شرط الزام به تحویل مبیع

شرط الزام به تحویل مبیع خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست الزام به تفکیک و تحویل اراضی متعلق به خواهان به میزان 60 سهم از 100 سهم 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ یک پلاک ثبتی بود. خ. ب. ا. به مالکیت خود که در یک دادنامه قبلی مورد تایید قرار گرفته بود، ادعا کرد که خواندگان موظف به تفکیک و تحویل ملک مشاع به وی هستند. خواندگان در جلسه رسیدگی حضور نداشتند و دفاعی از خود ارائه نکردند. دادگاه بدوی به دلایل مختلف از جمله عدم وجود تعهد بر تفکیک ملک مشاع و ضرورت کسب اذن از سایر شرکاء، درخواست خواهان را رد کرد و قرار عدم استماع دعوی تحویل اراضی را صادر نمود. تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. این حکم نیز به دلیل عدم طرح دعوی به طرفیت تمامی مالکین مشاع و عدم امکان تقسیم ملک، رد شد و حکم بدوی نقض نگردید. دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که خواهان باید برای تقسیم و تفکیک ملک به مرجع صالح مراجعه نماید و در نهایت، قرار رد دعوی را تایید نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. رای دادگاه بدوی رای دادگاه پیرامون دادخواست خواهان آقای ح. ض. با وکالت آقای ع. ح.م. به طرفیت خواندگان 1 - الف. 2 - ف. 3 - ف. 4 - ف. 5 - م. همگی ر. 6 - شرکت گ. با مدیر عاملی آقای آ.س. به خواسته الزام خواندگان به تفکیک و تحویل اراضی ناظر بر مالکیت خواهان به میزان 60 سهم از 100 سهم 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی... و... فرعی از --- اصلی قریه ن. م. ب. هفتاد میلیون ریال بدین شرح که وکیل خ. د. م. دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 88/8/27 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی بخش لواسانات که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 88/2/29 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید گردیده است موکل مالک 60 سهم از 100 سهم از 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی... و... فرعی از --- اصلی م. ب. ن. ب. ا. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و ب. ت. ب. این که تحویل مبیع مستلزم تفکیک آن از سوی خواندگان م. ب. و با عنایت به این که در مالکیت مشاعی همه شرکاء در تمام اجزا مالک می‌باشند این امر موجب گردیده که موکل نتواند به آباد نمودن در سهم خود اقدام نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است وقت رسیدگی تعیین هیچ یک از خواندگان در جلسه حاضر نگشته و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان را موجهه و قانونی نمی داند چرا که 1 - همانطور که شخص وکیل خ. د. م. دادخواست اعلام و اظهار نموده است موکل وی مالک 60 سهم از یکصد سهم از 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- و 13 فرعی از --- اصلی م. ب. که این امر در دادنامه شماره --- مورخ 88/8/27 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات نیز تصریح گشته است در نتیجه خ. ب. م. مبایعنامه مورخ 78/7/22 اقدام به خرید پلاک ثبتی مورد نزاع به صورت مشاعی نموده است در نتیجه خواندگان تعهدی نسبت به خواهان ندارند که ملک را تفکیک نموده و به ایشان تحویل نمایند چرا که خواهان از همان ابتدا تنظیم قرارداد آگاه بوده است که ملک را به صورت مشاعی از خواندگان خریداری می‌نماید و ادعا در این خصوص که تحویل مبیع مستلزم تفکیک ملک مشاعی م. ب. با قصد متعاقدین مطابقت ندارد چرا که خواندگان قصد بر فروش ملک به صورت مفروزی نداشته اند که اکنون ملزم به تفکیک ملک باشند و اگر هم ضرری به خواهان وارد شده است به دلیل اقدام خود بوده است که اقدام به خرید ملک به صورت مشاعی نموده است 2 - با عدم پذیرش خواسته تفکیک ملک مشاعی خواسته دیگر خ. م. ب. تحویل اراضی مورد نزاع نیز قابل استماع نمی‌باشد چرا که در اموال مشاع تمام اجزا ملک به نحو اشاعه فی ما بین مالکین مشاعی مستقر بوده و تصرف مادی در هر جزئی از اجزای ملک مستلزم اذن و اجازه دیگر مالکین مشاعی م. ب. و با عنایت به این که عمل تحویل و قبض دادن مبیع مشاعی عمل مادی و فیزیکی محسوب می‌گردد تسلیم آن موقوف به اذن سایر شرکا نیز م. ب. در نتیجه عملا امکان اجرای چنین حکمی بر فرض صدور مقدور نمی‌باشد چرا که اجرای حکم نیز باید منطبق با قانون باشد و محاکم دادگستری نمی توانند فراتر از قانون عمل نمایند این استدلال در ماده 475 از قانون مدنی نیز پذیرفته شده است درآن جا نیز بیان شده که تسلیم و تحویل عین مستاجره مشاع موقوف به اذن سایر شرکا م. ب. که می توان از وحدت ملاک این ماده در سایر عقود که موضوع آن مال مشاعی باشد استفاده نمود. در نتیجه دعوا می‌بایست به طرفیت کلیه شرکاء ملک مشاع مطرح می گردید. 3 - هر چند در دادنامه سابق الذکر حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر گشته است اما ب. ت. ب. مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک دعوای تحویل مبیع در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی می‌باشند فرع بر انتقال رسمی موردمعامله به نام خواهان م. ب. بنابراین تا زمانی که ملک رسماَ به نام خواهان منتقل نشده است چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد مفاد در رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 83/10/1 نیز موید این استدلال است لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق در خصوص خواسته اول خ. م. ب. تفکیک اراضی به میزان 60 سهم از 100 سهم 5 / 1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی... و... فرعی از --- اصلی ن. با استناد به مواد 183 و 191 و 214 و 224 و 231 و 350 و 387 و 1257 از قانون مدنی و ماد 2 و 3 و 197 و 299 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته دوم خ. م. ب. تحویل مبیع با استناد به مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عموی حقوقی بخش لواسان سلمان پورمریدی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. ض.با وکالت ع. ح.م. به طرفیت 1 - شرکت گ. با مدیریت آ. س - ف.، الف.، ف.، ف. و م. همگی ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/18 صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تفکیک زمین ب. ت. ب. سهم مالکان ت. ن. خ. به میزان 60 سهم از یکصد سهم از یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی... و... فرعی از --- اصلی قریه ن. به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت همه مالکین مشاع و عدم تعهد فروشنده ملک مشاع به تفکیک آن و ضرورت اذن شرکاء و عدم امکان تقسیم ملک صادر شد و نسبت به خواسته دیگر ت. ن. خ. دایر بر تحویل سهم مشاع قرار عدم استماع دعوی صادر شد با دقت در محتویات پرونده توجه به اینکه ت. ن. خ. پیش تر موفق به تحصیل حکم قطعی دایر بر اثبات مالکیت سهم موردنظر به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1388/02/29 از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده و با این وصف و الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی چه بایستی در مقام اجرای حکم برآمده و در صورت اجرا و انتقال رسمی سهم مشاع موافق مواد 1 و 4 قانون احراز فروش املاک مشاع خواسته تقسیم و تفکیک سهم خ. ر. ب. طرفیت همه مالکین مشاع در مرجع صالح ذاتی یعنی اداره ثبت اسناد و املاک محل مطرح ساخته تا در صورت مراعات مقررات حاکم و امکان تقسیم و حفظ کاربری ملک خواسته در عمل متظاهر شود لذا طرح دعوی مزبور با این وصف موجه نبوده قابلیت استماع ندارد و اتخاذ تصمیم ماهوی مرجع محترم بدوی نیز مبنی بر اشتباه بوده است و به این جهت به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی مزبور را صادر می‌نماید ثانیا راجع به خواسته الزام به تحویل سهم مالکان ب. ت. ب. مراتب و انطباق تصمیم شکلی تجدیدنظرخواسته با موازین قانونی و عدم اتکای مراتب تجدیدنظرخواهی با جهات قانونی این امر موافق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این بخش قرار تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی