شروط تحقق بزه جعل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.ر. فرزند ع.، 42 ساله، مدیر عامل وقت شرکت ص.، اهل و ساکن تهران، دارای سابقه محکومیت کیفری، دایر به جعل اسکناس مربوط به ده سال قبل، دایر به الف: جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی جمعاً به مبلغ یک میلیارد ریال، جعل مهرهای ثبت احوال و ثبت اسناد تهران، بانک های ملت، ملی، سپه، جعل مهر پزشکی قانونی و نیز شعبه 9 دادیاری دادسرای ناحیه 11 تهران، مهر برابر با اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی، ذی حسابی کد ... و جعل آرم طرح ترافیک (15 عدد)؛ ب: نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، 2- ت.د. فرزند ع.، 35 ساله، کارمند وزارت اطلاعات اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به الف: معاونت در جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی جمعاً به میزان یک میلیارد ریال، ب: معاونت در جعل آرم طرح ترافیک از طریق تطمیع (پرداخت وجه نقد) تهیه وسایل ارتکاب جرم و تحریک، ج: اعمال نفوذ نزد مقام قضایی (دادیار وقت شعبه هشتم دادسرای ناحیه 11) به واسطه آشنایی و سابقه دوستی در جریان طرح شکایت صوری علیه شخصی به نام س.ح. احضار و جلب نامبرده با عنایت به تحقیقات صورت گرفته، اقرار صریح و ضمنی آقای د.، گزارش مورخ 24/3/85 وزارت اطلاعات و دریافت مبلغ دو میلیون ریال از شخصی به نام م.خ. در راستای اعمال نفوذ (ص 279 از جلد اول)، 3- الف.ب. فرزند م.، 25 ساله، دانشجو، اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به معاونت در جعل اسکناس با م. ر. ا. به همراه متهم ردیف دوم از طریق همکاری در تهیه وسایل ارتکاب جرم (با درجات ضعیف تر از متهم ردیف دوم)، 4- غ.الف.، 52 ساله، اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر به جعل یک فقره سند واریز وجه به شماره ... و استفاده از آن به مبلغ هشتاد میلیون ریال، موضوع کیفرخواست شماره 9009972132800137-22/9/90 اصداری از دادسرای کارکنان دولت؛ دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم وزارت اطلاعات دایر به این که: فردی به نام م.ر. به همراه افراد دیگری اقدام به تشکیل باند جعل اسناد دولتی و اوراق بهادار نموده اند و با تنظیم قراردادهای صوری و جعلی اقدام به اخاذی از افراد متمول می نمایند در اقدامات اطلاعاتی مقدماتی نمونه هایی از اسکناس های -/000/10 ریالی جعلی به همراه فیلم زینک از آنان به دست آمده است که نمونه آن پیوست م. ب. (صفحه 1)، اعلام شکایت اداره ثبت احوال، نمایندگی ... سایپا نسبت به جعل مهرهای منتسب به خود، کشف آلات و ابزار جرم (دستگاه و وسایل جعل و چاپ اسکناس از محل متهمان ردیف اول و دوم)، صورت جلسه بازرسی مورخ 21/2/85 که حکایت از کشف 7 عدد فیلم زینک اسکناس های جعلی، سه برگ A4 اسکناس های جعلی ده هزار ریالی از آقای ت.د. دارد (ص16). هم چنین صورت جلسه بازرسی مورخ 1/3/85 از کشف مهر حروفچینی شعبه بانک ملت، و نیز صورت جلسه مورخ 19/5/88 که حکایت از کشف یک عدد رسیور ماهواره 9600 با کنترل از منزل و نیز صورت جلسه بازرسی مورخ 26/2/85 که حکایت از کشف دستگاه چاپ افست و مرکب چاپ افست و فیلم پشت اسکناس ده هزار ریال از محل کار آقای ر. دارد (صص36 الی 39 جلد اول) اقرار صریح و مقرون به واقع م. ر. ا. در شرح ماوقع و بیان جزئیات و هم چنین متهم ردیف دوم در مراحل تحقیق با ذکر جزئیات (نزد بازجو و بازپرس محترم به شرح صفحه 77 به بعد مورخ 21/3/85) و انکار بعدی و دفاع بلاوجه مبنی بر این که اقرار بر اثر فشار روحی و جسمی اخذ شده، در مورد متهم ردیف سوم علاوه بر اظهارات سایرین (من جمله آقای ر.) که حکایت از اطلاع نامبرده از موضوع جعل دارد (ص 55 و اظهارات آقای د. ص 56)، اظهارات آقای ب. به شرح صفحه 41، 42 و 17، 18 و 19 اقرار ضمنی نامبرده مبنی بر تحویل پانزده میلیون ریال وجه نقد جهت امر جعل اسکناس از آقای ت.د. به م.ر. (ص 18) و همراهی مکرر وی با آقای د. نزد آقای ر. در باب موضوع جعل که حکایت از علم و اطلاع نامبرده و معاونت در جرم جعل اسکناس دارد و در مورد متهم ردیف چهارم: کشف واریز وجه بانک ملی، کشف اصل سند مورد ادعای جعل با لحاظ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته اصالت خط و امضاء که مصون از اعتراض ماند و دفاع غیرمؤثر نامبرده و وکیل ایشان، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته و مستنداً به بندهای 5 و 2 ماده 525، 533، 535 از قانون مجازات اسلامی و لحاظ مواد 726، 43 و 47 از همین قانون و بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 2 از قانون مجازات اسلامی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای متهمان ردیف دوم الی چهارم به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و ماده 531 قانون مجازات اسلامی برای م. ر. ا. به جهت اطلاع دادن نامبرده و همکاری در مراحل تحقیق برای معرفی سایر مرتکبین، حکم به محکومیت نامبردگان به ترتیب م. ر. ا. از باب جعل به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث نگه داری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت در ضمن وسایل مکشوفه (تجهیزات دریافت از ماهواره) به نفع صدا و سیما ضبط می گردد، متهم ردیف دوم از حیث معاونت در جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری، از باب اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات نزد مقامات قضایی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از 91 روز حبس تعزیری، متهم ردیف سوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم از باب جعل به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و از حیث استفاده از آن به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می دارد. در ضمن کلیه وسایل که ابزار و آلات جرم بوده و یا از جرم حاصل شده (کشف شده) در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (اسناد مجعول معدوم) و وسایل ارتکاب جرم: دستگاه چاپ افست، کیس رایانه، شارژر و قطعه رایانه به نفع دولت ضبط می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.ر. فرزند ع. 2- ت.د. فرزند ع. (در دادنامه بدوی سهواً نام خانوداگی د. قید شده است) با وکالت د.ر. 3- الف.ب. فرزند م. با وکالت د.ر. 4- غ.الف. فرزند ع. با وکالت الف.ص. نسبت به دادنامه شماره 900997023090039 مورخ 12/11/1390 صادره از شبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقایان 1- م.ر. از حیث اتهام جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی جمعاً به مبلغ یک میلیارد ریال، جعل امهار الف) ثبت اسناد تهران؛ ب) ثبت احوال تهران؛ پ) بانک های ملت، ملی و سپه؛ ج) پزشکی قانونی؛ ح) شبعه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران؛ د) برابر با اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی؛ ر) برابر با اصل ذی حسابی با کد 627750؛ ز) آرم طرح ترافیک به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال د. ح. دولت و ضبط اموال مشکوفه (تجهیزات دریافت از ماهواره) 2- ت.د. از حیث اتهام معاونت در جعل الف) اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی جمعاً به میزان یک میلیارد ریال ب) آرم طرح ترافیک به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری 3- الف.ب. از حیث اتهام معاونت در جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی جمعاً به میزان یک میلیارد ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری 4- غ.الف. از حیث اتهام جعل یک فقره سند واریز وجه به شماره ... مورخ 28/03/1387 به مبلغ هشتاد میلیون ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال د. ح. دولت و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال د. ح. دولت محکوم گردیده اند، وارد به نظر نمی رسد. چه آن که تحقیقات معموله و گزارش وزارت اطلاعات و اعلام شکایت شکات و کشف ابزار وآلات جرم (دستگاه و وسایل جعل اسکناس و هفت عدد فیلم زینک و سه برگ A4 اسکناس های ساختگی و غیرواقعی ده هزار ریالی، دستگاه چاپ افست و مرکب چاپ افست، فیلم ظهر اسکناس ده هزار ریالی، مهر حروف چینی شعبه مهدیه بانک ملت و تجهیزات دریافت از ماهواره) بنابر صورت جلسه های بازرسی مورخ 21/02/1385، 26/02/1385، 01/03/1385 و 19/05/1388 و هم چنین اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمین ت. ن. خ. آقایان م.ر. (به شرح منعکس در اوراق 174 الی180مجلد سوم پرونده و 20 الی36 و 57 و 58 و 78 الی80 و 94 الی 130 جلد چهارم پرونده)، ت.د. (به شرح منعکس در اوراق 1 الی 44 مجلد دوم پرونده و 56، 77 و 132 الی 139 مجلد چهارم پرونده) و الف.ب. (به شرح منعکس در اوراق 2 الی 5، 7 الی 9، 16 و 17، 40 الی 54 مجلد چهارم پرونده) و صورت جلسه های 30/50/1385، 21/03/1385 و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط، امضاء و اثر انگشت که مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته و تعارضی و تنافی با اوضاع و احوال موضوع ندارد و دیگر مستندات مضبوط در پرونده و انکار و مدافعات بلاموجه متهمین فوق التوصیف و وکلای آنان جملگی حکایت از مداخله هر یک از متهمین ت. ن. خ. به شرح پیش گفته در ارتباط با جرایم معنونه دارد. مضاف بر این که برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و همین قدر که سند یا اسکناسی بر خلاف حقیقت ساخته شود و در بادی نظر قابل التباس و موجب احتمال و شبهات گردد برای این که مصداق جعل واقع گردد کافی خواهد بود و شبیه سازی در جعل اسکناس بدان معناست که اسکناس مجعول طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر بعضی اشخاص باشد و بر حسب عرف، تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد و لازم نیست تمامی اجزاء اسکناس مجعول، مانند اسکناس اصلی باشد. علاوه بر این که در مانحن فیه ضابطه اصلی «امکان به اشتباه انداختن»; که مستلزم «شبیه بودن»; م. ب. تحقق یافته است. از سوی دیگر در پرونده امر قصد تقلب متهمین در ساختن اسناد مجعول وجود داشته و اعمالی بر خلاف حقیقت صورت گرفته و موجب اضرار بالفعل و بالقوه دیگران شده است. اضافه بر این که اقدام متهمین ت. ن. خ. آقایان م.ر.، ت.د. و الف.ب. در امحاء و معدوم نمودن اسکناس های ساختگی و غیرواقعی متعاقب ساختن آن ها برخلاف واقع و حقیقت، به هر انگیزه و دلیلی بیانگر عدم تحقق و انتفاء بزه جعل اسکناس در پرونده کار نمی باشد. مضاف بر این که آن را نمی توان شروع به جرم قلمداد نمود. چرا که جرم جعل به طور تام و کامل با نیت سوء و پس از گذر از مراحل تهیه مقدمات و عملیات اجرایی واقع گردیده است. افزون بر این که در فرآیند اعمال ارتکابی متهم ت. ن. خ. آقای م.ر. در جعل اسکناس و آرم طرح ترافیک، متهمین ت. ن. خ. آقایان ت.د. و الف.ب. حسب مورد بنابرمراتب پیش گفته از طریق همکاری و مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم او را یاری رسانده و در مواردی نیز با تحریک و تطمیع موجبات تحقق جرایم معنونه را فراهم کرده اند و علم و عمد آنان در تهیه وسایل ارتکاب جرم و تحریک و تطمیع آنان توجهاً به علم و آگاهی و قطع و یقین به وجود قصد مجرمانه متهم آقای م.ر. به عنوان مباشر جرم محرز است. از طرفی متهم ت. ن. خ. آقای ت.د. بر خلاف آنچه که وکیل وی ادعا نموده فراتر از وجود رابطه آشنایی فی مابین طرفین و دریافت وجه از بابت قرض بوده است. زیرا که متهم ت. ن. خ. نه از بابت قرض بلکه به داعیه داشتن نفوذ و اعتبار نزد دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای م.خ. اخذ کرده است. به علاوه این که مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان، انقضای مواعد مشروحه در ماده 105 و 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که برابر بند "ت" ماده 11 قانون مرقوم فوراً نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون اجرا می شود در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذی صلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساساً و قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و نظر به این که عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرایم ارتکابی یا وسعت و دامنه این جرایم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می گردد موجب بلاتعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرایمند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای قضات و مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن فیه نیز گرچه در ظاهر، مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود. علی هذا باعنایت به مراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواهان و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه اولاً: در فقره جعل اسکناس رایج داخلی (ده هزار ریالی) و امهار مربوط به ثبت اسناد و پزشکی قانونی و بانک ها و ... منتسب به متهم ت. ن. خ. م.ر.، با وصف این که در مانحن فیه جعل های صورت گرفته از زمره جرایم مشابهی بوده اند که بر طبق قانون حاکم بر زمان وقوع، فقط می بایست یک مجازات تعیین گردد، نظر به این که دادگاه بدوی به رغم استناد به ماده 531 قانون مجازات اسلامی 1375 و احراز شرایط مقرر در آن ماده که از زمره موارد «معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات»; است در مقام تعیین کیفر برای متهم صدرالمشار در این باب بدون توجه به مفروضات و یافته های خود برای بزه جعل نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم نموده است در حالی که در نظام «معاذیر قانونی معاف کننده یا تخفیف دهندۀ مجازات»; دادگاه با نوعی الزام قانونی در امر تخفیف یا معافیت از مجازات حسب مورد مواجه بوده است به بیان دیگر دادگاه در فرض احراز معاذیر قانونی تخفیف دهنده یا معاف کننده مجازات لامحاله می بایست حسب مورد متهم را از مجازات معاف و یا مجازات وی را به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تنزل دهد، به خلاف «کیفیات مخففه قضایی»; که از اختیارات قانونی دادگاه محسوب و دادرس در اعمال یا عدم اعمال آن مخیر است. بنابراین و بر حسب آنچه در بالا مذکور افتاد اقدام دادگاه بدوی در تعیین مجازات پنج سال حبس برای بزه جعل با وصف احراز عذر مقرر در ماده 531 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد متهم ت. ن. خ. م.ر. بر مدار قانون نبوده است. ثانیاً: در مورد متهم دیگر پرونده یعنی ت.د. که حسب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام معاونت در بزه جعل اسکناس و آرم طرح ترافیک با متهم م.ر. به استناد مواد 525، 533، 535، 726، 43 و 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بند 5 ماده 22 قانون مذکور به لحاظ مشهود نبودن سابقه محکومیت کیفری به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده است (اتهام دیگر متهم مذکور در این جا مطمح نظر نیست). در این جا نیز ضمن اشاره به آنچه که به شرح فوق پیرامون تعدد جرم مشابه و قانون حاکم بر زمان وقوع این جرایم بیان شد، باید گفت: دادگاه بدوی در وصف احراز جهات تخفیف و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370، تکلیف داشته است که مجازات یک سال حبس متهم ت.د. را که معاون در جرم جعل اسکناس و آرم طرح ترافیک بوده به مادون حداقل مقرر در قانون یعنی ماده 525 قانون مجازات اسلامی 1370 تنزل دهد و چون در مانحن فیه به کیفیت موصوف عمل نکرده لاجرم دادنامه تجدیدنظرخواسته از این منظر قابل ایراد است. ثالثاً: نام خانودگی متهم ت. ن. خ. د. بوده که سهواً در دادنامه تجدیدنظرخواسته د. قید گردیده است. از این رو دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را ازحیث مجازات حبس تعزیری مقرر در مورد متهمین ت. ن. خ. آقایان م.ر. به مدت پنج سال از بابت جعل و ت.د. به مدت یک سال از بابت اتهام معاونت در جعل با عنایت به مراتب پیش گفته به ترتیب به تحمل یازده ماه حبس تعزیری بابت اتهام جعل در مورد متهم ت. ن. خ. آقای م.ر. و به تحمل نه ماه حبس تعزیری بابت اتهام معاونت در جعل در مورد متهم ت. ن. خ. آقای ت.د. و از حیث نام خانوادگی متهم از د. به د. اصلاح می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار می نماید. ضمناً متذکر می گردد که در مانحن فیه جهت احراز جهات تخفیف مجازات متهمین مورد اشاره چه از باب معاذیر قانونی و چه از باب کیفیات مخففه قضایی ممکن است تردیدهایی وجود داشته باشد لیکن چون صرفاً متهمین درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند و دادستان در این باب اعتراض نکرده است و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح و تشدید حکم به ضرر تجدیدنظرخواه، دادگاه تجدیدنظر با محدودیت هایی در این خصوص مواجه م. ب.. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی رأی دادگاه مطابق مندرجات پرونده آقای ت.د. فرزند ع. حسب دادنامه شماره 90099723090039 مورخ 12/11/90 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث اتهام معاونت در جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی و آرم طرح ترافیک به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حیث اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری محکوم گردیده که پس از تجدیدنظرخواهی و حسب دادنامه شماره 9209972131300114 مورخ 16/4/92 صادر شده از شعبه شصت و هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران و با اصلاح دادنامه معترض عنه از حیث میزان مجازات حبس تعزیری و تقلیل آن از یک سال به نه (9) ماه حبس بابت اتهام معاونت در جعل مبادرت به تأیید و ابرام حکم تجدیدنظرخواسته می نماید. پس از مراجعه م. ع. آقای ت.د. به دیوان عالی کشور، شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9209970909300964 مورخ 5/11/92 با این استدلال که: ((... بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرط مذکور شبیه سازی به عنوان جزئی اساسی از رکن مادی جرم جعل، عمل انتسابی فاقد وصف کیفری بوده و بالتبع تعیین مجازات برای آن نامتناسب است ...)) تجویز اعاده دادرسی در رابطه با محکومیت کیفری م. ا. د. (ت.د.) از بابت اتهام معاونت در جعل را نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه (شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارجاع گردیده است. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده بالاخص گزارش وزارت اطلاعات به شرح صفحات 38 و 85 جلد اول پرونده و کشف ابراز و آلات جرم (دستگاه و وسایل جعل و چاپ اسنکاس) از محل نامبردگان، صورت جلسه بازرسی مورخ 21/2/85 حکایت از کشف 7 عدد فیلم زنیگ اسکناس های جعلی و سه برگ A4 اسکناس جعلی ده هزار ریالی و صورت جلسه بازرسی مورخ 26/2/85 حکایت کشف زینگ و فیلم و شماره زنی اسکناس، دستگاه تست ماوراء بنفش، فیلم پشت اسکناس ده هزار ریالی، ورق هولوگرام، دستگاه طلاکوب و... و صورت جلسه بازرسی مورخ 7/3/85 حکایت از کشف دستگاه چاپ افست نیم ورقی و مرکب چاپ افست دارد و اقرار صریح و بی شائبه م. ا. د. به همراه سایر متهمین در پرونده در خصوص چاپ اسکناس و آرم طرح ترافیک جعلی و چاپ حدود یکصد میلیون تومان که حدود بیست میلیون تومان آن ضایعاتی و تتمه آن حدود هشتاد میلیون تومان در پی بروز اختلاف با متهم دیگر پرونده و پس از گزارش پرونده توسط ت.د. به نحوه منعکس در پرونده از بین برده می شوند و نظر به رسیدگی های دادسرا و دادگاه نخستین و تجدیدنظر، هر چند که جعل عبارت از ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری بر خلاف حقیقت م. ب. و لیکن شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضاء مهر اصلی در هیچ یک از مواد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و جزیی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است و نیز اضرار آنی شرط تحقق جعل نیست بلکه اگر عمل جعل در آتیه و حتی بالقوه متضمن ضرر باشد، مورد با مواد جعل منطبق است و از طرفی صرف از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع آوری دلایل نیست و مراجع رسیدگی (دادسرا، دادگاه نخستین و تجدیدنظر) پس از تحقیقات کافی و جمع آوری دلایل و مستندات نسبت به اتهام جعل اظهار عقیده نموده اند. بنابه مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم، دادگاه اعتراض آقای ت.د. م. ا. د. به رأی قطعی شماره 9209972131300114 مورخ 16/4/92 شعبه شصت و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مردود اعلام می نماید. لکن با لحاظ بند (ت) ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10 و 19 همان قانون، مجازات تعیین شده مبتنی بر اشتباه است و دادگاه مجازات مقرره را از نه ماه حبس به شش ماه تقلیل و دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده با اختیار حاصله از ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی