شرایط بطلان شرط غیر مقدور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم گ.ح. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت 1- خانم ….ع. 2- و ... به خواسته: 1- الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران 2- خسارت در اجرای تعهد 17 ماه به‌قرار ماهی سی میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال 3- وجه التزام 20 درصد ثمن معامله 4- به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ب.. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است: « به‌استناد مبایعه‌نامه مورخ 1390/4/17 فیمابین موکل و خواندگان، تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی موکل شش‌دانگ یکدستگاه آپارتمان به متراژ 95 متر مربع بانضمام پارکینگ - انباری واقع در طبقه سوم شمال شرقی یک مجتمع آپارتمانی جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به نشانی ... از خواندگان ردیف 1و 2 به مبلغ 4/037/500/000 ریال خریداری و مبیع تحویل موکل می‌گردد. چون خواندگان فوق‌الذکر، آپارتمان موصوف را به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1388/10/14 از خوانده ردیف 3 که مالک آپارتمان و به پلاک ثبتی فوق م. ب. به بیع قطع ابتیاع و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده‌اند؛ بدین واسطه در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه موکل مورخ 1390/4/17 خوانده ردیف سوم به عنوان مالک (فروشنده) حضور داشته و مبایعه موکل با خواندگان ردیف 1و2 (فروشندگان) را تأیید و تعهد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال آپارتمان مورد وصف را می‌نماید. ن. ب. ا. موکل ب. غ. از 10 درصد ثمن معامله معادل 40 میلیون تومان که پرداخت آن در دفترخانه هنگام تنظیم سند رسمی انتقال تعیین و توافق شده، تمامی بهای مورد معامله را به فروشندگان پرداخت کرده و خوانده ردیف 3 که مالک تمامی پلاک ثبتی که آپارتمان مورد معامله جزء آن می‌باشد، متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه شده است؛ لیکن تاکنون متعذّر از اجرای تعهدات به‌شرح متن مبایعه‌نامه گردیده است و در موعد مقرر مستند به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه، در آن دفتر جهت انتقال رسمی مورد معامله حاضر نشده است. اینک با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اجرای تعهد به‌ شرح ستون خواسته از تاریخ 1390/8/15 موعد حضور در دفترخانه به قرار روزی یک میلیون ریال تا این تاریخ، 17 ماه پرداخت وجه التزام معادل 20 درصد ثمن معامله و محاسبه کلیه خسارات دادرسی م. ا..» دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات حاضرین در جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن‏ ن. ب. ا. اولاً: رابطه قرارداد طرفین به موجب مبایعه‌نامه مورخ 1388/10/14 فی‌مابین آقای و.م. به عنوان فروشنده و خانم ….ع. و آقای ب.ب. به عنوان خریدار و به موجب مبایعه‌نامه مورخ 2304884 مورخ 1390/4/17 فی‌مابین خانم ….ع. و آقای ب.ب. به عنوان فروشنده و خانم گ.ه. به عنوان خریدار به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن از جانب خواندگان به دادگاه ارائه و ابراز نشده است. ثانیاً: مبایعه‌نامه تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند. ثالثاً: دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف سوم آقای و.م. مؤثر در مقام نبوده و خ. ر. ا. و دوم نیز علی رغم دعوت به دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده اند و ادعای خواهان مصون از هر گونه ایراد باقی مانده است. و دلیلی که مبتنی بر ایفاء تعهد یا اسقاط از ناحیه خواندگان باشد به دادگاه ارائه و ابراز نشده است. رابعاً: به موجب بند 5-6 قرارداد مورخ 1390/4/17 مقرر گردیده در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرارداد مقرر شده، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و به موجب بند یک توضیحات فی مابین متعامیلن با توافق و تراضی مقرر گردیده مبلغی معادل 20 درصد ثمن معامله جهت وجه التزام انجام تعهد هر یک از طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است. خامساً: حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال‌غرب تهران، مالکیت خوانده آقای و.م. به قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی ثابت و مسلم است. علیهذا دادگاه بنا‌ به‌ مراتب فوق دعوی خ. ر. و. و موجه تلقی و با استناد به مواد 10،219 ،220 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده آقای و.م. به فک رهن، اخذ پایانکار و صورت‌ مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شمال شرقی جزء قطعه 8 پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی به انضمام پارکینگ و انباری و جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/273/465 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/292/238 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد و حکم به محکومیت خواندگان خانم ….ع. و آقای ب.ب. به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1390/8/15 لغایت 1392/1/15 به مدت 17 ماه به مبلغ 510/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 807/500/000 ریال بابت وجه التزام 20 درصد ثمن معامله و پرداخت مبلغ 26/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 30/915/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. مربوط به مرحله بدوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به آقای و.م. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی است، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی رأی دادگاه در خصوص واخواهی 1- ب.ب. و... با وکالت آقای م.ب. به طرفیت واخوانده خانم گ.ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 815 مورخ 1392/10/18 در پرونده کلاسه 920111/108/92 ن. ب. ا. به دلالت دادخواست و لایحه واخواهی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، ایراد اعلامی از ناحیه وکیل واخواه مبنی بر توجه مسئولیت مربوط به تأخیر در اجرای تعهدات به تغییر ضوابط شهرداری و مشکلات اداری، نوعاً داخل در ریسک معاملات محسوب شده و زمان اعطائی و توافقی اولیه در این خصوص در فرض فقدان هر گونه تخلف در ساخت و ساز و یا تغییرات زمان اتمام کار حتی در فرض تغییر ضوابط ادعائی، کافی در اخذ و فراهم کردن مقدمات اجرائی تعهد قراردادی است و نمی‌توان آن را از مصادیق رافع مسئولیت از ناحیه تعهد محسوب نمود؛ هر چند به دلالت دفاعیات واخوانده تأخیر واخواه در انجام امور ناظر بر اقدامات ابتدائی وی در تغییر کاربری و أخذ تراکم بوده که این امر از ناحیه واخواه موجبات اطاله روند اداری را فراهم کرده است و بر این اساس دادگاه مستنداً به ماده 305 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن عدم پذیرش معاذیر اعلامی از ناحیه واخواه به عنوان دلیلی رافع مسئولیت در قبال تعهد، دادنامه واخواسته را منطبق با مقرات قانونی تشخیص و آن‌ را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظمیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به وکالت از خانم ….ع. و ... به طرفیت خانم گ.ح. نسبت به دادنامه شماره 930371 مورخ 1393/5/12 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن رد واخواهی آنان از دادنامه شماره 920815مورخ 1392/10/18 همان دادگاه بر محکومیت آنان به خسارت قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهد، ابرام شده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد. چون که وکیل تجدیدنظر خ. ه. مدعی است شرط مبنای تعهد یعنی تنظیم سند انتقال مورد معامله موضوع قرارداد و بیع‌نامه فی مابین طرفین، به لحاظ عدم مالکیت رسمی برای تجدیدنظر خ. ه. باطل بوده و بر این اساس محکومیت آنان به خسارت قراردادی نیز بلاوجه است. ولیکن ب. ت. ب. اینکه شروط باطل در ماده 232 از قانون مدنی احصاء شده؛ و بدیهی است شرط مورد بحث از مصادیق شروط نامشروع و فاقد نفع و فایده نمی‌باشد، تنها موردی که باقی می‌ماند و مورد اشاره وکیل مذکور نیز است، بند 1 ماده مزبور یعنی شرط غیرمقدور است؛ ولی آنچه مسلّم است، اولاً: تعهد تجدیدنظر خ. ه. ب. شرح مورد اشاره، از مصادیق شرط فعل است. ثانیاً: بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط، ناشی از وضع و طبیعت تعهد باشد و ثالثاً: با التفات به ماده 238 از قانون مذکور، شرط در صورتی باطل است که اجرای آن در توان هیچکس نباشد و حال آنکه اجرای شرط مورد تعهد تجدیدنظر خ. ه. واجد این صفت نیست و بر این اساس دادگاه محترم نخستین نیز، مالک رسمی مربوط را بدان محکوم نموده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابق نیست؛ مستنداً به ماده 358 از همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مزبور را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی - حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی