شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم ر.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای 1 ـ س.الف. 2 ـ خانم ش.ص. 3 ـ خانم ها ….ش. 4 ـ ز.ش. 5 ـ ز.ش. 6 ـ ف.ق. 7 ـ آقای ی.ش. به خواسته الزام به انجام تعهد و تحویل مبیع و خسارات تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 30/10/1391 لغایت زمان اجرای حکم و یا تحویل مبیع و خسارات دادرسی ن. ب. ا. خ. ا. ن. است وفق قرارداد مورخ 11/2/91 شش دانگ یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی 8884-589/4418 به مساحت 50 متر مربع از خ. ر. ا. خریداری نموده ام که تاکنون نسبت به تحویل آن اقدام نکرده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه وفق پاسخ استعلام از اداره ثبت پلاک ثبتی اعلامی از سوی وکیل خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت 27/107 متر مربع م. ب. و یک دانگ و نیم آن به نام خانم ش.ص. و چهار و نیم دانگ آن به نام م.ق. است و ب. ت. ب. اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر رابطه حقوقی خود با مالکین پلاک مذکور ارائه نکرده است و اینکه فروشنده (خ. ر. ا.) هیچ گونه وکالتی از سوی مالکین نداشته است لذا به لحاظ عدم توجه دعوی خواندگان دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رحیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. نسبت به دادنامه شماره 338 مورخ 29/4/92 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد صادر شده است وارد و موجه است صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی دال بر انجام تعهدات راجع به غیرمنقول الزاماً باید مستظهر به سند رسمی بوده یا حداقل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز مطرح شود که طرح نشده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور را نتیجتاً تأیید می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول در تاریخ 29 آبان 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ی. ا. ط. رسیدگی نمود. خواهان خواستار الزام خواندگان به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت 95 متر مربع به همراه انباری و پارکینگ به ارزش 51 میلیون ریال و همچنین خسارات دادرسی گردید. وی ادعا نمود که بر اساس یک قرارداد عادی، مبلغ 364,974,000 ریال را پرداخت کرده و خواندگان به بهانه افزایش قیمت‌ها از تحویل آپارتمان امتناع ورزیده‌اند. در پاسخ، خواندگان با تقدیم دادخواست تقابلی، خواستار مطالبه مبلغ 647,800,000 ریال بابت باقی‌مانده ثمن معامله شدند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 220، 223، 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ر. و. دانسته و به نفع وی رای صادر کرد. این رای به صورت غیابی نسبت به برخی خواندگان و حضوری نسبت به دیگران صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی موضوع و استناد به رویه قضایی و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که دعوی خواهان بدوی از لحاظ قانونی فاقد اعتبار بوده و مستلزم ارائه مدارک مالکیت رسمی است که ارائه نشده بود. بنابراین، بخش نخست رای بدوی نقض و دعوی خواهان رد گردید. همچنین، در خصوص دعوی تقابل نیز به دلیل زوال موضوع، قرار رد (عدم استماع) صادر شد. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور در صورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد. در خصوص دعوی خانم ف.ج. فرزند م. با وکالت خانم م.چ. به طرفیت 1 - م.ک. فرزند غ. و... خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و یازدهم با وکالت آقای ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک واحد آپارتمان 95 متری در طبقه چهارم به انضمام انباری و پارکینگ به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان حسب قرارداد عادی پیوست دادخواست یک واحد آپارتمان به مساحت 95 متر مربع واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری و پارکینگ به آدرس... را به صورت پیش خرید از خواندگان خریداری نموده است و مطابق با ماده 5 قرارداد جمعا مبلغ 364/974/000 ریال قیمت برای مورد معامله تعیین گردیده که توسط خواهان پرداخت شده است خواندگان متعهد بوده اند ظرف بیست و چهار ماه پس از شروع عملیات ساختمانی در سال 80 آپارتمان را تحویل خواهان نمایند ولی قریب به یازده سال از زمان شروع به ساخت می گذرد و علی رغم پرداخت مبلغ 742/000/000 ریال از سوی خواهان خواندگان به بهانه افزایش قیمت ها از انجام تعهدات امتناع می نمایند لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است که سپس آقایان 1 - م.ک. و... با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت خانم ف.ج. با وکالت خانم م.چ. دادخواست تقابلی به خواسته مطالبه مبلغ 647/800/000 ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده‌اند بدین شرح که اعلام داشته اند آپارتمان فوق الذکر به خوانده تقابل فروخته شده و بر اساس بند 4 - 5 همان قرارداد هزینه های ساخت اعلام شده بر اساس تخمین و حدودی بوده است و تحویل آپارتمان به خوانده تقابل منوط به تسویه حساب خوانده تقابل م. ب. و در حال حاضر گواهی پایان کار از شهرداری صادر شده است و ن. ب. ا. هزینه تمام شده آپارتمان خواهان 462/000/000/1 ریال م. ب. لذا تقاضای محکومیت خوانده تقابل را به پرداخت تتمه هزینه ها به شرح خواسته نموده‌اند این دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف.ج. ب. ت. ب. قرارداد پیوست که به امضای خواندگان رسیده است و مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده است و بر اساس قرارداد مذکور خواندگان متعهد به تحویل آپارتمان موضوع خواسته به خواهان بوده اند و با عنایت به اینکه در متن دادخواست تقابل خواهان های تقابل به تعهد خویش در خصوص تحویل آپارتمان اقرار نموده‌اند لذا این دادگاه دعوی خانم ف.ج. را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اصلی به تحویل مورد معامله و پرداخت دادرسی به مبلغ 1/483/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به آقایان 1 - ح.الف. و... غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص دعوی تقابل نیز این دادگاه با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان هزینه های ساخت آپارتمان موضوع دعوی را 456/000/000 ریال ارزیابی نموده است که نظریه مذکور در تاریخ 4/7/91 به وکیل خواهان های تقابل ابلاغ شده است ولی ایشان خارج از مهلت قانونی و در مورخه 16/7/91 به نظریه مذکور اعتراض کرده است و اعتراض مذکور موجه نمی‌باشد و با عنایت به اینکه میزان مبالغ پرداختی خوانده تقابل بیش از مبلغ اعلامی کارشناس م. ب. لذا این دادگاه دعوی خواهان های تقابل را غیروارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.الف. به وکالت از تجدیدنظر خ. ه. آقایان و خانم 1 - د.ع. و... به طرفیت ت. ن. خ. خانم ف.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 8/8/91 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) دقیقا با این عبارت «دعوی اصلی به تحویل مورد معامله»; موضوع قرارداد عادی استنادی و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ظاهرا خ. د. ا. بدوی خانم ف.ج. ب) صدور حکم به رد دعوی بدوی طاری (تقابل) تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه مبلغ 647/800/000 ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله موضوع قرارداد یاد شده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولا - مطابق رویه قاطع قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی، دعوی تحویل مبیع، به نوعی مستلزم رفع ید و خلع ید مالک یا مالکین مربوطه نسبت به موضوع خواسته بوده و در هر حال دایرمدار خلع ید مالکین ذی ربط م. ب. که مطابق رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهد بود و مستلزم ارائه دلیل قانونی مبنی بر مالکیت رسمی بوده فلذا با اینکه دعوی تحویل مبیع در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابلیت استماع داشته و با قبول و پذیرش بخش اخیر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)، امکان اجابت بخش نخست آن (تحویل مبیع) ممکن و میسر بوده و یا اینکه مستلزم ارائه دلیل مالکیت رسمی و قانونی از جمله ارائه سند مالکیت رسمی یا رای قطعی راجع به انتقال سند مالکیت رسمی بوده که در مانحن فیه هیچ یک از مراتب یاد شده از سوی خواهان بدوی دعوی اصلی تقدیم و ارائه نشده و مرجع رسیدگی نخستین نیز بدون توجه به مراتب، این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصدار داشته که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرفا در محدوده خواسته دعوی بدوی که از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و نیز ب. ت. ب. ابلاغ قانونی تجدیدنظرخواهی مطروحه به ت. ن. خ. و عدم ارائه هرگونه پاسخی نسبت به دعوی مرقوم و بلادفاع قرار دادن آن و عدم ابراز هرگونه دفاعی نسبت به دعوی و مصون باقی ماندن آن از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه و با عنایت به آنکه مرجع محترم رسیدگی نخستین مطابق نسخه های تایپ شده رای مرقوم، بخش اول دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوی مقرر و انشاء داشته که مبین حکم ماهیتی ایجابی مبنی بر محکومیت خواندگان بدوی دعوی اصلی، نمی‌باشد و نقیصه یاد شده ظاهرا در مرحله تایپ نسخه اصلی رای مرقوم حاصل شده و الا در نسخه اصلی «حکم بر محکومیت خواندگان دعوای اصلی بدوی»; به تحویل مبیع، صادر شده که در هر حال نسخه اصلی رای مناط اعتبار و ملاک عمل بوده و از طرفی به سطر دوم برگ سوم لایحه تقدیمی از سوی خانم چ.ع. مندرج در صفحه 101 پرونده راجع به افزایش خواسته پیرامون اجرت المثل مطالبه شده توجهی به عمل نیامده که صرف نظر از آنها، دادگاه به انگیزه آنکه دعوی بدوی اصلی از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده زیرا خواهان مربوطه نه تنها دلیلی بر مالکیت رسمی و قانونی خواسته و نسبت به هیچ ادعایی تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی درخواستی پیرامون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ادعایی را نیز مطرح لهذا با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و نیز ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ضمن نقض بخش نخست دادنامه تجدیدنظرخواسته و راجع به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. (به عنوان برخی از خواندگان بدوی دعوی اصلی) و صرفا نسبت به تجدیدنظرخواهان های یاد شده، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی اصلی خواهان مربوطه خانم ف.ج. و صرفا به طرفیت برخی خواندگان ذی ربط و فقط مشتمل بر تجدیدنظر خ. ه. را صادر و اعلام می‌دارد و پیرامون بخش دیگر تجدیدنظرخواهی معنونه و راجع به بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظرخواسته و دایر به صدور حکم به رد دعوی تقابل صدرالذکر تجدیدنظرخواهان های یاد شده، از آنجا که مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی و نیز نظریه شماره 1441/7 مورخ 1377/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اصولا صدور حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شوون رای شکلی و غیرماهوی (قرار) بوده و از شوون رای ماهوی (حکم) محسوب نمی گردد بنابراین چنانچه پس از رسیدگی ماهوی، دعوی طاری (تقابل) یاد شده غیرموجه تشخیص می گردیده، قاعدتا باید حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می گردیده که در مانحن فیه مرعی واقع نشده و از طرفی ب. ت. ب. آنکه اصولا و علی القاعده با منتفی گردیدن دعوی اصلی نیز دعوی طاری و به تبع آن، زائل و کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد لذا دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفا و از حیث عمومی و کلی مورد قبول و پذیرش قرار داده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و مواد 89 و بخش اخیر ماده 143 قانون پیش گفته، ضمن نقض بخش اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته (حکم به رد دعوی طاری - تقابل - بدوی) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی طاری (تقابل) خواهان های مربوطه که عینا شامل تجدیدنظرخواهان های صدرالذکر م. ب. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 29 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده با موضوع الزام به انجام تعهد و تحویل مبیع و خسارات ناشی از تاخیر در تحویل مبیع رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قراردادی به تاریخ 11 اردیبهشت 1391، مالکیت کامل یک باب آپارتمان را از خوانده اول خریداری کرده است، اما خوانده در تحویل آن تعلل ورزیده است. دادگاه بدوی با استناد به پاسخ استعلام از اداره ثبت و عدم ارائه مدارک مستند از سوی خ. د. خ. رابطه حقوقی با مالکان، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر خواهان مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر لزوم ارائه سند رسمی برای طرح دعوی مرتبط با املاک و عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، قرار دادگاه بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام نمود. پیام: دعوای انجام تعهدات راجع به مبیع غیرمنقول از جمله تحویل مبیع باید مستند به سند رسمی باشد یا اینکه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز جزو خواسته های خواهان باشد. در خصوص دعوی خانم ر.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای 1 - س.الف. 2 - خانم ش.ص. 3 - خانم ها ….ش. 4 - ز.ش. 5 - ز.ش. 6 - ف.ق. 7 - آقای ی.ش. به خواسته الزام به انجام تعهد و تحویل مبیع و خسارات تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1391/10/30 لغایت زمان اجرای حکم و یا تحویل مبیع و خسارات دادرسی ن. ب. ا. خ. ا. ن. است وفق قرارداد مورخ 11/2/91 شش دانگ یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی --- - 589/4418 به مساحت 50 متر مربع از خ. ر. ا. خریداری نموده ام که تاکنون نسبت به تحویل آن اقدام نکرده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه وفق پاسخ استعلام از اداره ثبت پلاک ثبتی اعلامی از سوی وکیل خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت 27/107 متر مربع م. ب. و یک دانگ و نیم آن به نام خانم ش.ص. و چهار و نیم دانگ آن به نام م.ق. است و ب. ت. ب. اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر رابطه حقوقی خود با مالکین پلاک مذکور ارائه نکرده است و اینکه فروشنده (خ. ر. ا.) هیچ گونه وکالتی از سوی مالکین نداشته است لذا به لحاظ عدم توجه دعوی خواندگان دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد صادر شده است وارد و موجه است صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولا طرح دعوی دال بر انجام تعهدات راجع به غیرمنقول الزاما باید مستظهر به سند رسمی بوده یا حداقل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز مطرح شود که طرح نشده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور را نتیجتا تایید می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه