شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. غ. ف. فرزند ع. با وکالت اقای م. ن. ا. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ا. ا. ف. فرزند م. ۲. اقای ر. ا. فرزند م. با وکالت اقای و. ا. ل. ز. ا. فرزند ف. ا. به نشانی *و خانم ط. ش. فرزند ا. به نشانی *سازمان *بین و. و ح. خ. = * خواسته: تایید انفساخ قرارداد بسمه تعالی ب. ت. ب. نظر و دستور رییس کل محترم دادگستری استان شعبه *مقرر است: دفتر پس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی از امار کسر و بایگانی شود.ع رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. غ. ف. فرزند ع. با وکالت اقای م. ن. ا. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ق. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای ا. ا. ف. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای ر. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته: تایید انفساخ قرارداد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدای متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید./ رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. به طرفیت اقایان ر. ا. ا. ا. ف. م. ق. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۷۸۵ ۹۷مبنی بر تایید انفساخ قرار داد با این توضیح احتراما مستند به مدارک پیوست به استحضار می رساند:۱ موکل طی مبایعه نامه عادی شماره۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و قرارداد شماره ۱۳۳۸۶۸۳۱ شش دانگ یکدستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی ۴۰۳۷۱ *به نشانی *ب نماید. به بهانه برگشت خوردن چک ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومانی اقدام به انفساخ قرارداد و خلع ید کسی می نماید. که نه در قرارداد ایشان دخالتی داشته و نه در ایجاد شرایط انفساخ نقشی داشته و بدون هیچ تقصیری تمام مایحصل زندگی خود را که از تدریس بدست اورده بود. را از دست رفته می بیند. صرف طرح چنین اقداماتی همانگونه که فوقا ذکر شد نمایش دهنده نهایت طمع و بی رحمی یک انسان نسبت به همنوع خود را نشان می دهد که در همه ادیان و فرهنگ ها مورد نکوهش قرار خواهد گرفت. و اگر هدف ایشان صرفا احقاق حقوق خود می بود. می توانست با موکل در این خصوص مصالحه نماید. نه اینکه او را به خاک سیاه بنشاند. ایشان حتی در همین اقدام خود نیز نهایت بی عدالتی را اعمال نموده است. چرا که اولا تا ۶ ماه پس از برگشت خوردن چک سکوت نموده و در همین مدت موکل مشغول پرداخت اقساط واحد خریداری شده بوده است. ثانیا در دعاوی مطروحه موکل را طرف دعوی خود قرار نداده و موکل در هنگام اجرای حکم خلع ید از این موضوع مطلع شده و امکان دفاع از خود را نداشته است. و هم اکنون نیز حسب اطلاعات واصله در تلاش است. واحد مزبور را هر چه سریعتر به فروش برساند. شاید ایشان تمامی این اقدامات را حق خود بداند لیکن اعمال حقی که موجب اضرار به دیگری باشد. به هیچ عنوان مورد حمایت شرع و قانون نخواهد بود. در صورت پذیرش خواسته خ. د. ا. اثار ناشی از این سو استفاده ضررهای جبران ناپذیری بلاجهت بر موکل تحمیل خواهد نمود. لذا ایشان حقی فراتر از مبلغ ثمن دریافت نشده ندارد. و نمی تواند به چنین بهانه ای و به صورت بلاجهت ملک شخص ثالثی را صاحب شود. ۳ تعمد یا تبانی احتمالی جهت بردن مال دیگری با مداقه در قرارداد فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی و اوضاع و احوالی که منتهی به ارسال اظهارنامه ، انفساخ قرارداد مزبور و دعاوی تنفیذ انفساخ و خلع ید گردیده است. ظن تعمد و تبانی طرفین قرارداد اولیه برای ایجاد شرایط انفساخ و بردن مال موکل را به شدت افزایش می دهد. از طرفی شرایط انفساخ و خسارت ۴۰ درصدی ان و عدم پرداخت چکی با چنین مبلغ ناچیزی و سپس متواری شدن اقای ق. ز. و از طرف دیگر طرح دعوی اعلام انفساخ و خلع ید توسط فروشنده اولیه ، چنین سو نیت احتمالی که سود سرشاری برای طراحان ان دارد. را به یقین نزدیک می کند و وگرنه کدام انسان با حسن نیتی برای مبلغی ناچیز دار و ندار یک انسان بی تقصیر را که در قرارداد دخالتی نداشته است. چنین ظالمانه از ید او خارج می کند؟ اگر ایشان حسن نیت داشت حال که ملک به شخصی دیگری منتقل شده فقط به میزان ضرر و زیان خود بسنده می نمود. این اقدام در صورت اثبات مصداق بارز اکل مال به باطل م. ب..مخلص کلام انکه اولا حسب ماده ۱۳ قرارداد منعقد شده فی مابین خواندگان دعوی ، ایشان مکلفند دعوی خ. ر. ب. داوری ارجاع نمایند و حق مراجعه به دادگاه را ندارد. ثانیا سکوت طولانی مدت ایشان پس از برگشت خوردن چک موضوع قرارداد نشان دهنده انصراف عملی ایشان از انفساخ قرارداد بوده است. ثالثا حتی اگرایجاد شرایط انفساخ قرارداد را حاصل تعمد و تبانی قبلی خواندگان دعوی ندانیم سو استفاده از این شرط قراردادی به صورت قدر متیقن اشکار است. و ایشان نمیتواند اعمال چنین حقی را موجب اضرار به دیگری قرار دهد و حتی بیشتر از دریافت مبلغ چک برگشت خورده نخواهد داشت. لذا با عنایت به مراتب فوق ، درخواست نقض دادنامه معترض عنه و صدور رای شایسته مورد استدعا م. ب.. خواندگان ردیفهای اول و دوم طی لایحه ای اظهارداشته اند به نام خدا ریاست محترم شعبه ۲۱۷ *در خصوص موضوع پرونده کلاسه *احتراما به استحضار میرساند اینجانبان ا. و ر. ا. در خصوص جلسه رسیدگی به تاریخ ۰۷/ ۱۱ / ۹۹ ساعت ۱۲:۳۰ عرایض خود را در مورد دادخواست پرونده فوق الذکر به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱ در خصوص دادخواست اعتراض ثالث خواهان پرونده فوق الذکر توضیحاتی ارائه میگردد. اینجانبان مالکین پلاک فوق طی مبایعه نامه به تاریخ ۱۷/ ۰۹ /۱۳۹۴ به شماره ش/ ۲۷ / ۴۲ /الف با خوانده ردیف سوم م. ق. منعقد نموده و شش دانگ اپارتمان به پلاک ثبتی ۴۰۳۷۱ شعبه * c ( a۹ ) *واحد جنوب شرقی به مساحت ۱۲۷ متر به انضمام یک باب انباری و یک واحد پارکینگ بوده است. در نحوه پرداخت ثمن معامله چکهایی را پرداخت نمودند که در بند ۷ چک شماره ۲۶۴۲۱۵ مورخ ۳۰/ ۰۲ / ۹۵ بانک سپه کد ۱۰۵ با گواهی عدم پرداخت مواجه گردید. در صفحه سوم قرارداد و شرایط قرارداد بند ۹ به صراحت قید گردید.که چنانچه خریدار به هر دلیلی از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. و یا در موعد قرارداد در محضر حاضر نگردد. و یا هر یک از چکهای مندرج در بند نحوه پرداخت مواجه با گواهی عدم پرداخت شده و برگشت شود. این معامله و قرارداد به خودی خود منفسخ شده و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه یا هر اقدام دیگری حق دارند مورد معامله را به اشخاص ثالث واگذار و مبلغ پرداختی خریدار را با کسر ۴۰٪ به عنوان ضرر و زیان فروشندگان به خریدار عودت نمایند. ۴ طی اظهارنامه مورخ ۰۲/ ۰۹ / ۹۵ طی کد رهگیری ۱۳۹۵۲۲۰۸۱۴۸۹۲۸۷۵ و حدود گذشت ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک این موضوع را به خریدار اطلاع دادیم که توجهی به ان نشد و اقدامی صورت نپذیرفت. لیکن به ناچار اقدام به ارائه دادخواست تایید فسخ به دادگاه ارائه نموده که در شعبه *ر به صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد یاد شده گردید. ۵ در بند ۷ قرارداد صفحه سوم به صراحت قید گردید.که حق واگذاری واحد خود ب. غ. را تا زمانیکه کل ثمن معامله را پرداخت ننموده است. و مورد معامله رسما انتقال نیافته نخواهد داشت مگر با اجازه کتبی فروشندگان بنابراین ب. ت. ب. مورد فوق حق واگذاری نداشته است. و معامله خواهان با خوانده ردیف سوم م. ق. معامله ای فضولی بوده است. و مورد تایید اینجانبان مالکین نبوده است. و معامله فوق صرفا به اشتباه خواهان بوده است. لیکن حال عنوان تبانی از سوی وکیل خواهان مطرح گردید.ایا این عنوان نمیتواند از سوی موکل ایشان بوده باشد.؟ ۶ ب. ت. ب. ماده ۱۰ ق مدنی و تراضی طرفین در قرارداد و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷و۱۸۵ مورخ ۰۹/ ۰۲ / ۹۲ در فرضی که قرارداد شرط شده که چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود. معامله منفسخ است. چنین شرطی از مصادیق شرط ناسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهرا منفسخ میشود. نهایتا پس از صدور رای به شماره دادنامه *مورخ ۲۰/ ۰۶ / ۹۷ و منتفی شدن مهلت اعتراض و قطعیت ان و علیرغم درج در سامانه و مشاهده از سوی خوانده ردیف سوم اجراییه صادر گردید.و بدین صورت فسخ قرارداد اعلام گردید. نهایتا اقدام به ارائه دادخواست خلع ید و رفع تصرف از واحد فوق الذکر به شعبه *ر به رای و تخلیه ملک گردید. لذا ب. ت. ب. اینکه اولا: خریدار حق واگذاری واحد خود ب. غ. تا زمانیکه ثمن معامله را پرداخت ننموده است. و مورد معامله رسما انتقال نیافته نخواهد داشت مگر با اجازه مالکین و معامله رسما منتقل نگردید.زیرا شرایط ان محقق نگردید.و در مبایعه نامه استنادی خواهان هیچگونه امضا و تاییدی از سوی فروشندگان صورت نپذیرفت و این معامله ب. ت. ب. عدم تایید مالکین اعتبار ندارد. و پذیرفته نمیباشد. همچنین در قرارداد استنادی مالکین در ماده ۱۵ به صراحت قید گردید.که مفاد ان برای طرفین متبع و لازم الاجرا م. ب.. از جمله بند ۷ و ۹ شرایط قرارداد است. که از سوی خوانده ردیف سوم رعایت نگردید. لذا تقاضای رد خواسته خواهان پرونده فوق الذکر را داریم. صدور دستور مقتضی مورد استدعا م. ب.. دادگاه ن. ب. ا. تاریخ مبایعه نامه بین معترض و خوانده ردیف سوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۵می باشد. و تاریخ فراهم شدن ادعای انفساخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰می باشد.و در این تاریخ اقای قنیر زداده مالک نبوده است. تا اقایان ر. ا. ا. ا. ف. ادعای انفساخ قرار دادبنمایند و تعهدات اقای ق. ز. در قرارداد با اقایان ر. ا. ا. ا. ف. ب. ت. ب. نسبیت قرار دادها متوجه معترض ثاثلث نمی باشد. لذا با وارد دانستن اعتراض ثالث وبا استناد به ماده ۴۲۵ ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۸ قانون مدنی رای شماره *مورخ ۲۰/ ۰۶ / ۹۷ این شعبه را نقض ولغو می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *م. ب../ رییس شعبه *ی. پ. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان: ۱. اقای ر. ا. ۲. اقای ا. ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. * ت. ن. خ.: اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *صادره ازشعبه * دادگاه بابررسی محتویات پرونده ومشاوره ختم دادرسی را اعلام وبشرح اتی مبادرت به انشارای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) تجدیدنظرخواهی اقایان ر. وابو. ا. ف. باوکالت خانم ط. ش. واقای و. ا. ل. ز. ا. ت اقای ا. ف. باوکالت اقای م. ن. ا. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان دادنامه مورد اعتراض ثالث شماره *مشعربرحکم برتایید انفساخ قراردادعادی ۹۴/۹/۱۷ راجع به معامله یک دستگاه اپارتمان فیمابین تجدیدنظرخواهان واقای م. اده را الغا نموده واردنیست. با عنایت به مسجل بودن انتقال اپارتمان به دلالت سندعادی معامله دارای کدرهگیری شماره ۱۰۷۰۱۱۶۱۴۱۶۵ مورخ ۹۵/۱/۲۸ به ت. ن. خ. قبل ازتاریخ تحقق انفساخ معامله دریدماقبل نامبرده درتاریخ ۹۵/۳/۲۰ واینکه حسب ادعا خریدارنخست قبل ازادا کل ثمن حق انتقال ب. غ. نداشته است. دعوی تایید فسخ انفساخ که موثر د. ح. ت. ن. خ. بوده می بایستی به طرفیت انتقال گیرنده نیزاقامه می شدوبه جهت مخل حقوق ت. ن. خ. بودن حکم تجدیدنظرخواهی راموثردرنقض ندانسته ودادگاه باستنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردودادنامه مذکوررا تایید مینماید.این رای قطعی است. ٪ رییس شعبه *مستشار دادگاه د. ع. ع. رأی خلاصه جریان پرونده ۱ ) در تاریخ ۹۷/۳/۷ اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت اقای ح. ص. ش. ا. ، دادخواستی را به طرفیت اقای م. ق. به خواسته تایید انفساخ بیع نامه عادی شماره ش – ۲۷ – ۴۲ – الف – ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین راجع به یک واحد اپارتمان با مساحت تقریبی ۱۲۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۴۰۳۷ *، با احتساب جمیع خسارات دادرسی ، تقدیم محاکم حقوقی *نموده و توضیح داده اند که انان طی مبایعه نامه یادشده ، ملک مذکور را به خوانده فروخته اند و در بند ۹ بیعنامه قید گردیده که چنانچه هر یک از چک های مندرج در بیع نامه با گواهی عدم پرداخت بانک روبرو شود. ، معامله خود به خود منفسخ می گردد. و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ، حق دارند مورد معامله را به شخص ثالث واگذار کنند ، حال از انجایی که چک شماره ۲۶۴۲۱۵ – ۰۰۹ – ۹۵/۳/۲۰ به مبلغ ۱۲۷ میلیون ریال با صدور گواهی عدم پرداخت بانک مواجه شده است ، مراتب منفسخ شدن معامله به موجب اظهارنامه شماره *– ۱۳۹۵ به خوانده محترم ابلاغ شده ولی نامبرده هیچ اقدامی جهت تحویل واحد اپارتمانی به موکلین به عمل نیاورده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته اعلامی را دارم. ، ۲ ) شعبه *، پس از رسیدگی به دادخواست مزبور طی دادنامه غیابی شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ خواسته خ. ر. و. دانسته و رای به تایید انفساخ قرارداد عادی بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین صادر نموده است ، ۳ ) در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ر. ف. دادخواستی را به طرفیت اقایان ر. و ا. ش. هر دو ا. ف. و م. ق. ، به خواسته اعتراض شخص سال نسبت به دادنامه صادره از خخ. به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ ارائه نموده و توضیح داده است. که موکل طبق مبایعه نامه عادی شماره ۰۲۹۷ – ۹۵/۱/۱۵ و سپس قرارداد پرینتی با کد رهگیری شماره *یک دستگاه اپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۴۵۵۵۲ *را از اقای م. ق. خریداری کرده و ثمن معامله را به طور کامل پرداخت نموده و مبیع نیز حدود ۵ سال است. که در تصرف موکل م. ب.. ، اما متاسفانه اقایان ر. و ا. ا. ف. که فروشندگان قبلی ان واحد اپارتمان به اقای م. ق. ( فروشنده ملک به بنده ) بوده اند بدون اطلاع بنده اقدام به طرح دعوی انفساخ قرارداد بیع میان خودشان با اقای ق. نموده که منجر به صدور دادنامه معترض عنه شماره فوق شده است. درحالی که در زمان طرح دعوی مذکور اقای ق. ذی نفع نبوده و مالکیتی نداشته و در رسیدگی نیز حضور نیافته و حکم صادره موجب تضرر بنده شده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته را دارم. ، ۴ ) شعبه *در تاریخ ۹۹/۹/۱۸ تشکیل جلسه رسیدگی داده که خواهان ( معترض ثالث ) شخصا در دادگاه حضور نیافته و وکیل خود را تغییر داده ، و از سوی دیگر وکیل ا. از خواندگان ( ا. ا. ف. ) تقاضای رویت اصل مستندات خواهان را نموده که وکیل حاضر مستندات را همراه نداشته و لذا دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۱۲۴ – ۱۳۹۹/۹/۱۹ به استناد ماده ۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار ابطال دادخواست اعتراض ثالث را صادر نموده است ، ۵ ) مجددا در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۱ اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. دادخواست دیگری با همان خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ شعبه *به طرفیت خواندگان نامبرده فوق و با همان توضیحات ارائه شده در دادخواست قبلی تقدیم نموده ، که این دادخواست نیز جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته است ، ۶ ) داد گاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ دعوی خواهان ( معترض ثالث ) را موجه دانسته و اجمالا با این استدلال که: ( تاریخ مبایعه نامه میان معترض و اقای م. ق. ۹۵/۱/۱۵ بوده و تاریخ فراهم شدن موجبات ادعای انفساخ ( برگشت خوردن چک ) ۹۵/۳/۲۰ بوده است. و در این تاریخ اقای ق. مالکیتی نداشته تا اقایان ر. و ا. ا. ف. ادعای انفساخ قرارداد بنمایند و تعهدات اقای ق. در قراردادشان با اقای ا. ف. بر اساس نسبیت قراردادها متوجه معترض ثالث نبوده است. ) رای به نقض دادنامه معترض عنه صادر می نماید. ، ۷ ) اقایان ر. و ا. ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. و اقای و. ا. ل. ز. نسبت به دادنامه اخیرالصدور از شعبه *تجدیدنظرخواهی نموده اند ، که شعبه *طی دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی انان و با این استدلال که: با عنایت به مسجل بودن معامله اپارتمان میان معترض ثالث و اقای ق. در تاریخ ۹۵/۱/۲۸ ( زمان صدور کد رهگیری ) که قبل از تاریخ تحقق انفساخ معامله است. و اینکه حسب ادعای خریدار نخست قبل از ادا کل ثمن حق انتقال ب. غ. نداشته است. و … تجدیدنظرخواهی را موثر در نقض ندانسته ، و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. ، ۸ ) متعاقبا اقایان ر. و ا. ا. ف. طی درخواستی به رییس کل دادگستری استان شعبه *تقاضای تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه *نموده اند که مورد موافقت ایشان قرار گرفته و طی نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ ایشان از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است ، در نامه رییس کل دادگستری استان شعبه *اجمالا استدلال شده است. که: بند ۹ قرارداد اقایان ا. ف. با اقای ق. متضمن شرط فاسخ است. چون در بند مذکور مقرر گردیده چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود. و منتهی به گواهی عدم پرداخت شود. قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و فروشندگان حق واگذاری مبیع را ب. غ. خواهند داشت ، و مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر این دارد. که در چنین مواردی با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد. ، مبیع باید به بایع مسترد شود. و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور ب. ت. ب. درج ان در متن قرارداد ، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود ، بنابراین ب. ت. ب. احراز تخلف خریدار اول از شرایط مندرج در قرارداد اصلی و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، به نظر می رسد ارا صادره از شعب ۲۱۷ دادگاه حقوقی و ۴۶ دادگاه تجدید نظر مبنی بر اشتباه بوده و خلاف شرع بین م. ب.. ۹ ) با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ، اولا ۲ نفر از کارشناسان ان حوزه در نظریه اعلامی خود علاوه بر تایید ایرادات مطروحه از جانب رییس کل دادگستری استان شعبه *، ایرادات دیگری نیز مطرح نموده و در نتیجه عقیده به خلاف شرع بین بودن دادنامه های مذکور داشته اند ثانیا نظریه جناب اقای ت. ( مستشار دیوان عالی کشور و مامور به حوزه ریاست قوه ) نیز با تایید و تاکید به ایرادات فوق الذکر ، خلاف شرع بین بودن دادنامه های یادشده بوده است ، و بر همین اساس ، معاونت محترم قوه قضاییه نیز طی شرحی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳ خطاب به ریاست محترم قوه با اشاره به عدم اعمال شرط فاسخ و عدم توجه دادگاه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ ، دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه ۴۶ تجدید نظر را مخالف شرع بین دانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که درخواست مزبور مورد موافقت ایشان قرار گرفته و ضمن تجویز اعاده دادرسی ، اجرا حکم را متوقف نموده اند ، ۱۰ ) پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص دیوان عالی کشور ، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به دیوان ارسال و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به این شعبه ارجاع شده است. لیکن خانم ط. ش. به وکالت از اعاده خواهان ( اقایان ا. و ر. ا. ف. ) در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ لایحه ای به این شعبه تقدیم نموده و طی ان اعلام داشته: ب. ت. ب. دادنامه قطعی شماره ۲۳۱۰ – ۱۴۰۲/۱/۲۸ صادره از شعبه *، تقاضای مختومه نمودن پرونده جریانی در این شعبه به شماره *راجع به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه ۴۶ تجدیدنظر را دارم. و بدین وسیله تقاضای قبلی موکل در این خصوص را مسترد می نمایم ، ۱۱ ) مفاد رای شعبه ۶۵ تجدیدنظر به شماره فوق که تصویر ان ضمیمه درخواست وکیل اعاده خواهان شده است ، اجمالا حکایت از ان دارد. که شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی شعبه *طی دادنامه شماره ۷۰۷۱ – ۱۴۰۱/۷/۹ از یک طرف دعوی اقایان و خانم ها ر. ، م. ، ح. ، ز. و ا. ش. همگی ا. ف. باوکالت خانم ط. ش. و اقای و. ا. ل. ز. به طرفیت اقایان م. ق. و ا. غ. ف. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ و اعلام بطلان قرارداد بیع مورخ ۹۵/۱/۲۸ را رد نموده و حکم به بطلان دعوی صادر نموده و از سوی دیگر دعوای مرتبط راجع به اثبات مالکیت ، اعلام بطلان قرارداد ا. ا. ف. و ا. خ. ، و ابطال سند مالکیت رسمی پذیرفته شده است ، سپس رای مذکور مورد تجدیدنظرخواهی اقایان و خانم ها ا. ف. واقع شده و شعبه ۶۵ تجدیدنظر پس از رسیدگی طی دادنامه شماره فوق اولا رای صادره به اثبات مالکیت ، و ابطال سند مالکیت رسمی در دعاوی مرتبط را نقض نموده و راجع به اثبات مالکیت ، قرار رد دعوی و در مورد ابطال سند مالکیت ، حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. ثانیا رای صادره به بطلان دعوی انفساخ قرارداد مورخ ۹۴/۹/۱۷ و به بطلان دعوی بی اعتباری قرارداد مورخ ۹۵/۱/۲۸ را نقض نموده و بالتبع حکم به انفساخ قرارداد بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ ( تنظیمی میان اقایان ر. و ا. ا. ف. با اقای م. ق. ) و حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد بیع مورخ ۹۵/۱/۲۸ ( تنظیمی میان اقای م. ق. با اقای ا. غ. ف. ) صادر نموده است ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهی انان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ شعبه *مبنی بر پذیرش دعوی اعتراض ثالث اقای ا. غ. ف. نسبت به دادنامه سابق الصدور همان دادگاه به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ مشعر به تایید انفساخ قرارداد عادی بیع مورخ ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان اقایان ا. و ر. هر دو ا. ف. و اقای م. ق. ، و نقض دادنامه معترض عنه ، رد گردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است ، سپس با تقاضای نامبردگان فوق جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی به لحاظ خلاف شرع بین بودن دادنامه اعاده خواسته ، تقاضای انان مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان ، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، به عقیده هیات این شعبه صرف نظر از اینکه متقاضیان اعاده دادرسی پس از ارجاع پرونده به این مرجع طی لایحه ای به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ درخواست اعاده دادرسی خود را مسترد نموده و خواستار مختومه شدن پرونده شده اند ، از انجا که مفاد دادنامه اعاده خواسته به شماره ۱۰۲۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۲ شعبه *، صرفا تایید دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ شعبه *بوده و منطوق دادنامه اخیر نیز صرفا نقض دادنامه سابق الصدور خود به شماره ۰۷۸۵ – ۹۷/۶/۲۰ در مقام رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ان بوده است. و دادگاه شعبه *در دادنامه شماره ۲۵۹۲ – ۹۹/۱۱/۲۰ خود ، متعاقب نقض دادنامه معترض عنه هیچ گونه رایی اعم از حکم و قرار صادر ننموده است. تا مفاد ان مخالف شرع یا قانون بوده و مستلزم نقض و رسیدگی مجدد باشد. ، لذا موضوع از شمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری خارج بوده و مستندا به مفهوم ماده ۴۸۰ همان قانون رای به رد درخواست اعاده دادرسی نامبردگان صادر و اعلام می نماید. شعبه * رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی موضوع این پرونده به دعوی ابطال مبایعه‌نامه عادی و اسناد مربوط به انتقال دو واحد آپارتمان به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله اختصاص دارد. خ. م. ا. که بر اساس مبایعه‌نامه، دو واحد آپارتمان به خوانده فروخته شده و خوانده با صدور چک به مبلغ مشخص، متعهد به پرداخت آن گردیده است. با این حال، وجه چک پرداخت نشده و طبق بند 5 مبایعه‌نامه، در صورت عدم پرداخت، قرارداد به حالت ابطال درمی‌آید. خواهان همچنین به اقدام خوانده در انتقال آپارتمان‌ها به اشخاص ثالث اشاره کرده و خواستار ابطال اسناد و الزام به استرداد ملک شده است. <br>در دفاعیات، خوانده به وجود عقدی صحیح و قانونی اشاره کرده و اعلام داشته که عدم پرداخت وجه چک ناشی از عوامل خارجی بوده و خواهان با درخواست تمدید زمان پرداخت موافقت کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه و شرایط مندرج در مبایعه‌نامه، ضمن رد دفاعیات خوانده، حکم به انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه و اسناد وکالت و انتقال قطعی صادر کرده و خوانده را ملزم به استرداد اسناد مالکیت و خلع ید از آپارتمان‌ها نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق محتویات پرونده و استناد به مواد قانونی مرتبط، حکم بدوی را تایید و خواسته ت. ن. خ. را رد کرد. رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در مبایعه نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل وصول اعلام گردد»;، مبایعه نامه باطل و بی اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین در صورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است. وکیل خواهان مدعی شده که موکلش به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 دو واحد آپارتمان ملکی خود به پلاک های ثبتی 1065 و 1064 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران را با شرایط مقید در آن به م.ر.الف. فروخته وهم زمان سند وکالت تنظیم نموده تمامی اختیارات تصرف در دو پلاک را به نام برده تفویض نموده و خریدار بابت ثمن معامله با صدور یک فقره چک به شماره 550288 مورخ 20/8/90 به مبلغ 054/000/000/3 ریال ملتزم به پرداخت وجه آن گردیده اما وجه آن پرداخت نگردیده و این در حالی است که دربند 5 مبایعه نامه شرط گردیده به هر علّتی چک مذکور غیرقابل وصول اعلام گردد مبایعه نامه مورخه 3/6/90 و وکالت نامه تفویض شماره 93675 باطل و بی اعتبار بوده خریدار راسا ملزم به بازگرداندن مبیع به فروشنده م. ب. اضافه نموده دربند 6 قرارداد خریدار تا حصول تمامی شرایط مبایعه نامه از انجام هر اقدامی که مخل حقوق فروشنده درمبیع باشد منع گردیده است مع الوصف نام برده به موجب سه فقره وکالت تفویضی اقدام به انتقال آپارتمان ها ب. غ. نموده النهایه به موجب دو فقره سند انتقال قطعی شماره 949339 مورخه 29/6/90 و 93990 مورخه 26/9/90 دفترخانه.... تهران به نام ن.ج. و م.ع. شده است که تمانی اقدامات مغایر با قصد و رضای طرفین در زمان وقوع و شرایط ضمن العقد م. ب. لذا خواستار صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه و اسناد وکالت و اسناد انتقال قطعی مذکور و استرداد اصول اسناد مالکیت و بالاخره الزام خواندگان به تحویل دو دستگاه آپارتمان مذکور شده است م.ر.الف. خوانده ردیف چهارم و خریدار اولیه دو واحد آپارتمان طی لایحه تقدیمی ضمن اقرار به خریداری ملک موصوف و واگذاری آن به خواندگان ردیف های دوم و سوم مدعی گردیده که خ. ب. م. عقد صحیح و ناقل قانونی مدعی به را به او منتقل نموده و هم زمان تمامی اختیارات مالکانه اش را به او تفویض کرده و هرچند که او چک مذکور را تسلیم نموده و ملتزم به پرداخت آن بوده و هست اما از آنجائی که به علت عوامل خارجی که پیشگیری آن از حیطه اقتدار او خارج بوده در موعد مقرر قادر به ایفاء تعهد خود نگردیده و با وجودی که خواهان لفظا و شفاها با درخواست تمدید زمان پرداخت وجه چک موافقت نموده در عمل به قول و وعده خود عمل ننموده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده حالیه حاضر به پرداخت دین خود در مهلت مناسب م. ب. و اقدامات واگذاری او ناشی از اختیارات قانونی و مالکانه اش بوده صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است. م.ح. وکیل ن.ج. نیز ب. ت. ب. مندرجات مبایعه نامه استنادی خواهان که به دلالت آن طبق ماده 190 قانون مدنی تنظیم گردیده عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی خریدار اولیه که مستند به چک م. ب. ب. ت. ب. تملیکی بودن عقد بیع به رغم آنچه که وکیل خواهان مدعی شده و یا در سند مبایعه نامه شرط گردیده از موجبات بطلان عقد بیع ندانسته و از سوی دیگر خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیامده است. دادگاه وقوع عقد بیع بین خواهان ردیف چهارم راجع به دو فقره آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 ونیز اصالت وکالت نامه شماره 93675 به همان تاریخ تنظیم شده در دفتر.... تهران ثابت و محرزاست هرچند که برابر ماده 344 قانون مدنی ناظر بر ماده 341 همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن مبیع و ثمن است اما ب. ت. ب. شرایط مندرج در مبایعه نامه یادشده این امر مطرح م. ب. که به رغم حال بودن مبیع که تسلیم خریدار شده بخشی از ثمن معامله معادل وجه چک شماره 550288 بانک تجارت به مبلغ 054/000/000/3 ریال موجل به سررسید مورخه 20/8/90 بوده است از آنجائی که مطابق ماده 340 قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجائی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده)و چون عقد تابع قصد م. ب. (العقود تابعه للقصود)و تراضی عمده ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علّت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعدازآن پرداخت نگردد مبایعه نامه و وکالت نامه باطل و بی اعتبار باشد از آنجائی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه م. ب. (ماده 10 قانون مدنی) لذا به کار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج دربند 5 قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن. و این در حالی است که برابر بند 6 مبایعه نامه مذکور نام برده از هرگونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده(ملاک ماده 793 قانون مدنی)که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به پرداخت وجه چک در سررسید آن م. ب. که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضا قرارداد باطل و بی اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعا امضا نموده (قاعده اقدام) نتیجه آنکه تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی م. ب.. که به علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است(ماده 247 قانون مدنی). از آنجائی که هدف نهایی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهداست و نه ایجاد آن و از آنجائی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن م. ب. لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخه 3/6/90 شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرینه عقد معلق موضوع ماده 189 قانون مدنی واجد آثار خود به خودی م. ب. پیش بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آنکه انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بیع مشروط و به تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر م. ب. و به علت عدم تنفیذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247 و 365 و 360 همان قانون و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی اولا حکم به اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 93675 مورخه 3/6/90 دفترخانه.... تهران ثانیا حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 مورخ 16/6/90 و 93296 مورخ 23/9/90 و 93948 مورخ 18/7 / 90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 مورخ 29/6/90 و 93990 مورخ 26/7/90 دفترخانه یادشده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی 1065 و 1064 فرعی از --- اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه نامه مورخه 3/6/90 د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای نسبت به خ. ر. ا. و سوم غیابی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در این دادگاه قابل واخواهی است راجع به دیگر خواندگان در فرجه 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس دادگاه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری در خصوص واخواهی م.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره --- و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ن. ب. ا. شخص یادشده در جلسه دادگاه مورخه 4/4/91 حاضر گردیده و اقدام به تقدیم لایحه دفاعیه به شماره 1241 برای جلسه دادگاه مورخه 4/6/91 نموده است از طرفی مورخه 23/3/92 دادنامه و اجراییه ابلاغ قانونی گردیده بنابراین دادنامه مذکور به شرح قسمت ذیل و اخیر آن نسبت به نام برده حضوری م. ب. لذا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.ع.الف. و آقای م.ر. آگاهی نسبت به دادنامه شماره --- - 30/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 3/6/90 و سند وکالت نامه شماره 93675 - 3/6/90 دفترخانه.... تهران و حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 - 16/6/90 و 93296 - 23/9/90 و 93948 - 18/7/90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 - 29/6/90 و 93990 - 26/7/90 دفترخانه یادشده ونیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک های ثبتی 1065 - 1064 فرعی از --- اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسخ شده موضوع مبایعه نامه مورخ 3/6/90 به نفع ت. ن. خ. ردیف اول صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر به میزان حکم بدوی اظهارنظر خواهد کرد و اینکه در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی اعتباری مبایعه نامه مورخ 3/6/90 را نیز مطرح نموده است که نهایتا از حکم بر بی اعتباری مبایعه نامه مذکور ب. ش. د. بدوی صادرشده است و ب. ت. ب. اینکه وکالت نامه اصلاحی ت. ن. خ. به تبع مبایعه نامه 3/6/90 صادرشده است و در بند 5 شروط آن قید شده است چنانچه به هر علّتی از علل چک شماره 550288 - 10/8/90 به مبلغ 054/000/000/3 ریال موضوع بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیرقابل وصول اعلام گردد این مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی شماره 93675 مذکور باطل و بی اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت نامه و اجاره نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابراین در صورت بلامحل بودن چک مذکور وکالت نامه هرچند رسمی م. ب. با توافق طرفین اعتبار وکالت نامه مذکور و منوط به عدم بلامحل بودن چک مذکوراست و چون بلامحل گشته ب. ت. ب. قید واژه ای باطل وبی اعتبار در شرط مذکور وکالت نامه مذکور نمی تواند دارای اثر وکالتی و اجرای مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلامحل بودن چک متنازعٌ فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابراین نظر به بلامحل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین حسب مواد 10 و 229 و 213 قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی هذا نظر به مراتب تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف درنتیجه به استناد ماده 358 قانون تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی