شرایط مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع خسارت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه [شهرداری]، دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته، و چنانچه طرف دعوی در نصب علایم هشدار دهنده، مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می کرد، خسارت ایجاد نمی شد، و از آنجایی که در احراز سببیت عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار، که ملاک تحقق مسئولیت مدنی است، هماهنگی وجود دارد، عوامل دیگر مانند نقض مواد 59 و 180 آیین نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه [شاکی]، و عدم اظهار نظر به موقوع کارشناس و عدم ارایه فاکتور برآورد خسارت، رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی باشد؛ زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت نظامات دولتی از جمله نصب علایم هشدار دهنده را می نمود، خسارت به وقوع نمی پیوست، و به همین جهت [برای] احراز مسئولیت، تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی م. ب. و در خصوص مورد، نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریقی که (علت تامه) و (علت ناقصه) به عمل می آید تطبیق نمود، بنابراین ب. ت. ب. اینکه کارشناس، ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است، لذا با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و با اجازه حاصل از اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می نماید. این رأی طبق ماده 4 قانون اجرای مدنی مصوب 1356، جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، به عهده دادگاه عمومی است. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی، از جمله عدم نصب علایم هشدار دهنده، موجبات ورود خسارت به شاکی فراهم گردیده است و به موجب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون فوق الذکر، پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی است، علی هذا با عنایت به موارد مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه 33 دیوان عدالت اداری، در خصوص ورود شکایت شاکی، منطبق با موازین قانونی بوده و از ناحیه ت. ن. خ. نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض مقررات قانونی در رسیدگی و نهایتاً نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ارایه و ابراز نگردیده است، بنابراین ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد ورود شکایت شاکی و احراز وقوع تخلف و تعیین میزان از سوی دادگاه عمومی محل، تأیید و استواری اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع خسارت در تاریخ 3 دی 1392، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت فردی علیه شهرداری رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که عدم نصب علایم هشداردهنده توسط شهرداری منجر به خسارت به خودروی وی شده است. دیوان با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و اصل 40 قانون اساسی، تخلف شهرداری را احراز کرد و اعلام نمود که در صورت رعایت احتیاط لازم از سوی شهرداری، این خسارت قابل اجتناب بود. همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی واگذار گردید. رای بدوی به‌همراه قابلیت تجدیدنظر ظرف 20 روز اعلام شد. در تاریخ 13 تیر 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان پس از بررسی پرونده، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که دلایل ارائه‌شده در تجدیدنظرخواهی، نقض مقررات قانونی را اثبات نکرده است. بنابراین، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص ورود شکایت و احراز تخلف شهرداری تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم رعایت مقررات قانونی از سوی شهرداری، از جمله عدم نصب علایم هشداردهنده، و احراز رابطه سببیت عرفی میان فعل مرتکب و حادثه زیانبار به منظور مسئول دانستن شهرداری در جبران خسارت کافی است و نیازی به احراز رابطه علیت از نظر فلسفی و تفریقی نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه [شهرداری]، دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته، و چنانچه طرف دعوی در نصب علایم هشدار دهنده، مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می کرد، خسارت ایجاد نمی شد، و از آنجایی که در احراز سببیت عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار، که ملاک تحقق مسئولیت مدنی است، هماهنگی وجود دارد، عوامل دیگر مانند نقض مواد 59 و 180 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه [شاکی]، و عدم اظهار نظر به موقوع کارشناس و عدم ارایه فاکتور برآورد خسارت، رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی‌باشد؛ زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت نظامات دولتی از جمله نصب علایم هشدار دهنده را می نمود، خسارت به وقوع نمی پیوست، و به همین جهت [برای] احراز مسئولیت، تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی م. ب. و در خصوص مورد، نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریقی که (علت تامه) و (علت ناقصه) به عمل می آید تطبیق نمود، بنابراین ب. ت. ب. اینکه کارشناس، ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است، لذا با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و با اجازه حاصل از اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می‌نماید. این رای طبق ماده 4 قانون اجرای مدنی مصوب 1356 ، جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، به عهده دادگاه عمومی است. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی، از جمله عدم نصب علایم هشدار دهنده، موجبات ورود خسارت به شاکی فراهم گردیده است و به موجب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون فوق الذکر، پس از صدور رای در دیوان به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی است، علی هذا با عنایت به موارد مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه --- دیوان عدالت اداری، در خصوص ورود شکایت شاکی، منطبق با موازین قانونی بوده و از ناحیه ت. ن. خ. نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض مقررات قانونی در رسیدگی و نهایتا نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ارایه و ابراز نگردیده است، بنابراین ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد ورود شکایت شاکی و احراز وقوع تخلف و تعیین میزان از سوی دادگاه عمومی محل، تایید و استواری اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری