شرایط صحت عقد رهن

شرایط صحت عقد رهن خ. م.: در تاریخ 14 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به فک رهن ملکی به ارزش 51,000,000 ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که وام مربوط به ملک تسویه شده و بانک از فک رهن امتناع می‌ورزد. در مقابل، وکلای خوانده با ارائه اقرارنامه‌ای اعلام کردند که ملک به دلیل عدم تسویه وام به تملک بانک درآمده است. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس مبنی بر عدم وجود مستندات بدهی، دعوی را صحیح تشخیص داده و حکم به فک رهن صادر کرد و خوانده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و کارشناسی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، وکلای خوانده نسبت به دادنامه بدوی اعتراض کردند؛ اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی، عدم وجود جهات قانونی نقض و صحت استدلال‌های دادگاه بدوی را تایید و دادنامه را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عقد رهن، تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ش. و. با وکالت آقایان ح. و ع.ک. به‌ طرفیت 1 . بانک ص. کد... 2 . اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران م. ب. 51/000/000 ریال به‌ علاوه خسارات دادرسی از جمله هزینه کارشناسی، حق ‌الوکاله وکیل و غیره به‌ شرح متن دادخواست تقدیمی وکلای خواهان اجمالا اشعار داشته‌اند: ((موکل مالک پلاک فوق‌ الذکر م. ب. ملک مذکور در تاریخ 1379/03/11 مطابق سند شماره 10301 دفترخانه... تهران در رهن بانک ص. واقع شده است در طول مدت قرارداد که یک‌ساله بوده اقساط وام تادیه گردیده و در حال حاضر دینی به خوانده ندارد؛ ن. ب. ا. خوانده علی‌رغم تسویه وام از فک رهن امتناع دارد صدور حکم به‌ شرح خواسته م. ا.)) قابل ذکر است در حین دادرسی خانم م.د. و آقای س.م. با ارائه وکالت‌نامه شماره 5761366 به‌ عنوان وکیل خ. ر. ا. وارد پرونده شده‌اند و عمده دفاع وکلای یاد شده این است که: ((بر اساس اقرارنامه تقدیمی، خواهان مورد وثیقه را در قبال تسهیلات بانکی به رهن گذاشته است و با عنایت به عدم تادیه تسهیلات تودیعی بانک (موکل) از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجراییه با جری تشریفات قانونی صورت گرفته و پلاک موصوف به تملک موکل درآمده است.)) خ. ر. د. نیز در مقام دفاع عنوان داشته است: ((دعوی به وی توجهی ندارد.)) دادگاه اولا با پذیرش ایراد خ. ر. د. دعوی را متوجه مشارالیه ندانسته زیرا جزء متعاملین سند مورد استناد نمی‌باشد وانگهی نقشی در خصوص خواسته ندارد، لذا دادگاه مستندا به قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص اقامه دعوی به‌ طرفیت خوانده ردیف اول، دادگاه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون راجع به سند رهنی شماره 10301 - 1379/03/11 بابت تسهیلات اعطایی به وام گیرنده (شرکت چ.ت.) تسویه شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب طی نظریه صریح و مستند به شماره 574 - 1392/03/20 ثبت دفتر دادگاه اظهارنظر نموده است: ((هیچ‌گونه مستندات و مدارکی که بیانگر بدهی شرکت چ.ت. بابت تسهیلات ماخوذه در سال 1379 باشد در مستندات ابرازی از سوی بانک خوانده مشاهده نگردیده)) که این نظریه از اعتراض مستند و مستدل طرفین مصون باقی مانده است و به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. علی‌هذا ب. ت. ب. مراتب تحریر شده و از آنجائی‌که آنچه از دلایل ابراز شده معلوم می‌شود این است که ملک مورد رهن، وثیقه تسهیلات اعطایی بانک خوانده به شرکت چ.ت. در سال 1379 بوده است و دو فقره تسهیلات سال 1380 قابل تعمیم و تسری به آن نیست زیرا عقد رهن، تبعی است بدین‌ معنی است که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مستفاد از مواد 771 و 775 قانون مدنی) و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان ندارد و وجود سبب دین شرط صحت رهن است بنابراین معطوفا به تسویه تسهیلات مرتبط با سند شماره 1030 - 1379/03/11 دفترخانه شماره... حوزه ثبتی تهران دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده 787 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی شماره 743 فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع سند رهنی مزبور را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده بایستی مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر‌خواهی مطروحه از ناحیه خانم م.د و آقای س.م. به وکالت از ت. ن. خ. ب. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ش. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/07/20 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به الزام ت. ن. خ. (خوانده دعوی بدوی) به فک رهن از پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر‌خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی بوده است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکلای ت. ن. خ. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر‌خواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا استنباط مرجع بدوی در جهت صدور رای تجدیدنظرخواسته منطبق با مفاد قرارداد رهن شماره 10301 - 1379/03/11 تنظیمی در دفتر خانه شماره... حوزه ثبتی تهران منعقده فی‌مابین اصحاب دعوی بوده که مضاف بر آن در جهت کشف واقع مراتب از سوی محکمه محترم بدوی به کارشناس رسمی دادگستری در جهت بررسی اسناد تسهیلات پرداختی ارجاع گردیده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه اعلامی مثبوته به شماره 574 مورخ 1392/03/20 به شرح اوراق 43 الی 51 پرونده نظریه مشروح و مبسوط خویش را اعلام داشته که النهایه آن مرجع مبادرت به صدور رای معترض‌ عنه نموده که دلالت بر صحت و درستی آن دارد بناءًعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظر‌خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر‌خواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض‌ عنه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی