رأی
شرایط استناد دادگاه بهحکم دادگاه دیگر
رأی خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 14/10/92 آقای ج.ه. اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر خواندگان بنام ف.، ز.، ج.، ه.، ب.، ح. همگی ه. و الف.الف. با وکالت خانم م.د. به طرفیت آقای ش.ه. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 58/5528، 5552 الی 5555، 5557، 5559 واقع در بخش یک اردبیل به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. 000/000/51 ریال تقدیم دادگاه های عمومی اردبیل نموده و در متن دادخواست توضیح داده که خوانده یک قطعه زمین به شرح خواسته از سازمان زمین شهری اخذ و با مورث موکلین اقدام به تنظیم سند صلح رسمی می نماید که به موجب آن مصالح متعهد می گردد که پس از پرداخت اقساط وام های دریافتی جهت احداث اعیانی، همچنین انجام تمام هزینههای کارسازی شده با حضور در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به سند رسمی بنام مورث موکلین نماید که در موعد تعهد به جای تنظیم سند بنام موکلین سند را بنام خودتنظیم نموده است. خوانده به جای ایفای تعهد اقدام به طرح دعوی خلع ید و انتزاع ید همسر مورث موکلین از محل متنازعٌ فیه نموده ب. ت. ب. مواد 105 و 106 قانون ثبت و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3675/7 -11/8/61 صلح به اقرار ثابت می شود و مورث موکلین حسب مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مورث خود، استدعای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک مشروحه در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی را دارم. خانم ف.ه. به وکالت از آقای ش.ه. وارد دعوی گردیده پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده حسب استعلام ثبت پلاک موضوع دعوی بنام آقای ش.ه. م. ب.. در تاریخ 7/11/92 وکلای طرفین حاضر گردیدند. وکیل خ. ه. ا. داشت خواسته ب. ش. د. و لایحه تقدیمی است. وکیل خوانده اعلام نموده سازمان زمین شهری به لحاظ وضع معلولیت جسمی موکل یک قطعه زمین به موکل داده است. به لحاظ اینکه پدر موکل فاقد منزل مسکونی بوده در ملک موکل سکنی داشته و سندی ثبت در 1/7/69 بنام موکل صادر گردیده است. اولاً مصالحه نامه موقعی تنظیم شد که موکل هنوز صاحب رسمی ملک نبوده است و موکل هیچ مالکیتی نداشته است. پس صلح نمی تواند صحیح باشد ثانیاً موکل بی سواد است و تابه حال هیچ سندی را امضاء ننموده است و ثالثاً مهر ایشان با مهر دفترچه وام متن مغایرت دارد و امضاء زده شده با امضاء اداره ثبت مغایر است و در خصوص مال الصلح هیچ گونه ملکی از تصرف متصالح به موکل واگذار نشده است. صلح نامه کاملاً ساختگی و جعلی م. ب. و حاضرم موضوع به کارشناسی ارجاع شود. وکیل خ. ه. اعلام داشت ادعای بطلان صلح قبل از تنظیم سند رسمی صحیح نمی باشد. چون که صلح در مقام بیع بوده و کلیه آثار بیع شرعی را دارد. ثانیاً ادعای جعل ادعایی بی اساس تشخیص آن با دادگاه است. دادگاه به وکیل خواهان ابلاغ می نماید چنانچه بر استفاده از سند صلح خود باقی است اصل سند را ارائه دهد. وکیل خ. ط. ل. ای دادنامه شماره 001035 - 30/10/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در مقام تأیید دادنامه شماره 00553 - 27/7/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل بوده است ارائه و دادگاه بلافاصله در تاریخ 9/11/92 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 001053 - مورخ 9/11/92 به لحاظ اینکه سند عادی صلح در دادنامه استنادی دعوی خلع ید رسیدگی گردیده و بی اعتباری آن تشخیص داده شده دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادرواعلام نموده است پس از ابلاغ رأی خانم م.د. به وکالت از آقای ج.ه. از دادنامه شماره 02053 مورخ 9/11/92 فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. دادگاه در حالی به محتویات دادنامه شماره 001035 - 30/10/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل استناد کرده است که پرونده موضوع آن را مطالبه ننموده و خلاصه مفیدی از آن در پرونده کار منعکس نکرده است. ثانیاً - صرف اثبات عدم مطابقت امضاء صلح نامه حسب نظریه کارشناسی در پرونده دیگر بدون اینکه نظریه کارشناسی آن پرونده به ذینفع ابلاغ و مشارٌالیه مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی از حق اعتراض برخوردار باشد فاقد توجیه قضایی است ثالثاً- استناد به آراء دادگاه های دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی گردد فاقد توجیه قانونی است رابعاً- ف. خ. راجع به اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده است لازم بوده از شهود وی مطابق مقررات استماع شهادت گردد علی هذا برابر بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی (پس از انجام تحقیقات اشعاری) محول می گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پورـ صدقی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر
در تاریخ 14/10/92، خواستهای به منظور الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به ارزش 51/000/000 ریال به دادگاه عمومی اردبیل ارائه گردید. خواهان ادعا نمود که خوانده بر اساس توافقی، متعهد به تنظیم سند رسمی به نام موکلین بوده، اما سند را به نام خود تنظیم کرده است. خوانده نیز با ادعای عدم مالکیت و جعلی بودن سند صلح، این خواسته را رد کرد. دادگاه در تاریخ 9/11/92، به دلیل بیاعتباری سند صلح، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکمی مبنی بر بیحقی خواهان صادر کرد. پس از فرجامخواهی، دیوان عالی کشور به نقص تحقیقات و عدم استناد به مستندات صحیح اشاره کرده و دادنامه مذکور را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای را محول نمود. رای دیوان بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای استناد به حکم دادگاه دیگر، باید پرونده مربوط به آن حکم مطالبه و خلاصه مفیدی از آن در پرونده منعکس شود.
رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 14/10/92 آقای ج.ه. اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف سایر خواندگان به نام ف.، ز.، ج.، ه.، ب.، ح. همگی ه. و الف.الف. با وکالت خانم م.د. به طرفیت آقای ش.ه. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ عرصه و اعیان قطعه --- ، 5552 الی 5555 ، 5557 ، 5559 واقع در بخش یک اردبیل به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال تقدیم دادگاههای عمومی اردبیل نموده و در متن دادخواست توضیح داده که خوانده یک قطعه زمین به شرح خواسته از سازمان زمین شهری اخذ و با مورث موکلین اقدام به تنظیم سند صلح رسمی مینماید که به موجب آن مصالح متعهد میگردد که پس از پرداخت اقساط وام های دریافتی جهت احداث اعیانی، همچنین انجام تمام هزینههای کارسازی شده با حضور در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به سند رسمی به نام مورث موکلین نماید که در موعد تعهد به جای تنظیم سند به نام موکلین سند را به نام خودتنظیم نموده است. خوانده به جای ایفای تعهد اقدام به طرح دعوی خلع ید و انتزاع ید همسر مورث موکلین از محل متنازعٌ فیه نموده ب. ت. ب. مواد 105 و 106 قانون ثبت و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3675/7 - 11/8/61 صلح به اقرار ثابت میشود و مورث موکلین حسب مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مورث خود، استدعای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک مشروحه در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی را دارم. خانم ف.ه. به وکالت از آقای ش.ه. وارد دعوی گردیده پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده حسب استعلام ثبت پلاک موضوع دعوی به نام آقای ش.ه. م. ب.. در تاریخ 7/11/92 وکلای طرفین حاضر گردیدند. وکیل خ. ه. ا. داشت خواسته ب. ش. د. و لایحه تقدیمی است. وکیل خوانده اعلام نموده سازمان زمین شهری به لحاظ وضع معلولیت جسمی موکل یک قطعه زمین به موکل داده است. به لحاظ اینکه پدر موکل فاقد منزل مسکونی بوده در ملک موکل سکنی داشته و سندی ثبت در 1/7/69 به نام موکل صادر گردیده است. اولا مصالحه نامه موقعی تنظیم شد که موکل هنوز صاحب رسمی ملک نبوده است و موکل هیچ مالکیتی نداشته است. پس صلح نمی تواند صحیح باشد ثانیا موکل بی سواد است و تابه حال هیچ سندی را امضا ننموده است و ثالثا مهر ایشان با مهر دفترچه وام متن مغایرت دارد و امضا زده شده با امضا اداره ثبت مغایر است و در خصوص مال الصلح هیچ گونه ملکی از تصرف متصالح به موکل واگذار نشده است. صلح نامه کاملا ساختگی و جعلی م. ب. و حاضرم موضوع به کارشناسی ارجاع شود. وکیل خ. ه. اعلام داشت ادعای بطلان صلح قبل از تنظیم سند رسمی صحیح نمیباشد. چون که صلح در مقام بیع بوده و کلیه آثار بیع شرعی را دارد. ثانیا ادعای جعل ادعایی بی اساس تشخیص آن با دادگاه است. دادگاه به وکیل خواهان ابلاغ مینماید چنانچه بر استفاده از سند صلح خود باقی است اصل سند را ارائه دهد. وکیل خ. ط. ل. ای دادنامه شماره --- - 30/10/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در مقام تایید دادنامه شماره --- - 27/7/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل بوده است ارائه و دادگاه بلافاصله در تاریخ 9/11/92 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - مورخ 9/11/92 به لحاظ اینکه سند عادی صلح در دادنامه استنادی دعوی خلع ید رسیدگی گردیده و بی اعتباری آن تشخیص داده شده دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است پس از ابلاغ رای خانم م.د. به وکالت از آقای ج.ه. از دادنامه شماره --- مورخ 9/11/92 فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت میشود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. دادگاه در حالی به محتویات دادنامه شماره --- - 30/10/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل استناد کرده است که پرونده موضوع آن را مطالبه ننموده و خلاصه مفیدی از آن در پرونده کار منعکس نکرده است. ثانیا - صرف اثبات عدم مطابقت امضا صلح نامه حسب نظریه کارشناسی در پرونده دیگر بدون اینکه نظریه کارشناسی آن پرونده به ذینفع ابلاغ و مشارٌالیه مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی از حق اعتراض برخوردار باشد فاقد توجیه قضایی است ثالثا- استناد به آراء دادگاههای دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی گردد فاقد توجیه قانونی است رابعا- ف. خ. راجع به اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده است لازم بوده از شهود وی مطابق مقررات استماع شهادت گردد علی هذا برابر بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای (پس از انجام تحقیقات اشعاری) محول میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 225 و 226 قانون آیین دادرسی مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومی
-
رأی
هماستناد
تفاوت «لغو» و «انفساخ » قرارداد
مواد 219 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که واژه
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
حکم الزام شرکت بازرگانی به تحویل 52 بشکه روغن و پرداخت هزینه دادرسی در دعوی خریدار علیه شرکت
مواد 219، 220، 338، 351، 362، 369 و 375 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج ثمن در مبایعه نامه
مواد 219، 220، 223 و 338 قانون مدنی و همچنین مواد 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار عملی به رجوع از طلاق خلع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 219
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 219
-
رأی
هماستناد
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم وجود وجه التزام مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض عدم اجرای رای داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع ید
مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
-
رأی
هماستناد
قابلیت اقامه دعوی اثبات مالکیت
مواد 219 و 220 و 230 قانون مدنی و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومی
-
رأی
هماستناد
الزام به انتقال رسمی سند و پرداخت هزینههای دادرسی؛ نقض حکم بدوی و عودت پرونده به دلیل نقص رسیدگی ماهیتی
مواد 219 و 259 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض دادنامه مورد واخواهی قراراب
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای فک رهن
مواد 219 ، 220 ، 223 و 10 قانون مدنی و 47 و 46 قانون ثبت اسناد و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ در اقامتگاه انتخابی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
رابطه تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 220، 221، 223 و 226 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر فرجام خواهی
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 338 ، 391 و 392 از قانون مدنی ناظر به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان
مواد 219، 10 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مبیع در معاملات مربوط به آپارتمانتعهد به خرید آپارتمان به صورت کلی در معبن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 219
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 و مواد 219
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده
مواد 219، 220 و 221 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو مسئولیت ضامن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
استناد به نظریه کارشناسی موجود در پرونده دیگر
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت منافی با سابقه ثبتی
مواد 219 و220 و230 قانون مدنی و 515و519و520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تض
-
رأی
هماستناد
تغییر نام طرفین دعوا در دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 219
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح مجدد دعوی به اتکاء اسناد جدید (2)- شرط دعوی الزام به تسلیم در املاک ثبت شده
مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تنف
-
رأی
هماستناد
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219
-
رأی
هماستناد
تفاوت دعاوی الزام بهتحویل مبیع و خلعید
مواد 219 و 10 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2426 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط استماع دعوای مدعی جعلیت بعد از صدور رأی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/923 مورخ 1403/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است آیا نیاز به نشر آگهی مجدد م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/288 مورخ 1393/02/14
مواد 260، 259، 73 و 64 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد تکرار دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی یا ابلاغ رأی و اوراق دعوی با اصلاحات و ا
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است آیا نیاز به نشر آگهی مجدد م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص اظهار انکار و تردید نسبت به قسمتی از سند ارائه شده در جلسه اول رسیدگی
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اظهار انکار یا تردید موضوع ماد
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت طرح دعوی اثبات جعلیت سند به صورت مستقل و ابتدائی
ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه دادگاه به ادعای جعلیت بعد از
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به سند جعلی
مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی ادعای جعلیت نیز باید رعایت شود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ضرورت تشکیل جلسه تفهیم موضوع کارشناسی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین را مقرر داشته است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی در خصوص اینکه دادگاه مکلف به پذیرش
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ذی نفع به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی جدید
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 قانون مدنی و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 260 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی از حق اعتراض برخوردار باشد فاقد توجیه قضای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام خواسته ن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
