شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای ….الف. و خانم ف.ص. به خواسته 1. الزام خوانده به اخذ عدم خلاف، پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل و تنظیم سند رسمی تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی 6538/88 حوزه ثبتی تهران پارس م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال. 2. الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات (تنظیم سند رسمی) از تاریخ 15/10/91 لغایت تنظیم سند رسمی بنام موکله از قرار روزانه پانصد هزار ریال فعلاً م. ب. نود میلیون ریال 3. الزام خوانده به تحویل ملک و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد در تحویل ملک فعلاً م. ب. یک صد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: خواندگان به موجب قرارداد شماره 3215186 مورخ 10/11/90 یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزء پلاک ثبتی موصوف را به موکله فروخته و مقرر بوده در تاریخ 15/8/91 آپارتمان موصوف را به موکل تحویل و در تاریخ 15/10/91 در دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم سند نمایند که از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف نمودند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: به موجب بند 1-3 قرارداد موصوف مقرر بوده خریدار ثمن معامله را به صورت اقساط و به موجب چک هایی که در متن قرارداد ذکرشده پرداخت نماید که یکی از چک های اقساط به شماره 978311 مورخ 30/7/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ازآنجایی که متعاملین در قسمت توضیحات قرارداد صراحتاً و منجزاً ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چک های صادره را فسخ قرارداد قراردادند و موکلین نیز به موجب اظهارنامه رسمی شماره 6871 مورخ 3/10/91 مراتب را اعلام نمودند. فلذا با بی اعتباری قرارداد مذکور مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه صرف نظر از اینکه اظهارنامه فسخ صرفاً به امضاء احدی از خواندگان رسیده و درواقع یک نفر از خواندگان اعلام اراده بر فسخ نموده با عنایت به اینکه حسب گواهی عدم پرداخت علت برگشت چک موصوف عدم مطابقت تاریخ چک ذکرشده و درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده و مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف خواهان از انجام تعهدات دانست چراکه صرفاً در هنگام صدور چک دقت کافی بر درج تاریخ به عمل نیامده و اگر این اشتباه و خطا در درج تاریخ را تقصیر خواهان بدانیم به همان اندازه نیز تقصیر خواندگان نیز م. ب. چراکه در هنگام اخذ چک ها به مغایرت تاریخ آن توجه نکردند و ازآنجایی که قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک استنکاف خواهان از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است که با این وصف ادعای فسخ خواندگان مقرون به صحت نمی باشد و ازآنجایی که قرارداد ابرازی خواهان مؤید رابطه حقوقی فی مابین اصحاب دعوی است که مستندات ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی ماند و ب. ت. ب. اینکه خواندگان مطابق قرارداد مذکور موظف به تحویل آپارتمان موضوع آن در تاریخ 15/8/91 بودند که تأمین دلیل به عمل آمده از سوی خواهان به شماره 154/91/25400679 شورای حل اختلاف حکایت از عدم تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد دارد لذا خواسته خواهان را در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و شصت وهشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت سیصد و سی وهفت روز تأخیر در تحویل مبیع و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر می نماید و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند حسب مبایعه نامه 15/10/91 بوده ولیکن خ. د. ت. 17/10/91 اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمودند که خارج از حدود تعهدات قراردادی است لذا گواهی عدم حضور شماره 441/12 مورخ 17/10/91 مؤید تخلف خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال نمی باشد و دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی این قسمت از خواسته خ. ر. و. و ثابت ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید و نسبت به سایر قسمت های خواسته خواهان با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1298 مورخ 15/5/92 خواندگان صرفاً تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی یادشده می باشند و خواهان خواستار تنظیم سند و تحویل مفروضی آپارتمان بوده که از حیطه اختیار خواندگان خارج م. ب. و تقسیم نامه ای نیز ارائه نگردیده که حکایت از آن داشته باشد که خواندگان سهمی اختصاصی خ. ر. ب. خواهان فروخته باشند لذا این قسمت از خواسته خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و در سایر قسمت ها نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای ….الف. و خانم ف.ص. به طرفیت خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره 931 مورخ 21/7/92 صادره شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه فوق الذکر دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ای به عبارت مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل یک واحد آپارتمان مورد معامله موضوع قرارداد 10/11/90 از پلاک ثبتی 6538 فرعی از 88 اصلی (از تاریخ 15/8/91) بابت 337 روز تأخیر از قرار روزانه 000/500 ریال موردپذیرش واقع و هرکدام از تجدیدنظر خ. ه. بالمناصفه به پرداخت 000/500/168 ریال به علاوه خسارت دادرسی محکوم گردیده اند نظر به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله غیر وارد و ناموجه است و به نحوی مطرح نگردیده که بتواند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کند و هیچ گونه موجبی قانونی برای نقض آن مشاهده نمی نماید دفاعیات تجدیدنظر خ. ه. برای فسخ معامله و قرارداد تنظیمی مؤثر نمی باشند بر استدلالات و استنباطات و مستندات قانونی دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی مشاهده نمی گردد موارد اعلامی تجدیدنظر خ. ه. مانعیتی برای طرح و اقامه دعوی مطالبه خسارت قراردادی مربوط به تأخیر در تحویل آپارتمان ایجاد نمی کند با وصف مراتب مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته در این مورد را شایسته تأیید دانسته و درخور نقض نمی داند آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک در تاریخ 19 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک متقاضی علیه دو خوانده رسیدگی نمود. خواسته‌های متقاضی شامل الزام خواندگان به اخذ گواهی عدم خلاف، پایان کار و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان، همچنین پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تحویل ملک بود. متقاضی ادعا کرد که خواندگان بر اساس قراردادی، آپارتمان را به وی فروخته و از انجام تعهدات خود خودداری کرده‌اند. خواندگان در دفاعیات خود به عدم پرداخت اقساط و فسخ قرارداد به علت عدم وصول چک‌ها اشاره کردند. <br>دادگاه با استناد به مواد مرتبط قانون مدنی و قانون آیین دادرسی، حکمی مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل آپارتمان به مبلغ 168,500,000 ریال و هزینه دادرسی صادر کرد. با این حال، در خصوص سایر خواسته‌ها، به دلیل عدم صلاحیت خواندگان برای تنظیم سند و تحویل ملک، قرار رد دعوی متقاضی صادر شد. این رای به دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید که در تاریخ 21 مهر 1392، ضمن تایید رای بدوی، دفاعیات خواندگان را غیر موثر تشخیص داد و هیچ دلیلی برای نقض رای مشاهده نکرد. رای تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود. در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای ….الف. و خانم ف.ص. به خواسته 1 . الزام خوانده به اخذ عدم خلاف، پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل و تنظیم سند رسمی تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی --- حوزه ثبتی تهران پارس م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال. 2 . الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات (تنظیم سند رسمی) از تاریخ 15/10/91 لغایت تنظیم سند رسمی به نام موکله از قرار روزانه پانصد هزار ریال فعلا م. ب. نود میلیون ریال 3 . الزام خوانده به تحویل ملک و پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد در تحویل ملک فعلا م. ب. یک صد و بیست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: خواندگان به موجب قرارداد شماره 3215186 مورخ 10/11/90 یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزء پلاک ثبتی موصوف را به موکله فروخته و مقرر بوده در تاریخ 15/8/91 آپارتمان موصوف را به موکل تحویل و در تاریخ 15/10/91 در دفترخانه شماره... تهران تنظیم سند نمایند که از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف نمودند فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بودند. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: به موجب بند 1 - 3 قرارداد موصوف مقرر بوده خریدار ثمن معامله را به صورت اقساط و به موجب چک هایی که در متن قرارداد ذکرشده پرداخت نماید که یکی از چک های اقساط به شماره 978311 مورخ 30/7/91 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ازآنجایی که متعاملین در قسمت توضیحات قرارداد صراحتا و منجزا ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چک های صادره را فسخ قرارداد قراردادند و موکلین نیز به موجب اظهارنامه رسمی شماره 6871 مورخ 3/10/91 مراتب را اعلام نمودند. فلذا با بی اعتباری قرارداد مذکور مستدعی ردّ دعوی خواهان بوده. فلذا دادگاه صرف نظر از اینکه اظهارنامه فسخ صرفا به امضا احدی از خواندگان رسیده و درواقع یک نفر از خواندگان اعلام اراده بر فسخ نموده با عنایت به اینکه حسب گواهی عدم پرداخت علت برگشت چک موصوف عدم مطابقت تاریخ چک ذکرشده و درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده و مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف خواهان از انجام تعهدات دانست چراکه صرفا در هنگام صدور چک دقت کافی بر درج تاریخ به عمل نیامده و اگر این اشتباه و خطا در درج تاریخ را تقصیر خواهان بدانیم به همان اندازه نیز تقصیر خواندگان نیز م. ب. چراکه در هنگام اخذ چک ها به مغایرت تاریخ آن توجه نکردند و ازآنجایی که قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک استنکاف خواهان از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است که با این وصف ادعای فسخ خواندگان مقرون به صحت نمی‌باشد و ازآنجایی که قرارداد ابرازی خواهان موید رابطه حقوقی فی مابین اصحاب دعوی است که مستندات ابرازی خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقی ماند و ب. ت. ب. اینکه خواندگان مطابق قرارداد مذکور موظف به تحویل آپارتمان موضوع آن در تاریخ 15/8/91 بودند که تامین دلیل به عمل آمده از سوی خواهان به شماره 154/91/25400679 شورای حل اختلاف حکایت از عدم تکمیل آپارتمان موضوع قرارداد دارد لذا خواسته خواهان را در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل آپارتمان وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و شصت وهشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت سیصد و سی وهفت روز تاخیر در تحویل مبیع و پرداخت سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم سند حسب مبایعه نامه 15/10/91 بوده ولیکن خ. د. ت. 17/10/91 اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نمودند که خارج از حدود تعهدات قراردادی است لذا گواهی عدم حضور شماره 441/12 مورخ 17/10/91 موید تخلف خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال نمی‌باشد و دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی این قسمت از خواسته خ. ر. و. و ثابت ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌نماید و نسبت به سایر قسمت های خواسته خواهان با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 1298 مورخ 15/5/92 خواندگان صرفا تعدادی از مالکین مشاعی پلاک ثبتی یادشده می‌باشند و خواهان خواستار تنظیم سند و تحویل مفروضی آپارتمان بوده که از حیطه اختیار خواندگان خارج م. ب. و تقسیم نامه ای نیز ارائه نگردیده که حکایت از آن داشته باشد که خواندگان سهمی اختصاصی خ. ر. ب. خواهان فروخته باشند لذا این قسمت از خواسته خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. و در سایر قسمت ها نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدانلو رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و س.ر. با وکالت آقای ….الف. و خانم ف.ص. به طرفیت خانم ن.ع. با وکالت خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/7/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه فوق الذکر دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ای به عبارت مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم تحویل یک واحد آپارتمان مورد معامله موضوع قرارداد 10/11/90 از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی (از تاریخ 15/8/91 ) بابت 337 روز تاخیر از قرار روزانه 000/500 ریال موردپذیرش واقع و هرکدام از تجدیدنظر خ. ه. بالمناصفه به پرداخت 168/500/000 ریال به علاوه خسارت دادرسی محکوم گردیده اند نظر به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله غیر وارد و ناموجه است و به نحوی مطرح نگردیده که بتواند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کند و هیچ گونه موجبی قانونی برای نقض آن مشاهده نمی‌نماید دفاعیات تجدیدنظر خ. ه. برای فسخ معامله و قرارداد تنظیمی موثر نمی‌باشند بر استدلالات و استنباطات و مستندات قانونی دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی مشاهده نمی گردد موارد اعلامی تجدیدنظر خ. ه. مانعیتی برای طرح و اقامه دعوی مطالبه خسارت قراردادی مربوط به تاخیر در تحویل آپارتمان ایجاد نمی کند با وصف مراتب مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظر خواسته در این مورد را شایسته تایید دانسته و درخور نقض نمی داند آن را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه