شرط مطالبه چک تضمینی

شرط مطالبه چک تضمینی خ. م.: موضوع این پرونده به مطالبه مبلغ 1.000.500.000 ریال به عنوان اصل خواسته ناشی از یک فقره چک مربوط می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به نفع خواهان رای صادر کرده و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به همراه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه محکوم نمود. خوانده به این رای اعتراض کرده و ادعا کرد که چک به عنوان تضمین و امانت صادر شده و شرایط لازم برای مطالبه وجه آن محقق نشده است. دادگاه تجدیدنظر، با پذیرش تجدیدنظرخواهی و استناد به مواد 358 و 356 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. این رای قطعی است و به دلیل عدم تحقق شرط مندرج در چک و ابهام در تصرف خ. ن. ب. چک، دعوی از ابتدا فاقد موقعیت قانونی شناخته شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر چکی بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهدی صادر شود دارنده حق مطالبه آن را ندارد مگر در حالتی که عدم ایفاء تعهد متعهد که چک بابت تضمین آن داده شده به اثبات برسد. رای دادگاه بدوی اولا - در خصوص خواسته خواهان آقای ج.ج. با وکالت آقای ب.ح. به طرفیت خوانده اصلی آقای د.ب. با وکالت آقای م.ح.ی. که عبارت است از مطالبه مبلغ 1/000/500/000 ریال تمام بابت اصل خواسته مستندا به یک فقره چک به شماره سریال 580211 مورخ 1389/12/30 عهده حساب جاری شماره 92180649 بانک م. شعبه... با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، ن. ب. ا. موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خ. ب. ش. لوایح تقدیمی مفید و موثر در مقام نمی‌باشد و از سوی دیگر دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 1/000/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/072/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌ الوکاله وکیل م. ت. کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. ثانیا در خصوص اعتراض معترض ثالث آقای ع.ح. موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ن. ب. ا. حسب پاسخ واصل شده از سوی پلیس راهور ناجا موجود در پرونده اجرایی خودروی توقیف شده رسما به نام خوانده اصلی م. ب. لذا دادگاه اعتراض وی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد اعتراض معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای د.ب. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ج.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/01/21 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض ‌عنه بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 580211 مورخ 1389/12/30 به مبلغ 1/000/500/000 ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تاخیر تادیه و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولا- مطابق مفاد مندرج در چک مستند دعوی و با این مضمون در وجه جناب آقای ج.ج. بابت تضمین و ضمانت انتقال سند آپارتمان پیش ‌فروش امانت نزد املاک الف. چک یاد شده دارای چند ویژگی بوده الف- نخست بابت تضمین و ضمانت اجرای تعهد از حیث انتقال رسمی مبیع که به صورت پیش ‌فروش و پیش ‌خرید مورد ابتیاع واقع شده صادر شده و ب) از آن مهمتر به صورت امانت نزد بنگاه املاک قرار داشته که با وصف مذکور وصول وجه آن از ناحیه خواهان بدوی با نارسائی و منقصت‌های عدیده‌ای همراه بوده زیرا: 1 - خواهان بدوی طریق تحصیل چک یاد شده که دارای وصف امانی بوده و به ‌صورت امانت در اختیار املاک قرار داشته را معین و مشخص نداشته فلذا استیاد و تصرف وی نسبت به چک مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و فاقد سبب مملک شرعی یا قانونی م. ب.. 2 - نکته بسیار حائز اهمیت دیگری که نسبت به چک امانی مذکور متصور است این نکته مهم است که چک یاد شده صرفا بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهد صدر‌الاشعار اصدار یافته و در صورت استقرار قانونی و شرعی آن در ید و اختیار مشارالیه سپس و صرفا با اثبات عدم ایفاء تعهد متعهد آنگاه امکان مطالبه وجه آن را خواهد داشت، که در دعوی بدوی، مراتب معنونه به کلی مغفول بوده و مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل دعوی یاد شده از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماعی قرار داشته که در مرحله رسیدگی ماضی نیز به کلی مغفول باقی مانده ثانیا در دادنامه تجدیدنظرخواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین علی‌رغم آنکه در بخشی از دادنامه (سطر پنجم برگ اول) چنین مقرر داشته: ن. ب. ا. موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و به ترتیب مذکور در دادنامه معترض ‌عنه مرجع یاد شده خود اذعان به محقق نشدن شرط مندرج در چک مستند دعوی داشته و علی‌رغم ایراد وکیل خوانده بدوی نسبت به این موضوع و در دنباله (سطر ششم برگ اول) دادنامه مرقوم چنین اعلام شده ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده که مطابق با واقع نمی‌باشد و دارای تعارض در مفاد دادنامه گردیده ثالثا ب. ت. ب. مفاد دفاعیه تقدیمی از ناحیه ت. ن. خ. که مشخص و معلوم نمی‌باشد چگونه نگارش یافته زیرا بعضا از قول موکل نگارش و تنظیم شده که در مجموع فاقد دفاعیات موجه و موثر بوده، بناءعلی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - توحیدی