شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. و ع. م. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت خانم ز. ب. به خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و سپس صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره 1854 مورخ 1391/7/19 با این توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 719 مورخ 1389/3/29 در دفتر اسناد رسمی شماره ... نموده، در صورتیکه مطابق مواد 114 و 157 قانون کار و ماده 60 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی تنظیم سند مذکور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجرائیه نیز مواجه با اشکال بوده و خواستار رسیدگی گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده و ن. ب. ا. دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملاً مطابق با قوانین و مقررات و با رعایت تمامی شرایط مباردت به اجرای سند رسمی‌ نموده‌اند و ایراد و خدشه‌ای که موجبات ابطال آن گردد از سوی خواهان وارد و اعلام نشده است و ن. ب. ا. مفاد سند رسمی یاد شده لازم الاجرا بوده و تا قبل از تعرض و ورود خدشه به مفاد سند مذکور نمی‌توان اجرائیه صادره را که در راستای مفاد سند رسمی و تعهدات مندرج در آن تنظیم یافته است را مخدوش نمود و از طرفی شرکت خوانده حق برآورد میزان خسارت وارده را به موجب تعهد نامه مورد استنادی داشته است فلذا به استناد مواد 70 و 71 قانون ثبت کلیه مفاد و مندرجات سند رسمی معتبر و در مقابل افراد و اشخاص ثالث قابلیت استناد را دارد و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. ریس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م. ع. و ع. م. به وکالت از آقای م. س. به طرفیت شرکت پ. با وکالت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 930791 مورخ 1393/8/10 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوای نامبرده به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره 1854 مورخ 1391/7/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران صادر شده مالاً وارد است و حکم صادره درخور تأیید نیست. درست است که وفق مفاد تعهدنامه رسمی مبنای اجرائیه مزبور، ت. ن. خ. اختیار تعیین میزان خسارت ناشی از نقض عهد را داشته ولیکن این امر منافاتی با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مقرر داشته ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزّاً قید شده باشد ندارد. آنچه مسلم است مقصود مقنن از سند موضوع ماده مزبور سندی است که لدی التنظیم به کیفیت مقرر در آن ماده و به عبارت دیگر با درج مبلغ مورد تعهد، تهیه و به امضاء متعهد برسد؛ واگذاری اختیار اجرای سندی که فاقد این خصیصه باشد به مرجع ثبتی خلاف نظر قانون‌گذار است. فلذا و ب. ت. ب. اینکه تعهدنامه مورد اشاره برخلاف مواد 157 و 105 قانون کار تنظیم و بدین سبب فاقد اعتبار است؛ مستنداً به بندهای ه و ج از ماده 348 و ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال اجرائیه مزبور صادر و اعلام می‌دارد. ب. ت. ب. مراتب صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوعاً منتفی است. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات در خصوص دعوی مطرح‌شده علیه یک شرکت سهامی خاص، خواسته اصلی شامل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه‌ای به تاریخ مشخص بود. خواهان ادعا نمود که تعهدنامه‌ای که مبنای اجراییه قرار گرفته، فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین، اجراییه نیز باید ابطال گردد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 70 و 71 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را غیر ثابت تشخیص داد و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، حکم دادگاه بدوی را نقض و اجراییه مذکور را به دلیل عدم انطباق با مواد قانونی مرتبط، ابطال نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است و قرار توقف عملیات اجرایی نیز منتفی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزّا قید شده باشد. بنابراین در مواردی که اختیار تعیین میزان خسارت ناشی از نقض عهد با متعهدله است، صدور اجراییه از مراجع ثبتی منوط به این است که هنگام تنظیم سند مبلغ مورد تعهد در آن قید و به امضا متعهد رسیده باشد. در خصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. و ع. م. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت خانم ز. ب. به خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و سپس صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1854 مورخ 1391/07/19 با این توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 719 مورخ 1389/03/29 در دفتر اسناد رسمی شماره... نموده، در صورتی که مطابق مواد 114 و 157 قانون کار و ماده 60 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی تنظیم سند مذکور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجراییه نیز مواجه با اشکال بوده و خواستار رسیدگی گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده و ن. ب. ا. دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملا مطابق با قوانین و مقررات و با رعایت تمامی شرایط مباردت به اجرای سند رسمی‌ نموده‌اند و ایراد و خدشه‌ای که موجبات ابطال آن گردد از سوی خواهان وارد و اعلام نشده است و ن. ب. ا. مفاد سند رسمی یاد شده لازم الاجرا بوده و تا قبل از تعرض و ورود خدشه به مفاد سند مذکور نمی‌توان اجراییه صادره را که در راستای مفاد سند رسمی و تعهدات مندرج در آن تنظیم یافته است را مخدوش نمود و از طرفی شرکت خوانده حق برآورد میزان خسارت وارده را به موجب تعهد نامه مورد استنادی داشته است فلذا به استناد مواد 70 و 71 قانون ثبت کلیه مفاد و مندرجات سند رسمی معتبر و در مقابل افراد و اشخاص ثالث قابلیت استناد را دارد و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م. ع. و ع. م. به وکالت از آقای م. س. به طرفیت شرکت پ. با وکالت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/10 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوای نامبرده به خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه شماره 1854 مورخ 1391/07/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران صادر شده مالا وارد است و حکم صادره درخور تایید نیست. درست است که وفق مفاد تعهدنامه رسمی مبنای اجراییه مزبور، ت. ن. خ. اختیار تعیین میزان خسارت ناشی از نقض عهد را داشته ولیکن این امر منافاتی با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مقرر داشته ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزّا قید شده باشد ندارد. آنچه مسلم است مقصود مقنن از سند موضوع ماده مزبور سندی است که لدی التنظیم به کیفیت مقرر در آن ماده و به عبارت دیگر با درج مبلغ مورد تعهد، تهیه و به امضا متعهد برسد؛ واگذاری اختیار اجرای سندی که فاقد این خصیصه باشد به مرجع ثبتی خلاف نظر قانون‌گذار است. فلذا و ب. ت. ب. اینکه تعهدنامه مورد اشاره برخلاف مواد 157 و 105 قانون کار تنظیم و بدین سبب فاقد اعتبار است؛ مستندا به بندهای ه و ج از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال اجراییه مزبور صادر و اعلام می‌دارد. ب. ت. ب. مراتب صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوعا منتفی است. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران