شرط اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای پ. پ. با وکالت آقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ... مرکزی با وکالت آقای م. ث.ق.ج. به خواسته تائید فسخ قرارداد (مالی ) م. ب. 51/000/000 ریال، پرداخت حق الوکاله به مبلغ 1/900/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات ابرازی ، اولاً - ایراد وکیل خوانده به عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه ب. ت. ب. وجود شرط داوری در قرارداد و ملزم بودن متقاضی فسخ به ارجاع امر به داوری موجه نبوده و مردود می باشد، زیرا شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد فیمابین مربوط به اختلاف ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد م. ب. نه انحلال آن و به لحاظ اینکه اعتبار شرط داوری مذکور به بقای قرارداد می باشد، داوران نمی توانند قراردادی را منحل کنند که موجه شرط مذکور بوده است ثانیاً - اگر چه در بند 6 قرارداد متمم مورخ 1391/4/21 در دو حالت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت چکها حق فسخ قرارداد برای طرف قرارداد ایجاد می نماید. لیکن فروشنده در صورتی می تواند به شرط مزبور استناد نماید که خود برابر مفاد بندهای 5 و4 متمم قرارداد فیمابین به تعهدات مربوط به خود از جمله تسلیم وکالت نامه بلاعزل با حق انتقال قدرالسهم به خریدار و ارائه اسناد مربوط به تطبیق پیشرفت فیزیکی پروژه حسب برنامه زمانبندی با مواعد چک های مورد ادعاء عمل نموده باشد و الا غرض از وضع این شروط که محقق کامل قرارداد فیمابین است حاصل نخواهد شد و ب. ت. ب. اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد، تجزیه عناصر و تعهدات مقرر در قراردادهای فیمابین و تمسک به آن بخش از تعهدات که به نفع مدعی وضع شده است بدون اعتنا به تعهدات و تکالیف مربوط به خود خلاف عدالت و نصفت قضائی و اصل لزوم توافقات خصوصی است. ثالثاً - از جانب وکیل خواهان دلیل و مدرکی بر اثبات تعهد موکل خویش و صرف تخلف خوانده در خصوص شروط مذکور ارائه نشده است که با این وصف الزام خ. ب. ش. خواسته فاقد مبنای حقوقی بوده و بر خلاف مصرحات شروط قراردادی م. ب. که طرفین در خصوص آن توافق نموده اند لهذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را بنظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 ، 219 ، 237 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای پ. پ. با وکالت اقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ... با وکالت اقای م. ث.ق.ج. نسبت به دادنامه شماره 430-1393/6/9 شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب ان دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. تایید فسخ قرارداد 1390/3/11 و متمم مورخ 1390/4/21 به علت قصور در پرداخت وجه چکهای موضوع قرارداد مورد اجابت قرار نگرفته و دادگاه ب. ت. ب. طرفینی بودن تعهدات به شرح دادنامه معترض عنه انشاء رای کرده است. به نظر این دادگاه برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان در سه سطر پایانی بند 6 قرارداد متمم طرفین ملزم به انجام تعهد گردیده اند و الزام کننده زمانی می‌تواند تایید فسخ را بخواهد که خود تعهدات قراردادی را صحیحاً صورت داده باشد علی ایحال استدلال دادگاه در صدور رای خالی از ایراد موثر بوده و خللی به رای صادره شده وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را تایید می نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر الف. ی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل در تاریخ 28 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به بررسی دعوی مطرح‌شده علیه یک شرکت تعاونی مسکن پرداخت. خواسته اصلی شامل تایید فسخ قرارداد مالی به مبلغ 51,000,000 ریال و همچنین مطالبه حق‌الوکاله به مبلغ 1,900,000 ریال و خسارات دادرسی بود. دادگاه پس از بررسی، رای به بطلان دعوی صادر کرد. در این راستا، ایراد مطرح‌شده به عدم قابلیت استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد، مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. همچنین، دادگاه بر لزوم انجام تعهدات قراردادی تاکید کرد و عدم ارائه مستندات کافی از سوی خواهان را موجب عدم اثبات ادعای وی دانست. بر اساس مواد 10، 219، 237، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بر بطلان دعوی صادر گردید. در پی آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر تعهدات طرفین و عدم وجود ایراد موثر به رای قبلی، ضمن رد اعتراض، رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می‌تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد. در خصوص دعوی آقای پ. پ. با وکالت آقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن... مرکزی با وکالت آقای م. ث.ق.ج. به خواسته تائید فسخ قرارداد (مالی) م. ب. 51/000/000 ریال، پرداخت حق الوکاله به مبلغ 1/900/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات ابرازی، اولا - ایراد وکیل خوانده به عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه ب. ت. ب. وجود شرط داوری در قرارداد و ملزم بودن متقاضی فسخ به ارجاع امر به داوری موجه نبوده و مردود می‌باشد، زیرا شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد فیمابین مربوط به اختلاف ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد م. ب. نه انحلال آن و به لحاظ اینکه اعتبار شرط داوری مذکور به بقای قرارداد می‌باشد، داوران نمی توانند قراردادی را منحل کنند که موجه شرط مذکور بوده است ثانیا - اگر چه در بند 6 قرارداد متمم مورخ 1391/04/21 در دو حالت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت چکها حق فسخ قرارداد برای طرف قرارداد ایجاد می‌نماید. لیکن فروشنده در صورتی می‌تواند به شرط مزبور استناد نماید که خود برابر مفاد بندهای 5 و 4 متمم قرارداد فیمابین به تعهدات مربوط به خود از جمله تسلیم وکالت نامه بلاعزل با حق انتقال قدرالسهم به خریدار و ارائه اسناد مربوط به تطبیق پیشرفت فیزیکی پروژه حسب برنامه زمانبندی با مواعد چک های مورد ادعاء عمل نموده باشد و الا غرض از وضع این شروط که محقق کامل قرارداد فیمابین است حاصل نخواهد شد و ب. ت. ب. اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد، تجزیه عناصر و تعهدات مقرر در قراردادهای فیمابین و تمسک به آن بخش از تعهدات که به نفع مدعی وضع شده است بدون اعتنا به تعهدات و تکالیف مربوط به خود خلاف عدالت و نصفت قضایی و اصل لزوم توافقات خصوصی است. ثالثا - از جانب وکیل خواهان دلیل و مدرکی بر اثبات تعهد موکل خویش و صرف تخلف خوانده در خصوص شروط مذکور ارائه نشده است که با این وصف الزام خ. ب. ش. خواسته فاقد مبنای حقوقی بوده و بر خلاف مصرحات شروط قراردادی م. ب. که طرفین در خصوص آن توافق نموده‌اند لهذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 ، 219 ، 237 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای پ. پ. با وکالت اقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن... با وکالت اقای م. ث.ق.ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/09 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب ان دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. تایید فسخ قرارداد 1390/03/11 و متمم مورخ 1390/04/21 به علت قصور در پرداخت وجه چکهای موضوع قرارداد مورد اجابت قرار نگرفته و دادگاه ب. ت. ب. طرفینی بودن تعهدات به شرح دادنامه معترض عنه انشاء رای کرده است. به نظر این دادگاه برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان در سه سطر پایانی بند 6 قرارداد متمم طرفین ملزم به انجام تعهد گردیده اند و الزام کننده زمانی می‌تواند تایید فسخ را بخواهد که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد علی ایحال استدلال دادگاه در صدور رای خالی از ایراد موثر بوده و خللی به رای صادره شده وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران