شرایط تجویز ازدواج مجدد

شرایط تجویز ازدواج مجدد خ. م.: در تاریخ 23 دی‌ماه 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌ای که در تاریخ 17/7/92 توسط یکی از شعب دادگاه خانواده تهران صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این پرونده، ت. ن. خ. نسبت به تجویز ازدواج مجدد از سوی ت. ن. خ. اعتراض داشت. دادگاه با استناد به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، شرایط لازم برای تجویز ازدواج مجدد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای اثبات نشوز و تمکن مالی زوجه در پرونده ارائه نشده است. همچنین، صرف صدور حکم تمکین به‌عنوان دلیل قاطع در نظر گرفته نشد. در نتیجه، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79، اقدام به نقض دادنامه معترضٌ عنه و بر اساس ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی صادر کرد. رای صادره بر اساس ماده 365 قانون مذکور قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. از دادنامه شماره --- مورخ 17/7/92 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ….ق. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم بر تجویز مجدد دائم برای یک نوبت تصدیر گردیده است وارد است چراکه شرایط مقرر در مادتین 16 و 17 قانون حمایت از خانواده 1353 بحث نشوز زوجه و تمکن مالی را از شرایط اساسی تجویز اعلام و در مانحن فیه صرف نظر از اینکه صرف صدور حکم تمکین دلالت مطلق در نشوز نداشته (قانون مدنی مواد 1102 و 1103 و 1104 ) به محض وقوع عقد حقوق و تکلیف زوجین نسبت به همدیگر آغاز و زوجین مکلف به حسن معاشرت با همدیگر بوده و می‌بایست نسبت به تشدید مبانی خانوادگی معاضدت نمایند و اساسا تجویز ازدواج مجدد هرچند در خصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق نیاز به دلایل قطعی دارد در محتویات پرونده نسبت به نشوز زوجه و تمکن مالی زوجه دلایل متقنی وجود ندارد و صرف صدور حکم تمکین به تنهایی نمی تواند موثر در مقام باشد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل ارائه شده حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارژنگی - موسوی