رأی
زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ف. فرزند خ. با مشخصات مندرج در پرونده و فعلاً آزاد به قید قرار قبولی کفالت، با وکالت آقای ج.ر. دایر بر ممانعت از حق، ورود به عنف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ج.ف. فرزند الف.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته مأموران شهرداری مبادرت به گذاشتن بلوک بتنی (نیوجرسی) درب پارکینگ و محل کار وی نموده و هم چنین درب محل کار وی را جوش داده اند، و در مقابل متهم به عنوان شهرداری ناحیه یک تهران با ارسال تصویر اقرارنامه تنظیمی از سوی شاکی و استناد به بند 3 آن (ص 24 پرونده) اظهار داشته شاکی به شهرداری بدهکار است و طبق بند سه اقرارنامه ایشان تعهد داده است که: «شهرداری اختیار تام و کامل دارد در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا صنعتی یا ممانعت از بهره برداری از واحد مسکونی و یا رفع اختلاف آن از طریق مأمورین خود اقدام نماید.»; لذا اقدام شهرداری مجاز بوده و هیچ گونه مسؤولیتی متوجه شهرداری نمی باشد. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات، مدافعات و لوایح تقدیمی طرفین، پذیرش قرار دادن بلوک توسط کارکنان شهرداری با آمریت متهم و گواهی گواهان که اظهارات آنان مصون از تعرض و خدشه باقی مانده است و با عنایت به این که دفاعیات متهم و وکیل و. م. ب. این که شاکی به موجب اقرارنامه از خود سلب حق جزئی نموده است، فلذا رضایت به عمل ارتکابی داشته و این امر نشان دهنده فقد عنصر روانی جرم است موجه نمی باشد. زیرا اولاً؛ ب. ت. ب. نص مواد 959 و 960 قانون مدنی سلب حق به طور کلی یا جزئی و سلب حریت اشخاص ولو با رضایت ایشان به ویژه در موارد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع است و هیچ کس امکان سلب حقوق ذاتی ر. ا. خ. ندارد، بدیهی است توالی فاسد سلب حق و حریت از اشخاص ولو با رضایت آنان، نقض کرامت و عزت انسانی است که در بند 6 اصل 2 قانون اساسی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و در اصل 22 قانون اساسی از حقوق ملت در نظر گرفته شده است. ثانیاً موجب سوءاستفاده از ارکان و نهادهای اجرایی و دولتی می شـود کـه بـا سـوءاستفـاده از این امکـان، اشخـاص را وادار بـه واگذاری حقـوق و حریت خـود نماینـد، امـری که با توجـه بـه فلسفه تشکیل دولت که صیانت از آزادی ها و حقوق بنیادین اشخاص است، نقض غرض محسوب می گردد. ثانیاً؛ آگاهی، قصد یا نیت به عنوان عنصر جرم در مواردی که کارگزاران عمومی و مقامات اجرایی مرتکب امری می شوند، از وضعیت عینی استنتاج می شود. ثالثاً؛ درج شرط مندرج در اقرارنامه مورد استناد متهم و وکیل وی وصف مجرمانه عملی را زایل نمی کند، زیرا شهرداری یا هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر نمی تواند برای امری که ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی دارد، ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفتـه و بر اسـاس آن به صـورت یک جانبه مبـادرت بـه اعمال ضمانت اجرای خود ساخته نماید، این امر مغایر با نظم عمومی جامعه، اصول حقوقی از جمله عدم صلاحیت نهادهای دولتی و اجرایی جز در موارد مصرح تفکیک قوا و اصل ممنوعیت اشخاص در قضاوت برای خویشتن و هم چنین نافی صلاحیت قوای مقننه و قضاییه است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق اولاً؛ با احراز مسئولیت کیفری و بزهکاری متهم در خصوص ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نامبرده را مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی نامبرده را علاوه بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. ثانیاً؛ در خصـوص جرایـم ورود بـه عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به جهت عدم احراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ج.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1538 مورخ 30/10/1391 شعبه محترم 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی م. ب..
2- تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به وکالت از آقای ع.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت به پرداخت جزای نقدی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح مضبوط در دادنامه م. ب. با مداقه و بررسی های معمول گردیده و مدارک و مستندات ابرازی از جمله قرارداد مورد استناد ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ج.ف. این اجازه را به شهرداری داده در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا غیره از طریق مأمورین خود اقدام نمایند به نظر نمی رسد این امر مغایرتی با قواعد آمره داشته باشد زیرا نسبت به مورد خاص و با فرض تحقق شرایط مورد توافق طرفین است شخص این شرط را ضمانت اجرای انجام تعهدات (ضمانت پرداخت اقساط) خود قرار داده حداقل در امر کیفری این موضوع عنصر معنوی جرم متزلزل می نماید. با این اوصاف به واقع احراز بزهکاری ع.ف. در مانحن فیه محل خدشه و اشکال و با جاری نمودن اصل برائت حداقل از حیث جنبه کیفری نمی توان مشارالیه را محکوم نمود، بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در رابطه با محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت مشارالیه را از این حیث صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. در رابطه با صدور حکم برائـت ع.ف. از اتهـام ورود بـه عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با مداقه در مجموع بررسی های معمول گردیده اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این رابطه ایجاب نماید مطرح نشده رأی موافق نتیجه رسیدگی به عمل آمده و وفق موازین صادر گردیده. با این اوصاف دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم از این جهت ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ نوری نجفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
زوال عنصر روانی ممانعت از حق با رضایت قبلی
در تاریخ 14 آبان 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به پروندهای رسیدگی نمود که در آن اتهام ممانعت از حق، ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی مطرح شده بود. شاکی ادعا کرد که ماموران شهرداری با قرار دادن بلوک بتنی در ورودی پارکینگ و جوش دادن درب محل کار وی، اقدام به مزاحمت کردهاند. متهم با استناد به اقرارنامهای از شاکی، مدعی شد که اقدامات شهرداری قانونی بوده و شاکی به شهرداری بدهکار است. <br>دادگاه با استناد به مواد 959 و 960 قانون مدنی و اصول قانون اساسی، مسئولیت کیفری متهم را در خصوص ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت احراز نموده و وی را به پرداخت جزای نقدی و رفع مزاحمت محکوم کرد. در خصوص اتهامات ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، متهم از این اتهامات برائت حاصل نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست شاکی در خصوص برائت متهم رد و درخواست وکیل متهم در رابطه با محکومیت به ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت، دادگاه با نقض محکومیت قبلی، حکم برائت متهم را صادر کرد. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توافق فرد با شهرداری مبنی بر این که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، ماموران شهرداری نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری وی اقدام نمایند، زائل کننده عنصر روانی بزه ممانعت از حق است.
در خصوص اتهام آقای ع.ف. فرزند خ. با مشخصات مندرج در پرونده و فعلا آزاد به قید قرار قبولی کفالت، با وکالت آقای ج.ر. دایر بر ممانعت از حق، ورود به عنف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ج.ف. فرزند الف.، بدین شرح که شاکی اظهار داشته ماموران شهرداری مبادرت به گذاشتن بلوک بتنی (نیوجرسی) درب پارکینگ و محل کار وی نموده و هم چنین درب محل کار وی را جوش داده اند، و در مقابل متهم به عنوان شهرداری ناحیه یک تهران با ارسال تصویر اقرارنامه تنظیمی از سوی شاکی و استناد به بند 3 آن (ص 24 پرونده) اظهار داشته شاکی به شهرداری بدهکار است و طبق بند سه اقرارنامه ایشان تعهد داده است که: «شهرداری اختیار تام و کامل دارد در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا صنعتی یا ممانعت از بهره برداری از واحد مسکونی و یا رفع اختلاف آن از طریق مامورین خود اقدام نماید.»; لذا اقدام شهرداری مجاز بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شهرداری نمیباشد. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات، مدافعات و لوایح تقدیمی طرفین، پذیرش قرار دادن بلوک توسط کارکنان شهرداری با آمریت متهم و گواهی گواهان که اظهارات آنان مصون از تعرض و خدشه باقی مانده است و با عنایت به این که دفاعیات متهم و وکیل و. م. ب. این که شاکی به موجب اقرارنامه از خود سلب حق جزئی نموده است، فلذا رضایت به عمل ارتکابی داشته و این امر نشان دهنده فقد عنصر روانی جرم است موجه نمیباشد. زیرا اولا؛ ب. ت. ب. نص مواد 959 و 960 قانون مدنی سلب حق به طور کلی یا جزئی و سلب حریت اشخاص ولو با رضایت ایشان به ویژه در موارد مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع است و هیچ کس امکان سلب حقوق ذاتی ر. ا. خ. ندارد، بدیهی است توالی فاسد سلب حق و حریت از اشخاص ولو با رضایت آنان، نقض کرامت و عزت انسانی است که در بند 6 اصل 2 قانون اساسی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و در اصل 22 قانون اساسی از حقوق ملت در نظر گرفته شده است. ثانیا موجب سوءاستفاده از ارکان و نهادهای اجرایی و دولتی میشود که با سوءاستفاده از این امکان، اشخاص را وادار به واگذاری حقوق و حریت خود نمایند، امری که ب. ت. ب. فلسفه تشکیل دولت که صیانت از آزادی ها و حقوق بنیادین اشخاص است، نقض غرض محسوب میگردد. ثانیا؛ آگاهی، قصد یا نیت به عنوان عنصر جرم در مواردی که کارگزاران عمومی و مقامات اجرایی مرتکب امری میشوند، از وضعیت عینی استنتاج میشود. ثالثا؛ درج شرط مندرج در اقرارنامه مورد استناد متهم و وکیل وی وصف مجرمانه عملی را زایل نمی کند، زیرا شهرداری یا هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر نمی تواند برای امری که ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی دارد، ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفته و بر اساس آن به صورت یک جانبه مبادرت به اعمال ضمانت اجرای خود ساخته نماید، این امر مغایر با نظم عمومی جامعه، اصول حقوقی از جمله عدم صلاحیت نهادهای دولتی و اجرایی جز در موارد مصرح تفکیک قوا و اصل ممنوعیت اشخاص در قضاوت برای خویشتن و هم چنین نافی صلاحیت قوای مقننه و قضاییه است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق اولا؛ با احراز مسئولیت کیفری و بزهکاری متهم در خصوص ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نامبرده را مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات بعدی نامبرده را علاوه بر رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. ثانیا؛ در خصوص جرایم ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به جهت عدم احراز بزه مستندا به اصل 37 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام مینماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاظمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ج.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی م. ب..
2 - تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به وکالت از آقای ع.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که متضمن محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت به پرداخت جزای نقدی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح مضبوط در دادنامه م. ب. با مداقه و بررسی های معمول گردیده و مدارک و مستندات ابرازی از جمله قرارداد مورد استناد ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ج.ف. این اجازه را به شهرداری داده در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط نسبت به تعطیلی محل تجاری یا اداری یا غیره از طریق مامورین خود اقدام نمایند به نظر نمی رسد این امر مغایرتی با قواعد آمره داشته باشد زیرا نسبت به مورد خاص و با فرض تحقق شرایط مورد توافق طرفین است شخص این شرط را ضمانت اجرای انجام تعهدات (ضمانت پرداخت اقساط) خود قرار داده حداقل در امر کیفری این موضوع عنصر معنوی جرم متزلزل مینماید. با این اوصاف به واقع احراز بزهکاری ع.ف. در مانحن فیه محل خدشه و اشکال و با جاری نمودن اصل برائت حداقل از حیث جنبه کیفری نمی توان مشارالیه را محکوم نمود، بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار دادگاه تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در رابطه با محکومیت ع.ف. به لحاظ ارتکاب ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت مشارالیه را از این حیث صادر و اعلام مینماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. در رابطه با صدور حکم برائت ع.ف. از اتهام ورود به عنف و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با مداقه در مجموع بررسی های معمول گردیده اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این رابطه ایجاب نماید مطرح نشده رای موافق نتیجه رسیدگی به عمل آمده و وفق موازین صادر گردیده. با این اوصاف دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مرقوم از این جهت ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ج.ف. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور - نوری نجفی
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی و ممانعت از حق در مال مشاعوضعیت اعتبار بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر
مواد 3 ، 12 ، 14 ، 19 ، 134 و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه افترا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
ممانعت از ملاقات طفل مشترک توسط یکی از والدین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مجازات حبس کمتر از 91 روز
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
استفاده از دستگاه سولاریوم در آرایشگاه زنانه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ممانعت از حق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
ادغام محکومیتها و صدور حکم واحد با استناد به قانون مجازات اسلامی برای جرایم رشوه و مواد مخدر
قانون مجازات اسلامی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
مستند تبدیل حبس به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3
-
رأی
هماستناد
شکایت افترا علیه وکیل در مقام دفاع
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند دو ماده 3
-
رأی
هماستناد
(1)- رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در دادگاه های نظامی (2)- ضبط مال غیرمنقول مکتسبه از طریق وجه الرشا
مواد 3 و 592 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت بند 2 ماده 3
-
رأی
هماستناد
نگهداری غیر اصولی دام در منطقه مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی
هماستناد
تهدید به ایراد صدمه بدنی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند دوم از ماده 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوهخواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
محدوده اختیارات دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی
قانون مجازات اسلامی و ماده 3
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1497 مورخ 1392/08/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای 1 و 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/150 مورخ 1400/03/25
ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/519 مورخ 1403/08/01
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمول بند یک ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندهای 1 و 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1912 مورخ 1399/12/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1019 مورخ 1392/06/02
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3280 مورخ 1397/12/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین بودجه 95 و 96 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3216 مورخ 1397/12/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/09/19
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1931 مورخ 1399/12/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا بند 2 ماده 3
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 ماده 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
مواد 959 و 960 قانون مدنی سلب حق به طور کلی یا جزئی و سلب حریت اشخاص ولو با رضای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
