رأی
شرایط تحقق محاربه
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
۱. اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. متهم ، با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی *
۲. اقای م. ا. ک. فرزند ا. متهم ، با وکالت اقای ش. ا. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ه. ق. پ. فرزند م. به نشانی *۱ - مابین سازمان *- ساختمان *
۳. اقای م. ج. خ. فرزند ا. متهم ، با وکالت اقای ح. ق. ت. فرزند ت. و. به نشانی *
۴. اقای ح. د. فرزند م. شاکی ، با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *
اتهام ها:
۱. معاونت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم
۲. مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم
رای دادگاه
در این پرونده اقایان ۱- م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقای ا. م. ن.
۲- م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ.
۳- م. ج. خ. فرزند ا. یا وکالت اقای ح. ق. حسب شکایت وراث مرحوم مقتول ج. و گزارشها و نظریات پلیس اگاهی و پزشکی قانونی استان و مراجع قانونی متهم هستند به م. ر. ا. سردستگی محاربه و معاونت در ان از طریق طراحی متهم ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه م میباشند شرح مختصر موضوع بدین قرار است.که مورخ ۲۷شهریور ۹۷ حوالی ۱۰ صبح هر ۳ متهم به صحنه جرم مراجعه و م. غ. در ماشین نشسته و ج. و ا. هر دو مسلح به کلاشینکوف و با نقاب صورت از خودرو پیاده و ضمن حمله مسلحانه به زرگری دستی بدو ورود دوربین مدار بسته را با گلوله هدف قرار داده و سپس هر دو ضمن تیراندازی مرحوم ج. د. را بقتل رسانده اند و قریب ۱۰ کیلو گرم طلا را از زرگری مسلحانه بسرقت برده اند و سپس بطرف خودرو تحت رانندگی غ. رفته و در ان مسیر نیز ضمن شلیک های بی هدف برای شکستن هر گونه مقاومت و اخافه جهت رهایی از صحنه جرم به خودرو رسیده و از صحنه متواری شده اند که متعاقبا ا. خود را معرفی و بموضوع اقرار و متهمان ج. و غ. دستگیر شده اند که تحقیقات لازم معمول و قسمتی از طلاهای مسروقه کشف و کماکان ۲ کیلو از طلاها توسط غ. مخفی شده و ارائه نشده است.در جریان تحقیق حسب اقاریر و گزارشها کاشف بعمل امده م. نقش هدایت و رهبری و سردستگی موضوع را داشته و طرحی و موضوع و تهیه سلاح و ازمایش سلاح و اطمینان از بی نقص بودن ان و مخدوش نمودن پلاک و …. توسط وی صورت گرفته و اموال مسروقه و سلاحها نیز یعد واقعه تحویل وی شده است.و نقش ج. و اختری نیز مشخص بوده و در جلسه دادگاه نیز اقدامات خود را تشریح کرده اند طبعا انچه محرز است.نقش و دخالت م. غ. بمراتب قوی تر و پر رنگ تر از دو متهم دیگر بوده و حضور و شرکت موثر و مستمر در تمام مراحل داشته و مشمول عنوان محاربه است.و عمل متهمان با تعریف قانونی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی انطباق داشته و متهمان بقصد جان و مال مقتول سلاح کشیده و باعث ناامنی و اخافه الناس شده اند و فی الواقع انگیزه و غرض شخصی و عداوتی با مقتول نداشته اند و مسلحانه و با اخلال و ناامنی قصد جان و مال وی را کرده اند که از مصادیق قانونی و فقهی محاربه و ایه شریف ۳۳ سوره مایده م. ب.. و سرقت کلان و بزرگ مسلحانه با چندین سلاح جنگی بصورت نقاب زده منجر بقتل در مرکز شهر و روز روشن و سپس تیراندازی در معابر عمومی جهت ترساندن مردم و فرار از صحنه جرم با طرح و نقشه و قصد و نیت قبلی با اوصاف پرونده بیش از انکه جرم علیه اموال یا اشخاص تلقی شود. جرمی امنیتی و مخل امنیت کلانشهر و مرکز استان با جمعیت میلیونی محسوب میگردد. ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخافه ناس محقق شده است. و ارکان ۳گانه جرم نزد دادگاه محرز و مسلم بوده و ادله اثباتی و قرائن ا امارات اطمینان اور در پرونده مضبوط است.علی هذا بنا بشرحی که گذشت مجرمیت و بزهکاری هر سه متهم محرز بوده و عنوان محاربه بر مجموع اعمال و اقدامات هر ۳ صدق میکند که با اصلاح اتهام بدین شرح هرسه متهم م. غ. ومیلاد ج. و م. ع. ا. به مجازات قانونی اعدام و رد مال۱۰کیلوگرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. ( با احتساب میزان تحویل شده ) مستندا به مواد۲۸۱-۲۸۲- ۱۳۰-۲۷۹-۱۷۱-۲۱۱-۲۱۵-۱۸- ۱۹قانون مجازات اسلامی و ایه شریف ۳۳ سوره مایده محکوم میگردند رای دادگاه حضوری و وفق مقررات ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور م. ب..
ع. ش. ر. ن. ز.
رییس و مستشاران شعبه *
نظریه اقلیت - ن. ب. ا. محاربه از حدود الهی است.و ب. ت. ب. شرایط سختی که شرع انور اسلام در خصوص محاربه قرار داده و با عنایت به مفهوم محاربه در متن نامه ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر دادشته محاربه عبارت است.از کشیدن صلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب انها است.به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه با انگیزه شخصی به صوی یک با چند شخص صلاح بکشد عمل او جنبه عمومی نداشته و محارب شناخته نمی شود. در این پرونده متهمان صرفا به قصد سرقت اموال مقتول ان هم از طریق مسلحانه اقدام نموده اند و قصد اخافه الناس نیز نداشتند حتی پس از ارتکاب جرم یا قبل از ان نیز کسی را تهدید نکرده اند و حتی پوکه ای هم در بیرون از مغازه مشاهده نشده است.و متهمین پس از ارتکاب جرم سرقت سریعا از محل متواری شده اند که موجب رعب و وحشت اهالی محل نیز نشده اند لذا این جانب در خصوص اتهام محاربه متهمین بنا به مراتب فوق الذکر موافق نیستم و نظر به قرار منع تعقیب دارم.
ولی ز. پ.
مستشار شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهمین:
۱ اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. دائر بر معاونت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ع. ع. فرزند ف. به نشانی استان ***
۲ اقای م. ا. ک. فرزند ا. دائر بر مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم با وکالت اقای ه. ق. پ. فرزند م. به نشانی *
۳ اقای م. ج. خ. فرزند ا. دائر بر مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم با وکالت اقای ح. ق. ت. فرزند ت. و. به نشانی *
شکات:
۱ اقای ح. د. فرزند م. ( و. ق. اقای ا. د. ) با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *
۲ اقای ا. د. فرزند ج. با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *
۳ اقای م. د. فرزند ج. با وکالت اقای و. ج. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ر. م. فرزند ر. به نشانی *
رای دادگاه
در خصوص اتهام اقایان ۱ م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن. و ع. ع. ۲ م. ع. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳ م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. حسب کیفر خواست اصداری مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *مبنی بر ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم و ردیف اول معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم به شرحی که در اوراق و محتویات پرونده بازتاب یافته و منعکس گردیده است. دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین و وکلای محترم ایشان و دفاعیات متهمین موصوف بشرح جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ این دادگاه و خاصه از توجه به مفاد دادنامه شماره ۹۹۰ ۰۰۰۰ ۸۷۰۰۸۰۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی محترم کشور و مرجع عالی قضایی در نقض دادنامه شماره ۹۹۰ ۰۰۰۰ ۱۱۲۸ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ شعبه *و ارجاع موضوع جهت رسیدگی به شعبه هم عرض صادر کننده دادنامه موصوف و منقوض و از مداقه در منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب انها قید و در ادامه اقدام مزبور را نیز مقید به ایجاد ناامنی در محیط ذکر و اضافه گردیده هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد. و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود. محارب محسوب نمی گردد. پر واضح است. که رفتار ارتکابی متهمین از شمول ماده مرقوم و استنادی در کیفر خواست خروج موضوعی دارد. چه اینکه با مداقه در منطوق ماده مرقوم لزوما کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم و یا ارعاب انها مشخصه بزه محاربه شمرده شده است. که در موضوع معنون و در پرونده رفتار و بزه ارتکابی متهمین به قصد موارد مرقوم در ماده قانونی در خصوص مردم که واژه ای جمع بوده است. نبوده است. و مسلما نامبردگان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و این عنوان با رفتار ارتکابی متهمین موصوف منطبق است. همچنانکه در رای مرجع عالی قضایی کشور نیز به تصریح بر ان اشاره گردیده است. و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده ، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است. نیز مورد تمسک مرجع عالی قضایی در عدم صدق عنوان جزایی محاربه بر رفتار متهمین قرار گرفته نیز قابل نقد بوده چه اینکه بر فرض تیراندازی در خارج از مغازه و محل تجاری پس از سرقت مسلحانه از داخل واحد تجاری و تیراندازی در داخل ان واحد و به قتل رسانیدن صاحب مغازه نیز و صرف این اقدام نمی تواند انتساب عنوان محارب را به متهمین توجیه نماید. چه اینکه قصد و انگیزه در این اقدام ، جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب انها که مد نظر مقنن در ماده مرقوم و موصوف بوده در تخیل متهمین نبوده و مفقود بوده است. و ایشان با اقدام به سرقت مال شخص معین و مشخص و از واحد تجاری معین در مسیر خروج از محل و محیط و فرار از صحنه در جهت رفع ممانعت احتمالی به فرد یا افرادی چه بسا ممکن بوده تیراندازی نموده و حتی مرتکب جنایت نیز گردیده باشند علیهذا دادگاه از توجه به مراتب که مذکور افتاد و اعتقاد به عدم مطابقت فعل مجرمانه انتسابی با رفتار متهمین و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و مستفاد از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به ماده ۴ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهمین از بزه انتسابی ایشان صادر و اعلام میدارد.؛ لیکن نظر به اوراق و محتویات پرونده و تشریحی که گذشت و همچنانکه در رای مرجع عالی کشور نیز قید گردیده است. رفتار ارتکابی متهمین را شرکت در سرقت مسلحانه تشخیص و فارغ از اینکه موضوع سابقا در محاکم کیفری یک مرکز استان رسیدگی گردیده است. این دادگاه خود را صالح به رسیدگی در این خصوص ندانسته و مستندا به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این قسمت قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری یک *صادر و اعلام میدارد. رای اصداری در خصوص برائت حضوری ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور بوده و در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری قطعی است. ٪
ح. م. ا. م. پ.
مستشار و دادرس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهم:
اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی *و اقای ع. ع. فرزند ف. به نشانی *و اقای د. ک. خ. فرزند س. ا. به نشانی *
اتهام:
مشارکت در سرقت مسلحانه از مغازه زرگری
بسمه تعالی - بتاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ در وقت فوق العاده پرونده به کلاسه *ش۲ک۱ تحت نظر و جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود. م. ع. اقای م. غ. تقاضای ازادی مشروط را نموده دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تقاضای ازادی مشروط اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. که به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه طلاجات از زرگری مرحوم ج. د. به موجب دادنامه قطعی **/۴/۳ بتحمل ۹ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و ۷۳ ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته دادگاه با عنایت به اهمیت بزه موضوع پرونده و حساسیت زیاد ان در جامعه و اثار مخرب و زیان بار ان و لزوم برخورد جدی و قاطع با جرایم خشن و توجها به حفظ بازدارندگی احکام صادره و از طرفی در خصوص عدم ارتکاب جرم در اینده از ناحیه م. ع. صرفا به گزارش زندان اکتفا شده که می بایست گزارش زندان و تایید قاضی محترم اجرای احکام به صورت مستند و مستدل باشد. لذا به استناد مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و عدم احراز شرایط مقرر در ماده مذکور حکم به رد تقاضای ازادی مشروط صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه *
ع. ف. ز. و. ر. ا.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهم:۱ اقای م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقای ا. م. ن. فرزند ا. به نشانی *و اقای د. ک. خ. فرزند س. ا. به نشانی *و اقای ع. ع. فرزند ف. به نشانی *
۲. اقای م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. فرزند م. به نشانی *
۳. اقای م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ص. م. فرزند م. به نشانی *و اقای ح. ق. ت. فرزند ت. و. به نشانی *۲- *سوم
اتهام ها: ۱. مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم
" رای دادگاه "
در این پرونده اقایان ۱- م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ۱- ا. م. ن.
۲-ع. ع.
۲- م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ.
۳- م. ج. خ. فرزند ا. یا وکالت اقای ح. ق. حسب شکایت وراث مرحوم مقتول ج. و گزارشها و نظریات پلیس اگاهی و پزشکی قانونی استان و مراجع قانونی متهم هستند به م. ر. ا. سردستگی محاربه و معاونت دران از طریق طراحی متهم ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه می باشند شرح مختصر موضوع بدین قرار است.که مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ حوالی ۱۰ صبح هر ۳ متهم به صحنه جرم مراجعه و م. غفا. در ماشین نشسته و ج. و ا. هر دو مسلح به کلاشینکوف و با نقاب صورت از خودرو پیاده و ضمن حمله مسلحانه به زرگری دستی بدو ورود دوربین مدار بسته را با گلوله هدف قرار داده و سپس هر دو ضمن تیراندازی مرحوم ج. د. را بقتل رسانده اند و قریب ۱۰ کیلو گرم طلا را از زرگری مسلحانه بسرقت برده اند و سپس بطرف خودرو تحت رانندگی غفا. رفته و در ان مسیر نیز ضمن شلیک های بی هدف برای شکستن هر گونه مقاومت و اخافه جهت رهایی از صحنه جرم به خودرو رسیده و از صحنه متواری شده اند که متعاقبا ا. خود را معرفی و بموضوع اقرار و متهمان ج. و غ. دستگیر شده اند که تحقیقات لازم معمول و قسمتی از طلاهای مسروقه کشف و کماکان ۲ کیلو از طلاها توسط غ. مخفی شده و ارائه نشده است.در جریان تحقیق حسب اقاریر و گزارشها کاشف بعمل امده م. نقش هدایت و رهبری و سردستگی موضوع را داشته و طرحی و موضوع و تهیه سلاح و ازمایش سلاح و اطمینان از بی نقص بودن ان و مخدوش نمودن پلاک و …. توسط وی صورت گرفته و اموال مسروقه و سلاحها نیز بعد واقعه تحویل وی شده است.و نقش ج. و اختری نیز مشخص بوده و در جلسه دادگاه نیز اقدامات خود را تشریح کرده اند طبعا انچه محرز است.نقش و دخالت م. غ. بمراتب قوی تر و پر رنگ تر از دو متهم دیگر بوده و حضور و شرکت موثر و مستمر در تمام مراحل داشته و مشمول عنوان محاربه است.و عمل متهمان با تعریف قانونی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی انطباق داشته و متهمان بقصد جان و مال مقتول سلاح کشیده و باعث نا امنی و اخافه الناس شده اند و فی الواقع انگیزه و غرض شخصی و عداوتی با مقتول نداشته اند و مسلحانه و با اخلال و نا امنی قصد جان و مال وی را کرده اند که از مصادیق قانونی و فقهی محاربه و ایه شریف ۳۳ سوره مایده م. ب.. و سرقت کلان و بزرگ مسلحانه با چندین سلاح جنگی بصورت نقاب زده منجر به قتل در مرکز شهر و روز روشن و سپس تیراندازی در معابر عمومی جهت ترساندن مردم و فرار از صحنه جرم با طرح و نقشه و قصد و نیت قبلی با اوصاف پرونده بیش از انکه جرم علیه اموال یا اشخاص تلقی شود. جرمی امنیتی و مخل امنیت کلانشهر و مرکز استان با جمعیت میلیونی محسوب می گردد. ایجاد رعب و وحشت عمومی و اخافه ناس محقق شده است.و ارکان ۳ گانه جرم نزد دادگاه محرز و مسلم بوده و ادله اثباتی و قرائن و امارات اطمینان اور در پرونده مضبوط است.علی هذا بنا بشرحی که گذشت مجرمیت و بزهکاری هر سه متهم محرز بوده و عنوان محاربه بر مجموع اعمال و اقدامات هر ۳ صدق می کند که با اصلاح اتهام بدین شرح هر سه متهم م. غ. و م. ج. و م. ع. ا. به مجازات قانونی اعدام و رد مال۱۰ کیلوگرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. ( با احتساب میزان تحویل شده ) مستندا به مواد ۲۸۱-۲۸۲-۱۳۰-۲۷۹-۱۷۱-۲۱۱-۲۱۵-۱۸-۱۹ قانون مجازات اسلامی و ایه شریف ۳۳ سوره مایده محکوم و هکذا حکم صادره دادگاه کیفری یک در خصوص قصاص مربوط به عملیات مادی قتل عمدی بوده و عملیات مادی ان با جرم محاربه متفاوت بوده و در پرونده حاضر میزان نقش و دخالت متهمان برابر تحقیقات صورت گرفته و مستندات فنی و اطاعاتی و تحقیقات بازپرس پرونده دقیقا مشخص است ، لذا رای دادگاه حضوری و وفق مقررات ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور م. ب..
ع. ش. -ر. ن. ز.
رییس و مستشاران شعبه *
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ف. خ.: اقای و. ج. به وکالت از ا. ح. م. د.
فرجام خواندگان: م. ج. م. ا. م. غ. ز. ق. ق.
فرجام خواسته: دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۳۲۳۲۱۴۰ صادره از شعبه *
تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۰/۶/۱۳ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۰/۷/۱
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: س. ج. ( رییس ) –م. ش. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده: پیرو و متعاقب گزارش تنظیمی از سوی این شعبه ( ۳۱ دیوان عالی کشور سابق ) ۴۹ فعلی از پرونده کلاسه *مطابق دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۹ صادر شده از شعبه *در خصوص اتهام م. غ. ز. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن. ع. ع. ۲ م. ا. ک. فرزند ا. ب. اقای ه. ق. پ. ۳ اقای م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. ردیف اول سردستگی محاربه و معاونت در ان از طریق طراحی متهم ردیف ۲ و ۳ شرکت در محاربه هر سه متهم به اعدام و رد مال ده کیلو گرم طلای مسروقه به وراث مقتول ج. د. با احتساب میزان تحویل شده محکوم شده اند. پس از ابلاغ دادنامه و درخواست فرجامخواهی وکلا متهمین و ارجاع پرونده به این شعبه ( ۳۱ دیوان عالی کشور ۴۹ فعلی ) مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۹/۲۹ صادر شده از شعبه *نقض و جهت رسیدگی طبق ضوابط قانونی و شرعی به دادگاه همعرض صادرکننده رای منقوض ارجاع شده است. پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه *دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و نماینده دادستان و وکلا را صادر و سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با تشکیل جلسه و حضور متهمین از طریق ویدیو کنفرانس و وکلا و نماینده دادستان دادگاه وارد رسیدگی شده دادگاه اعلام نموده بدوا لایحه دفاعیه وکلا شکات قرائت گردید.و از وکلا شکات تحقیق اظهار داشته اند عرایض و دفاعیات این جانبان بوکالت از شکات بشرح لایحه تقدیمی به جلسه رسیدگی مزبور و دیگر لوایح متعدد تقدیمی و همچنین برابر اوراق و محتویات پرونده م. ب.. و عرض شود. ابزار و ادله کافی وجود دارد. که صدق می کند متهمین پرونده به مشخصات موجود در پرونده مرتکب جرم محاربه شده اند. از دادگاه محترم درخواست صدور حکم محکومیت متهمین پرونده از باب محاربه م. ا. دادگاه از متهم م. غ. ق. ق. پس از تفهیم اتهام دائر بر سردستگی و معاونت در محاربه از طریق طراحی بوی تحقیق بیان داشته بنده رانندگی خود را بعهده داشتم هدف هر سه نفر ما سرقت بود. نه ایجاد رعب و وحشت بین مردم بنده با پیاده شدن اقایان م. ج. و م. ع. ا. با خودرو به سمت *نزدیکی مغازه زرگری وجود داشت حرکت کردم تا پس از اتمام کار سرقت توسط ان دو نفر سریعا حرکت کنیم و از محل متواری شویم بنده اصلا از خودرو پیاده نشدم و اسلحه ای هم همراه نداشتم سلاحها دست م. ج. و م. ع. ا. بود. که هدف انها فقط سرقت طلاجات داخل مغازه بود. و سلاح در دست انها برای ترساندن صاحب مغازه زرگری بود. بنده اصلا مرتکب جرم محاربه نشده ام در مغازه تیراندازی شده اظهارات وی استماع و مدافعات وکیل وی اخذ شده اظهار داشته اند دفاعیات اینجانبان برابر لایحه تقدیمی م. ب.. اصلا اتهام محاربه را نسبت به موکل قبول نداریم و این اتهام نسبت به موکل منتفی است. سرقت مسلحانه موکل را قبول داریم که در این خصوص رای صادر شده است. و به تایید دیوانعالی کشور رسیده است. و به قطعیت رسیده دادگاه از متهم م. ا. ک. پس از تفهیم اتهام مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم بوی تحقیق اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. بنده بشدت از کار و عمل خویش پشیمانم و هدف بنده و دیگر متهمین قتل نبود بلکه نیت ما سرقت بود. که منجر به قتل شد ما سه نفر تصمیم به سرقت داشتیم اظهارات وی به استماع و اخذ مدافعات وکیل وی نیز اخذ اظهار داشته دفاعیات بشرح لوایح تقدیمی قبلی است. که در پرونده است. تکمیلا عرض شود. ابراز لازم از سوی موکل جهت سرقت از مغازه زرگری بوده که منجر به قتل شده اظهارات وی استماع و اخذ و از متهم م. ج. خ. پس از تفهیم اتهام مشارکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم بوی تحقیق بیان داشته اتهام را قبول ندارم. ماجرا سرقت ، سه نفر توسط دوربین های مداربسته و افرادی که در محل حضور داشتند ضبط و فیلم برداری شده که مشاهده می گردد. و هیچگونه عمل تیراندازی از طرف اینجانبان در بیرون از مغازه صورت نگرفته اظهارات وی استماع و اخذ و مدافعات وکیل وی نیز اخذ اظهار داشته دفاعیات برابر لوایح ارسالی پیشین م. ب.. موکل بنده به قصاص محکوم شده است. و در پرونده سرقت قتل توسط موکل صورت گرفته است. محاربه ای به هیچ وجه توسط موکل صورت نگرفته است. دلیلی هم در پرونده موجود نمی باشد. اظهارات وی استماع و اخذ اخرین دفاع از متهمین اخذ و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ بشرح ص۳ مبادرت به صدور رای نموده است
رای دادگاه: در خصوص اتهام اقایان ۱ م. غ. ق. ق. فرزند ص. با وکالت اقایان ا. م. ن. و ع. ع. ۲ م. ع. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳ م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. حسب کیفر خواست اصداری مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان *مبنی بر ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم و ردیف اول معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم به شرحی که در اوراق و محتویات پرونده بازتاب یافته و منعکس گردیده است. دادگاه توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین و وکلای محترم ایشان و دفاعیات متهمین موصوف بشرح جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ این دادگاه و خاصه از توجه به مفاد دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی محترم کشور و مرجع عالی قضایی در نقض دادنامه شماره *۸ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ شعبه دوم دادگاه محترم انقلاب اسلامی شهرستان *و ارجاع موضوع جهت رسیدگی به شعبه هم عرض صادر کننده دادنامه موصوف و منقوض و از مداقه در منطوق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب انها قید و در ادامه اقدام مزبور را نیز مقید به ایجاد ناامنی در محیط ذکر و اضافه گردیده هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد. و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود. محارب محسوب نمی گردد. پر واضح است. که رفتار ارتکابی متهمین از شمول ماده مرقوم و استنادی در کیفر خواست خروج موضوعی دارد. چه اینکه با مداقه در منطوق ماده مرقوم لزوما کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم و یا ارعاب انها مشخصه بزه محاربه شمرده شده است. که در موضوع معنون و در پرونده رفتار و بزه ارتکابی متهمین به قصد موارد مرقوم در ماده قانونی در خصوص مردم که واژه ای جمع بوده است. نبوده است. و مسلما نامبردگان به قصد مال فرد مشخص و معین مرتکب رفتار مجرمانه سرقت مسلحانه گردیده و این عنوان با رفتار ارتکابی متهمین موصوف منطبق است. همچنانکه در رای مرجع عالی قضایی کشور نیز به تصریح بر ان اشاره گردیده است. و اینکه حتی پس از مبادرت به سرقت مسلحانه طلاجات واحد تجاری مشخص و متعلق به مرحوم و مقتول پرونده ، در بیرون از واحد تجاری مزبور حین فرار از محل تیراندازی نکرده اند و به روی مردم سلاح نکشیده اند و پوکه ای نیز در بیرون از مغازه کشف و یافته نشده است. نیز مورد تمسک مرجع عالی قضایی در عدم صدق عنوان جزایی محاربه بر رفتار متهمین قرار گرفته نیز قابل نقد بوده چه اینکه بر فرض تیراندازی در خارج از مغازه و محل تجاری پس از سرقت مسلحانه از داخل واحد تجاری و تیراندازی در داخل ان واحد و به قتل رسانیدن صاحب مغازه نیز و صرف این اقدام نمی تواند انتساب عنوان محارب را به متهمین توجیه نماید. چه اینکه قصد و انگیزه در این اقدام ، جان و مال و یا ناموس مردم یا ارعاب انها که مد نظر مقنن در ماده مرقوم و موصوف بوده در تخیل متهمین نبوده و مفقود بوده است. و ایشان با اقدام به سرقت مال شخص معین و مشخص و از واحد تجاری معین در مسیر خروج از محل و محیط و فرار از صحنه در جهت رفع ممانعت احتمالی به فرد یا افرادی چه بسا ممکن بوده تیراندازی نموده و حتی مرتکب جنایت نیز گردیده باشند علیهذا دادگاه از توجه به مراتب که مذکور افتاد و اعتقاد به عدم مطابقت فعل مجرمانه انتسابی با رفتار متهمین و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و مستفاد از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به ماده ۴ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهمین از بزه انتسابی ایشان صادر و اعلام میدارد.؛ لیکن نظر به اوراق و محتویات پرونده و تشریحی که گذشت و همچنانکه در رای مرجع عالی کشور نیز قید گردیده است. رفتار ارتکابی متهمین را شرکت در سرقت مسلحانه تشخیص و فارغ از اینکه موضوع سابقا در محاکم کیفری یک مرکز استان رسیدگی گردیده است. این دادگاه خود را صالح به رسیدگی در این خصوص ندانسته و مستندا به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این قسمت قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری یک *صادر و اعلام میدارد. رای اصداری در خصوص برائت حضوری ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور بوده و در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری قطعی است. ٪
پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ اقای و. ج. وکیل اقایان ۱ ا. ح. م. د. نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ از رای صادره فرجامخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مراتب گزارش می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ش. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ت. م. ح. دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
" رای شعبه"
فرجام خواهی اقای و. ج. به وکالت از اقایان ا. د. ح. د. م. د. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۶/۶ صادره شده از شعبه *در پرونده کلاسه *که مطابق ان در خصوص اتهام اقایان ۱ م. غ. ق. ق. فرزند ص. ب. اقایان ۱ ا. م. ن. و ع. ع. ۲ م. ا. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ق. پ. ۳ م. ج. خ. فرزند ا. با وکالت اقای ح. ق. متهمان ردیف دوم و سوم شرکت در محاربه از طریق کشیدن سلاح جنگی در معابر عمومی و اخافه مردم و م. ر. ا. معاونت در محاربه از طریق طراحی و سردستگی در واقعه کشیدن سلاح جنگی به روی مردم ، حکم بر برائت متهمین از بزه انتسابی صادر و اعلام شده است ، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در ان و با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه فرجام خواسته از سوی دادگاه محترم صادرکننده رای و اینکه ف. خ. دلیل و مدرک موجه و موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید. ارائه ننموده لذا درخواست فرجامخواهی ف. خ. غیر موجه و غیر مدلل تشخیص و مردود اعلام استنادا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. ( پلاک )
شعبه *
س. ج. رییس م. ش. عضو معاون
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 133
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم مواد مخدر
مواد 297 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایم مواد مخدر
مواد 297 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی
مواد 301و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب نسبت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
مواد 301 و 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بزه حمل چوب و هیزم و زغال
ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعریف قانونی اختلاف در صلاحیت
مواد 302 و303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به آزادی مشروط
مواد 58، 59 و 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در پیشنهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان اعمال آزادی مشروط برای محکومان به حبس دائم در قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درخواست مجدد آزادی مشروط بعد از یک بار رد شدن
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را نموده است
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به آزادی مشروط
مواد 58 و 59 و 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 و مستندا به ان حکم به رد ازاد
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی که رای بدوی در دیوان عالی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعطای آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعطای آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعطای آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جرم نبودن صرف واریز وجه بین متهمین
ماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تقاضای وی ردمی گردد
-
رأی
هماستناد
ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن موافقت با درخواست محکوم علیه حک
-
رأی
هماستناد
فاقد ارزش تکراری
قانون مجازات اسلامی و ماده 58
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده 58
-
رأی
هماستناد
شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی
-
رأی
هماستناد
شماره 10179 /152 /110 – 21 /9 /1396
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 764 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعمال مقررات آزادی مشروط محکومین به حبس ابد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1319 مورخ 1398/08/27
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1022 مورخ 1404/02/16
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که استفاده از آزادی مشروط را تنها ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2186 مورخ 1392/11/16
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/986 مورخ 1396/04/31
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/671 مورخ 1400/06/16
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور مطلق به مجازاتی که مرتکب بای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2197 مورخ 1392/11/19
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2441 مورخ 1398/05/08
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1550 مورخ 1395/07/03
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرده است که حکم آزادی مشروط ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1189 مورخ 1392/06/20
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2670 مورخ 1395/10/19
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بهره مند شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که خود یکی از شرایط لازم برای صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1329 مورخ 1392/07/08
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاهی است که رای لازم الاجراء را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/905 مورخ 1396/04/25
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز استفاده کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1148 مورخ 1392/06/17
ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/185 مورخ 1403/06/25
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1492 مورخ 1392/08/11
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/62 مورخ 1393/01/23
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1621 مورخ 1392/08/21
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تاثیر آن بر شرایط آزادی مشروط مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/351 مورخ 1394/02/14
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1817 مورخ 1399/12/03
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط نیز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2517 مورخ 1395/10/05
ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2645 مورخ 1393/10/28
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری به ارسال پرونده جهت اعمال آزادی مشروط در صورت وجود شرایط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/740 مورخ 1396/03/30
ماده 58 قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1816 مورخ 1392/09/18
ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید به حبس های تعزیری مدت دار اشاره دارد و ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1694 مورخ 1392/09/03
ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب تنها به حبس های تعزیری مدت دار اش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2152 مورخ 1392/11/12
ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدت دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2801 مورخ 1395/11/04
ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب فقط به حبس های تعزیری مدت دار مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1817 — 1399/12/03
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/362 — 1400/04/16
ماده 58 قانون مجازات اسلامی(
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/671 — 1400/06/16
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در عبارت »پس از تحمل نصف و در سایر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/376 — 1400/09/30
مواد 58 ، 46 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1451 — 1400/11/17
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1410 — 1400/11/19
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومعلیه ضرر و زیان شاکی را بپرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/693 — 1398/09/30
مواد 58 و 59 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/164 — 1402/03/20
مواد 58 ، 57 ، 56 ، 46 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال آزادی مشروط و تعلیق مجازات
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنای متداول آن نیست و منظور از
-
نشست قضایی
هماستناد
جهات رد دادرسی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجوز حاصله از آن ماده و ارگان صاد
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جواز آزادی مشروط در صورت صدور حکم به تقسیط محکومبه
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه جبران خسارت معنوی شخصی که پس از یک سال بازداشت موقت تبرئه شود
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از حکم قطعی آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنای اتخاذ تصمیم در ماهیت امر ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی زمان شروع به اجرای مجازاتهای تکمیلی
مواد 58 و 59 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از پابند الکترونیکی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال آزادی مشروط در جرم خرید و نگهداری مواد مخدر
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت برخورداری متهم نابالغ از نهاد ارفاقی آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مقررات مربوط به آزادی مشروط
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و عدم اشاره قانونگذاربه مجازات در حک
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 303 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 302 و 303 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 4 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 279 — قانون مجازات اسلامی
ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 58 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مفهوم مخالف ماده 58 قانون مجازات اسلامی و عدم احراز شرایط مقرر در ماده مذکور حکم به ر
مقرراتِ مرتبط 7
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 روسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 روسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — سومین نکته را باید در تسریع به
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم اجرایی و غیر اجرایی — به نحوی که به باور نگارنده می
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم اجرایی و غیر اجرایی — برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر اجرایی است نه حکم اعلامی
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر اجرایی است نه حکم اعلامی — حکم دادگاه هنگامی جنبه اجرایی دارد که
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اعلام امکان شکایت از رأی نزد
مواد 3 و 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — برخی گفته اند که تعیین و اعلام
مواد 3 و 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — برخی گفته اند که تعیین و اعلام
مواد 3 و 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا — اجرای حکمی که موضوع آن نامعین است
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن حکم موضوع اجرا — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — در هر دو نظام اجرایی حکم موضوع
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — در هر دو نظام اجرایی حکم موضوع
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — بین موضوع حکم و محکوم به تمایز
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — نهاد دادرسی به نحو عام و دادگاه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع حکم — نهاد دادرسی به نحو عام و دادگاه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده واحده ۱۳۳۱/۵/۱۶ مجلس شورای ملی آمده است چون خیانت حاج
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین در ماده ۱۳۳۱/۵/۷ مجلس شورای ملی و ۱۳۳۱/۵/۱۱ مجلس سنا آمده
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
همچنین در ماده ۱۳۳۱/۵/۷ مجلس شورای ملی و ۱۳۳۱/۵/۱۱ مجلس سنا آمده
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
متد صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۴ ق
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض شناسی
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادرسی فوری با طرح تقاضا — نکته ظریف دیگر اینکه نفع در تقاضای
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای ذی نفع نبودن متقاضی صدور دستور موقت رد درخواست از
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادرسی فوری با طرح تقاضا — ضمانت اجرای ذی نفع نبودن متقاضی صدور
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت — دستور موقت دارای توان اجرایی است و
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت — بعلاوه از ویژگیهای خاص و متمایزی نسبت
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قدرت اجرایی دستور موقت — بعلاوه از ویژگیهای خاص و متمایزی نسبت
ماده 4 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته
بند پ ماده 303 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — جرائم مربوط به مواد روان گردان و
بند پ ماده 303 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مراجع عام و خاص قضایی — جرائم مربوط به مواد روان گردان و
بند پ ماده 303 ق.آ.د.ک
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری
-
هماستناد
دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
