شرط اعلام انفساخ معامله

شرط اعلام انفساخ معامله خ. م.: در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوای انفساخ قرارداد عادی و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که چک‌های مربوط به ثمن معامله پرداخت نشده و بر اساس تبصره 2 بند 2-4 قرارداد، درخواست انفساخ آن را مطرح کرده است. در مقابل، وکیل خواندگان به عدم اقدام عملی خواهان و همچنین پرداخت 50 میلیون تومان از 61 میلیون تومان ثمن معامله اشاره کرد و بیان داشت که فروشنده به دلیل بدهی‌های تجاری، چک‌ها را به بانک ارائه نکرده است. دادگاه با استناد به مواد 10، 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی، دعوی خواهان را باطل اعلام کرد و حکم صادره به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و اعلام نمود که دادنامه بدوی صحیح و مطابق با مقررات قانونی است و ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض آن ارائه نکرده است. لذا، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه بدوی تایید گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در قرارداد بیع، شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، امّا بایع تا مدت طولانی در ارائه چک های ثمن به بانک تاخیر کند نمی تواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن، درصدد اعلام انفساخ برآید. رای دادگاه بدوی آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک‌های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2 - 4 معامله، اعلام انفساخ آن م. ا.. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به ‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولا: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیا: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثا: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یک سال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعا: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع م. ب.. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوای خ. ه. صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی‌فر - قیصری