شرط تحقق بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام الف.م. 53 ساله با وکالت م.ح. آزاد به قید معرفی وثیقه دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره (بدون شماره) مورخ 24/ 6/ 1393 دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده شاکی ع. الف. با ارائه روگرفت مصدق قرارداد عادی مورخ 5/ 5/ 1384تنظیمی مابین وی و متهم، مدعی است که به‌ موجب قرارداد مزبور و در تاریخ تنظیم آن یک واحد آپارتمان با اوصاف مندرج در متن آن را از متهم به بیع خریداری نموده و متهم با وصف انتقال ملک به وی در سال 1386 با نادیده گرفتن حقوق ایشان، همان واحد را به فرد ثالثی به‌ صورت رسمی منتقل و مرتکب فروش مال غیر شده است، ماحصل دفاعیات متهم و وکیل وی در مراحل دادرسی این است که قبل از تنظیم قرارداد یاد شده به جهت یک سری معاملات اتومبیل که با شاکی صورت داده به وی بدهکار می‌شود و در راستای پرداخت بدهی خود سه فقره چک صادر و در اختیار شاکی قرار می‌دهد و به‌ منظور تضمین بازپرداخت وجه چک‌ها در سررسید قرارداد فروش آپارتمانش را به نحو صوری با شاکی منعقد می‌کند تا پس از پرداخت وجه چک‌ها آن را به وی برگرداند و بعد از اینکه چک‌ها پاس شده‌اند، شاکی اصل قرارداد مربوط به خود و اسناد و مدارکی را که در زمان تنظیم قرارداد ازجمله سند مالکیت ملک و دفترچه اقساط بانکی به وی تسلیم شده‌اند را به وی برگردانده و ایشان نیز نسبت به انتقال رسمی ملک به دیگری اقدام کرده است. علی‌ای‌حال هرچند صوری بودن تنظیم قرارداد مدرکیه شاکی متکی به دلیل قطعی نمی‌باشد و صرفاً در حد یک ادعا باقی مانده ولی قراین و امارات امر ازجمله وجود اسناد و مدارک راجع به ملک در ید متهم و استفاده از آن‌ها در زمان فروش ملک به دارنده فعلی، عدم پیگیری‌های قضایی شاکی در احقاق حق خود راجع به ملک مورد ترافع با وصف گذشت چندین سال از تاریخ تنظیم قرارداد و ... می‌تواند به‌ عنوان قراینی در جهت توجیه دفاعیات متهم مورد استفاده قرار گیرد. دادگاه با فرض انتفای صحت دفاعیات متهم، ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان بزه فروش مال غیر، احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع م. ب. و در موضوع بحث شاکی با اتکاء به یک فقره قرارداد عادی مدعی مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملکی است که سابقه ثبتی داشته و لزوماً می‌بایست نقل‌ و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت برسد، مدعی داشتن مالکیت است که به نظر رکن مزبور مخدوش است و ایشان نمی‌تواند انتقال بعدی ملک را به‌ صورت رسمی و قانونی صورت پذیرفته را منافی حقوق خود بداند بنا به مراتب ضمن تحلیل رابطه حقوقی منعقده بین طرفین به تعهد به فروش، در نهایت وقوع بزه معنون را محرز نمی‌داند فلذا با جاری نمودن اصل قانون اساسی و به استناد مواد 22، 46 و 47 از قانون ثبت و بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 جزایی شهریار - رضایی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ف. ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 1400846-93 مورخ 1393/9/3 در پرونده کلاسه 3401502-92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار که به‌ موجب آن حکم برائت ت. ن. خ. آقای …. م. از اتهام فروش مال غیر (یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 102 مترمربع تحت پلاک...) صادر شده است دادگاه به جهات و مراتب ذیل اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص داده و ارکان و شرایط بزه فروش مال غیر را محرز نمی‌داند اولاً: شاکی بدوی در سال 1384 مبادرت به انعقاد قرارداد با ت. ن. خ. نموده لیکن در مورد تحویل گرفتن ملک مختلف فیه و یا شکایت کیفری اقدام جدی و مؤثری تا سال 1392 به عمل نیاورده است ثانیاً: شاکی بدوی مطابق آنچه در متن مبایعه‌نامه منعکس است از کل ثمن معامله که 23 میلیون تومان بوده فقط هفت میلیون تومان را پرداخت کرده است و در مورد معامله املاک بسیار بعید و دور از ذهن است که ت. ن. خ. صرفاً در قبال دریافت کمتر از ثلث بهای ملک آن را به فروش رسانده باشد به‌ ویژه اینکه زمان تحریر بیع نامه مربوط به سال 1384 بوده که فروشندگان به لحاظ رونق بازار تمام ثمن معامله ملک را نقداً دریافت می‌کردند و انجام معاملات مدت‌دار در آن زمان مرسوم نبود ثالثاً: در متن بیع نامه تاریخ تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار قید نشده است لیکن در عرف معاملات مسکن متعارف آن است که تاریخ تخلیه و تحویل ملک در بیع نامه قید می‌گردد رابعاً: در صورتی‌ که طرفین دعوی قصد انعقاد عقد بیع داشته باشند اسناد و مدارک مربوط به آپارتمان می‌بایست تحویل خریدار شود درحالی‌که در دعوی مطروحه فقط یک برگ بیع نامه تحویل خریدار (ت. ن. خ.) شده است علی‌هذا چون قراین و امارات پیش‌ گفته همگی دلالت بر آن دارند که ت. ن. خ. فاقد رکن روانی بزه فروش مال غیر بوده و هدف وی تضمین بازپرداخت بدهی‌های خود به ت. ن. خ. بوده نه فروش آپارتمان بر همین اساس دادگاه اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران صادق جعفری شهنی- گودرز زمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی