Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرط استناد به شرط فاسخ خ. م.: در تاریخ 4 شهریور 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به تایید فسخ قرارداد و خلع ید از ملکی به ارزش 51,000,000 ریال رسیدگی کرد. خواهان مدعی شد که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی طرف مقابل، قرارداد به‌طور خودبه‌خود منفسخ شده است. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 220، 223، 224، 225، 1257 و 1301 قانون مدنی و همچنین مواد 197 و 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که نمی‌توان به عدم تنظیم سند رسمی به‌عنوان مجوزی برای عدم اجرای تعهدات استناد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی مستندات، عدم انجام تعهدات از سوی خواهان را احراز کرد و به این نتیجه رسید که دلیلی بر بی‌اعتباری و فسخ قرارداد وجود ندارد. بنابراین، تجدیدنظرخواهی رد و رای بدوی تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در قراردادی، شرط فاسخ پیش بینی شده باشد، مشروط له در صورتی می‌تواند به آن شرط استناد کند که به تعهدات خود عمل کرده باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت ن. به شماره ثبت....با مدیریت آقایان ر.ت. و سید رس. م. به طرفیت هیات مدیره بلوک.... آقایان ف. م. و م. ح. به خواسته تائید فسخ قرارداد (مالی) م. ب. 51/000/000 ریال، ارزش منطقه ای ملک 14/897/340 ریال، خلع ید م. ب. 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی، اگر چه در بند د ماده 5 قرارداد شماره....- 1370/03/12 فیمابین تصریح و شرط شده « چنانچه متقاضی به هریک از تعهداتی که طبق مفاد قرارداد به عهده گرفته عمل ننماید و یا در مهلت های معینه اقساط خود را نپردازد این قرارداد به خودی خود منفسخ گردیده و... » لیکن خواهان در صورتی می‌تواند به شرط مذکور استناد نماید که به تعهدات مربوط به خود از جمله تهیه اسناد و مدارک لازم جهت انجام تشریفات انتقال رسمی عمل نموده باشد و الا غرض از وضع این تعهد که تحقق کامل قرارداد فیمابین بوده و ظاهرا در تاخیر در انجام تعهد از سوی خوانده موثر بوده است حاصل نخواهد شد و ب. ت. ب. اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد تجزیه عناصر و تعهدات مقرر در قرارداد و تمسک به آن بخش از تعهدات که بنفع مدعی وضع شده، بدون اعتنا به تعهدات مربوط به خود خلاف عدالت معاوضی و نصفت قضایی و اصل لزوم توافقات خصوصی است. و عمل به قرارداد مذکور از حیث تنظیم سند رسمی، تکلیف خواهان و حق مکتسب خوانده است که تا کنون به لحاظ عدم رعایت شرایط قراردادی فیمابین به تعویق افتاده و خواهان نمی تواند علیرغم تعلل در تنظیم سند رسمی انتقال، ادعای مذکور را مجوز عدم اجرای تعهدات خویش و بی اعتباری قرارداد فیمابین قرار دهد. تا قبل از بی اعتباری قرارداد فیمابین ادامه تصرفات خوانده دارای وصف غاصبانه نبوده و ب. ت. ب. حقوق و تکالیف قراردادی که طرفین در خصوص آن توافق نموده اند، موجبی برای عدم بقای ملک در ید خوانده وجود ندارد لهذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ،‌ 224 ، 225 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد وند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی شرکت ن. به طرفیت هیات مدیره بلوک..... آقایان ف. م. وم. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/15 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در دعوی فسخ قرارداد مورخ 1370/03/12 و خلع ید از پلاک موضوع دعوی صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته بر مبنای احراز عدم انجام تعهدات ت. ن. خ. صادر گردیده و با مستندات و اوراق پرونده نیز تطبیق می‌نماید ولذا چون دلیلی بر بی اعتباری و فسخ قرارداد فی مابین و به تبع آن دلیلی بر غاصبانه بودن تصرفات ت. ن. خ. احراز نمی گردد دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد نقی صوفی - جواد حمیدی

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین