رأی
شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ش. به طرفیت آقایان ع. م. و صفات ا... م. به خواسته 1- تنظیم سند رسمی آپارتمان طبقه دوم ضلع... به مساحت حدود 40 متر و انباری از پلاک ثبتی ......... م. ب. 51/000/000 ریال و فراهم نمودن مقدمات انتقال سند 2- تحویل مبیع 3- خسارت وجه التزام قرار دادی روزانه 2/000/000 ریال از تاریخ 1392/4/30 الی زمان تقدیم دادخواست 4- اعاده وضع به حالت سابق و خسارت دادرسی به استناد سند عادی بیع ، وکالت نامه و به آن شرح که خواهان ملک فوق را از خ. ر. ا. خریداری نموده و علی رغم پرداخت قسمت عمده ثمن معامله فروشنده به تعهدات قرار دادی خود عمل ننموده است ضمن آن که با افزایش مساحت ساخت اعیانی باعث کاهش حصر خریدار از عرصه و مشاعات گردید ، لذا تقاضای اعاده وضع به حالت سابق را نیز دارد . خواندگان دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه نظر به آن که اولاً مستندات ابرازی خواهان مفید تحقق عقد خواهان با خ. ر. ا. م. ب.
2- هر چند خ. ر. د. ذیل سند عادی را به عنوان طرف معامله امضاء ننموده و وکالت وی از جانب آقای س. م. مالک وقت ملک بوده که همین اختیار ات را به خ. ر. ا. تفویض نموده ولی مجموع اوضاع و احوال اماره بر فروش ملک و انتقال مالکیت خواهان است و3- نظر به آن که فروشنده ضمانت اجرای عدم تعهدات را پرداخت وجه التزام روزانه دومیلیون ریال قرار داده و علی رغم اطلاع از روز دادرسی دفاعی مبنی بر اجرای تعهدات خود و یا عذر موجهی جهت عدم اجرای آن ارائه ننموده و با عنایت به آن که صرف نقض اجرای تعهد موجب استحقاق متعهدله در مطالبه وجه التزام قرار دادی بوده و نیازی به اثبات سایر ارکان خسارت از جمله ورود خسارت و یا رابطه سببیت و تقصیر و غیره نبوده فلذا دعاوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 230 338 و 364 قانون مدنی ، 198 ، 502 ، 515 ، 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند رسمی و سپس انتقال رسمی و تحویل ملک به نام خواهان و محکومیت خوانده اول به پرداخت وجه التزام قرار دادی روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1392/4/30 الی 1393/1/17 و خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و نسبت به خوانده دیگر به جهت عدم احراز تعهد وی به پرداخت وجه التزام نسبت به اعاده وضع به حالت سابق نظر به آن که امکان اعاده وضع به حالت سابق به جهت ساخت و ساز سایر آپارتمان ها فراهم نبوده و خواسته خواهان منافات با حقوق سایر مالکین و دخل و تصرف در اموال آنان را دارد به استناد ماده 197 آن قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای غیابی بدواً ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه محکوم غائب و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی آقایان ع. م. و ص.الف. م. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 477-1393/05/15 که حکم به محکومیت واخواندگان به انتقال رسمی ملک و تحویل مبیع و محکومیت واخواه اول به وجه التزام قراردادی صادر گردیده و هم چنین دعوی تقابل واخواهان بر تایید فسخ عقد بیع به این شرح که آقای ع. م. ادعا نموده به جهت تخلفات و نقض تعهدات واخوانده به عنوان خریدار و اختیار فسخ عقد منعقده را فسخ نموده ومراتب از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ شده است، دادگاه بدواً در خصوص دعوی تقابل نظر به این که فروشنده کلیه خیارات خود را ساقط نموده و در متن قرارداد نیز فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات پیش بینی نشده است، لذا به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی دعوی تایید فسخ را وارد ندانسته و در خصوص واخواهی نیز با عنایت به این که مشارالیه دلیلی بر عدم انطباق رای واخواسته با مقررات قانونی و عقد منعقده اقامه ننموده به استناد منواد 303 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای واخواسته حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و در خصوص واخواه دیگر با عنایت به این که مشارالیه در جلسه رسیدگی اعلام داشته امضاء ذیل دادخواست واخواهی منتسب به وی نبوده بلکه توسط واخواه دیگر جعل شده و در این راستا شکایت کیفری علیه وی مطرح ننموده است دادگاه به جهت فراهم نبودن شرایط دادخواست و طرح دعوی به استناد بند 7 ماده 51 قانون فوق قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می دارد.
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه بدوی
رای اصلاحی
نظر به این که در دادنامه شماره 1277 مورخ 1393/12/02 شعبه 126رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران -یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه بدوی
رای اصلاحی
نظر به این که در دادنامه شماره 1277 مورخ 1393/12/02 شعبه 126رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه بدوی
رای اصلاحی
نظر به این که در دادنامه شماره 1277 مورخ 1393/12/02 شعبه 126رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه بدوی
رای اصلاحی
نظر به این که در دادنامه شماره 1277 مورخ 1393/12/02 شعبه 126رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه بدوی
رای اصلاحی
نظر به این که در دادنامه شماره 1277 مورخ 1393/12/02 شعبه 126رای از حیث اعلام قابلیت تجدیدنظرخواهی ناقص است لذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد، رای فوق حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادن هرگونه رونوشت از رای اصلی بدون رای اصلاحی ممنوع و رای اصلاحی از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع رای اصلی است.
رئیس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ع. م. بطرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 1277-1393/12/02 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوای واخواهی از دادنامه شماره 477-1393/5/15 که دلالت بر محکومیت مشارالیه به انتقال رسمی ملک مورد اختلاف و تحویل مبلغ وپرداخت وجه التزام قراداد است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی ونظر به مفاد دادنامه بدوی که حکایت از محکومیت ت. ن. خ. بعلاوه آقای ص.الف. م. به تنظیم سند رسمی انتقال ومقدمات آن داشته و باعنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد مطلب مهم و موثر بنحوی که اقتضای نقض دادنامه معترض عنه را داشته باشد ،نبوده ، فلذا با رد تجدیدنظر خواهی بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهارنظر می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20402/200 مورخ 1401/09/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آرای خود را اصلاح کنند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام اینکه مهریه زوجه 114 سکه می باشد
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی به دلیل تصمیمات غیرقانونی و انقضای مدت فعالیت شرکت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پس از تخفیف آن
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 309
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مج
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309
-
رأی
هماستناد
اثر انتساب عدم پرداخت وجه چک به دارنده بر تحقق حق فسخ
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحی
-
رأی
هماستناد
رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه وقوع اشتباه سهوی دادگاه حکم به تصحیح
-
رأی
هماستناد
صدور رأی اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای اصلاحی بعد از درخواست تجدیدنظر وج
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 309 و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ---
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
مواد 309، 351، 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعت
-
رأی
هماستناد
اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح واعلام می نماید که رای اصلاحی به تبع
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را با قید شماره صحیح 700 مور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و بنابراین دعوی خواهان را بی اعتب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح می گردد
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و استنباط دادگاه تجدیدنظر این است که
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام که عدد درست درسطر 9 و 11 ( 24/160
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
حدود محکومیت مجلوب ثالث
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رای اصلاحی تمامی مقررات رای اولیه
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای بدوی اظهارنظر می شود رای دادگ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی دعوی تایید فسخ را وارد ندانسته و در خصوص واخواهی نیز ب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
