ثانیاً: اطلاق منافع آپارتمان انصراف به منافع ناشی از تصرف و بهره برداری از آن دارد و گرفتن وام با ترهین سند ملک عرفاً منفعت محسوب نمی گردد خصوصاً که آپارتمان ها در تصرف شکات بود و کسر مدعی مالکیت آن نیست. ثالثاً خانم ف.م. آپارتمان خود را از ق.م. خریده و علم واخواه به مالکیت وی محرز به نظر نمی رسد و طبعاً پاسخگو در این زمینه ق.م. خواهد بود. رابعاً آقای ق.م. سازنده ملک بوده و بر اساس بند 4-9 از ماده 9 قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 مورخه 12/8/86 حق واگذاری و انتقال موضوع قـرارداد بـدون موافقت مالک را نداشته و فروش آپـارتمان ها به شکات از نظر واخواه مردود بوده زیرا سازنده به محض شروع به ساخت فوت نموده و اقدامی در جهت ساخت نکرده تا مستحق سهم خود باشد و همین امر موجب اقدام به ترهین ملک از سوی واخواه و علم به قانونی بودن اقدامش شده است. پنجم: این که به فرض صحت اظهارات شکات موضوع مطروحه ماهیتی حقوقی داشته و کما این که واخواه بر اساس دادنامه 861 مورخه 28/9/91 شعبه 216 و 613 مورخه 17/8/91 شعبه 211 ملزم به اخذ پایان کار، فک رهن و تفکیک آپارتمان ها از پلاک ثبتی ... د. ح. خانم ف.ص. و م.ح. گردیده. ششم این که مالک قانونی پلاک فوق الذکر شخص واخواه بوده و جواب استعلام شماره ... مورخه 25/12/89 اداره ثبت اسناد و املاک تهران نیز مؤید مالکیت وی بوده فلذا واخواه ملک خود را در رهن بانـک قـرار داده فلـذا با عنایـت به جمیع آنچه که گذشت و مستنداً به مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 177 همان قانون رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقایان س.م. و م.ج. به وکالت از آقای م.ح. و خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 1442 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه محترم 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ح.ی. با وکالت الف.ز. از اتهام انتقال مال غیر تبرئه گردیده است؛ محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت از این دارد که آقای ح.ی. نسبت به ملک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران قرارداد مشارکت ساخت با آقای ق.م. منعقد نموده است. آقای م. متعاقب قرارداد و تحویل ملک و اخذ جواز و شروع به ساخت یک واحد آپارتمان را به خانم ف.م. و یک واحد را نیز به آقای م.ح. واگذار نموده است. قرارداد بیع آقای ح. مورد امضاء و تنفیذ آقای ی. قرار گرفته است و خانم م. نیز دعوی الزام به تنظیم سند علیه آقای ی. مطرح که منجر به صدور رأی قطعی گردیده و آقای ی. محکوم به انتقال سند یک واحد آپارتمان گردیده است. متعاقب فروش نامه های دو واحد آپارتمان به شکات آقای ی. اقدام به اخذ وام از بانک نموده و کل پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است و با عدم بازپرداخت وام بانک نسبت به تملک ملک اجرائیه صادر نموده است. صرف نظر از دفاعیات وکیل ت. ن. خ. و این که موکل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و مطابق اظهار وکیل به کشور ترکیه رفته و به کشور باز نمی گردد. اولاً ب. ت. ب. تنفیذ قرارداد بیع آقای م.ح. توسط ایشان و ثانیاً ب. ت. ب. محکومیت ت. ن. خ. به انتقال سند به شاکیه خانم ف.م. انتقال هر دو واحد آپارتمان به شکات قبل از این که ملک در وثیقه بانک قرار گیرد محرز است و لذا اقدام مالک متعاقب فروش به شکات در رهن ملک با سند رسمی، تعهد معارض با حق مالکیت شکات است که از نظر مجازات با مفاد ماده 117 اصلاحی قانون ثبت مطابقت دارد. لذا دادگاه با اصلاح اتهام از انتقال منافع مال غیر به انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شکات پرونده مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 117 قانون اصلاحی قانون ثبت با نقض دادنامه تجـدیدنظرخواسته آقای ح.ی. فرزند الف. را به اتـهام مـذکور به ده سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رهن گذاشتن ملک بعد از فروختن آن ب. غ. در تاریخ 9 آذر 1392، پرونده‌ای در دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری ناشی از انتقال منافع مال غیر مورد رسیدگی قرار گرفت. در این پرونده، متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شاکیان، اقدام به رهن پلاک ثبتی و اخذ وام از بانک نمود. به دلیل عدم پرداخت اقساط، بدهی متهم به مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و سیزده ریال افزایش یافت. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس تعزیری و پرداخت بدهی به شاکیان محکوم کرد. <br>متهم به این حکم اعتراض کرد و ادعا نمود که به لحاظ مالکیت قانونی، اقدام وی به رهن ملک صحیح بوده و شکایت شاکیان ماهیت حقوقی دارد. دادگاه اعتراض را پذیرفت و بر اساس مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی، حکم بر برائت متهم صادر کرد. شاکیان به این حکم اعتراض کردند و دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و تنفیذ قرارداد بیع، متهم را به اتهام انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شاکیان به ده سال حبس محکوم نمود. این حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: کسی که ملکی را ب. غ. فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است. در خصوص شکایت آقایان 1 - س.م. 2 - م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره... در تاریخ 11/05/88 می‌نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می‌نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و سیزده ریال م. ب.. علی هذا ب. ت. ب. اظهارات شکات و وکلای آن ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و ب. ت. ب. عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز م. ب.. لذا دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال د. ح. شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی م. ب. و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سامنی در خصوص واخواهی آقای ح.ی. فرزند الف. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 31/1/91 به این شرح که واخواه به لحاظ در رهن قرار دادن تمامت پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی بخش... تهران که شامل 7 واحد آپارتمان بوده مبادرت به اخذ وام می‌نماید، در حالی که دو دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فوق به شکات 1 . م.ح. 2 . ف.م. فروخته شده بوده است. ملاحظه می‌گردد قرارداد مشارکت در ساخت پلاک ثبتی فوق بین آقایان ق.م. به عنوان سازنده ملک و ح.ی. و ر.ق. به عنوان مالک تنظیم و النهایه منجر به اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و صدور آرای متعددی شده است و هم چنین محتویات پرونده حکایت از این دارد که اولا بر اساس ماده یک قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 علم به مالکیت غیر شرط اصلی تحقق بزه بوده و انتقال عین یا منفعت نیز رکن دیگر محسوب گردیده و انتقال منافع و عین شرعا و قانونا تحت عنوان عقود منحصره در قانون محقق خواهد شد و عقد رهن عقدی است که طبق ماده 771 قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774 همان قانون مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود و از طرفی عین که در رهن قرار می‌گیرد انتقالی حاصل نمی شود و لذا یکی از ارکان بزه انتقال مال یا منفعت در ما نحن فیه مصداق ندارد و نظریه مشورتی شماره 3565/7 مورخه 6/7/90 موید همین معنی م. ب.. ثانیا: اطلاق منافع آپارتمان انصراف به منافع ناشی از تصرف و بهره برداری از آن دارد و گرفتن وام با ترهین سند ملک عرفا منفعت محسوب نمی گردد خصوصا که آپارتمان ها در تصرف شکات بود و کسر مدعی مالکیت آن نیست. ثالثا خانم ف.م. آپارتمان خود را از ق.م. خریده و علم واخواه به مالکیت وی محرز به نظر نمی رسد و طبعا پاسخگو در این زمینه ق.م. خواهد بود. رابعا آقای ق.م. سازنده ملک بوده و بر اساس بند 4 - 9 از ماده 9 قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 مورخه 12/8/86 حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد بدون موافقت مالک را نداشته و فروش آپارتمان ها به شکات از نظر واخواه مردود بوده زیرا سازنده به محض شروع به ساخت فوت نموده و اقدامی در جهت ساخت نکرده تا مستحق سهم خود باشد و همین امر موجب اقدام به ترهین ملک از سوی واخواه و علم به قانونی بودن اقدامش شده است. پنجم: این که به فرض صحت اظهارات شکات موضوع مطروحه ماهیتی حقوقی داشته و کما این که واخواه بر اساس دادنامه --- مورخه 28/9/91 شعبه --- و 613 مورخه 17/8/91 شعبه --- ملزم به اخذ پایان کار، فک رهن و تفکیک آپارتمان ها از پلاک ثبتی... د. ح. خانم ف.ص. و م.ح. گردیده. ششم این که مالک قانونی پلاک فوق الذکر شخص واخواه بوده و جواب استعلام شماره... مورخه 25/12/89 اداره ثبت اسناد و املاک تهران نیز موید مالکیت وی بوده فلذا واخواه ملک خود را در رهن بانک قرار داده فلذا با عنایت به جمیع آنچه که گذشت و مستندا به مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 177 همان قانون رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقایان س.م. و م.ج. به وکالت از آقای م.ح. و خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/11/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ح.ی. با وکالت الف.ز. از اتهام انتقال مال غیر تبرئه گردیده است؛ محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت از این دارد که آقای ح.ی. نسبت به ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی بخش --- تهران قرارداد مشارکت ساخت با آقای ق.م. منعقد نموده است. آقای م. متعاقب قرارداد و تحویل ملک و اخذ جواز و شروع به ساخت یک واحد آپارتمان را به خانم ف.م. و یک واحد را نیز به آقای م.ح. واگذار نموده است. قرارداد بیع آقای ح. مورد امضا و تنفیذ آقای ی. قرار گرفته است و خانم م. نیز دعوی الزام به تنظیم سند علیه آقای ی. مطرح که منجر به صدور رای قطعی گردیده و آقای ی. محکوم به انتقال سند یک واحد آپارتمان گردیده است. متعاقب فروش نامه های دو واحد آپارتمان به شکات آقای ی. اقدام به اخذ وام از بانک نموده و کل پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است و با عدم بازپرداخت وام بانک نسبت به تملک ملک اجراییه صادر نموده است. صرف نظر از دفاعیات وکیل ت. ن. خ. و این که موکل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و مطابق اظهار وکیل به کشور ترکیه رفته و به کشور باز نمی گردد. اولا ب. ت. ب. تنفیذ قرارداد بیع آقای م.ح. توسط ایشان و ثانیا ب. ت. ب. محکومیت ت. ن. خ. به انتقال سند به شاکیه خانم ف.م. انتقال هر دو واحد آپارتمان به شکات قبل از این که ملک در وثیقه بانک قرار گیرد محرز است و لذا اقدام مالک متعاقب فروش به شکات در رهن ملک با سند رسمی، تعهد معارض با حق مالکیت شکات است که از نظر مجازات با مفاد ماده 117 اصلاحی قانون ثبت مطابقت دارد. لذا دادگاه با اصلاح اتهام از انتقال منافع مال غیر به انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شکات پرونده مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 117 قانون اصلاحی قانون ثبت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ح.ی. فرزند الف. را به اتهام مذکور به ده سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه