شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی است که متعاقب درخواست م. ع. آقای ح.ع. ن. مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت‌های متعدد وی ، دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد لرستان با ارسال 3 فقره پرونده اجرایی مربوط به نامبرده ( 1-پرونده شماره10/21/ ۱۳۹۳ شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ... تهران 2-پرونده شماره 312/89 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد 3-پرونده شماره 990/90 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد ) و به این استدلال که رای موضوع پرونده اجرای احکام کیفری تهران از شعبه 1603دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده در راستای بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض آراء مذکور به منظور صدور حکم واحد نموده است که ذیلاً گزارش پرونده‌های مذکور به اختصار ذکر می‌شود : 1-براساس پرونده اجرایی شماره 1021/93 شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ... تهران ، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه 387/1603/81 شعبه 1603دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 2315 مورخ ۱۳۸۱/11/28 به اتهام خرید و فروش اتومبیل‌های مسروقه متعدد به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و به اتهام استفاده از اتومبیل‌های غیر فابریک به تحمل 1 سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از کارت‌های مجعول اتومبیل‌های مذکور به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است (تاریخ وقوع جرایم سالهای 1380 و 1381بوده است) و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 760 الی 767 مورخ ۱۳۸۲/3/22 شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است و پس از شروع اجرای حکم ، م. ع. ب. مرخصی اعزام شده است و از تاریخ ۱۳۸۲/9/19 مرتکب غیبت شده و به زندان مراجعه نکرده است . 2-براساس پرونده اجرایی شماره 312/89 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه 1208/106/85شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به موجب دادنامه شماره 1370/85 مورخ ۱۳۸۵/9/4 اتهام کلاهبرداری از طریق جعل عنوان به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال مورد کلاهبرداری و جزای نقدی معادل آن محکوم شده است (تاریخ وقوع جرم سال 1384 بوده است ) اما شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره 306/86مورخ نشده ۱۳۸۶/3/17 رأی دادگاه بدوی قرار منقوض کرده و حکم به برائت متهم صادر کرده است اما پس از اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب رأی شماره 5301053 مورخ ۱۲/ ۱۳۸۸/19 دادنامه شماره 306/86 مورخ 806/3/17 شعبه 2دادگاه تجدیدنظر استان را نقض کرده و رای شعبه 106دادگاه عمومی جزایی خرم آباد را تأیید کرده است . 3-براساس پرونده اجرایی شماره 990/ 90 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. به موجب دادنامه شماره 00286مورخ ۴/۲۱ /۱۳۹۰ صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به تمام جعل امضاء آقای …. ف. در برگ افتتاح حساب تحمل 6 ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور و اخذ دسته چک به تحمل 6 ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری با چک‌های مذکور به میزان 41 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال مذکور محکوم شده است و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 5700221 مورخ ۱۳۹۰/5/27 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تأیید شده است. 4-به موجب دادنامه شماره 00165مورخ ۱۳۹۲/2/31 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دادنامه شماره 5700221/90 مورخ ۱۳۹۰/5/27 دادگاه مذکور که در بند 3 سند شد و نیز دادنامه شماره 4500531/90 مورخ ۱۳۹۰/5/15 شعبه 1 دادگاه تجدید نظر لرستان که به موجب آن رأی صادر از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد مبنی بر محکومیت آقای ح.ع. ن. از حیث شرکت در کلاهبرداری به تحمل 3 سال حبس از حیث استفاده از سند مجعول به 10 میلیون ریال جزای نقدی تأیید شده است، در مقام تجمیع آراء نقض شده و متهم مذکور بابت اتهامات موضوع دو پرونده مذکور به تحمل 4 سال حبس و 141 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است (اصل پرونده شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ضمیمه نشده است. عضو ممیز ) . ب. ت. ب. مراتب فوق و متعاقب درخواست م. ع. (البته م. ع. د. درخواست خود به محکومیت‌های دیگری مربوط به چک بلامحل نیز اشاره کرده است که پرونده این محکومیت‌ها نیز ضمیمه نشده است . عضو ممیز)، دادیار محترم اجرای احکام کیفری خرم آباد ،ضمن ارسال سه فقره پرونده اجرایی و محاکماتی ، با این استدلال که یکی از آراء از شعبه 1603دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است در اجرای بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393تقاضای نقض احکام صادره را کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاٌ مبنی بر : ب. ت. ب. مشمول مرور زمان در قسمتی از محکومیت های تعزیری و نیز عدم شمول مقررات تعدد جرم نسبت به پاره ای دیگر بنظر می‌رسد مورد مطروحه از شمول مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است در مورد موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد محکومیت‌های متعدد آقای ح.ع. ن. وارد نیست زیرا اولاً محکومیت موضوع دادنامه شماره 2315مورخ ۱۳۸۱/11/28شعبه 1603 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 760 الی 767 مورخ ۱۳۸۲/3/22 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده و قطعیت پیدا کرده و تا تاریخ ۸/ ۱۳۸۲/19 اجرا شده و از این تاریخ به علت عدم مراجعت م. ع. از مرخصی اجرای آن معوق مانده است و با التفات به اینکه جرائم ارتکابی م. ع. د. زمره جرایمی است که مجازات آن از نوع مجازات بازدارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370م. ب. و چون از زمان قطع اجرای مجازات بیش از 5 سال سپری شده است موضوع به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ناظر بر بند ب ماده 173 همان قانون مشمول مرور زمان اجرای مجازات قرار گرفته است و در این صورت موضوع تجمیع آراء چون از نظر مجازات قابل اجرا مؤثر نیست سالبه به انتفائ موضوع است و ثانیاً صرف‌نظر از استدلال مذکور، اعمال ماده 510 قانون مذکور ناظر بر مواردی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و مورد منصرف از جایی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم بعدی شود و در مانحن‌فیه محکومیت به مربوط دادگاه عمومی جزایی تهران در سال 1382 قطعیت یافته است و ارتکاب جرائم بعدی مربوط به سال 1384 به بعد م. ب. بنابراین محکومیت اولیه به صورت جداگانه قابل اجرا م. ب. و قانوناً موجبی برای ادغام محکومیت مذکور با محکومیت‌های بعدی وجود ندارد و در نتیجه به‌ لحاظ عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 510 قانون مزبور به رد درخواست م. ع. و دادیار محترم اجرای احکام اظهار نظر می‌گردد و در خصوص تجمیع محکومیت‌های دیگر م. ع. ب. توجه به اینکه صلاحیت دیوان عالی کشور ناظر به مواردی است که احکام متعدد از مراجع قضایی استان‌های مختلف صادر شده باشد و در مانحن‌فیه حکم صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران مشمول مقررات ماده 510 قانون مذکور تشخیص داده نشده است بنابراین در سایر موارد موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اظهارنظر می‌گردد. شعبه 20 دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد در تاریخ 24 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به درخواست یکی از محکومین برای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت‌های متعدد وی رسیدگی نمود. این فرد به اتهام‌های مختلفی از جمله خرید و فروش اتومبیل‌های مسروقه و کلاهبرداری محکوم شده بود. دادیار اجرای احکام کیفری در خرم‌آباد با ارسال پرونده‌های اجرایی و استناد به بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تجمیع احکام و صدور حکم واحد را مطرح کرد. <br>پس از بررسی، دیوان عالی کشور این درخواست را رد نمود و اعلام کرد که یکی از محکومیت‌ها به دلیل عدم اجرای آن به علت غیبت م. ع. مشمول مرور زمان شده و سایر محکومیت‌ها نیز به‌طور جداگانه قابل اجرا هستند. دیوان همچنین تصریح کرد که اعمال ماده 510 در این خصوص به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم و قطعیت محکومیت‌های اولیه غیرقابل اجراست. در نهایت، دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد سایر محکومیت‌ها اشاره کرده و نتیجه‌گیری نمود که این موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد، ناظر بر فرضی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و منصرف از موردی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم دیگری نیز شود. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی است که متعاقب درخواست م. ع. آقای ح.ع. ن. مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت‌های متعدد وی، دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد لرستان با ارسال 3 فقره پرونده اجرایی مربوط به نامبرده ( 1 - پرونده شماره 10/21 / 1393 شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه... تهران 2 - پرونده شماره 312/89 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد 3 - پرونده شماره 990/90 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد) و به این استدلال که رای موضوع پرونده اجرای احکام کیفری تهران از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده در راستای بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض آراء مذکور به منظور صدور حکم واحد نموده است که ذیلا گزارش پرونده‌های مذکور به اختصار ذکر می‌شود: 1 - براساس پرونده اجرایی شماره --- شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه... تهران، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه --- /81 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1381/11/28 به اتهام خرید و فروش اتومبیل‌های مسروقه متعدد به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و به اتهام استفاده از اتومبیل‌های غیر فابریک به تحمل 1 سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از کارت‌های مجعول اتومبیل‌های مذکور به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است (تاریخ وقوع جرایم سالهای 1380 و 1381 بوده است) و رای مذکور به موجب دادنامه شماره --- الی 767 مورخ 1382/03/22 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است و پس از شروع اجرای حکم، م. ع. ب. مرخصی اعزام شده است و از تاریخ 1382/09/19 مرتکب غیبت شده و به زندان مراجعه نکرده است. 2 - براساس پرونده اجرایی شماره --- شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه --- /85 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1385/09/04 اتهام کلاهبرداری از طریق جعل عنوان به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال مورد کلاهبرداری و جزای نقدی معادل آن محکوم شده است (تاریخ وقوع جرم سال 1384 بوده است) اما شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره --- مورخ نشده 1386/03/17 رای دادگاه بدوی قرار منقوض کرده و حکم به برائت متهم صادر کرده است اما پس از اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب رای شماره --- مورخ 12 / 1388/19 دادنامه شماره --- مورخ 806/3/17 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان را نقض کرده و رای شعبه --- دادگاه عمومی جزایی خرم آباد را تایید کرده است. 3 - براساس پرونده اجرایی شماره --- / 90 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 4/21 / 1390 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به تمام جعل امضا آقای …. ف. در برگ افتتاح حساب تحمل 6 ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور و اخذ دسته چک به تحمل 6 ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری با چک‌های مذکور به میزان 41 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال مذکور محکوم شده است و رای مذکور به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/05/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تایید شده است. 4 - به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دادنامه شماره --- مورخ 1390/05/27 دادگاه مذکور که در بند 3 سند شد و نیز دادنامه شماره --- مورخ 1390/05/15 شعبه --- دادگاه تجدید نظر لرستان که به موجب آن رای صادر از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی خرم آباد مبنی بر محکومیت آقای ح.ع. ن. از حیث شرکت در کلاهبرداری به تحمل 3 سال حبس از حیث استفاده از سند مجعول به 10 میلیون ریال جزای نقدی تایید شده است، در مقام تجمیع آراء نقض شده و متهم مذکور بابت اتهامات موضوع دو پرونده مذکور به تحمل 4 سال حبس و 141 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است (اصل پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ضمیمه نشده است. عضو ممیز). ب. ت. ب. مراتب فوق و متعاقب درخواست م. ع. (البته م. ع. د. درخواست خود به محکومیت‌های دیگری مربوط به چک بلامحل نیز اشاره کرده است که پرونده این محکومیت‌ها نیز ضمیمه نشده است. عضو ممیز)، دادیار محترم اجرای احکام کیفری خرم آباد ،ضمن ارسال سه فقره پرونده اجرایی و محاکماتی، با این استدلال که یکی از آراء از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است در اجرای بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 تقاضای نقض احکام صادره را کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاٌ مبنی بر: ب. ت. ب. مشمول مرور زمان در قسمتی از محکومیت های تعزیری و نیز عدم شمول مقررات تعدد جرم نسبت به پاره ای دیگر به نظر می‌رسد مورد مطروحه از شمول مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است در مورد موضوع مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد محکومیت‌های متعدد آقای ح.ع. ن. وارد نیست زیرا اولا محکومیت موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1381/11/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره --- الی 767 مورخ 1382/03/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده و قطعیت پیدا کرده و تا تاریخ 8 / 1382/19 اجرا شده و از این تاریخ به علت عدم مراجعت م. ع. از مرخصی اجرای آن معوق مانده است و با التفات به اینکه جرائم ارتکابی م. ع. د. زمره جرایمی است که مجازات آن از نوع مجازات بازدارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 م. ب. و چون از زمان قطع اجرای مجازات بیش از 5 سال سپری شده است موضوع به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ناظر بر بند ب ماده 173 همان قانون مشمول مرور زمان اجرای مجازات قرار گرفته است و در این صورت موضوع تجمیع آراء چون از نظر مجازات قابل اجرا موثر نیست سالبه به انتفائ موضوع است و ثانیا صرف‌نظر از استدلال مذکور، اعمال ماده 510 قانون مذکور ناظر بر مواردی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و مورد منصرف از جایی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم بعدی شود و در مانحن‌فیه محکومیت به مربوط دادگاه عمومی جزایی تهران در سال 1382 قطعیت یافته است و ارتکاب جرائم بعدی مربوط به سال 1384 به بعد م. ب. بنابراین محکومیت اولیه به صورت جداگانه قابل اجرا م. ب. و قانونا موجبی برای ادغام محکومیت مذکور با محکومیت‌های بعدی وجود ندارد و در نتیجه به‌ لحاظ عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 510 قانون مزبور به رد درخواست م. ع. و دادیار محترم اجرای احکام اظهار نظر می‌گردد و در خصوص تجمیع محکومیت‌های دیگر م. ع. ب. توجه به اینکه صلاحیت دیوان عالی کشور ناظر به مواردی است که احکام متعدد از مراجع قضایی استان‌های مختلف صادر شده باشد و در مانحن‌فیه حکم صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران مشمول مقررات ماده 510 قانون مذکور تشخیص داده نشده است بنابراین در سایر موارد موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اظهارنظر می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون موضوع مورد بررسی، محکومیت فردی به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از جمله سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ایراد جرح عمدی است. قاضی اجرای احکام درخواست اعمال مقررات مربوط به تکرار جرم در خصوص مجازات م. ع. و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد را مطرح کرده است. ادعاها شامل محکومیت‌های قبلی و تاثیر آن‌ها بر مجازات جدید م. ب.. مستندات ارائه‌شده شامل دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری و احکام قطعی مرتبط با محکومیت‌های قبلی است. دفاعیات ارائه‌شده بر عدم تاثیر نقض احکام و ضرورت صدور حکم واحد تجمیعی در موارد تکرار جرم تاکید دارد. دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و تاکید بر عدم نیاز به نقض تمام احکام در موارد تکرار جرم، به این نتیجه رسید که پرونده نیازی به اقدام در دیوان عالی کشور ندارد و آن را به دادسرای مربوطه اعاده می‌کند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد. جریان پرونده به نحو اختصار این است.که شعبه *در اجرای ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری احکام محکومیت اقای ر. ع. م. را که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو صادر شده به شرح دادنامه شماره *نقض و حکم واحد صادر نموده است. متعاقب ان نیز به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی م. ع. طبق دادنامه شماره *در اجرای ماده 442 قانون مرقوم مجازات نامبرده را تقلیل داده است. اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب *با اعلام این که م. ع. نامبرده در تاریخ مقدم بر تاریخ ارتکاب جرایم منتهی به دادنامه مذکور مرتکب بزه سرقت مسلحانه با سلاح سرد (چاقو) مقرون به ازار و ایراد جرح عمدی گردیده و به موجب دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده به لحاظ این که اعمال مقررات تکرار جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر است.پرونده های مربوط به محکومیت های م. ع. را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: نظر به این که بعد از این که شعبه *در اجرای بند الف ماده 510 قانون ایین دادرسی کیفری احکام محکومیت اقای ع. م. فرزند ی. را که از شعب دادگاه کیفری دو صادر شده نقض و حکم واحد صادرنموده معلوم شده م. ع. ب. شرح دادنامه شماره *محکومیت قطعی داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است.و با عنایت به این که در موارد تکرار جرم نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به تعدد جرم است.موضوعیت ندارد.، بنابراین پرونده اقتضای اقدامی در دیوان عالی کشور ندارد. و به دادسرای مربوط اعاده می‌گردد. تا برای اقدام قانونی به شعبه *ارسال نمایند. شعبه *: رئیس: ج. ا. مستشار: ح. ق. در آذرماه 1399، پرونده‌ای به قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر ارسال گردید. این پرونده شامل درخواست نقض دو حکم قطعی صادره علیه م. ع. ب. اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، نگهداری اسلحه و سرقت مسلحانه بود و بر اساس بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده بود. هیات شعبه پس از بررسی گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، به این نتیجه رسید که احکام محکومیت به دلیل صدور در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت، مشمول مقررات تعدد جرم هستند. لذا، بر اساس بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، احکام نقض و پرونده‌ها به منظور صدور حکم واحد به مرجع ذی‌صلاح اعاده گردید. این تصمیم در تاریخ 1399/9/29 اتخاذ شد. پیام: صدور محکومیت های قطعی مشمول مقررات تعدد جرم، توسط دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت، از مصادیق درخواست نقض احکام و صدور مجوز حکم واحد از دیوانعالی کشور است. به تاریخ اذر ماه 1399 پرونده کلاسه --- تحت نظراست. با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر پرونده های م. ع. اقای ر. ع. ه را به دیوان عالی کشور ارسال و به استناد بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست نقض احکام محکومیت های قطعی نامبرده: ( 1 - دادنامه شماره --- - 98/11/2 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب بندر ماهشهر در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام 2 - دادنامه شماره --- - 98/9/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو ماهشهر در خصوص اتهام نگهداری اسلحه و سرقت مسلحانه یک عدد تبلت) را به منظور صدور حکم واحد نموده است.که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. احکام محکومیتهای قطعی مشمول مقررات تعدد جرم م. ع. اقای ر. ع. ه موضوع درخواست قاضی محترم اجرای احکام دادسرای شهرستان بندر ماهشهر در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده اند مستندا به بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده ها جهت اقدام قانونی بعدی (صدور حکم واحد) عینا اعاده می‌شوند. 99/9/29 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور